افزایش حقوق دولتی؛ راهگشا یا مانعی بر سر راه صاحبان معادن؟

«جهان صنعت»- رییس هیات‌مدیره انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی گفت: اکثر معدن‌کاران از افزایش ناگهانی حقوق دولتی معادن طی سال‌های اخیر ناراضی هستند. همچنین در برخی مواد معدنی با افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ حقوق دولتی روبه‌رو بودیم و این موضوع باعث نارضایتی بسیاری از معدن‌کاران شده که علت این افزایش حقوق دولتی نیز کمبود بودجه دولت و تورم موجود در جامعه است. حسین‌ حسین‌زاده‌ در خصوص حقوق دولتی معادن و اعلام طرح معافیت ۱۰ درصدی صاحبان معادن از حقوق دولتی در صورت انجام‌ پژوهش‌های کاربردی اظهار کرد: این طرح‌ در معادن بزرگی که به ‌نسبت حقوق دولتی بیشتری را پرداخت می‌کنند تاثیرگذار و کمک‌کننده است اما برای معادن کوچکی‌ که‌ حقوق دولتی ‌کمی‌ پرداخت می‌کنند تاثیر بسزایی ‌نخواهد داشت. ضمن ‌اینکه یک پژوهش خوب و مفید نیازمند زمان زیاد و تیم پژوهشی ‌ماهر است.
وی افزود: برای مثال اگر ‌معدنی تنها ۵۰۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، ۱۰ درصد این مبلغ حدود ۵۰ میلیون تومان است که این مقدار برای انجام پژوهش کاربردی کافی نیست. اما معادن‌ بزرگ در سطح استان همچون معدن سنگ‌آهن در منطقه خواف یا معدن مس به علت بالابودن حجم تولید حقوق بیشتری را نیز پرداخت کرده و برای این دسته از معادن پژوهش‌های کاربردی به‌صرفه خواهد بود.
رییس هیات‌مدیره انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی با بیان عوامل تاثیرگذار در حقوق دولتی تصریح کرد: پرداخت حقوق دولتی به عوامل مختلفی همچون نوع ماده ‌معدنی، سختی‌کار، دوری و نزدیکی معادن به مناطق مرفه و میزان استخراج بستگی دارد، اما مهم‌ترین عامل نوع ‌ماده‌ معدنی است. به عنوان مثال ماده معدنی همچون مس یا سنگ‌آهن ارزش متفاوتی نسبت به گچ یا سنگ ‌آهک دارد.حسین‌زاده ادامه داد: عامل مهم‌ دیگر خلوص و عیار ماده معدنی است؛ هر چه عیار ماده معدنی بالاتر باشد به نسبت حقوق بیشتری را نیز به دولت باید پرداخت. به‌ همین منظور وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت در بازه‌های ‌زمانی سه‌ساله حقوق دولتی را بازنگری کرده و به همه استان‌ها ابلاغ می‌کند.
وی با اشاره به طرح اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهرستان محل معدن بیان کرد: این طرح به منظور توسعه و رونق در شهرستان محل معدن، اشتغالزایی و… صورت گرفته‌ است. از جمله مزایای این طرح می‌توان به افزایش بودجه شهرستان اشاره کرد، اما اشکال این طرح متعارض بودن آن با قوانین رانتی است، زیرا طبق ماده‌ای که در قانون معادن وجود دارد هر هزینه اضافی به جز حقوق دولتی و مواردی دیگر که بر معدن تحمیل شود، سربار تلقی شده و لغو خواهد شد.
وی تصریح کرد: ایراد دیگر این طرح پرداخت پنج درصد از فروش معادن است و ممکن است پنج درصد از فروش برابر با ۳۰ درصد از سود معدن باشد.
رییس هیات‌مدیره انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی گفت: در قانون برنامه ششم توسعه نیز یک درصد از فروش معادن برای جبران خساراتی ‌همچون آلایندگی و انجام پروژه‌های بهداشتی و عمرانی در مناطق استقرار معدن اختصاص یافته است. شایان ذکر است که وجود برخی از این قوانین نه تنها راه‌گشا نبوده بلکه موانعی را بر سر راه صاحبان معادن ایجاد می‌کند.