اصلاح اقتصاد برق با کمک بورس انرژی

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس انرژی گفت: راه‌حل برون‌رفت صنعت برق از مشکلات حاضر در گرو اصلاح قیمت برق و استفاده از سازوکارهای شفاف بازار سرمایه برای کشف قیمت واقعی برق جهت ارائه سیگنال‌های قیمتی مناسب به سرمایه‌گذاران است. محمدحسین عسگری اظهار کرد: شرکت‌های توزیع به این دلیل که بودجه‌ریزی و تامین منابع آنها توسط شرکت توانیر انجام می‌شد به نوعی شرکت دولتی محسوب می‌شدند و در فرآیند کشف قیمت برق نقشی نداشتند. همچنین نیروگاه‌ها، برق را در یک حراج یک‌طرفه به بازار برق شرکت مدیریت شبکه (دولت) به عنوان تک‌خریدار می‌فروختند. وی افزود: در این چرخه مشکلاتی وجود داشت؛ چون مجری بازار، خریداران و بخشی از فروشندگان برق همه دولتی بودند لذا در این چرخه به علت دولتی بودن تمام ارکان، ناکارآمدی‌هایی از جمله عدم کشف قیمت واقعی برق صورت می‌گرفت. وی با بیان اینکه برخی شرکت‌های تولید برق دولتی برای اینکه مالیات ندهند، سود شناسایی نمی‌کردند؛ گفت: این شرکت‌ها، قیمتی که مطرح می‌کردند واقعی و رقابتی نبود. از طرفی شرکت‌های خریدار هم تنها نیاز مصرف خود را اعلام می‌کردند و پیشنهاد قیمت خریدی ارائه نمی‌کردند، لذا فرآیند کشف قیمت برق دارای ضعف‌های اساسی بود. این امر باعث شد از سال ۱۳۸۷ ایده تاسیس بورس برق مطرح شود به‌گونه‌ای که این بورس خارج از کنترل وزارت نیرو بوده، و به صورت مستقل و تحت قوانین و مقررات بازارسرمایه فعالیت کند.
هدف‌گذاری برای افزایش نقش بخش خصوصی
این مقام مسوول تصریح کرد: هدف از تاسیس بورس برق این بود که نقش بخش خصوصی افزایش و سهم دولت در تصدی گری کمتر شود. بر همین اساس، تقاضای تاسیس بورس برق توسط وزارت نیرو به شورای عالی بورس ارسال شد و در نهایت در تاریخ سی‌ام خرداد ۱۳۹۰ با درخواست تاسیس بورس انرژی موافقت شد و با تاسیس این شرکت در تیر ۱۳۹۱، عملا از اسفند سال ۹۱ معاملات برق در بورس انرژی آغاز شد. وی افزود: با اینکه بستر لازم جهت انجام معاملات در بورس انرژی آماده شد، اما ابزارهای لازم برای این کار توسط وزارت نیرو فراهم نشد و تا سال ۹۵ همچنان تنها شرکت‌های توزیع با تامین منابع مالی شرکت توانیر در بورس انرژی فعالیت می‌کردند که با توجه به وابستگی حجم معاملات این شرکت‌ها به میزان تامین اعتبار مالی شرکت توانیر، معاملات برق در بورس انرژی فرازونشیب زیادی داشت. معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس انرژی، در حاشیه نشست تخصصی کالبدشکافی عوامل پیدا و پنهان قطعی آب و برق با بیان این مطلب در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) تصریح کرد: در سال ۹۱ تمام زیرساخت‌ها در سطح وسیع توسط بازار سرمایه فراهم شد اما همان بحث انحصار خرید که در شرکت‌های توزیع وجود داشت و عدم تخصیص منابع مالی کافی جهت معاملات شرکت‌های توزیع باعث شد سهم معاملات برق در بورس انرژی نسبت به معاملات برق در کشور ناچیز باشد. عسگری بیان کرد: از سال ۹۵ تلاش شد امکان تامین برق مستقیم مصرف‌کنندگان از نیروگاه‌های خصوصی فراهم شود که در این دوره امکان تامین برق مصرف‌کننده‌های بزرگ مانند، صنایع پتروشیمی، فولاد و غیره از طریق بورس انرژی فراهم شد.
تبعیت بورس انرژی از قوانین بازار سرمایه
عسگری تایید کرد: بورس انرژی یک نهاد مالی بی‌طرف است و از قوانین و مقررات بازار سرمایه پیروی می‌کند، اما نکته قابل توجه این است که تعداد خریداران برق از جمله مصارف بزرگ در بورس انرژی باید افزایش یابد و بخشی از معاملات برق شرکت‌های توزیع نیز باید از طریق بورس تامین شود. وی افزود: بسیاری از مصرف‌کنندگان با تعرفه‌ای که هزینه‌های تولید، انتقال و توزیع برق را تامین نمی‌کند در حال پرداخت هزینه‌های برق هستند. به عبارتی هزینه‌های وزارت نیرو جهت خرید و تامین برق با درآمدهای حاصل از فروش برق به صنایع و مصارف خانگی، کشاورزی و عمومی تناسبی ندارد. این عدم تعادلی که در این سال‌ها در دخل و خرج وزارت نیرو وجود داشته باعث شده بدهی به بخش خصوصی سال به سال افزایش یابد و این وزارتخانه نیز نتواند طرح‌های توسعه ظرفیت تولید و شبکه انتقال و توزیع را اجرا کند.
شرایط موجود صنعت برق هم به علت همین عدم تعادل و عدم تناسب توسعه ظرفیت تولید با رشد مصرف برق در کشور به وجود آمده است. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با توجه به اعلام مدیران وزارت نیرو، در حال حاضر کمبود برق حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار مگاوات است که نشان از مصرف بیش از تولید در این سال‌ها دارد.
کشف قیمت عادلانه از مسیر بورس
عسگری در رابطه با نقش بورس انرژی در کشف قیمت واقعی برق گفت: اگر در این سال‌ها با برنامه و هدایت وزارت نیرو، اجازه کشف واقعی قیمت برق در بورس انرژی داده می‌شد، به شرایطی که در حال حاضر هستیم نمی‌رسیدیم. وی افزود: اگر برق در بورس انرژی خریداری می‌شد، قیمت برق نیروگاه‌ها با سازوکار شفاف در بورس کشف می‌شد، پرداخت‌ها به نیروگاه‌ها در زمان‌بندی مشخص انجام می‌شد و بدهی وزارت نیرو کمتر می‌شد، کشف قیمت تعادلی برق، یک سیگنال قیمتی را به سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق می‌داد. اما متاسفانه علیرغم پیگیری و تلاش بورس و بازار سرمایه، همه این فرصت‌ها از دست رفت. به گفته معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس انرژی، سهم معاملات برق در بورس کم است و مطالبات زیاد بخش خصوصی از وزارت نیرو باعث شد این بخش نتواند در تولید برق سرمایه‌گذاری بیشتری کند و ترجیح شرکت‌های سرمایه‌گذاری این بود که در صنایع فلزی، پتروشیمی، معدنی یا پالایشی سرمایه‌گذاری کنند تا در صنعتی مانند برق که زیربنایی است.
وی عدم امکان صادرات برق توسط بخش خصوصی و انحصار آن توسط وزارت نیرو را نیز از دیگر عوامل کاهش انگیزه جهت سرمایه‌گذاری در بخش تولید دانست.
ابزارهای معاملاتی بورس برای عرضه برق
عسگری در رابطه با ابزارهای بورس انرژی در حوزه برق عنوان کرد: ابزارهایی برای تامین مالی در حوزه برق در بورس انرژی وجود دارند، مانند قرارداد سلف موازی استاندارد که دارایی پایه این اوراق، برق است که بر این اساس نیروگاه‌ها، برق را پیش‌فروش می‌کنند و با این روش زودتر منابع مالی را به دست می‌آورند و صرف اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود می‌کنند. این مقام مسوول در رابطه با صندوق پروژه گفت: صندوق سرمایه‌گذاری پروژه از دیگر ابزارهای بورس انرژی در حوزه برق است که نیروگاه پرند با استفاده از صندوق سرمایه‌گذاری پروژه اقدام به تامین مالی کرده است این صندوق سازوکاری شبیه به سهام دارد و عملا کسانی که این صندوق‌ها را می‌خرند در سود و زیان آن شریک می‌شوند. وی در رابطه با گواهی ظرفیت افزود: گواهی ظرفیت ابزاری جدید در بورس انرژی است، که خریداران حق استفاده یک مقدار مشخص از ظرفیت برق را در یک دوره زمانی نامحدود خواهند داشت، که این امر نیز به تامین مالی نیروگاه‌های در حال احداث کمک می‌کند. معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس انرژی گفت: با توجه به گرایش جهانی به سمت مقررات‌زدایی از صنعت برق در سراسر دنیا، از اواخر دهه ۷۰ شمسی موضوع تجدید ساختار در صنعت برق کشور مطرح شد. با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی شرایط و تضمین خرید برق موضوع بند «ب» ماده (۲۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از آبان ۸۲، این فرآیند در کشور به طور رسمی آغاز شد. در همین راستا در آبان ۸۳ با تاسیس شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بازار برق در کشور با هدف کشف قیمت برق راه‌اندازی شد. وی همچنین افزود: همزمان با تشکیل بازار برق، اصلاحاتی همچون واگذاری بخش تولید برق به بخش خصوصی، انعقاد قراردادهای BOO و BOTو اجرای قانون استقلال شرکت‌های توزیع برق از شرکت‌های برق منطقه‌ای در ساختار صنعت برق اتفاق افتاد.
ساختار بازار برق کشور با حضور نیروگاه‌های دولتی و خصوصی و شرکت‌های توزیع برق و برق منطقه‌ای، تا سال ۱۳۹۱ در حال فعالیت بود. این بازار با مشکلات عمده‌ای از جمله ساختار دولتی شرکت‌های توزیع برق، تمرکز وجوه منابع صنعت برق در شرکت توانیر، عدم مشارکت خریداران در فرآیند تعیین قیمت، انجام معاملات برق به صورت نسیه و دوره وصول مطالبات طولانی پرداخت بهای برق به نیروگاه‌ها دست به گریبان بود.