خروج از بنگاه‌داری، شرط صلاحیت مدیران بانکی

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: مدیرانی که تا پایان امسال عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاهداری و واگذاری اموال مازاد نداشته ‌باشند، فاقد صلاحیت‌های لازم برای عضویت در هیات‌مدیره یا مدیرعاملی بانک‌ها هستند‌.
به گزارش فارس، فرهاد حنیفی با اشاره به مرحله سوم رسیدگی به موضوع واگذاری شرکت‌ها و اعمال مجازات‌های انتظامی در این زمینه گفت: مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال ۱۳۹۸ عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاه‌داری و واگذاری اموال مازاد نداشته ‌باشند، با توجه به مجازات‌های پیش‌بینی شده در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، فاقد صلاحیت‌های لازم برای عضویت در هیات‌مدیره یا تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها اعلام و تا پنج سال از عضویت در هیات‌مدیره و تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها محروم خواهند شد‌.
وی با بیان اینکه تحصیل و نگهداری اموال غیرمنقول توسط شبکه بانکی و حدود آن از جمله موضوعاتی است که همواره مدنظر بانک مرکزی بوده است، تصریح کرد: تحصیل و نگهداری اموال غیرمنقول شامل ساختمان و نظایر آن و همچنین سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها و سایر اوراق بهادار توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و حدود و‌ اندازه آن از جمله موضوعات مهمی است که پیش از ابلاغ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» نیز مورد توجه سیاستگذار پولی و بانک مرکزی بوده است‌.
این مقام مسوول بانک مرکزی با تاکید بر عزم بانک مرکزی در یک سال گذشته برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری گفت: با وجود این پس از تصویب و ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴ و در اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ آن، بانک مرکزی به ویژه در یک‌ سال گذشته بر فروش اموال غیرمنقول مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباری و خروج آنها از بنگاه‌داری تمرکز بیشتری کرده است‌.
به گفته معاون نظارت بانک مرکزی با توجه به مفاد قانونی مورد نظر مجلس، تاکید مقام معظم رهبری، رییس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و نیز توجه ویژه رییس‌کل این بانک، موضوع خروج بانک‌ها و موسسات اعتباری از بنگاه‌داری به‌صورت جدی در دستور کار بخش نظارت بانک مرکزی قرار گرفته است‌.
رییس کمیسیون احراز و سلب صلاحیت مدیران موسسات اعتباری با اشاره به اینکه بخش نظارت بانک مرکزی موضوع واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد بانک‌ها را در سه مرحله پیگیری کرده است، تشریح کرد: در مرحله اول برای برخی بانک‌ها که درباره وضعیت موجود خود اطلاعات لازم را ارائه نکرده بودند، اقدامات لازم برای ارجاع به هیات انتظامی بانک‌ها انجام شد که بلافاصله این‌گونه بانک‌ها اطلاعات لازم را برای رسیدگی به بانک مرکزی ارائه کردند‌. در مرحله دوم فهرست اموال غیرمنقول و سهام مازاد بانک‌ها پس از رسیدگی به سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال مجازات‌های مالیاتی ارسال شده است که همان‌گونه که پیش‌تر نیز اعلام شد، اطلاعات مربوط به ۲۲ بانک و موسسه اعتباری مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ و تعداد ۸ بانک و موسسه اعتباری مربوط به سال مالی ۱۳۹۶ برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است‌.
وی درخصوص مرحله سوم موضوع واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد بانک‌ها گفت: مرحله سوم اعمال مجازات‌های انتظامی است؛ مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال ۱۳۹۸ عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاه‌داری و واگذاری اموال مازاد نداشته ‌باشند، با توجه به مجازات‌های پیش‌بینی شده در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید و به دلیل اینکه مدیران موسسه مزبور موجب تحمیل هزینه‌های غیرضرور مالیاتی به بانک می‌شوند، ‌فاقد صلاحیت‌های لازم برای عضویت در هیات‌مدیره و یا تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها اعلام و تا پنج سال از عضویت در هیات‌مدیره و تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها محروم خواهند شد‌.
معاون نظارت بانک مرکزی در پایان از فعالان بخش خصوصی برای خرید شرکت‌های بزرگ متعلق به بانک‌ها دعوت و عنوان کرد: از بخش خصوصی دعوت می‌کنیم با استفاده از ظرفیت و فرصت قانونی مذکور از موضوع خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری استقبال کنند و باتوجه به تسهیلاتی که در شرایط واگذاری در نظر گرفته شده است، از طریق تشکیل کنسرسیوم برای خرید شرکت‌های بزرگ متعلق به بانک‌ها اقدام کنند‌.