12 - 12 - 2019
۸ راهکار دیوان محاسبات برای جبران کسری بودجه
دیوان محاسبات کل کشور به منظور تامین منابع و جبران کسری بودجه سال ۹۸ راهکارهایی را ارائه کرده است.
با کاهش صادرات نفت خام و وابستگی بودجه به ارزهای پرتکانه نفتی به دلیل تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه، عملا امسال منابع بودجه بیشتر از سال‌های گذشته با ناترازی و به عبارت دقیق‌تر کسری همراه شده است.
به همین علت و با نگاه به آینده براساس رهنمودهای رهبری، اصلاح ساختار بودجه از همان آذرماه سال ۹۷ که لایحه بودجه ۹۸ تهیه و ارائه شد، در دستور کار قرار گرفت و اکنون چارچوب‌های این جراحی اقتصادی تعیین شده است. براساس اخبار اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز کلیات این چارچوب را تایید کرده و جزئیات آن در حال بررسی است.
به موازات این موضوع که بخشی از اصلاحات آن زمان‌بر بوده و در حال حاضر نمی‌تواند پاسخ مثبت به نیازهای بودجه‌ای و هزینه‌ها بدهد باید از طریق منابع موجود و ظرفیت‌هایی که امکان استفاده از آن فراهم است، بهره جست.
در این زمینه اما نگاه دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی و مشورتی – پژوهشی با یکدیگر تا حدودی متفاوت است. با این وجود، پیشنهادات مشترکی نیز به چشم می‌خورد. البته هر کدام برای پیشنهادات خود، مصالح و ملاحظاتی را مد نظر قرار داده‌اند.
طبق پیش‌بینی‌ها در سال‌جاری براساس اطلاعات یک نهاد نظارتی، بیش از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد خواهد شد که باید برای آن تدبیر کرد. در همین زمینه دولت پیشگام شد و حدود ۶۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از سقف بودجه عمومی را کاهش داد. با این وصف مسوولان سازمان برنامه‌وبودجه معتقدند اگر اعتبارات سیل اخیر نیز اضافه شود باید رقمی بالغ بر ۷۶ هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها کاهش یابد. در هر حال به دستگاه‌ها نیز توصیه شده برای کاهش مصارف و هزینه‌ها بالاترین سطح نظارتی و مدیریتی را داشته باشند.
باز هم با این رقم بیش از نصف پیش‌بینی کسری باقی می‌ماند و در همین راستا سازمان برنامه‌وبودجه کشور به نمایندگی از دولت و دیگر نهادها نیز پیشنهادی برای پر کردن مابقی اعتبار لازم را ارائه کرده‌اند.
دیوان محاسبات کشور در این زمینه هشت پیشنهاد تهیه و به سمع و نظر نمایندگان و حتی مسوولان دولتی رسانده است. فارغ از اینکه چقدر قابلیت عملیاتی شدن دارد، این پیشنهادها بدین شرح است:
طبق برآوردها در مجموع، ۸۱ هزار میلیارد تومان کسری باقی مانده از این راه‌ها قابل احصا است که قطعا تحقق آن نیاز به تلاش مضاعف و همت و اراده مسوولان دارد. در ادامه دیوان محاسبات نحوه تامین منابع به منظور جبران کسری بودجه را تشریح کرده است:
۱- با توجه به وجود ۲۰۲۶۰۰ میلیارد تومان معوقات مالیاتی معادل ۶۳۳۰۰ میلیارد تومان اصل و ۱۳۹۳۰۰ میلیارد تومان جرائم:
الف- استفاده کامل از ظرفیت بند ل تبصره ۶ قانون بودجه. شایان ذکر است صرفا وصول مبلغ چهار هزار میلیارد تومان در قانون بودجه پیش‌بینی شده، در حالی که با وصول حدود ۳۰ درصد از اصل آن باید مبلغ هزار میلیارد تومان وصول شود.
ب- ایجاد سازوکار قانونی برای بخشودگی جرائم و امکان تقسیط بدهی مالیاتی معوق بیش از پنج سال واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و همچنین دارندگان کارت‌های بازرگانی مشروط به تسویه اصل بدهی معوق تا پایان ۱۳۹۸
ج- تصویب حکم قانونی مبنی بر تسری حکم ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم به بخشودگی جرائم معوقات تجمیع عوارض در صورت تسویه اصل بدهی معوق تا پایان ۱۳۹۸. همانند مصوبه ۰۶/۰۵/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی
همچنین در بخش دیگری عنوان شده است:
۲- تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق کالا و ارز از جمله پرونده‌های قاچاق سوخت به ارزش حدود دو هزار میلیارد تومان
۳- وصول معوقات حقوق ورودی ناشی از وثایق کالای وارده به عنوان حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر مطالبات گمرکی. موضوع ماده هفت قانون امور گمرکی از طریق کاهش مدت توقف کالا در گمرک، متروکه شناختن آن پس از پایان مهلت (۲۵۰۰ میلیارد تومان)
۴- تلاش برای وصول سایر درآمدهای عمومی که عملکرد آنها در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ دارای انحراف قابل توجه نسبت به پیش‌بینی بوده‌اند. اعم وصول ۴۴۷۵۰ میلیارد تومان درآمدهای ۳۸ ردیف قانون بودجه طبق عملکرد سال ۱۳۹۷
۵- استفاده از ظرفیت بند ج تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موضوع ۵۰ درصد مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۱۳۹۸
در ادامه نیز پیشنهاداتی از جنس قانونگذاری و مصوباتی که زیرساختی محسوب می‌شود، مطرح شده است: اجرای عملیات بازار باز به منظور تبدیل بدهی دولت به سیستم بانکی به اوراق بهادار، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با مالیه عمومی کشور همچون قانون برنامه‌وبودجه و قانون محاسبات عمومی کشور، تفکیک نهاد متولی تنظیم و نظارت بر بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به نحوی که سازمان برنامه‌وبودجه متولی امور توسعه‌ای کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مسوول مدیریت اعتبارات هزینه‌ای شود، مولدسازی دارایی‌های دولت از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره، استفاده از ظرفیت صندوق‌های ETF به منظور فروش دارایی‌های دولت، اجرای احکام بند «ط» تبصره (۲) و قانون اصلاح ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس به منظور ساماندهی و شفافیت بودجه سال ۱۳۹۹ شرکت‌های دولتی.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد