اقتصاد کشور راه نمی‌دهد

گروه اقتصادی- رکود معضلی آشناست که چند سالی است بر بدنه اقتصاد ایران چنبره زده و به قدری تعمیق یافته که با وجود برنامه‌های بسیار، دولت برای رفع این مشکل اقتصادی، همچنان پابرجاست.
یکی از سیاست‌های اصلی دولت در راستای خروج از رکود تحریک تقاضا بود که بارها به روش‌های مختلفی این برنامه را اجرایی کرد که هر بار هم به شکست انجامید، آخرین بار هم ارایه کارت‌های اعتباری بود که مورد استقبال قرار نگرفت.
البته در اینکه افزایش تقاضای موثر منجر به افزایش عرضه و در نهایت رشد اقتصادی کشور می‌شود، تقریبا عمده اقتصاددانان توافق نظر دارند اما سوال اینجاست که آیا در شرایط فعلی کشور ایران، تحریک تقاضا منجر به افزایش تقاضای موثر می‌شود یا خیر؟
در این باب، گروهی معتقدند که در شرایط فعلی کشور، تحریک تقاضا از راه‌هایی مثل صدور کارت‌های اعتباری، ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی و … ، می‌تواند موجب افزایش تقاضای موثر و در نتیجه مصرف بیشتر کالا و خدمات و بازگشت کارخانجات به ظرفیت‌های قبلی تولید (و حتی دستیابی به ظرفیت‌های بالاتر تولید) ‌شود. با ادامه یافتن این چرخه، صنعت در مسیر رشد به حرکت در خواهد آمد.
در مقابل، عده‌ای دیگر از محققان در انتقاد به این سخن این‌گونه استدلال می‌کنند که در شرایط فعلی کشور، از یک طرف تقاضای مصرف‌کننده برای افزایش بیشتر کشش نداشته بنابراین تحریک تقاضای مصرف‌کننده بی‌فایده است. از طرف دیگر، فرسوده بودن صنایع کشور این اجازه را نمی‌دهد که حتی با افزایش تقاضای موثر جامعه، رونق زیادی در صنعت حاصل شود و در نتیجه آن، میزان رشد انتظاری از صنعت احتمالا محقق نمی‌شود.
در اینکه افزایش تقاضای موثر منجر به افزایش عرضه و در نهایت رشد اقتصادی کشور می‌شود، تقریبا عمده اقتصاددانان توافق نظر دارند اما سوال اینجاست که آیا در شرایط فعلی کشور ایران، تحریک تقاضا منجر به افزایش تقاضای موثر می‌شود یا خیر؟
ارائه برنامه جامع خروج از رکود
در همین حال حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق حقوقی و پارلمانی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: مهم‌ترین اقدامی که دولت یازدهم در فرصت باقیمانده می‌تواند انجام دهد، ارائه برنامه جامع خروج از رکود است. تاکنون دولت یازدهم هر آنچه ارائه کرده طرح‌های جزیی است که در عمل نیز با شکست روبه‌رو بوده است.
وی افزود: در این خصوص دولت سعی کرد تا با کمک به برخی واحدهای بزرگ و نیز از طریق بحث لوازم خانگی اقداماتی جزیی صورت دهد که با توجه به عدم همراهی بانک‌ها، به خصوص طرح لوازم خانگی شکست خورد و مردم نیز در عمل به دولت بدبین شدند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: به اعتقادم دو طرح دولت برای خروج از رکود موفق نبودند.
دولت تا وقت دارد باید برنامه جامع خروج از رکود را ارائه دهد. آن هم نه بخشی و جزیی بلکه در سطح کلان اقتصاد.
مستخدمین حسینی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا شش ماه برای انجام چنین کاری کافی است، گفت: عاری از اینکه خود دولت فعلی آن را اجرایی کند یا دولت بعدی، دولت روحانی باید برنامه جامع خروج از رکود را ارائه کند تا دولت دوازدهم به اجرای آن اقدام کند.
وی با تاکید بر حذف محدودیت‌ها و موانع بر سر راه فضای کسب‌وکار گفت: دولت یازدهم سعی کرده زمینه‌هایی فراهم نکند که تورم افزایش یابد اما تخلیه منابع از بدترین اقدامات دولت یازدهم بوده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در سه ماهه اول امسال، بنا بر برخی گفته‌ها اقتصاد با رشد اقتصادی ۴/۴ درصد و بنا بر اظهار نظر برخی اعضای دولت با رشد ۲/۵ درصد مواجه شده است. در نگاه واقع بینانه ۵۰ درصد این رشد مربوط به افزایش استخراج نفت خام با قیمت پایین است.
این در عمل مغایر با اقتصاد مقاومتی است چراکه ارزش افزوده‌ای که نداشته بلکه به تخلیه منابع منجر شده است آن هم با قیمت ارزان. این مساله با استقبال جهانی روبه‌رو شده چراکه هیچ کشوری بدش نمی‌آید نفت را با قیمت کم بخرد و آن را ذخیره کند.
وی در ادامه گفت: از بدترین اقدامات دیگر دولت یازدهم، اتخاذ بدترین تصمیمات در حوزه مالیات است. در شرایطی که اقتصاد با رکود مواجه باشد سعی می‌شود تصمیات مالیاتی اتخاذ شود تا فشار بر اصناف و. . . وارد نشود. در حالی که برعکس عمل شد.
حرکت دولت در مسیر خروج از رکود
حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: حقیقت این است که در مسیر خروج از رکود از نقطه منفی ۸/۶ به جایی رسیده‌ایم که امروز نسبت به سه سال قبل می‌توانیم بگوییم وضعیت ما بهبود پیدا کرده است.
وی افزود: تا تورم را مهار نکنیم رشد مثبت تحقق پیدا نمی‌کند. رشد واقعی با تورم بالا محقق نمی‌شود.
چون هرچه شما هزینه کنید برای رشد به جای اینکه به سمت تولید برود به سمت هزینه‌های نامولد و سرمایه‌گذاری‌های نامولد سوق پیدا می‌کند .
مصباحی‌مقدم اظهار کرد: بنابراین باید این اقدام را مثبت تلقی کرد. برقراری آرامشی بر اقتصاد کشور حاکم شده قطعا نقطه قوت دولت آقای روحانی است. همچنین نرخ ارز که نوسانات بسیار بالایی داشت به آرامش رسیده و نوسان اندکی دارد بسیار مثبت تلقی می‌شود.
البته مقدار پول در گردش با نرخ رشد بالا وی در ادامه بیان کرد: دنبال شده که به نظر من جای مناقشه دارد و نباید این مقدار ما شاهد رشد نقدینگی می‌بودیم. این رشد نقدینگی در کاهش نرخ تورم تاثیرگذار بوده و البته از فواید و منافع رشد نقدینگی هم نباید غافل باشیم چراکه این رشد نقدینگی معلول عملکرد ناکارآمد سیستم بانکی است. این موضوع معلول معوقات بانکی است که از نظر حسابداری رشد نقدینگی نشان می‌دهد نه از نظر واقعی.
مصباحی‌مقدم افزود: وقتی می‌گوییم از نظر حسابداری یعنی این نقدینگی آن چیزی نیست که قابلیت بهره‌برداری برای هدایت به سمت تولید داشته باشد برای همین هم دست دولت خالی است از اینکه بخواهد از این نقدینگی جهت حمایت از صنعت و تولید استفاده کند. بنده معتقدم جهات مثبتی در عملکرد دولت یازدهم وجود دارد که نمی‌توان از آنها چشم پوشی کرد اما با نقد جهات منفی هم می‌توان اشکالات را تذکر داد.
وی گفت: البته این را هم باید بگویم حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد مشکلات اقتصادی ما ربطی به ظرفیت‌های خارجی ندارد بلکه به ظرفیت‌های داخلی خودمان مربوط می‌شود و معنای عمومی این سخن این است که اگر دولتمردان ایران اهتمام خودشان را بر حل مشکلاتی که عامل داخلی دارد بگذارند موفق‌تر خواهند بود.
مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: ما یک سال پایه داریم که اگر آن سال پایه یعنی سال۱۳۹۰ مبنا قرار بگیرد، ما هنوز به نقطه رشد اقتصادی آن نرسیده‌ایم و امسال با همه تلاش‌هایی که دولت داشته باز هم نخواهیم رسید.
وی افزود: اگر بخواهند نرخ رشد را با توجه به سال ۹۰ در نظر بگیرند ما هنوز در شرایط نرخ رشد منفی یا حداکثر صفر هستیم. گرچه نسبت به سال ۹۲ که سال هشت پله پایین آمدن ما از نظر رشد اقتصادی بود و تجربه رشد منفی ۸/۶ داشتیم، حدود پنج درصد رشد خواهیم داشت.
حقیقت این است که در مسیر خروج از رکود از نقطه منفی ۸/۶ تا به جایی رسیده‌ایم که امروز نسبت به سه سال قبل می‌توانیم بگوییم وضعیت ما مقداری بهبود پیدا کرده است.
مصباحی‌مقدم در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه بخشی از آنچه تحقق پیدا کرده مدیون فروش نفت بیشتر بوده است و بخش دیگری هم مدیون رشد تولید در بنگاه‌های صنعتی بزرگ کشور ما مانند خودروسازان بخشی دیگر هم مدیون رشد بخش کشاورزی ماست که اتکایی به منابع خارجی و واردات مواد اولیه نداشته و بسیار کم بوده است.