خبر

معاون وزیر ارتباطات:
با تعیین نرخ صادراتی برق برای ماینرها مخالف هستیم
معاون وزیر ارتباطات در حاشیه امضای تفاهمنامه شرکت ملی پست و سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد که در جلسه هیات دولت مقرر شده تا تعیین تکلیف بخش‌های مختلف صنعت ماینینگ برعهده چند وزارتخانه دولت باشد. او همچنین تاکید کرد که وزارت ارتباطات با بیانیه انجمن بلاکچین ایران موافق است و اعتقاد دارد که قیمت برق نباید به نرخ صادراتی برای ماینرها مشخص شود.
به گزارش دیجیاتو، امیر ناظمی اظهار کرد: اعطای پروانه کار از سوی وزارت صمت، تعیین تکلیف نرخ و توزیع برق برعهده وزارت نیرو و تعیین استانداردهای تکنولوژی برعهده وزارت ارتباطات است. سازمان فناوری اطلاعات و رگولاتوری دو نهادی از وزارت ارتباطات هستند که در این زمینه فعالیت می‌کنند.
ناظمی در پاسخ به این سوال که آیا با بیانیه انجمن بلاکچین ایران که دیروز منتشر شده مبنی بر اینکه قیمت نرخ برق نباید با ماینرها به صورت صادراتی تعیین شود موافق است یا خیر، اظهار کرد: با صحبت‌های این بخش از بیانیه موافقم. من شدیدا با این گفته انجمن بلاکچین موافق هستم. ما جلسات متعددی را با انجمن بلاکچین، اعضای سندیکای برق ایران و همچنین اتاق بازرگانی داشتیم موضوعی درباره تعیین این نوع نرخ برق وجود دارد و ما با آن در هیات دولت مخالفت هم کردیم ولی موافقت نشد. ما بارها در این مورد صراحتا اعلام کردیم که ۲۰۰ ساعت پیک مصرف برق در سال است که مردم باید استفاده کنند و حرفی در آن نیست اما ساعات غیر پیک که سالانه به هشت هزار و ۵۶۰ ساعت می‌رسد را ماینرها استفاده کنند.
به گفته ناظمی دولت اگر می‌تواند برق را در این ساعات صادر کند این کار را کند ولی اگر نمی‌تواند و راهی برای آن نمی‌بیند چرا باید سنگ‌اندازی کند؟ ناظمی باور دارد که برق در یک بازار ثانویه عرضه و تقاضا باید عرضه شود. او گفت: پیشنهادی هم با همین مضمون به هیات دولت ارائه کردیم که متاسفانه رای نیاورده است. دولت حقی ندارد برق را در این موضوع قیمت‌گذاری کند. این خلاف اصول اولیه اقتصاد است و هرکس با اقتصاد سر و کار داشته باشد می‌داند که این راه‌حل نادرست است.
با وجود اینکه هیات دولت چند روز پیش ماینینگ را بالاخره به طور رسمی به عنوان صنعت شناخته ولی همچنان موانعی بر سر فعالان این حوزه قرار دارد که تعدادی از آنها عصر دیروز توسط انجمن بلاکچین ایران طی یک بیانیه منتشر شد. یکی از ایرادات بزرگی که این انجمن بر دولت گرفته برخورد با ماینرها مانند بیگانه است و به گفته این انجمن نباید برق با نرخ صادراتی برای ماینرها تعیین‌تکلیف‌ شود چرا که آنها فعالان اقتصادی داخل کشور هستند.

تدوین دستورالعمل ساماندهی مسافربرهای اینترنتی در وزارت کشور
رییس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه برای ساماندهی مسافربرهای اینترنتی به چارچوب مشخصی نیاز داریم گفت دستورالعمل این مسافربرها در وزارت کشور تقریبا نهایی شده و امیدواریم هرچه سریع‌تر ابلاغ شود تا ملاک عمل برای ساماندهی آنها قرار بگیرد.
محمد علیخانی در تشریح روند ساماندهی مسافربرهای اینترنتی اظهار کرد: بی‌تردید باید قانون ملاک عمل باشد که در این مورد می‌گوید نظارت بر حمل‌ونقل بار و مسافر در شهرها و حومه آنها بر عهده شهرداری‌هاست، اما از سوی دیگر قوانینی وجود دارد که به فعالیت نرم‌افزارهای جدید مسافربری که در تمام دنیا هم هست کمک می‌کند.او افزود: قطعا نمی‌توان در مقابل تکنولوژی ایستاد. تکنولوژی کار خود را می‌کند و تاثیرش را می‌گذارد. بر همین اساس هم حمایت‌هایی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از این نرم‌افزارها انجام می‌شود و مجوزی هم برای آنها صادر می‌شود اما قطعا صدور این مجوز نمی‌تواند موجب این باشد که سایر قوانین زیر پا گذاشته شود. برای مثال اگر یک مغازه‌دار از اتحادیه مربوطه مجوز می‌گیرد باید همراه آن تاییدیه قانونی پلیس اماکن برای فعالیت را نیز اخذ کند و ضوابط شهرداری را نیز رعایت کند. تاکسی‌های اینترنتی نیز به همین شکل هستند و تنها اخذ یک مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری کافی نیست.رییس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه مشکل در روند ساماندهی این مسافربرها این است که دستگاهی شرط و شروط می‌گذارد که این کار را سخت می‌کند یا امکان تعامل سازنده را از بین می‌برد تاکید کرد: باید قانون را ملاک عمل قرار داد و خواسته‌های شخصی را در این مورد دخیل نکرد. او تاکید کرد: با برخی شرکت‌های تاکسی اینترنتی جلسات خوبی برگزار شد که در خلال این جلسات مشکلات زیادی مطرح شد. نخست اینکه در این حوزه دستورالعمل اجرایی مصوب نداریم که این دستورالعمل در وزارت کشور در دست تهیه است و تقریبا نهایی شده و همه دستگاه‌ها از جمله شهرداری نیز نظر خود را می‌دهند. لازم است این دستورالعمل هر چه سریع‌تر مصوب شود تا چارچوب مشخص ایجاد شود تا براساس آن عمل کرد. شهرداری نباید در حوزه ساماندهی این مسافربرها زیاده‌خواهی کند. باید تلاش کنیم قانونمند کردن این مسافربرها که اتفاقی خوب است روی دهد. قطعا در این شرایط شهروندان رضایت بیشتری خواهند داشت و اعتماد بیشتری می‌کنند. در این مسیر صلاحیت راننده تایید می‌شود و خودرویی که استانداردهای لازم را کسب کند آلایندگی‌اش کم می‌شود و به شهر و شهروندان نیز آسیب وارد نمی‌شود.به گفته علیخانی در چارچوب‌های مشخص، رانندگان این مسافربرها نیز از امتیازاتی برخوردار می‌شوند یعنی وقتی جزو حمل‌ونقل عمومی قرار می‌گیرند از معافیت‌های مالیاتی هم بهره‌مند می‌شوند. او افزود: در حال حاضر ترسی از برخی رانندگان مسافربرهای اینترنتی در سطح جامعه وجود دارد چرا که صلاحیت آنها به درستی تایید نمی‌شود و خیلی ساده می‌توانند ثبت‌نام و فعالیت کنند و اگر اتفاقی هم بیفتد معمولا شرکت اعلام می‌کند که ربطی به ما ندارد و شرکت تنها واسطه میان مسافر و راننده است لذا این مشکلات باید حل و فصل شود. منتظر هستیم دستورالعمل وزارت کشور در این رابطه هرچه زودتر ابلاغ شود.علیخانی باور دارد وقتی قانون نظارت را بر عهده شهرداری تهران قرار داده است نباید از این نظارت سوءاستفاده و زیاده‌خواهی کرد. باید تعامل داشت که این قانونمندی که به نفع شهر و شهروندان است اتفاق بیفتد.