میانبری برای تامین نیازهای غذایی کشور

گروه بازرگانی- کشت فراسرزمینی به عنوان یکی از رویکردهای نوین کشاورزی، میانبری برای تامین نیازهای غذایی کشور و همچنین توسعه بخش کشاورزی، سال‌هاست مد نظر دولتمردان قرار دارد اما هنوز الزامات پیاده‌سازی آن از جمله وجود دیپلماسی بالنده و فعال سیاست خارجی و اقتصادی فراهم نشده است. در این خصوص حسن روحانی رییس‌جمهور دولت دوازدهم معتقد بود که باید شیوه کشت و آبیاری را عوض کنیم و حتی از کشت فراسرزمینی استفاده کرده و در کشورهای همسایه و حتی سایر قاره‌ها، زمین اجاره کرده و محصول تولید کنیم و به کشور بیاوریم. این در حالی است که در دولت سیزدهم نیز کشت فراسرزمینی تا جایی مورد توجه قرار گرفته است که در متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ، دولت موظف شده اولویت خود را در واردات محصولات کشاورزی از کشت فراسرزمینی قرار دهد. در این خصوص البته برخی از کارشناسان اعلام می‌کنند که پرداختن به کشت فراسرزمینی در بودجه سال ۱۴۰۱ تازگی ندارد به طوری که در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز همین موضوع با پیشنهاد و پیگیری کمیسیون کشاورزی مجلس تصویب شده بود. اما نکته قابل تامل اینجاست که چون توجهی به نحوه تامین منابع مالی، سرمایه‌گذاری و تسهیل در جذب سرمایه در این حوزه نشده، پیشرفت چشمگیری در کشت فراسرزمینی کشور اتفاق نخواهد افتاد.
آغاز کشت فراسرزمینی ایرانیان در روسیه
با این حال در اواسط ماه گذشته در نشست مشترک نمایندگان ایران و رومانی که در وزارت کشاورزی برگزار شد، بر گسترش همکاری‌های علمی، فناوری و تجارت محصولات کشاورزی دو کشور تاکید شد و سفیر رومانی در تهران، همکاری ایران و رومانی برای کشت فراسرزمینی ایران در این کشور و صادرات و واردات به صورت تهاتری را بلامانع دانست و حمایت خود را برای هرگونه همکاری بیشتر در حوزه کشاورزی بین دو کشور اعلام کرد. پرداختن به موضوع کشت فراسرزمینی در دولت ابراهیم رییسی، البته تنها محدود به مسوولان وزارت جهاد کشاورزی نیست و پیمان‌پاک، رییس سازمان توسعه تجارت، نیز در نشستی با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مورد تجارت با سوریه گفت: کشوری مانند سوریه پولی ندارد و وضعیت ارزی آنها از ما بدتر است؛ طرف سوری اجازه خروج یک دلار از کشورش را نمی‌دهد. ما باید ایجاد ثروت کنیم. برای مثال می‌توان از زمین‌های سوریه استفاده کرد و وارد کشت فراسرزمینی و تولید پنبه شد.
همچنین محمود محمد آربی مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه جمهوری مالی در نشستی که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شده بود، با دعوت از شرکت‌های ایرانی برای کشت فراسرزمینی در مالی تاکید کرد که این کشور برای واگذاری زمین‌های مناسب و آب لازم برای کشاورزی به شرکت‌های ایرانی آمادگی کامل دارد. چند روز پیش هادی تیزهوش‌تابان رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و فدراسیون روسیه، نیز از آغاز کشت فراسرزمینی ایرانیان در روسیه خبر داد و گفت: برخی از دوستان به دلیل داشتن آب فراوان در این کشور کشت فراسرزمینی را در روسیه آغاز کردند.
کشت فراسرزمینی بیش از یک دهه است که در بسیاری از کشورها از جمله اقتصادهای در حال ظهور در شرق آسیا و جنوب آمریکا، کشورهای حوزه خلیج‌فارس و کشورهای شمال آمریکا و اروپا در حال انجام است و این کشورها بخش اعظمی از محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از این طریق تامین می‌کنند. این در حالی است که با توجه به کمبود منابع آبی در ایران، محدودیت در فعالیت‌های بخش کشاورزی و جلوگیری از بروز مشکلات جدی در پایداری امنیت غذایی در کشور، این موضوع در دولت جدید نیز مورد توجه قرار گرفته، اما آنچه اهمیت دارد این است که مسوولان دولت رییسی، الزامات اجرایی شدن این کار را فراهم کنند. در همین خصوص یک کارشناس حوزه کشاورزی گفت: وجود دیپلماسی بالنده و فعال سیاست خارجی و اقتصادی، لازمه توسعه کشت فراسرزمینی است. همچنین کشاورزی قراردادی، رویکردی است که می‌تواند به افزایش درآمد، کاهش ریسک، عدم اطمینان تولید و قیمت و کاهش هزینه‌های بازاریابی کشاورزان کمک کند.
فاطمه پاسبان در خصوص الزام اجرای کشت قراردادی در محصولات کشاورزی گفت: کشاورزی قراردادی یک روش سیستمی مبتنی بر ویژگی‌های متعددی است که منجر به قرارداد بر اساس اصول مشخص و نظام‌مند بین کشاورز و غالبا یک شخصیت حقوقی متخصص موضوع می‌شود. وی افزود: تعریف سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO) بدین شرح است که «کشاورزی قراردادی، سیستم تولید در کشاورزی است؛ که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام و در قرارداد نیز شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر شود.»
مزیت‌های کشاورزی قراردادی
این کارشناس کشاورزی بیان کرد: کشاورزی قراردادی شکل‌های اجرایی مختلفی دارد که تمامی این اشکال با تعریف مذکور منطبق هستند. وی در ادامه گفت: مزیت کشاورزی قراردادی در آن است که دارای سیستم اطلاعات شفاف، دارای مدیریت اقتصادی، مالی و بازار روزآمد بوده و با ورود شخصیت‌های حقوقی متخصص موضوع که دانش‌محور هستند سازوکار‌های نظارتی را دارند. همچنین تعامل سازنده بین دو طرف قرارداد خدمات مختلف اعم از توسعه دانش و فناوری، تامین مالی، بازاریابی، آموزش و تحقیق و توسعه را فراهم می‌سازند و می‌تواند منجر به تقویت شاخص‌های توسعه پایدار کشاورزی شود.
پاسبان اظهار کرد: کشاورزی قراردادی می‌تواند دارای مدل‌های متعدد و شامل بازیگران مختلف باشد، ولی در نهایت یک قرارداد رسمی بین مزرعه و یک موسسه یا شرکت فعال در حوزه کشاورزی بوده که وجه مشترک غالب میان این مدل‌هاست و در نتیجه یک نقطه مشترک و وجه تمایز با قرارداد‌های افراد حقیقی ایجاد می‌کند.
ایجاد بازارهای جدید
این کارشناس کشاورزی خاطرنشان کرد: کشاورزی قراردادی می‌تواند بازار‌های جدیدی را فراهم سازد که در غیراین صورت برای کشاورزان کوچک در دسترس نخواهد بود. همچنین تولید بالاتر با کیفیت بهتر، حمایت مالی نقدی و خدمات غیرمالی (نظیر آموزش، انتقال دانش فنی، نظارت بر فرآیند تولید توسط کارشناسان مجرب، ارائه خدمات حمل‌و‌نقل با ناوگان مجهز، خرید محصول از واحد‌های طرف قرارداد و تسهیل دسترسی آنها به بازار‌های جهانی) را تضمین می‌کند و اگر قرارداد‌های کشاورزی بر اساس اصول آن تدوین شود به‌نوعی توانمندسازی را برای کشاورز به همراه خواهد داشت.
الزامات تحقق کشت قراردادی در کشور
وی درخصوص دستیابی به رقم در اجرای کشت قراردادی بیان کرد: اجرای قرارداد‌های کشاورزی نیازمند بسترسازی و فراهم‌سازی الزاماتی است که بدون توجه به این الزامات تحقق قرارداد‌های کشاورزی دشوار و سخت خواهد بود.
این کارشناس کشاورزی بیان کرد: برای طراحی و پیاده‌سازی یک مدل از کشاورزی قراردادی که متناسب با نیاز‌ها و شرایط محیطی و منطقه‌ای باشد (بومی‌سازی شده)، نیازمند اطلاعات دقیق، شفاف و روزآمد در خصوص موضوع قرارداد، مدیریت دانش حقوقی مرتبط با آن، وجود دفتر حقوقی تخصصی قرارداد کشاورزی در حوزه قوه قضاییه، وجود کانون‌های مشاوره حقوقی تا سطح مزرعه، آموزش و ترویج آن در میان بازیگران زنجیره ارزش، هدایت و راهبری دولت و حاکمیت باسیاست‌های مناسب و حمایت‌های هوشمند است که باعث شکل‌گیری فضای همکاری و همیاری برمبنای اعتماد متقابل بین دو طرف قرارداد شود.
پاسبان اظهار کرد: حضور دولت در قالب حکمرانی خوب به عنوان نفر سوم برای آماده‌سازی بستر‌های قانونی و حقوقی، شفاف‌سازی، ایجاد رقابت و حذف رانت و فساد، تدوین بسته حمایتی، نظام پایش، نظارت، کنترل و ارزیابی برای شکل‌گیری و پایداری قرارداد‌های کشاورزی ضروری است.
وی در ادامه گفت: کشاورزی قراردادی در یک بستر قانونی، رقابتی وسیستمی (زنجیره ارزش، خوشه‌ها و …) و با ساختار نظام‌مند نهادی که متشکل از جامعه مدنی، بخش خصوصی و حاکمیت مزین شده به سرمایه اجتماعی است شکل می‌گیرد.
تامین نیازهای غذایی کشور
این کارشناس کشاورزی در خصوص کشت فراسرزمینی که در بودجه ۱۴۰۱ نیز مورد توجه است، گفت: در ادبیات موضوع، کشت فراسرزمینی به خرید و فروش یا اجاره طولانی‌مدت زمین‌های مرغوب کشاورزی یک کشور توسط دولت یا سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی کشور‌های دیگر گفته می‌شود. در این نوع همکاری که موسوم به کشت فراسرزمینی است، زمین‌های مرغوب کشور هدف، خریداری و عملیات کشت توسط متخصصان کشور خریدار انجام و تولید نهایی به کشور وارد یا به بازار‌های جهانی صادر می‌شود.
وی افزود: در حقیقت هدف از اعمال و اجرای این سیاست تامین بخش عمده‌ای از نیاز‌های غذایی کشور یا ایجاد درآمد ارزی از طریق صادرات محصولات کشت شده است.
پاسبان اظهار کرد: در این سیاست، کشوری که با محدودیت زمین، آب و خاک و هزینه بالای نیروی انسانی و قیمت بالای تمام‌شده محصول مواجه است، با اجاره اراضی در سایر کشورها، اقدام به تولید مایحتاج خود یا تولید برای صادرات می‌کند و از این طریق امنیت غذایی و اقتصاد را برای خود به همراه می‌آورد.
رونق کشت فراسرزمینی در ۶۲ کشور جهان
این کارشناس کشاورزی بیان کرد: کشت فراسرزمینی در بیش از ۶۲ کشور جهان رونق دارد کشور‌هایی مثل آمریکا، چین، امارات، عربستان و روسیه از جمله این کشور‌ها هستند.
وی در ادامه به میزان گفت: اتخاذ کشت فراسرزمینی از سال ۱۳۹۲ در کشور ما در دستور کارقرار گرفت که با هدف حفظ و صیانت از منابع پایه کشور (آب و خاک و جنگل و مرتع) و تامین نیاز‌های غذایی داخل کشور و نهاده‌های مورد نیاز صنایع فرآوری بخش کشاورزی اجرایی شده است.
پاسبان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر این سیاست با ایجاد فرصت‌های شغلی در خارج کشور و ایجاد درآمد می‌تواند به ایجاد شغل و درآمد ارزی برای کشور کمک کند. این مزیت‌ها روی کاغذ نوشته شده، اما درصد تحقق و عملیاتی کردن این مزیت‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست.
این کارشناس کشاورزی تاکید کرد: وجود دیپلماسی بالنده و فعال سیاست خارجی و اقتصادی لازمه توسعه کشت فراسرزمینی است. در کنار این دو عامل مهم، تحریم، نوسانات و افزایش نرخ ارز، کاهش سرمایه اجتماعی بخش خصوصی و جامعه مدنی به حاکمیت، ناکافی بودن خدمات پشتیبان از جمله الزامات دیگر توسعه کشت فراسرزمینی است.
وی افزود: از طرف دیگر توجه به خارج به تنهایی برای تامین امنیت غذایی و تامین نهاده‌های صنایع، سیاست مناسبی نمی‌شود؛ لذا انتظار می‌رود برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بخش کشاورزی در حوزه تولید، فناوری، بازار، تشکل‌ها و صنایع فرآوری نیز مشوق‌ها و سیاست‌های مناسب و بهینه طراحی و اجرا شود و موانع موجود برای افزایش و توسعه سرمایه‌گذاری رفع شود.