دو قاب از آینده صنعت و معدن

گروه بازرگانی- مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارشی با عنوان «برنامه‌های پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت از منظر پارلمان بخش خصوصی به دولت سیزدهم» منتشر کرد. در این گزارش ضمن تبیین ماموریت و جایگاه این وزارتخانه کلیدی، برنامه راهبردی ویژه‌ای را به همراه اقدامات عملی اولویت‌بندی شده و با نگاه به بازه زمانی چهارساله آتی، تدوین‌شده است. بررسی فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی کشور در حوزه وزارت مربوطه با نگاهی به مسائل داخلی و آخرین تحولات بین‌المللی و نیز آسیب‌شناسی مسائل پیش‌روی اقتصاد ایران در دوره چهارساله آتی، مبنای تحلیلی تدوین برنامه راهبردی مذکور برای وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.
در مطلب پیش‌رو که در آن بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آورده شده است، هر یک از بخش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت طی چهار سال آینده در جدول پیش‌رو آمده و سپس براین مبنا راهبردهای مربوطه تدوین و ارائه شده است.
از آنجا که در تجزیه و تحلیل صورت گرفته در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت اصلی‌ترین چالش پیش‌رو در محیط بیرونی (سطح عوامل فراکلان) مربوط به تاثیرپذیری شدید فعالیت‌های بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت کشور از سیاست‌های دیپلماسی خارجی و از تحریم‌های ایجاد شده ضد کشور است، بنابراین به منظور تدوین راهبردهای متناظر با اهداف کلان تعیین شده، دو سناریو مدنظر قرار گرفته است. سناریو ۱: کاهش تحریم‌های سیاسی-اقتصادی و یا حفظ وضعیت موجود و سناریو ۲: شدید تحریم‌های سیاسی-اقتصادی ضد ایران و تحدید ارتباطات دیپلماتیک.
لزوم توانمندسازی بخش خصوصی
در پیشنهاد مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به وزارت صنعت به بهبود محیط کسب‌وکار، رفع موانع تولید، توانمندسازی بخش خصوصی، ارتقای بهره‌وری، توسعه صادرات غیرنفتی تاکید شده است. همچنین به مواردی چون توجه به ظرفیت‌های موجود برای بهبود محیط کسب‌وکار، در مقابل چالش‌هایی چون تنگنای دسترسی به منابع ارزی، بی‌انضباطی مالی دولت، بهره‌وری اندک، عدم توانمندسازی بخش خصوصی، بالا بودن حجم اقتصاد غیررسمی، ناکارایی سازوکارهای اجرایی لازم برای توسعه و مشکلاتی ازاین‌دست توجه شده است. بنابراین نیاز است راهبردهای عملی به نحوی تدوین شوند که حداکثر بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در جهت غلبه بر چالش‌های پیش‌رو انجام شود.
راهبردهای پیشنهادشده شامل بهبود محیط کسب‌وکار، رفع موانع تولید، توانمندسازی بخش خصوصی، ارتقای بهره‌وری، توسعه صادرات غیرنفتی و دیپلماسی قدرتمند است که یقینا دستیابی به برخی از این اهداف جز در سایه همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و بخش خصوصی حاصل نخواهد شد.
در ذیل هرکدام از راهبردهای ذکرشده، مهم‌ترین اهداف و برنامه‌ها به تفکیک حوزه‌های عملیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ذکرشده است.
گزارش با مقایسه این برنامه‌ها با آنچه تاکنون در مسیر دستیابی به این اهداف انجام‌شده، توانسته اولویت برنامه‌هایی را که باید در دستور کار قرار بگیرند مشخص کند که یقینا توجه به آن می‌تواند تا حد زیادی راهگشای اقتصاد در سال‌های آتی باشد.
ضرورت تدوین برنامه جامع توسعه کشاورزی
در این میان همچنین در گزارش مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران خواسته بخش خصوصی از وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده و در آن به آب سبز و تهیه برنامه جامع توسعه کشاورزی تاکید شده است.
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، زیرمجموعه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، بر اساس نظر و پیشنهاد اتاق‌های سراسر کشور و کمیسیون‌های ذی‌ربط، طی گزارش‌هایی انتظارات و پیشنهادات بخش خصوصی از بخش‌های کشاورزی و آب از دولت سیزدهم ارائه داده است. در این گزارش‌، با ارائه تصویری از وضعیت موجود در بخش‌های کشاورزی و آب و تبیین چالش‌های موجود در این بخش‌ها، برنامه‌های راهبردی و اولویت‌بندی شده از منظر اتاق ایران، به عنوان مشاور سه قوا و نماینده بخش خصوصی ارائه شده است.
نبود راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت در بخش کشاورزی و ناکارآمدی و عدم استمرار سیاست‌ها در این بخش، ناپایداری بخش کشاورزی، پایین‌بودن بهره‌وری زمین، آب و انرژی، عدم کفایت سرمایه‌گذاری، محدودیت شدید دسترسی فعالان بخش کشاورزی به تکنولوژی‌های مناسب، افزایش و تمرکز مداخلات دولت در کشاورزی و عدم حمایت از گسترش خصوصی‌سازی بخش کشاورزی و موارد دیگری که به تفصیل در گزارش آمده از چالش‌های موجود در بخش کشاورزی است. در بخش آب نیز، با اشاره به بحران آب به عنوان مهم‌ترین بحران کشور در حال حاضر، مواردی همچون عدم تعادل آب‌های زیرزمینی، عدم تعادل عرضه و تقاضا (منابع و مصارف)؛ عدم نگرش آب به عنوان نهاده بین‌بخشیِ اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی؛ تدبیر نامناسب مدیریت آب کشور؛ عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف مرتبط با آب؛ ضعف دیپلماسی در آب‌های مرزی و بسیاری موارد دیگر به عنوان چالش‌های بخش آب تشریح شده است.
راهبردهای پیشنهادی بخش کشاورزی شامل مواردی همچون: آب محور بودن برنامه‌های تولیدی کشاورزی با هدف کنترل و کاهش تقاضای آب کشاورزی، تمرکز و توجه بیشتر به بهره‌برداری از آب سبز، تدوین برنامه جامع توسعه کشاورزی کشور مبتنی بر ظرفیت‌های منابع، افزایش عملکرد محصول، بهره‌وری آب و حاصلخیزی خاک‌ها؛ توجه خاص به افزایش سرمایه بخش کشاورزی و کاهش مداخلات دولت و واگذاری امور حمایتی، ترویجی، تحقیقی و پشتیبانی به بخش خصوصی است.
در بخشی از این گزارش درباره آب نیز به مواردی مانند تمرکز بر افزایش بهره‌وری در مصرف آب در کلیه بخش‌های مصرف، اولویت‌بخشی مطلق به تعادل عرضه و تقاضای منابع آب با تمرکز بر تعادل‌بخشی سفره‌های آب زیرزمینی، توجه به تخصیص آب برای محیط‌زیست، فعال‌کردن جدی دیپلماسی آب، تمرکز خاص به کاهش و حذف مداخلات دولت و حمایت از خصوصی‌سازی، استقرار نظام تدبیر مناسب آب، تحویل آب بر اساس آب قابل برنامه‌ریزی در هر بخش و استفاده بهره‌ور از آن در بخش‌های مختلف اشاره شده است. این در حالی است که دستیابی به این اهداف جز در سایه هماهنگی بین ارگان‌ها و دستگاه‌ها، به کارگیری ابزارها و تجهیزات مناسب و حضور بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود.