پرده آخر تحریم

نسیم سوران- یک گام تا رفع تحریم‌ها باقی است و تیم‌های مذاکره‌کننده در حال چانه‌زنی برای بازکردن آخرین گره‌های برجام هستند. اقتصاد بیش از هر زمان دیگری به نتیجه نشست‌های وین چشم دوخته و گشایش‌های کلان در حوزه‌های مختلف را انتظار می‌کشد. گزارشی که مقامات داخلی از آخرین دستاوردهای وین منتشر کرده‌اند پیام‌های مثبتی را به کلیت اقتصاد مخابره می‌کند، هرچند به بار نشستن این نتایج در بازارهای داخلی تنها پس از قطعی شدن مساله لغو تحریم‌ها اتفاق می‌افتد اما شاید بتوان تصویر روشنی از اقتصاد ایران در دوره پساتحریم ارائه داد. نتایج مذاکرات تاکنون نشان می‌دهد که در صورت رفع کامل اختلافات همه تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای، انرژی و پتروشیمی، خودروسازی، فلزات و معادن برداشته خواهد شد. در خصوص تاثیری که رفع تحریم‌های یاد شده بر اقتصاد دارد می‌توان دو نکته را یادآورد شد؛ اول اینکه اتکای صرف دولت به باز شدن مسیر تعاملات بین‌المللی و بی‌توجهی به بیماری‌های زمینه‌ای اقتصاد می‌تواند دستاورد رفع تحریم‌ها را نیز بی‌نتیجه باقی بگذارد. اما نکته مهم دیگر این است که اگر در کنار احیای برجام بسته‌های حمایت از تولید و عیب‌‌یابی مشکلات و چالش‌های ریشه‌ای ارائه شود باید شاهد به بار نشستن نتیجه مذاکرات در تولید ناخالص داخلی کشور باشیم.
در گزارشی که وزارت امور خارجه روز دوشنبه به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه داد آخرین وضعیت تیم‌های مذاکره‌کننده و دستاوردهای ایران در مذاکرات وین را تشریح می‌کند. همچنین این گزارش به تعهدات ایران در خصوص برجام نیز اشاره داشته و توصیه‌هایی به دولت سیزدهم نیز ارائه کرده است. بررسی جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که در صورت احیای برجام بخش زیادی از تحریم‌ها علیه حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور برداشته شود.
بر همین اساس همه بانک‌ها و موسسات مالی، شرکت‌های بیمه‌ای، شرکت‌های کشتیرانی و خودروسازی، شرکت‌های حوزه انرژی و پتروشیمی، طلا و فلزات گرانبها، صنعت هوایی، صادرات فرش و اقلام خوراکی و همچنین صنایع معدنی و فلزی رفع تحریم خواهند شد. پیش‌بینی می‌شود که نخستین بخشی که از رفع تحریم‌ها تاثیر بپذیرد حوزه‌های بانکی و تبادلات مالی ایران با جهان باشد. پس از آن نیز انتظار می‌رود که حوزه‌های صنعتی و معدنی که نقش مهمی در رشد تولید ناخالص داخلی کشور دارند افق‌های تازه‌تری را پیش روی خود ببینند.
تسهیل تبادلات بانکی
طی چند سالی که از تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌گذرد یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها به حوزه فعالیت‌های بانکی و تعاملات ایران با جهان مربوط می‌شد. ایران در این مدت از مبادله رسمی مالی با سایر کشورها محروم بوده و هرگونه فعالیت مالی در چارچوب‌های غیرقانونی و از مسیرهای غیررسمی انجام می‌شد. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین تاثیری که رفع تحریم‌ها بر بانک‌های ایران می‌تواند داشته باشد از بین رفتن محدودیت‌ها در بخش روابط کارگزاری بانکی است که پیش از این مشکلاتی را برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی ایجاد کرده بود. آن‌طور که از شواهد پیداست فعالان اقتصادی و تجار در طول دوره تحریم‌ها در استفاده از سیستم الکترونیک و خدماتی همچون کارت‌های اعتباری بین کشوری محروم بوده‌اند که در صورت به ثمر رسیدن برجام انتظار می‌رود این محدودیت‌ها و موانع برطرف شود و صادرکنندگان بتوانند از مزایای این خدمات انتقال پول بهره ببرند و هزینه کمتری بابت نقل‌وانتقال‌های مالی خود بپردازند.
با این حال کارشناسان بانکی همواره چالش‌های نظام بانکی کشور را مشکلی بزرگ قلمداد کرده و ادعا می‌کنند که به دلیل سطح پایین کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی و وضعیت نامطلوب ترازنامه آنها، احتمال اینکه بانک‌های خارجی به معامله با بانک‌های ایرانی تن بدهند بسیار پایین است. ضمن آنکه مساله FATF نیز هنوز در ایران حل نشده و تصمیم‌گیری در خصوص لوایح باقیمانده به آینده موکول شده است. بنابراین هرچند برجام می‌تواند بخشی از موانع پیش روی مبادلات بانکی را بردارد اما مشکلات نظام بانکی و امتناع بانک‌های خارجی از معامله ایران به قوت خود باقی می‌ماند.
خروج خودروسازان از انزوا
دومین اتفاق مهم دیگری که برای اقتصاد ایران می‌افتد افزایش فعالیت صنایع و به گردش درآمدن چرخ صنعتگرانی است که پیش از این و در سایه تحریم‌ها بخش زیادی از توان تولیدی خود را از دست داده بودند. برای مثال صنعت خودروسازی یکی از صنایع زیان‌ده کشور است که طی حداقل یک سال گذشته قادر به تامین قطعات موردنیاز خود نبوده یا تامین این قطعات با نرخ‌های بالا و به سختی امکان‌پذیر می‌شود. در مجموع آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد صنعت خودروسازی ایران چند سالی است که در انزوا بوده که رفع تحریم‌ها می‌تواند به افزایش مشارکت‌های خارجی بینجامد. برخی پیش‌بینی می‌کنند که در صورت لغو تحریم‌ها شاهد ریزش محسوس قیمت‌ها در بازار خودرو باشیم. یکی از دلایل آن می‌تواند ریزش همزمان قیمت دلار به دلیل اثرات روانی احیای برجام باشد و دلیل دوم نیز باز شدن مسیرهای ورود قطعات و مواد اولیه تولیدی از خارج. این گمانه‌زنی نیز وجود دارد که زمزمه‌های واردات خودروهای خارجی نیز می‌تواند خودروسازان را به ارائه قیمت‌های پایین‌تر برای خودروهای تولیدی خود اقناع کند. در هر صورت با توجه به وابستگی بالای صنعت خودروسازی ایران به خارج از کشور انتظار می‌رود که شاهد تحولی عظیم در این حوزه بعد از تحریم‌ها باشیم.
افزایش سودآوری سهام پتروشیمی‌ها
در حوزه‌های انرژی و پتروشیمی اما به نظر می‌رسد شرایط به گونه دیگری باشد. به نظر می‌رسد از سال ۹۷، یعنی از زمان بازگشت تحریم‌ها ایران بیشترین ضربه را از بخش انرژی خورده است. در این چند سال کشور با موانع زیادی در مسیر صادرات نفت مواجه شد و حتی با اعلام مقامات دولتی میزان صادرات نفت ایران به یک‌دهم سال‌های قبل از تحریم‌ها رسید. بنابراین دولتی که اتکای کامل به درآمدهای نفتی داشت به ناگاه بخش زیادی از منابع درآمدی‌اش را از دست داد هرچند تلاش کرد صادرات غیرنفتی را جایگزین نفت کند اما همگان می‌دانند که کالاهای صادراتی ایران جذابیت چندانی برای خریداران خارجی ندارد و مزیت رقابتی تولیدات داخلی ایران پایین است. شواهد اما نشان می‌دهد که دولت همواره از مسیرهای غیررسمی نفت فروخته و از صادرات صنایع وابسته به نفت یعنی پتروشیمی درآمد زیادی کسب کرده است. با این حال اگر تحریم‌ها برداشته شوند به دلیل بالا رفتن همزمان قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز، دلارهای زیادی وارد کشور می‌شد که برتمام حوزه‌های اقتصادی کشور تاثیر خواهد گذاشت. دلیل اهمیت رفع تحریم‌ها در حوزه‌های گاز، نفت و پتروشیمی هزینه‌های بالای مبادله در دوره تحریم‌هاست. بنابراین احیای برجام به سودآوری و ارزش سهام شرکت‌ها کمک می‌‌کند و موجب گسترش بازارهای صادراتی مواد پتروشیمی کشور خواهد شد، چه آنکه محصولات پتروشیمی ایران بسیار پرمشتری است و به نظر می‌رسد متقاضیان محصولات انرژی ایران منتظر پیوستن به جرگه کشورهایی هستند که پیش از این بخش زیادی از نیازهای خود را از طریق ایران تامین می‌کردند.
رونق اقتصادی در سایه فروش نفت
با توجه به آنکه سهم نفت و محصولات پتروشیمی و معدنی در تولید ناخالص داخلی ایران بسیار بالاست انتظار می‌رود که روان شدن مسیر ورود درآمدهای نفتی به رشد بالای اقتصاد با نفت کشور کمک کند. بدیهی اس در صورت بازگشت شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذارانی که به دلیل ترس از جریمه‌های سنگین آمریکا ایران را ترک کرده بودند می‌توان به افزایش توان تولیدی و بالا بردن کیفیت محصولات داخلی و در نتیجه رونق فعالیت‌های بخش خصوصی نیز امیدوار بود. از این رهگذر می‌توان پیش بینی کرد که رشد اقتصادی ایران در حوزه‌های غیرنفتی نیز افزایش چشمگیری داشته باشد. با این حال اتکای صرف به اعداد نمی‌تواند به معنای خروج کامل از رکود و ورود به دوره رونق باشد چه آنکه طی یک دهه گذشته مجموع رشد اقتصادی ایران صفر بوده و بنابراین شاید سال‌ها زمان لازم باشد تا بتوانیم نشانه‌های رکود را از اقتصاد کشور پاک کنیم. در مجموع به نظر می‌رسد علائم مثبت رفع تحریم‌ها را باید در کاهش سرعت انتقال و گسترش بیماری‌های زمینه‌ای اقتصاد ایران و جان گرفتن حوزه‌های تولیدی و صنعتی بدانیم. اما بزرگ‌ترین دستاورد زمانی حاصل می‌شود که اصلاحات ساختاری و زمینه‌ای نیز وجود داشته باشد و دولت جدید با درس گرفتن از اشتباهات پیشین گذشته افق‌های روشن‌تری را برای اقتصاد ترسیم کند.
چالش‌های ماندگار اقتصاد ایران
محمدقلی ‌یوسفی*- برای این که کشوری توسعه‌یافته باشد باید فضایی برای فعالیت بخش خصوصی وجود داشته باشد که در چارچوب قانون عمل کند و آزادی و مالکیت فردی اساس کار باشد. به طور کلی کشورها از طریق تولید می‌توانند به توسعه‌یافتگی برسند و تولید نیز خود نیازمند آن است که در داخل از بسترهای مناسبی اعم از حاکم بودن قانون، وجود امنیت فردی و اجتماعی و در سطوح بین‌المللی نیز از تعامل‌ سازنده با دنیا برخوردار باشد. این مساله به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد که هم سرمایه‌گذاران خارجی را جذب و هم مسیر ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور را هموار کنند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی‌های جدید برای کشور ایران که به شدت متکی به واردات، برای تولیدات داخلی است اهمیت دوچندانی دارد. بدون تعامل سازنده با دنیا نه امکان خصوصی‌سازی وجود خواهد داشت و نه امکان تولید داخلی. بنابراین داشتن تعامل سازنده با جهان یک اصل اساسی است که از طریق احیای برجام می‌توان به آن دست یافت.
اگر بتوانیم از طریق برجام مسائل بین‌المللی را حل و فصل کنیم و سایه شوم تحریم‌ها را از سر اقتصاد کشور برداریم می‌توانیم به افزایش رشد اقتصادی، افزایش واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و افزایش صادرات نفت امیدوار باشیم که نتیجه آن نیز در افزایش درآمد مردم، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی متبلور خواهد شد. اما با وجود همه دستاوردهایی که برجام می‌تواند برای اقتصاد ایران داشته باشد برخی چالش‌ها همچنان در اقتصاد ایران ماندگار باقی می‌مانند.
یکی از این چالش‌های وجود یک دولت بزرگ و مقتدر است. در تمام کشورها دولت باید به دنبال برقراری نظم و قانون باشد اما ماهیت دولت‌ها به‌گونه‌ای است که اگرچه در ابتدا به دنبال به‌جای آوردن وظایف قانونی خود هستند اما قدرت آنها را وسوسه می‌کند تا از واقعیت وجودی خود فاصله بگیرند در نتیجه در حوزه‌های مختلف اقتصادی مداخله می‌کنند. از همین‌رو است که بسیاری از کشورها با مداخلات دولتی مقابله می‌کنند تا از دخالت‌های زیان‌بار و بی‌رویه دولت در امور سیاستگذاری بکاهند. بزرگ‌ترین چالشی که اکنون ایران با آن مواجه است وجود یک دولت بزرگ مداخله‌گرایانه است که این خود نیز دلایل متنوعی دارد. بخشی از این موضوع ریشه در فرهنگ مردمی دارد که گمان می‌کنند دولت حلال مشکلات آنهاست. تاریخ ایران نیز سرشار از تجربه‌های مشابهی است که نشان می‌دهد مردم همواره از حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و کمک به جامعه حمایت کرده‌اند. به عبارتی به طور تاریخی مردم عادت کرده‌اند که به دولت‌ها وابسته باشند و دولت را یک ضرورت مطلق بدانند. این یکی از همان چالش‌های ماندگار اقتصاد ایران است که در آن مردم به جای آنکه دولت را خدمتکار جامعه بدانند خود را مطیع و فرمانبردار دولت معرفی می‌کنند.
در طول تاریخ چون تجربه آزادی از ایران دریغ شده است قانون هیچ‌گاه حاکم نبوده و دولتمردان هرچه گفته‌اند شکل قانونی به خود گرفته است. بنابراین در خصوص آزادی فردی و حقوق اجتماعی در طول همه این سال‌ها کمتر صحبت می‌شود. بنابراین دومین چالش ماندگار اقتصاد ایران بی‌توجهی به قانون و تاکید بر شخصیت‌ها بوده است به این معنا که در هر دوره‌ای پادشاهان و قهرمانان و ناجیان و رهبران بوده‌اند که موفقیت را تضمین کرده‌اند که در این حالت به جای اینکه قانون بر دولت حاکم باشد دولتمردان از نبود قانون سوءاستفاده و با تکیه بر قانون حکمرانی کرده‌اند. این نگاه در طول سال‌های مختلف و نسل به نسل ادامه یافته و همیشه تاکید بر این بوده که یک دست نامرئی از راه می‌رسد و مردم را نجات می‌دهد اما واقعیت این است که در کشورهای پیشرفته مردم و بخش خصوصی و مخترعین و مکتشفین و دانشمندان باعث ایجاد تمدن شده‌اند نه قدرتمندان. مساله دیگر وجود درآمدهای نفتی در ایران است که به مشکلی بزرگ و چالشی جدی در کشور تبدیل شده است. دلیل ریشه‌ای این مساله نیز این است که درآمدهای نفتی مستقیما به خزانه دولت واریز می‌شود و دولت نیز با تکیه بر همین درآمدها مداخلات خود در اقتصاد را افزایش می‌دهد و بنابراین بخش خصوصی و آزادی فردی را محدود می‌کند. در صورتی که شرایط تحریم و محدودیت‌ها را به این مساله اضافه کنیم می‌بینیم که با کاهش درآمدهای دولت مشکلات فقر و بیکاری دامن‌گیر اقتصاد خواهد شد. از برآیند این سه چالش پی می‌بریم که چرا اقتصاد ایران نمی‌تواند به آزادی و رفاه دست یابد. تا زمانی که جامعه به دنبال برطرف کردن این چالش‌ها نباشد و یک بخش خصوصی قوی و نیرومند در کشور وجود نداشته باشد دولت نیز راغب نخواهد بود که تولید را گسترش دهد و تنها به تجارت تکیه می‌کند. دلیل این موضوع نیز این است که رونق تولید نیازمند بسترسازی و حاکمیت قانون، تضمین آزادی فردی و تامین بوروکراسی و همچنین مقابله با فساد است. تولیدکنندگان در مراحل مختلف تولید با بوروکراسی‌های پیچیده اداری از وزارتخانه‌ها تا گمرکات مواجه می‌شوند اما تجارت فرآیند ساده‌تری دارد که تنها با تبدیل درآمدهای نفتی به واردات ممکن می‌شود و آنان که مجوز واردات دارند را منتفع می‌سازد.
بنابراین تا زمانی که دولت قدرت داشته باشد تولید نیز رونق پیدا نخواهد کرد که در این صورت حتی اگر با امریکا و اروپا تفاهم نیز داشته باشیم چالش‌های فوق‌الذکر در اقتصاد کماکان وجود خواهند داشت. اگرچه رفع تحریم‌ها می‌تواند اقتصاد را رونق بدهد و باعث بهبود شرایط شود اما این مهم به تنهایی کافی نیست و برطرف کردن چالش‌های بنیادی در ساختار اقتصاد ایران نیز باید در اولویت تصمیم‌گیری مدیران قرار داشته باشد.
*اقتصاددان