آینده اقتصاد چین در ۲۰۲۲

شینهوا- در پایان سالی که با اختلالات غیرمنتظره و عدم قطعیت‌های برجسته و بی‌شماری همراه بود، چین قرار است با کمک سیاست سریع خود، رشد پایدارش را تضمین کند.
این دومین اقتصاد بزرگ جهان در سه فصل اول امسال رشدی ۸/۹ درصدی را تجربه کرد. نتیجه‌ای که به سختی و با وجود چالش‌های مختلف از جمله طغیان همه‌گیری کرونا و فشارهای بدهی فزاینده به دست آمد، که نشان‌دهنده اثربخشی سیاست‌های حمایتی برای رشد اقتصادی و در عین حال خنثی کردن خطرات است.
برای کل سال، بانک جهانی پیش‌بینی کرد که اقتصاد چین هشت درصد رشد خواهد کرد، که رقمی بالاتر از هدف «بیش از شش درصد» دولت است. بررسی سیاستگذاری دقیق دولت در سال ۲۰۲۱، چشم‌اندازی اجمالی به چگونگی رویارویی چین با چالش‌های رایج پیش روی اقتصاد جهانی و مفاهیم آن برای سال ۲۰۲۲ و پس از آن نشان می‌دهد.
با گذشت دو سال از همه‌گیری کرونا، سیاستگذاران جهانی هنوز در تلاش هستند تا بهترین راه را برای متعادل کردن رشد با کنترل همه‌گیری بیابند. چین در سال ۲۰۲۱ سیاست‌های کنترل همه‌گیری سختگیرانه‌ای را اتخاذ کرد و با تشخیص زودهنگام، واکنش سریع، مهار هدفمند و درمان موثر بیماران کووید‌۱۹، شیوع‌های جدید را در اسرع وقت از بین ‌برد.
به گفته تحلیلگران، چنین سیاست‌هایی نه تنها در تضمین سلامت عمومی، بلکه از نظر اقتصادی نیز موثر بوده است، زیرا منافع حاصل‌شده از تولید و مصرف عادی بر بخش زیادی از هزینه‌های کنترل این بیماری همه‌گیر غلبه می‌کند. لو تینگ، اقتصاددان ارشد چین در شرکت اوراق بهادار نومورا گفت: به طور کلی این سیاست‌ها مزایای قابل توجهی به همراه داشته است. به لطف این سیاست‌ها، نرخ رشد اقتصاد چین در سال گذشته از بیشتر اقتصادهای دیگر پیشی گرفت.
چالش دیگری که سیاستگذاران جهانی در سال ۲۰۲۱ با آن روبه‌رو بودند، نحوه ارائه حمایت‌های اعتباری مورد نیاز برای اقتصاد آسیب دیده از کووید-۱۹ است بدون اینکه بدهی‌های بیش از اندازه اضافه کند. به جای چاپ پول و پمپاژ پول نقد به کل سیستم مالی، چین در سال ۲۰۲۱ یک سیاست پولی محتاطانه اتخاذ کرد و آن هدایت کردن پول از طریق ابزارهای پولی هدفمند به بخش‌های خاصی مانند تولید و همچنین شرکت‌های کوچک و متوسط آسیب‌پذیرتر است.
بانک مرکزی این کشور در سال جاری دو بار نسبت ذخیره مورد نیاز (RRR) موسسات مالی را کاهش داد تا نقدینگی را به اقتصاد واقعی عرضه کند. علاوه بر این، این کشور در اتخاذ تدابیر مالی برای تقویت رشد، کاهش مالیات و هزینه‌های شرکت‌ها و در عین حال انتقال صندوق‌های مرکزی تلفیقی برای حمایت از مناطق آسیب‌دیده از بلایای طبیعی فعال‌تر بوده است.
باوجود افزایش فشار رشد، چین با نوآوری‌های سازمانی در سال ۲۰۲۱ به طور پیوسته برنامه خود را برای رسیدن به نقطه اوج انتشار کربن و کربن خنثی پیش برد. به عنوان یک مکانیسم مبتنی بر بازار برای ایجاد انگیزه برای کاهش انتشار کربن توسط شرکت‌ها، در ماه ژوئیه یک بازار ملی تجارت کربن را آغاز کرد که شاهد تجارت فعال سهمیه‌های انتشار کربن بود.
سیاستگذاران ضمن تشویق به استفاده از انرژی سبز، توجه ویژه‌ای به اختلالات احتمالی در عرضه انرژی و فعالیت‌های اقتصادی داشته‌اند و تاکید می‌کنند که دولت‌های محلی باید از کاهش کربن «به سبک کمپین» خودداری کنند. چین برای اطمینان از انتقال آرام به سمت توسعه کم کربن، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز را افزایش داده و فرصت‌هایی را برای شرکت‌های داخلی و خارجی ایجاد کرده است.
بانک ارتباطات در گزارشی اعلام کرد که براساس اهداف کاهش کربن، سرمایه‌گذاری در بخش تولید سبز برای سال آینده رشد قابل توجهی خواهد داشت، به ویژه بخش‌هایی از جمله کنترل آلودگی، اقتصاد دیجیتال و همچنین انرژی و مواد جدید.
در این گزارش آمده است که سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها تقاضای کوتاه‌مدت را تحریک می‌کند و در بلندمدت به چین در انتقال به موتورهای رشد جدید کمک می‌کند.