کنشگری بخش خصوصی در میدان مبارزه با فساد

«جهان صنعت»- طبق گزارش‌های به عمل آمده در سطح جهانی هر یک واحد بهبود شاخص ادراک فساد باعث ۷/۱ واحد رشد اقتصادی می‌شود. بنابراین اگر ایران بتواند تنها سه واحد شاخص ادراک فساد را بهبود ببخشد، می‌توان پنج واحد رشد اقتصادی را تجربه کرد. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب در هفتمین همایش مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران گفت: موضوع فساد می‌تواند دو مساله مهم را در پی خود داشته باشد؛ اولین مورد این است که با این فرآیند بسیاری از فعالان اقتصادی سالم با صلاحیت بیشتر از چرخه حذف می‌شوند و دومین موضوع نیز این است که ممکن است قوانین اضافه تعیین شود که این موضوع باعث سخت‌تر شدن فضای کار می‌شود.
حسین سلاح‌ورزی افزود: در ایران با وجود ۱۲هزار ماده قانونی و ۹۰ هزار مقرری که باعث شده یکی از کشورهای با تورم مقرراتی باشیم در این مورد پیچیدگی داریم. وی اضافه کرد: یک نظرسنجی در کشور برگزار شد که در آن از افراد در مورد وجود فساد در سیستم اداری سوال شده بود. بخش زیادی از شرکت‌کنندگان معتقد بودند که فساد در سیستم اداری کشور وجود دارد اما وقتی سوال شد که آیا تجربه پرداخت رشوه برای پیشبرد کارهای خود را داشته‌اند یا خیر، درصد کسانی که پاسخ مثبت داده بودند کاهش چشمگیری داشت؛ این همان مفهوم شاخص ادراک فساد بوده که حاصل پیچیدگی قانونی است.سلاح‌ورزی خاطرنشان کرد: اغلب کشورهایی که توسعه پایدار را تجربه کرده‌اند دو راه مهم را پیش گرفته‌اند که اولین مورد خصوصی‌سازی به صورت واقعی بوده و دومین راه بهبود فضای کسب‌و‌کار است. متاسفانه در خصوصی‌سازی که باعث کاهش نقش دولت، امضای طلایی و … می‌شود توفیقی نداشته‌ایم و بسیاری از مواردی که در خصوصی‌سازی واگذار شده بودند بازپس‌گیری شدند. در مورد بهبود فضای کسب‌و‌کار نیز با وجود آنکه هدف‌گذاری بهبود ۱۰ واحدی در سال داشتیم اما حرکت ما به صورت آسانسوری بوده و افزایش و کاهش در رتبه‌بندی را تجربه کرده‌ایم. وی اضافه کرد: با کاهش قوانین دست و پاگیر و بهبود فضای کسب‌و‌کار می‌توان شاخص ادراک فساد را کاهش داد که این موضوع باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد پایدار می‌شود.
رییس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران نیز با تاکید بر اینکه، تمرکز بر فعالیت‌های پیشگیرانه در زمینه مبارزه با فساد، نتایج بهتری به همراه دارد، گفت: با توجه به اهمیت این موضوع، بخش خصوصی، قوای سه‌گانه را نیز به‌رفتارهای پیشگیرانه در این حوزه دعوت می‌کند. حسن فروزان‌فرد در سخنانی به مساله اهمیت حاکمیت شرکتی و نقش آن در مقابله با فساد، اشاره کرد و با یادآوری اینکه طی چند سال اخیر، استانداردهای ۳۷۰۰۰، ۳۷۰۰۱ و ۳۷۰۰۲ در کمیته فنی سازمان بین‌المللی استاندارد به تصویب رسید، گفت: به دنبال تلاش‌های اتاق بازرگانی تهران، کمیته فنی ۳۰۹ در سازمان ملی استاندارد تشکیل شد و با مشارکت بخش‌خصوصی و اتاق تهران، استاندارد ۳۷۰۰۱ سال گذشته ترجمه و در سازمان ملی استاندارد به عنوان استاندارد ملی به تصویب رسید.
فروزان‌فرد تصریح کرد که طی امسال نیز، ترجمه استاندارد بین‌المللی ۳۷۰۰۰ و ۳۷۰۰۲ در کمیته‌های فرعی کمیته فنی ۳۰۹ صورت گرفته و تا پیش از پایان سال جاری، ارائه خواهد شد. به گفته وی، استاندارد بین‌المللی ۳۷۰۰۰ به مساله حاکمیت شرکتی پرداخته است و در استاندارد ۳۷۰۰۲ نیز در خصوص سوت‌زنی فساد راهنمایی‌هایی به دست آمده است.
همچنین صالح امیری، دبیر کارگروه استرداد دارایی‌های ناشی از فساد وزارت دادگستری، سابقه همکاری وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی مبارزه با فساد با اتاق بازرگانی تهران اشاره کرد و گفت: متداول‌ترین بحث در کنوانسیون مبارزه با فساد، فصل ۲ آن است که به موضوع پیشگیری پرداخته است. اما در مورد فصل ۳ این کنوانسیون که به جرم‌انگاری اختلاس و ارتشاء در بخش خصوصی اشاره دارد، کمتر بحث شده است. به طوری که معمولا دادگاه‌ها از نوع مواجهه با اختلاس و ارتشاء در بخش‌خصوصی اطلاعی ندارند. اما اقداماتی برای ابهام‌زدایی از این مساله انجام گرفته و در لایحه جدید تعزیرات، این مسایل روشن شده است.
او با بیان اینکه ظرفیت‌های فصل ۵ کنوانسیون مبارزه با فساد چندان مورد توجه قرار نگرفته‌است، ادامه داد: این فصل به دعاوی حقوقی بین‌المللی اختصاص یافته است. در واقع، این فصل به شبکه‌هایی اشاره دارد که دسترسی به دارایی‌هایی را که بخش خصوصی در سطح بین‌الملل از دست داده است، تسهیل می‌کند. از این‌رو، توصیه می‌شود که بخش خصوصی از این ظرفیت بهره‌برداری کند.
امیری در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که مکانیسمی که در کنوانسیون مبارزه با فساد برای ایفای تعهدات پیش‌بینی شده، مکانیسم مرور است و طی آن، کشورها بازرسی از یکدیگر را برعهده می‌گیرند. بر این اساس، ایران در دوره بعدی بازرس کشور هندوستان خواهد بود و مرجع ملی مبارزه با فساد از پیشنهادات بخش خصوصی برای اجرای هر چه بهتر این بازرسی استقبال می‌کند.