اعتماد مردم، شرط موفقیت دولت

گروه اقتصادی- گام جدید سیاستگذار در جهت اصلاح سیاست‌های پولی این بار با حذف صفر از پول ملی برداشته شد تا بعد از ماه‌ها رفت و برگشت لوایح قانونی، هیات دولت بتواند به حذف صفر از پول ملی رای مثبت دهد و آخرین سنگر مقاومت در برابر افزایش قیمت‌ها را به راه بیندازد. اما آیا در فضای بی‌ثبات کنونی گام جدید دولت را می‌توان در مقابله با افزایش قیمت‌ها مثبت ارزیابی کرد؟
تصمیم روز گذشته هیات دولت مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان در ادامه برنامه‌های نظام‌مند بانک مرکزی برای اصلاح سیاست‌های پولی انجام می‌شود. بنا بر اعلام سیاستگذار، این تصمیم با هدف حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته، اتخاذ شده است.
کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و سکوک و نیز رفع مشکلاتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، معضلات شمارش و حمل حجم بالای اسکناس و سکه و خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور نیز از دیگر اهداف لایحه یادشده است.
اگرچه این لایحه مورد تصویب اعضای هیات دولت قرار گرفته، با این حال تصویب نهایی این لایحه رای مثبت نمایندگان مجلس را نیز می‌طلبد. عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی به دنبال تصمیم دولت مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی اعلام کرد جزئیات بیشتر این طرح از سوی سخنگوی دولت تشریح خواهد شد. علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز اعلام کرده جزئیات این لایحه در جلسات آتی دولت بررسی می‌شود و سعی می‌کنیم این لایحه را با دوفوریت به مجلس ارسال کنیم.
طرح اولیه
لایحه دولت برای حذف چهار صفر از پول ملی اما به سال گذشته برمی‌گردد. در دی ماه سال گذشته رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه می‌خواهیم چهار صفر از پول ملی را حذف کنیم تاکید کرد: این کار باید هرچه زودتر انجام شود. وی لازمه اجرایی شدن این لایحه را تصویب دولت و تایید مجلس اعلام کرده و گفته بود: این موضوع یک فرآیند زمانبر به لحاظ حقوقی و فنی دارد و بر مبنای برآورد کارشناسان ما اجرای آن نزدیک دو سال طول می‌کشد. همتی اما در همان زمان هم اعلام کرده بود این اقدام کاری ظاهری و اسمی است و تاثیری در تورم و رشد اقتصادی ندارد.
به دنبال این موضوع اما تصمیم بانک مرکزی مبنی بر حذف صفر از پول ملی مسکوت ماند و به نظر می‌رسید این طرح نیز همانند طرح‌های دیگر دولت به مرحله اجرا نرسد. با این وجود در فروردین‌ماه سال‌جاری نیز پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرده بود حذف صفر از پول ملی در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در کمیسیون اقتصادی هیات دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. براساس لایحه دولت، واحد پولی ملی جدید تحت عنوان تومان تعریف می‌شود که هر تومان معادل ۱۰ هزار ریال فعلی و ۱۰۰ ریال جدید خواهد بود.
اما در رابطه با چرایی روی آوردن دولت به حذف صفر از پول ملی باید شرایط اقتصادی کشور را از نظر بگذرانیم و به چند و چون این راهکار سیاستی پی ببریم. به طور معمول کشورها در شرایطی به حذف صفر از پول ملی روی می‌آورند که درگیر بحران‌های عمیق اقتصادی باشند. دولت‌ها در چنین شرایطی و به دنبال سقوط ارزش پول ملی به راهکاری متوسل می‌شوند که هرچند در ظاهر، مردم را متقاعد کند که دوران تورم‌های شدید اقتصادی به سر رسیده و از این پس اقتصاد در یک فضای باثبات به حیات خود ادامه می‌دهد.
تجربه اجرای چنین طرحی اما در همه کشورها با نتایج مطلوب همراه نبوده و در مواردی به بی‌ثباتی‌های بیشتری در فضای اقتصادی کشور انجامیده است. نتیجه عملکردی کشورهایی که به چنین سیاستی روی آورده‌اند نشان می‌دهد که حذف صفر از پول ملی تنها در کشورهایی به کاهش قیمت‌ها و کنترل تورم انجامیده که پیشتر سیاستگذار با سیاست‌هایی از افزایش روزافزون قیمت‌ها جلوگیری کرده و ثبات نسبی در فضای اقتصادی کشور حاکم کرده باشد.
بی‌ثباتی اقتصادی
به نظر می‌رسد فضای حاکم بر بازار اقتصادی کشور از ثبات لازم برای اجرای چنین طرحی تهی است و سازوکارهای لازم برای به نتیجه رساندن چنین طرحی هنوز از سوی سیاستگذار فراهم نشده است. هرچند بنا بر اعلام سیاستگذار بانک مرکزی از زمان ابلاغ این طرح تا زمان اجرای آن دو سال طول خواهد کشید، با این حال به نظر می‌رسد پیش از آنکه دولت بخواهد برای اجرایی کردن این لایحه قدم بردارد، لازم است برنامه‌ریزی‌های جامعی در راستای ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی تهیه کرده باشد.
اما به نظر می‌رسد دستیابی به فضای مطلوب اقتصادی که امکان اجرای چنین طرحی را فراهم کند به زودی و حتی در یک بازه زمانی دو ساله نیز امکان‌پذیر نخواهد شد. در رابطه با چرایی این موضوع کافی است نگاهی به رشد سالانه نقدینگی و افزایش بی‌رویه عرضه و چاپ پول در کشور ‌انداخت.
رییس بانک مرکزی پیشتر از رشد ۲۳ درصدی نقدینگی در سال ۹۷ خبر داده بود، رشدی که امروز توانسته حجم نقدینگی کشور را به مرز روانی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک سازد، بی‌آنکه سناریویی برای هدایت این حجم از سرمایه‌های سرگردان به سمت فعالیت‌های اقتصادی طراحی شده باشد.
حجم فزاینده نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی تنها طی مدت یک سال گذشته فضای اقتصادی کشور را دگرگون ساخت و تمامی معادلات سیاستگذار برای دستیابی به نقطه مطلوب اقتصادی را به هم زد. این موضوع توانست پالس‌های مثبتی به بازار ارز بدهد و رشد خیره‌کننده قیمت ارز را تنها طی یک سال موجب شود؛ رشدی که به ثبت رکورد افزایش قیمت ارز طی چهار دهه گذشته منجر شد.
کاهش ارزش پول ملی
اما با هر بار افزایشی که در قیمت ارز ایجاد می‌شد، از ارزش پول ملی کاسته می‌شد و قدرت خرید مردم رو به کاهش می‌گذاشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال ۹۷ تا به امروز قیمت ارز با افزایشی بیش از ۱۰۰ درصدی همراه بوده و توانسته سناریوی مقابله با تورم دولت تدبیر و امید را به کلی تغییر دهد.
به این ترتیب تلاش‌های چهارساله دولت یازدهم برای مقابله با تورم و افزایش قیمت‌ها دیگر راه به جایی نبرد و به ثبت رکورد افزایش سطوح قیمت‌ها در دولت دوازدهم انجامید. با این حال سیاست‌گذار از سال گذشته و در چارچوب برنامه‌های اصلاح سیاست‌های پولی از طرح لایحه‌ای خبر داده که کمابیش می‌تواند به مقابله با تورم برخیزد و به مقابله با افزایش قیمت‌ها بپردازد. به این ترتیب برنامه حذف صفر از پول ملی از سال گذشته و توسط دولت مطرح شده و سیاستگذار پولی در انتظار برای تصویب نهایی آن از سوی دولت و مجلس بوده است. اما به نظر می‌رسد این طرح پیش از آنکه به مرحله عملیاتی برسد، لازم است نسبت به سنجش میزان استقلال بانک مرکزی و آزادی عمل وی در اجرای سیاست‌های پولی اقدامات لازم انجام گرفته شده باشد و به طور کلی پیش‌نیازهای لازم برای اجرای آن فراهم شده باشد.
تجربه کشورها
تجربه کشورهای جهان در اجرای این طرح نشان می‌دهد که در کشورهایی که پیش‌نیازهای لازم برای حذف صفر از پول ملی از قبل مهیا نشده است، دولت را در اجرای این طرح بارها با شکست همراه کرده است.
برزیل نمونه بارزی از کشورهایی است که با وجود تلاش‌های بسیار در اجرای طرح حذف پولی ملی برای مقابله با افزایش قیمت، کماکان با نرخ تورم‌های بالا در اقتصاد دست و پنجه نرم می‌کند. این کشور از سال ۱۹۳۰ تاکنون طی شش مرحله، ۱۸ صفر از پول ملی خود حذف کرده و نام واحد پولی کشورش را هشت بار تغییر داده است. با این حال برزیل همچنان یکی از گران‌ترین کشورهای آمریکای لاتین به حساب می‌آید.
اما ترکیه نمونه بارز و شناخته‌شده‌ای در اجرای طرح حذف صفر از پول ملی است که توانسته عملکرد مثبتی از خود بر جای بگذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای این طرح زمینه را برای رشد اقتصادی کشور ترکیه فراهم کرد. مهار تورم در ترکیه اما با نظارت و دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول انجام گرفت. این کشور در حالی به عنوان یک نمونه برگزیده در مهار تورم از سوی این نهاد بین‌المللی معرفی می‌شود که پیش از اقدام برای حذف صفر از پول ملی، تورم را به طور کامل مهار کرده بود.
اما دولت زیمبابوه نمونه ناموفقی در اجرای این طرح پولی است. در سال ۲۰۰۳ زمانی که تورم این کشور ۱۰ هزار درصد بود، دولت زیمبابوه اقدام به حذف سه صفر از اسکناس‌های کشورش کرد، اما دولت در عمل هیچ‌گونه اقدامی درخصوص مهار تورم انجام نداد و تنها به وجه روانی حذف صفرها اتکا کرد. بنابراین این کارکرد به زودی از میان رفت و تورم فزاینده سرانجام اقتصاد این کشور را ویران کرد.
فراهم کردن پیش‌نیازها
بنابراین با استناد به تجربه دیگر کشورهای جهان در اجرای این طرح سیاستی، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران پیش از آنکه به اجرای چنین طرحی مبادرت ورزد، لازم است تمامی زیرساخت‌های اقتصادی خود را بازسازی کرده و اصلاحات فراگیری در کلیه سیاست‌های اقتصادی خود انجام دهد. به نظر می‌رسد حذف نمادین صفر از پول ملی در ابتدا به مذاق جامعه مردمی خوش بیاید و آنان افزایش قیمت‌های اتفاق افتاده را کمتر در معادلات ذهنی خود احساس کنند، با این وجود این طرح زمانی می‌تواند کام اقتصاد را شیرین کند که دولت نسبت به جلب اعتماد عمومی اقدامات سازنده‌ای انجام داده باشد.
به این ترتیب اگر سیاستگذار در اجرای چنین طرحی عملکرد شفافی داشته باشد و مردم را از مفاد کلی اجرای آن آگاه کند، می‌توان انتظارات تورمی مردم را کنترل کرد و به کنترل قیمت‌ها در سطوح اقتصادی خوش‌بین بود. اما اگر سیاستگذار گامی در راستای استقلال بانک مرکزی برندارد و اصلاحات اقتصادی از سوی سیاستگذار انجام نشود، حذف صفر از پول ملی منجر به مهار تورم نخواهد شد.