در پرونده بابک زنجانی کوتاهی نکرده ایم

با توجه به اختلافات اخیر قوه قضاییه و هیات دولت بر سر شفاف‌سازی اقدامات قوای مجریه و قضاییه در ابعاد مالی و در خصوص ادعای مطرح شده در مورد عدم تعامل وزارتخانه‌ها با قوه قضاییه در بررسی اتهامات وارده به متهم نفتی که بخشی از ابهامات مربوط به حساب‌های مالی در وجوه مختلف را در برمی‌گیرد‌، روابط‌عمومی وزارت اطلاعات بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را اعلام و تاکید کرد گزارشی درباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارائه شده است ‌. وزارت اطلاعات در دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های او در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آنها کرده است‌‌. بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله‌گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‌اند‌‌. همچنین در بخش شناسایی نیز اقداماتی مانند کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار، شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران، ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی، کشف مقادیر معتنابهی طلا و پاسخگویی به استعلام‌های متعدد مراجع قضایی انجام شده است‌‌. از طرفی با توجه به وسعت دامنه اتهامات این متهم و لزوم پیگیری‌های برو‌مرزی این اتهامات در کشورهای مختلف وزارت امور خارجه به اظهارات اخیر برخی مسوولان قوه قضاییه درباره بابک زنجانی پاسخ داد ‌. بنا به گزارش این مربوطه، وزارت خارجه پس از جلسه‌ای که حدود دو سال قبل در دفتر ریاست محترم قوه قضاییه با حضور معاون اول محترم رییس‌جمهور، وزیر امور خارجه و برخی مسوولان دیگر در خصوص پیگیری موضوع بابک زنجانی برگزار شد تاکنون با قوه قضاییه همکاری کامل کرده و با فراهم ساختن تمامی تسهیلات در مرکز و نمایندگی‌ها، هیچ درخواستی را بی‌پاسخ و پیگیری نگذاشته و هیچ‌گاه نیز گلایه‌ای از سوی مقامات محترم قضاییه در این زمینه نشنیده است‌‌. وزارت امور خارجه در اجرای درخواست‌های ریاست و سایر مسوولان محترم قوه قضاییه و همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور فعال در پیگیری ابعاد خارجی مفاسد اقتصادی به ویژه پرونده بابک زنجانی، در حوزه و چارچوب مسوولیت‌ها و وظایف قانونی خود، تمام تسهیلات لازم را برای پیگیری موضوع توسط مسوولان ذی‌صلاح قضایی در کشورهای مورد درخواست فراهم کرده و با دستور موکد به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در این کشورها برای کمک و ارائه تسهیلات به هیات‌های اعزامی به ویژه در مذاکرات با طرف‌های مقابل و خصوصا در مقوله شناسایی اموال غارت شده از بیت‌المال، درخواست‌های محوله از سوی قوه‌قضاییه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط را با جدیت و احساس مسوولیت انجام داده و از هیچ مساعدت و همکاری کوتاهی نکرده و به تمامی مکاتبات پاسخ مثبت، فعال و راهگشا داده است چنانکه رسما و به دفعات به دلیل اقدامات سازنده، پیگیری‌های موثر و فعال و همکاری‌های بی‌دریغ خود مورد تقدیر نهادهای پیگیر پرونده مزبور قرار گرفته است‌. وظایف و حوزه فعالیت وزارت امور خارجه طبق قوانین داخلی و عرف بین‌المللی کاملا مشخص است‌‌. ابهامات اخیر پیرامون پیگیری بین‌المللی موضوع بابک زنجانی از آنجا ناشی می‌شود که ورود دستگاه دیپلماسی به موضوعات باید به شکل «رسمی و آشکار» صورت پذیرد، در حالی که هیچ یک از اقدامات بابک زنجانی و همدستانش از مسیرهای قانونی و رسمی انجام نشده و تمامی اقدامات وی به صورت «متقلبانه، غیررسمی، زیرزمینی و مخفیانه» انجام پذیرفته به نحوی که نه تنها در داخل کشور با شبکه‌های فاسد و سرشاخه‌های آن هماهنگ بوده بلکه در خارج نیز صرفا از ارتباطات غیرشفاف و شبکه‌های فساد مالی بهره می‌جسته است‌‌. شاید به همین دلیل است که هیچ‌گاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده که رأسا وارد پیگیری موضوع شود بنابراین هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته، چون اصولا ورود به چنین حوزه‌ای خارج از شئونات عرفی هر وزارت امور خارجه‌ای است‌‌. طبق عرف معمول جهانی، چنین حوزه‌هایی وظیفه ذاتی سایر دستگاه‌ها به ویژه دستگاه اطلاعاتی است که ظاهرا با وجود تاکید ریاست محترم جمهور بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تاکنون مستقلا اجازه ورود به این پرونده را نداشته است‌. حوزه دیگری که وزارت امور خارجه برای پیگیری این موضوع ملی می‌تواند در آن انجام وظیفه کند، تسهیل همکاری‌های قضایی است‌‌. در این ارتباط هرگونه «اقدام قضایی» در دیگر کشورها، باید در چارچوب موافقتنامه معاضدت قضایی یا استرداد مجرمین میان کشورها صورت پذیرد که این امر مستلزم پیگیری اجرای احکام صادره قضایی محاکم جمهوری اسلامی ایران و در قالب اجرای یک ماموریت محوله مشخص از سوی قوه قضاییه و با رای دادگاه امکان‌پذیر است‌‌. براساس سوابق و اسناد موجود، تاکنون هیچ‌گاه چنین ماموریتی به وزارت امور خارجه واگذار نشده است‌. وزارت امور خارجه کماکان آمادگی دارد در چارچوب اختیارات و وظایف ذاتی، قانونی و عرفی خود به همکاری کامل با قوه محترم قضاییه ادامه داده و کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری، کشف و استرداد اموال غارت‌شده از بیت‌المال در اختیار قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های ذی‌صلاح قرار دهد‌. با توجه به گزارشات این دو وزارتخانه، چنانچه به نظر می‌رسد وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه جهت کمک به تسریع بررسی در مورد اتهامات این پرونده همکاری‌های لازم را انجام داده‌اند و اقدامات لازم جهت تسهیل کار قوه قضاییه تا حد امکان انجام شده و البته بنا به اعلام آمادگی این وزارتخانه‌ها همکاری‌ها همچنان در جهت نتیجه‌گیری مناسب ادامه دارد‌.