بی‌عدالتی، ثمره هدفمندی

گروه اقتصادی- سالی که فاز اول هدفمند‌سازی یارانه‌ها انجام شد و از آن پس به هر ایرانی مبلغی معادل ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پول نقد در ماه از طرف دولت پرداخت شد، قیمت دلار به طور متوسط ۱۱۰۰ تومان و حداقل حقوق بر اساس قانون وزارت کار‌ برابر با ۳۰۳ هزار تومان بود.
اکنون که شش سال از آغاز این طرح می‌گذرد، قیمت دلار به بیش از سه هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و حد‌اقل حقوق طبق قانون وزارت کار برابر با ۸۱۲ هزار تومان است. این در حالی است که همین حدا‌قل حقوق کفاف زندگی یک خانوار را نمی‌دهد و خط فقر چیزی حدود سه میلیون تومان برآورد شده است.
به عبارت دیگر‌ زمانی که یارانه به مردم پرداخت شد، ۴۵ هزار تومان اگرچه مبلغ زیادی نبود اما مبلغ کمی نیز محسوب نمی‌شد و می‌توانست تاثیری در زندگی مردم یا حداقل دهک‌های پایین جامعه بگذارد.
اما بلایی که همین طرح و سایر سیاست‌های دولت قبل سر جامعه آوردند، باعث شد قیمت دلار در مدت کوتاهی به چهار برابر برسد، در حالی که زمان شروع یارانه‌ها تورم در کشور معادل ۱۰ درصد بود، ظرف مدت سه سال نرخ تورم تا ۴۰ درصد هم پیش رفت و همچنان که خط فقر بالا و بالا‌تر می‌رفت، مردم بیشتری به زیر این خط فرو می‌رفتند.
حال بعد از گذشت چند سال از آغاز هدفمند‌سازی یارانه‌ها، همه می‌دانند که ۴۵ هزار تومان کفاف هیچ خرجی را نمی‌دهد‌ اما برخی به جای آنکه سعی در درست کردن سیاست‌ها داشته باشند، وعده یارانه‌هایی با مبلغ بیشتر را می‌دهند، اگرچه کسی که وعده می‌دهد، خود به خوبی می‌داند که عمل به این وعده برابر است با رساندن تورم به حتی بیش از ۴۰ درصدی که قبلا بود‌ و می‌داند در این صورت دلار بار دیگر چهار برابر خواهد شد و به بیشتر از ۱۵ هزار تومان می‌رسد‌ اما وقتی پای رسیدن به قدرت در میان باشد، بعید به نظر می‌رسد سرنوشت جامعه‌ای اهمیت پیدا کند و وعده‌های عوامفریب ارجحیت پیدا می‌کنند بر آینده اقتصادی و اجتماعی کشور.
با این حال‌ شاید آنچه در این میان به آن توجه نشد، مفهوم عدالت بود. هدفمند‌سازی یارانه‌ها با هدف و شعار اجرای عدالت به اجرا درآمد. اما آیا دادن ماهانه ۴۵ هزار تومان به کسی که ماهانه چند میلیون تومان در‌آمد دارد‌ و پرداخت همین مبلغ به کسی که درآمد کمتری دارد و خرج چند خانواده را می‌دهد و پرداخت همین مبلغ به کسی که جایی میان این بازه قرار دارد، به معنای عدالت است؟
اگر قرار بود به جای پرداخت یارانه‌ای یکسان به هر کسی که ثبت نام می‌کند، مبلغ مناسب‌تری به دهک‌های پایین جامعه پرداخت شود، بیشتر معنای عدالت به خود نمی‌گرفت؟
اگر قرار بود به جای آنکه یارانه‌ای به کسی پرداخت شود، هزینه‌ای که در این مدت دولت جهت پرداخت یارانه به مردم کرده است، صرف مواردی مانند طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف شود، الان از جایگاه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بالاتری برخوردار نبودیم؟ کما‌اینکه به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دولت ماهانه ۳۴۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه می‌کند که از این میان تنها دو هزار میلیارد تومان از محل درآمد حاصل از یارانه‌هاست و ۱۴۰۰ میلیارد تومان باقی مانده از خزانه دولت پرداخت می‌شود. به عبارت دیگر دولت هر ماه مبلغی حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان فقیرتر می‌شود و این امر در نهایت نه به بهبود وضع دولت می‌انجامد و نه حتی باعث می‌شود وضع مردم کمی بهتر از قبل شود.
با این اوصاف‌ در حالی که دولت در سال پایانی خود قرار دارد، هدفمند‌سازی یارانه‌ها همچون میراثی که از دولت قبل به جا مانده، در حالی مانند زالو مشغول مکیدن خون دولت و در عین حال مردم است که دولت نه می‌تواند آن را به همین صورتی که هست، ادامه دهد و نه در عین حال می‌تواند این طرح را به یکباره حذف کند، چرا‌که در این صورت وعده‌های عوامفریبانه برخی در همین راستا ممکن است به ضرر دولت تمام بشود.
هزینه ۴۲ هزار میلیارد تومانی دولت برای پرداخت یارانه
بر اساس این گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی از هزینه سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به مردم خبر داد.
علی طیب‌نیا می‌گوید: سال ۹۰، ۱۲۰ میلیارد دلار تنها از طریق صادرات نفتی درآمد داشتیم و نحوه استفاده از این منابع سبب شد نتوانیم از این موقعیت برای رشد بیشتر و رفع نیازهای دولت استفاده کنیم.
وی با اشاره‌‌ به کاهش میزان درآمدها در پی تحریم‌ها گفت: پس از این دوره، به دلیل تحریم‌ها که صادرات ما را تحت‌الشعاع قرار داد، در‌آمدهای دولت به شدت کاهش یافت تا در سال ۹۴، درآمد دولت ۳۰ میلیارد دلار شود و حتی این درآمد محدود نیز به صورت کامل در اختیار دولت قرار نگرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این انقباض شدید مالی سبب دولت علاوه بر پرداخت بالای هزینه‌های جاری، در بحث بودجه عمرانی دچار مشکل شود.
کاهش ۴ برابری درآمد دولت از سال‌های ۹۰ تا ۹۴
وی با اشاره به اینکه هدفمندی یارانه‌ها با توجیه افزایش قیمت حامل‌های انرژی اجرایی شد، گفت: ۴۲ هزار میلیارد تومان هر سال صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم می‌شود که در‌‌آمد ما از بسته‌های حامل انرژی ۳۲ هزار میلیارد تومان است که ۱۰ هزار میلیارد تومان از این بودجه به طرح هدفمندی کمک می‌کنیم و به جای اینکه هدفمندی به کمک دولت بیاید، بودجه دولتی را صرف این طرح می‌کنیم.
طیب‌نیا ادامه داد: وقتی منابع را بین همه مردم به طور برابر توزیع می‌کنیم، عین بی‌عدالتی و ناکار‌آمدی است چرا‌که باید بین دارا و ندار تفاوت قائل شویم.
وی افزود: در آستانه شروع به کار دولت با این طرح ناکارآمد روبه‌رو شدیم که راه‌حلی جز ادامه آن نداشتیم و چون سال‌ها ادامه یافته و مردم آن را جزو حقوق خود متصور بودند، نمی‌شد آن را قطع کرد.
وزیر ‌امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در عین حالی که قیمت نفت کاهش یافته و با وجود کمک دولت به طرح هدفمندی یارانه‌ها، دولت توانست برخی پروژه‌های خوبی را اجرایی کند.
نیاز ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام
وی با اشاره‌‌ به طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور گفت: ۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام نیاز است بنابراین جهت‌گیری دولت در استفاده از دیگر منابع بوده و به این ترتیب از پتانسیل‌های بخش خصوصی استفاده شد.
طیب‌نیا ادامه داد: طرح گازرسانی به مناطق روستایی جزو طرح‌هایی است که بدون اتکا به منابع عمومی اجرا شده و در سال ۹۴، چهار هزار میلیارد تومان صرف پروژه‌های گازرسانی روستایی شده و امسال نیز تا آخر سال پنج هزار میلیارد تومان صرف این امر می‌شود.
وی افزود: یکی از پرنوسان‌ترین نرخ رشدهای کشورهای منطقه مربوط به ایران است که دلیل آن وابستگی درآمدها به نفت است و متاسفانه سهم ارتقای بهره‌وری و دانش و فناوری در رشد اقتصادی ایران بسیار نازل و حتی منفی بوده و به جای اینکه این بخش در راستای افزایش تولید کمک‌کننده باشد، مانع آن نیز شده است.
طیب‌نیا افزایش درآمدهای نفتی را یک نقمت برای کشور دانسته و گفت: بررسی اقتصاد سال‌های گذشته نشان می‌دهد افزایش قیمت سبب افزایش وابستگی به نفت و بالا رفتن واردات در کشور شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: دشمنان از همه ابزارها برای اعمال تحریم‌ها استفاده کردند و همین امر سبب نوسانات در بازار ارز و مشکلات اقتصادی کشور شد و به دنبال آن دشمنان از تاثیرگذاری این مشکلات در ایران خوشحال شدند.
وی با اشاره‌‌ به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: اگر مقاومت و صبوری ملت و سیاست‌های سنجیده و آگاهانه نبود، نمی‌شد‌ شاهد بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی بود.
موفقیت‌های اقتصادی، شوکی برای دشمنان
طیب‌نیا ادامه داد: حتی در دوران تحریم توانستیم جایگاه ایران را در فضای کسب و کار ۳۴ پله ارتقا‌ و به دشمنان پیام دهیم که ملت ایران این جنگ را با موفقیت پشت سر گذاشته و حتی بسیاری از کارشناسان این موفقیت را معجزه‌ای می‌دانند چرا‌که در میان تحریم‌های سنگین این موفقیت‌ها بی‌نظیر بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تنها ملت ایران بود که موفق شد در پشت سر گذاشتن این تحریم‌ها موفق عمل کند و شاید مردم هیج کشوری توانایی این امر را نداشتند.
وی ادامه داد: اولین بار بود که در تاریخ سیاسی کشور شاهد کاهش قیمت نفت بودیم اما در پی آن نرخ تورم افزایش نیافت که اگر مقایسه‌ای بین کشور ایران و دیگر کشورهایی که از این کاهش قیمت خسران دیده بودند، داشته باشیم متوجه این میزان موفقیت خواهیم شد.
شرط نوبخت برای افزایش مبلغ یارانه نقدی
در همین راستا رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: دولت در حال حاضر نیز یارانه را از بودجه عمومی پرداخت می‎‎کند و اگر برخی وعده افزایش یارانه‎‎ها را می‏‏‌دهند، یا باید تورم را ۴۰۰ برابر کنند یا نرخ دلار را چهار برابر.
محمدباقر نوبخت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت ماهانه ۳۴۰۰ میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت می‎‎کند که حدود دو هزار میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت‎‎ها تامین و مابقی طبق قانون از بودجه عمومی خزانه برداشت می‎‎شود.
او تاکید کرد: مردم به خوبی معنی رفاه را می‎فهمند و قطعا به خوبی می‎‎دانند که این افزایش یارانه به معنای رفاه نیست و چه ضربه‎‎ای به کشور وارد می‎‎کند.
وی با بیان اینکه سیاست دولت مخدوش کردن عزت مردم با قطع یارانه‌ها نیست، ادامه داد: البته دولت بنا به اختیارات قانونی خود، یارانه کسانی را که امکان اداره زندگی بدون دریافت یارانه را دارند قطع کرده است که شامل سه تا چهار میلیون نفر هستند.
وی با تاکید بر اینکه دولت هر چقدر کمتر نسبت به پرداخت یارانه‎های نقدی اقدام کند، بیشتر می‏‏‌تواند نسبت به حمایت از طرح‏‏های عمرانی و حمایتی اقدام کند، اعلام کرد: یارانه کارکنان دولتی و صاحبان مشاغل آزاد که حقوق متوسط ماهانه آنها بیش از سه میلیون تومان است، قطع می‎‎شود.
وی با اشاره به فراخوان دولت به مردم در سال ۱۳۹۲ برای انصراف از دریافت یارانه‎‎، گفت: اجرای موفق طرح تحول سلامت نتیجه انصراف بیش از دو میلیون نفر از دریافت یارانه‎‎های نقدی بوده است.
این مقام مسوول با اشاره به اختصاص یک سبد غذایی و غیرنقدی در هر فصل به افراد تحت پوشش و افراد خاص از سوی دولت علاوه بر پرداخت یارانه نقدی، بیان کرد: سبد غذایی اول در ماه رمضان داده شده و سبد غذایی دوم نیز تا پایان تابستان به مشمولان داده می‎‎شود که این اقدام در هر فصل ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار را به دولت تحمیل می‎‎کند.
معاون رییس‌جمهور در مورد سیاست دولت برای شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی و رفع موانع تولید در کشور نیز گفت: اعطای ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۷۵۰۰ واحد تولیدی و واحدهای صنعتی دارای پیشرفت ۸۰ درصد برای ارتقای تولیدات داخلی، از جمله سیاست‎‎های دولت در راستای توسعه اقتصادی کشور است.
نوبخت با بیان اینکه تاکنون سه هزار واحد تسهیلات یادشده را دریافت کرده‎‎اند، پیش‎‎بینی کرد با فعال کردن ۷۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در فاز اول، ۱۵۰ هزار فرصت شغلی جدید برای جوانان کشورمان فراهم شود.
وی با اشاره به همت دولت برای افزایش تولید ملی، گفت: در حالی که دولت می‎‎تواند گندم را به نرخ هر کیلو ۸۰۰ تومان وارد کند ولی ترجیح می‎‎دهد این گندم را از کشاورزان ایرانی با نرخی به مراتب بالاتر و بیش از ۱۲۰۰ تومان در هر کیلو خریداری کند، به نحوی که امسال بیش از ۱۱ میلیون تن گندم به ارزش بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان از کشاورزان خریداری کرده است.
او همچنین با تقدیر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به واسطه حمایت و همراهی با دولت جهت پرداخت مطالبات گندمکاران، ابراز امیدواری کرد که با توجه به اینکه تاکنون بالغ بر شش هزار میلیارد تومان از این مطالبات پرداخت شده، با همکاری و مساعدت مجلس شورای اسلامی به زودی مابقی طلب کشاورزان گندمکار نیز پرداخت شود.
نوبخت در پاسخ به سوال ایسنا در مورد تسریع در روند فعالیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‏‏ها نیز بیان کرد: در این مورد اختیارات کافی به استانداران که نمایندگان عالی دولت هستند، داده شده و دولت مصمم است علاوه بر توزیع ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بین ۷۵۰۰ واحد تولیدی، در فاز دوم نیز این اقدام را دنبال کند.
وی در مورد حقوق‎‎های غیر عادلانه نیز گفت: متاسفانه در طول سال‎‎های گذشته برخی از بنگاه‎‎های اقتصادی خود را از چارچوب نظام برنامه‎‎ای کشور خارج کردند تا امروز شاهد دریافت حقوق‎‎های ناعادلانه در کشور باشیم‌ ولی با بررسی‎‎های صورت گرفته‎‎‌ دولت علاوه بر خلع ۱۳ نفر از مدیران دستگاه‎‎های وابسته به سیستم دولتی در این رابطه، دولت سقف حقوقی را ۱۰ میلیون تومان تعیین کرد.
او در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر ضرورت ایجاد بستر مناسب برای توسعه بیش از پیش استان‎‎ها متناسب با ظرفیت‏‏های بومی هر منطقه خاطرنشان کرد: براساس مصوبه‎‎ی دولت هر استان می‏‌تواند براساس آمایش سرزمین و با توجه به ظرفیت‏‏های خود نسبت به تنظیم برنامه ششم توسعه استان خود اقدام کند.
نوبخت در مورد بحث تامین آب استان یزد نیز اظهار کرد: این موضوع مهم در نشستی که در ماه جاری برگزار خواهد شد با حضور استاندار، نمایندگان و رییس سازمان برنامه و بودجه استان و همچنین وزیر نیرو و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می‎‎گیرد.
معاون رییس‌جمهور با اشاره به ضرورت توسعه صادرات کشور، اعلام کرد: خوشبختانه برای اولین بار صادرات غیرنفتی از واردات پیشی گرفته و در صادرات نفت نیز قادر به صادرات بیش از دو میلیون و ۵۶۸ هزار بشکه نفت است.
نوبخت با اشاره به تخصیص ۱۰۰ درصد تسهیلات اختصاصی استان یزد تا پایان سال، گفت: خوشبختانه در عرصه تسهیلات برای فعال کردن بخش تولید به ویژه صنعت گردشگری، به مناسبت هفته دولت برای حمایت از صنعت گردشگری استان یزد تسهیلات ویژه و مضاعفی اختصاص داده می‎‎شود.
وی با اشاره به نقش جهاددانشگاهی در راستای ایجاد فرصت‎‎های استفاده از تکنولوژی‏‏های نوین نیز خاطرنشان کرد: برنامه‏‏‌های خوبی برای توسعه کشور با استفاده از تکنولوژی‎های نوین تدوین شده است.
نوبخت در پایان نوید استخدام ۱۹ هزار نفر در دولت را نیز داد و گفت: قرار است به ازای هر سه نفری که بازنشسته می‏‏‌شود، یک نفر استخدام شود.