ضرورت بازنگری در نرخ خوراک پتروشیمی‌ها

عصر مالی- سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) معتقد است که تعیین نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها بر مبنای فرمولی عادلانه نیست و باید در راستای رقابت‌پذیری و توسعه شرکت‌های پتروشیمی و تداوم حضور موثر در بازار‌های جهانی، تغییرات اثرگذاری از سوی دولت انجام شود. رضا توکلی به قیمت‌گذاری دستوری و آثار آن در بازار اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد فاصله قیمتی بین نرخ تعیین‌شده و قیمت تعادلی بازار می‌شود به طوری که تمام منافع این فاصله قیمتی لزوما به تولیدکننده و خریدار تعلق نگرفته و از طرفی برای منابع غیررسمی فرصت ایجاد رانت حاصل می‌شود. وی افزود: منافع کامل قیمت‌گذاری دستوری برای تولید‌کننده و مصرف‌کننده نداشته و از آنجا که محصول با قیمت تعیین شده و ارزش تعادلی به دست تولید‌کننده نمی‌رسد پس کاهش بهای تمام‌شده برای مصرف‌کننده محصول نهایی روی نمی‌دهد. این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری اساسا در دولت تعیین می‌شود و می‌توان گفت که تولید‌کننده و مصرف‌کننده در این خصوص نقشی ندارند. این موضوع بدون حضور موثر نماینده‌ای از تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان دنبال می‌شود، بنابراین تغییر نرخ یا اصلاح آن نیز صرفا به دست دولت امکان‌پذیر است. توکلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مالیات بر سپرده بانکی شرکت‌های حقوقی چه بازتابی در بازار سرمایه دارد؟ گفت: نرخ اوراق بازار سرمایه تابعی از نرخ بازار پول است، وقتی شخصیت‌های حقوقی‌ها را مشمول مالیات سپرده‌های سرمایه‌گذاری می‌‎کنیم، قطعا روی اوراق بازار سرمایه هم تاثیر خواهد گذاشت و بدون شک در روند شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم اثرگذار خواهد بود. البته با توجه به اینکه اکثر سپرده‌های بانکی ما سپرده اشخاص حقیقی است، تصور نمی‌شود برای بانک‌ها ایجاد ریسک بالایی را داشته باشد. وی درباره نرخ خوراک صنعت فولاد و پتروشیمی بیان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد شده تا نرخ سوخت معادل با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها محاسبه شود. اما موضوعی فراتر از لایحه بودجه وجود دارد، فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌های ما در برابر رقبای خارجی منصفانه نیست. نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها شامل۵۰ درصد نرخ گاز صادراتی و داخلی ایران، ۲۵ درصد نرخ گاز در منطقه آمریکا و کانادا (Henry Hub و Alberta) و ۲۵ درصد نرخ گاز در منطقه اروپا (TTF و NBP) است. وی افزود: به دلیل محدودیت منابع گازی منطقه اروپا و وارد‌کننده گاز بودن و اینکه گاز آن منطقه عمدتا از روسیه و نروژ وارد شده و قیمت آن با هزینه‌های انتقال محاسبه می‌گردد، آن منطقه رقیب سرمایه‌گذاری برای ایران محسوب نشده و احتساب نرخ گاز آن منطقه برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، به دور از منطق حاکم بر روابط شرکت‌های گازی است. زیرا وقتی یک کشور تولیدکننده گاز نیست و وارد‌کننده است، جریانات سیاسی در نرخ گاز آن‌ها تاثیر بیشتری می‌گذارد.
به طور مثال در آذر ماه ۱۴۰۰ نرخ گاز در منطقه آمریکا و کانادا حدود ۱۳ سنت در هر مترمکعب و در منطقه اروپا حدودا ۲/۱ دلار بوده است. یعنی منطقه آمریکا و کانادا ۱/۰ نرخ خوراک منطقه اروپا را دارد و ما وقتی که در ۲۵ درصد فرمول تعیین‌شده نرخ گاز منطقه اروپا را در نظر می‌گیریم و قیمت آن‌ هاب نزدیک به ۱۰ برابر‌ هاب آمریکا است، این روند به شدت نرخ گاز ما را افزایش می‌دهد و همین فرمول باعث شده است که هم اکنون نرخ محاسباتی گاز خوراک با این فرمول حدود ۳۰ تا ۳۵ سنت بیرون می‌آید. این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: به نظر همه فعالان صنعت پتروشیمی، قیمت ‌هاب اروپا نسبت به‌ هاب آمریکا بسیار نامتعارف است و می‌بایست از فرمول فوق حذف شود. اصلاح این موضوع به رقابت‌پذیری شرکت‌های پتروشیمی فعال در بازار‌های بین‌المللی و ادامه طرح و توسعه‌های آن کمک شایانی می‌کند. نتیجه این اصلاح علاوه بر افزایش ارزآوری قابل توجه شرکت‌های پتروشیمی برای کشور که در شرایط خطیر تحریم است، به دلیل اینکه سهامدار عمده شرکت‌های پتروشیمی صندوق‌های تامین اجتماعی، بازنشستگی نفت، نیرو‌های مسلح، بازنشستگی کشوری، ذخیره فرهنگیان و سایر صندوق‌ها هستند منجر به افزایش ثروت این صندوق‌های بین نسلی و کاهش ریسک‌های مترتب بر آنان خواهد شد. وی تاکید کرد: موضوع دوم نرخ سوخت است، نرخ سوخت ما در سال گذشته ۳۰ درصد قیمت خوراک بوده که هم‌اکنون در شرف تبدیل به صد درصد قیمت خوراک شده یعنی حدودا نزدیک به ۵/۲ برابر افزایش پیدا کرده است. این اقدام علاوه بر افزایش مستقیم نرخ سوخت موجب افزایش غیرمستقیم هزینه‌های یوتیلیتی تمامی شرکت‌های پتروشیمی خواهد شد که متاسفانه بازار سرمایه به استقبال آن رفته است.