تعادل‌بخشی منابع آب با اجرای برنامه سازگاری با کم‌آبی

وزیر نیرو با تشریح برنامه‌ها و اقدامات مدیریت منابع آب در ایران، گفت: در برنامه سازگاری با کم‌آبی، کاهش ۶/۱۹ درصدی به ترتیب از برداشت‌‌های آب زیرزمینی و سطحی، برنامه‌‌ریزی برای مصارف مختلف کشاورزی، صنعت، فضای سبز و خدمات شهری و شرب و بهداشت در افق پنج ساله برنامه‌‌ریزی شده است.
رضا اردکانیان روز پنجشنبه در کنفرانس مجازی بین‌المللی آب آلمان اظهار کرد: اجرای این برنامه منجر به تعادل‌‌بخشی و جلوگیری از افت بیشتر آبخوان‌‌ها و گام بلندی در چارچوب ارتقای پایداری منابع آب زیرزمینی ایران خواهد شد.
وی در این کنفرانس که توسط وزارت محیط‌زیست، حفاظت از طبیعت و ایمنی نیروگاه‌‌های هسته‌‌ای (BMUB) آلمان در راستای ارتقای ارکان توسعه پایدار در جامعه جهانی برگزار شد، اقدام‌ها و دستاوردهای ایران (به ویژه وزارت نیرو) را در چارچوب آرمان شش اهداف توسعه پایدار در تضمین دسترسی و مدیریت پایدار آب‌و‌فاضلاب برای همگان تشریح کرد.وزیر نیرو به مهم‌ترین اقدامات و دستاوردها در بهبود اجرای مدیریت منابع آب (IWRM) تدوین لایحه قانون آب، تغییر ساختار بخش آب و تدوین اولین برنامه ملی سازگاری با کم‌آبی و مدیریت مصرف آب در ایران اشاره کرد.
اردکانیان در خصوص بازنگری قانون آب بعد از چهار دهه و تدوین لایحه قانون آب گفت: با توجه به اقتضائات و چالش‌های مهم و فزاینده کنونی بخش آب همچنین رویکردهای نوین حکمرانی آب، قانون جاری در کشور در حال حاضر توانایی پشتیبانی قانونی از مسائل جاری و ایجاد ‌بستر لازم برای اعمال حکمرانی صحیح آب توسط حاکمیت را به ویژه در شرایط حادی همچون سیل و خشکسالی، نداشته و محدودیت‌های جدی را از این منظر موجب شده است.به گفته وی: بدین لحاظ وزارت نیرو با تشکیل دبیرخانه تدوین لایحه قانون آب، بازنگری قانون آب را با گردآوری تجارب جهانی و اسناد و قوانین هم‌عرض و مرتبط، طراحی سازوکار ارتباط با ذی‌نفعان بر اساس روش‌های استاندارد و بین‌المللی را مدنظر قرار داده و برای تصویب لایحه مزبور به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.وزیر نیرو درباره ساختار مدیریت آب کشور گفت: از جمله اقدام‌های دیگری که در چارچوب حکمرانی مطلوب و استقرار رویکردهای مدیریت به‌هم‌پیوسته در مدیریت آب کشور صورت گرفته، تغییر ساختار بخش آب و استقرار کامل ساختار جدید است.
وی از اهداف تحقق این اقدام به مدیریت مبتنی بر مرزهای هیدرولوژیکی و حوضه آبریز و تلاش برای کاهش تنش‌های اجتماعی، افزایش نقش و مشارکت نهادهای غیردولتی و مردم نهاد و همچنین تمرکززدایی در ساختار مدیریت فرابخشی آب، تقویت نقش و جایگاه شورای عالی آب به عنوان بالاترین نهاد سیاستگذاری در بخش آب کشور، تقویت رویکرد غیرسازه‌ای، نرم‌افزاری و اجتماعی در مدیریت بخش آب کشور و ایجاد ساختار و ساز‌و‌کارهای رسمی در حوزه‌های اجتماعی و مشارکت مردمی و تقویت جایگاه اقتصاد آب به عنوان تدوین اولین برنامه ملی اشاره کرد.وزیر نیرو درباره سازگاری با کم‌آبی و مدیریت مصرف آب در ایران افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر با به رسمیت شناختن این واقعیت که پایداری منابع آب تنها در شرایطی قابل تامین خواهد بود که همه ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان در حوزه‌ آب به فعالیت‌های میان بخشی اولویت داده و زمینه‌ مداخله موثر مصرف‌کنندگان آب و عموم مردم را در مدیریت منابع و مصارف آب در دستور کار قرار دهند، کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی را تاسیس و فعال کرده است.