اعتراض کارگران بازنشسته سال ۹۹ هفت‌تپه به‌ نحوه محاسبه سنوات

ایلنا- شماری از کارگران بازنشسته سال ۹۹ مجتمع نیشکر هفت‌تپه روز گذشته (۱۵آبان) با حضور در مقابل ساختمان اداره کار شهرستان شوش، خواستار اصلاح احکام پرداخت سنوات بازنشستگی خود شدند.
از قرار معلوم این کارگران بازنشسته که شمارشان به حدود ۱۲۰ نفر می‌رسد، همگی اسفند سال ۹۹ بازنشسته شده‌اند و در حال حاضر به دنبال مطالبات عقب‌افتاده سنواتی خود بر اساس عرف کارگاه و قانون هستند.
یکی از کارگران بازنشسته می‌گوید: ما همگی کارگران بازنشسته سال ۹۹ مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه هستیم که بعد از گذشت هفت ماه از سال ۱۴۰۰ متوجه شده‌ایم آنچه به عنوان سنوات به ما پرداخت شده به صورت قانونی و عرف کارگاه محاسبه نشده است.
او با بیان اینکه در حال حاضر مورد اختلاف ما کارگران با کارفرما در خصوص میزان و نحوه محاسبه سنوات بازنشستگی است، در ادامه افزود: واحد مالی و حسابداری شرکت که مدیریت آن به تازگی تغییر کرده فقط حقوق ثابت هر یک از کارگران را ملاک تعیین سنوات بازنشستگی ما قرار داده و مزایای حقوق را طبق مواد ۳۵ و ۳۶ و تبصره‌های الحاقی یک و سه آن را مبنای محاسبه سنوات قرار نداده است که این موضوع بر خلاف قانون کار و آخرین رای دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت سنوات خدمت است.
یکی دیگر از کارگران بازنشسته معترض هفت‌تپه در ادامه با بیان اینکه ما بعد از سال‌ها تلاش با عطف و شناخت قوانین جاری کشور و عرف کارگاه درخصوص پرداخت ۴۵ روز سنوات و رای اخیر دیوان درخصوص نحوه پرداخت سنوات با مزایا که فصل‌الخطاب است، تصمیم به بازنشستگی گرفتیم در ادامه افزود: انتظار داشتیم بعد از ۲۰ سال کار و تلاش مدیریت فعلی مجتمع، مطابق عرف کارگاه و رای و قوانین بالادستی که ملاک عمل است مزایای ما زحمتکشان را با ۴۵ روز همراه با مزایا پرداخت می‌کرد که متاسفانه کارفرما با قانون‌شکنی و تفسیر غلط از قانون و رای دیوان آنچه به عنوان سنوات به ما پرداخت کرده کاملا ناعادلانه و بر اساس قانون و عرف نبوده است.
او در ادامه با انتقاد از مسوولان اداره کار استان خوزستان افزود: بعد از ارسال مدارک مورد اختلاف به اداره کل کار، کارشناس مربوطه نیز در پی استفساریه اداره کار شهرستان شوش جهت روشن شدن دعوای حقوقی بین کارگران بازنشسته سال ۹۹ هفت‌تپه و کارفرمای جدید این مجتمع، با استناد به آرای باطله و قدیمی دیوان حکم صادر کرده و هیچ توجهی به رای اخیر هیات عمومی دیوان که در مورخه ۳۱ شهریور سال ۹۹ (در خصوص پرداخت سنوات با مزایا طبق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار حکم شده) نکرده است.
او گفت: اداره کل کار با این تفسیر اشتباه و ناعادلانه عملا موجب پایمال شدن حق قانونی کارگران بازنشسته این شرکت شده و در صورت اصلاح نشدن این استفساریه ناعادلانه ناچاریم برای جبران خسارات به هیات تشخیص و حل اختلاف طرح شکایت جمعی کنیم.
این کارگر در خاتمه تصریح کرد: بعد از سال‌ها تلاش توانستیم با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از این کارخانه بازنشسته شویم اما ظاهرا نبود منابع مالی کافی در این شرکت بهانه‌ای شده تا مطالبات سنواتی‌ ما کارگران را طبق قانون کامل پرداخت نکند لذا ما کارگران بازنشسته سال ۹۹ هفت‌تپه تا گرفتن حق قانونی خود و خانواده‌هایمان به پیگیری‌های قانونی خود ادامه خواهیم داد.