حل مشکلات بانک، بیمه و حمل‌و‌نقل

«جهان صنعت»-به تازگی حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران پس از سفر به پکن و دیدار با وانگ یی همتای چینی خود اعلام کرد که «توافق کردیم که هر دو طرف اجرایی شدن و شروع عملیاتی شدن توافق همکاری‌های راهبردی و جامع ۲۵‌ساله دو کشور را اعلام کنیم.» در این میان گفته می‌شود که در جریان این سفر، وانگ یی از «آمادگی کشورش برای توسعه همکاری‌ها در حوزه تامین مالی، انرژی، بانکی و فرهنگی» و همچنین «ادامه حمایت از مواضع ایران در مذاکرات وین» خبر داده است.
سند برنامه همکاری جامع ایران و چین روز شنبه ۲۷ مارس ۲۰۲۱ مصادف با هفتم فروردین در جریان سفر وانگ یی به ایران در آستانه پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور به امضای او و محمدجواد ظریف وزیر خارجه وقت ایران رسید. آنچه از سوی مسوولان در رابطه با هدف امضای این توافق عنوان شده بود، تعمیق روابط دوجانبه در موضوعات مختلف، به ویژه دفاعی (تقویت زیرساخت‌های دفاعی) و اقتصادی (مشارکت ایران در طرح کمربند‌- راه چین) است. همچنین در زمان امضای رسمی این سند اعلام شد که آنچه به تایید وزرای خارجه دو کشور رسیده «یک نقشه راه برای همکاری‌های جامع دو کشور» است و هنوز حاوی هیچ قراردادی نیست.
در همین خصوص رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در مورد نهایی شدن سند همکاری‌های ۲۵‌ساله ایران و چین اظهار کرد: سند ۲۵‌ساله همکاری‌های ایران و چین، سندی است که طی آن توافق کرده‌‌‌ایم باید چه کارهایی انجام دهیم. در سفر اخیر مقاماتی از وزارت نفت و مسوولان بانکی همراه با امیرعبداللهیان حضور داشتند. قبل از این سفر هم جلسه‌ای گذاشتند و نقطه نظرات دستگاه‌های مخالف از جمله اتاق بازرگانی را دریافت کردند به طوری که این نظرات در مذاکرات به طرف چینی منتقل شده است.
مجیدرضا حریری افزود: اینکه می‌گویند سند اجرایی شده به این معنا است که این سند آماده است که پروژه‌ها در آن تعریف شود. در واقع با تعریف پروژه‌ها می‌توان قراردادهایی را منعقد و آن را اجرایی کرد. برای شروع کار در هر فعالیت اقتصادی دوجانبه نیاز است کانال‌های مالی و بیمه‌ای مشخصی تعریف شود که احتمالا در این سفر راه‌حل‌هایی برای موضوعات پولی و مالی و روابط تجاری طراحی شده که در پروژه‌ها یک‌به‌یک اعمال می‌شود.
نیازی به تصویب مجلس نیست
حریری در پاسخ به اینکه آیا این سند باید به تصویب مجلس برسد یا خیر، تصریح کرد: اطلاعی از اینکه باید به تصویب مجلس برسد یا نه، از آنجا که موضوعی حقوقی است، ندارم. اما برداشت من این است که قرارداد ایران و چین در حوزه مثلا معدن نیازی به تصویب مجلس ندارد، چراکه بین دو شرکت است یا در حوزه تجارت شرکت‌های مختلف تجاری با هم قرارداد منعقد می‌کنند و تک‌تک این پروژه‌های اقتصادی نیاز به تصویب مجلس ندارد. این یک قرارداد دوجانبه بین دو کشور نیست بلکه یک سند اجرایی است که راه را برای ایجاد و تنظیم قراردادهایی بین شرکت‌های مخالف باز می‌کند و از این منظر نیاز به تصویب مجلس ندارد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین خاطرنشان کرد: این سند جزئیات خاصی ندارد بلکه یک‌سری کلیات است. در واقع بررسی می‌شود که بین دو کشور چه زمینه‌هایی برای همکاری فراهم است. ابزار هر رابطه اقتصادی هم داشتن رابطه پولی، مالی و بانکی مشخص و برای تجارت حمل‌و‌نقل و بیمه است که در این زمینه توافقات کلی انجام شده است. جزئیات موضوع نیز در تعریف پروژه‌ها مشخص می‌شود.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم با هر کشوری روابط اقتصادی بلندمدت داشته باشیم باید ببینیم که چه داشته‌هایی برای ارائه داریم. برای مثال برای ورود به شراکت آنچه داریم می‌تواند نفت، گاز، محصولات پتروشیمی و محصولات معدنی باشد که امروز بیش از ۷۵ درصد از تجارت خارجی ما را این اقلام تشکیل داده‌اند و هرجای دنیا که بخواهد با ما همکاری کند، این اقلام را پیشنهاد می‌دهیم. در مقابل ما تکنولوژی، ماشین‌آلات، توسعه زیرساخت مانند بندر، فرودگاه، راه‌آهن، نیروگاه و… نیاز داریم. قاعدتا کلیات این است و هر شرکت چینی که مایل باشد در این حوزه‌ها وارد شود با شرکت‌ها یا وزارتخانه‌های ایرانی قرارداد بسته و مشغول به کار می‌شود.
۳ ابزار اصلی برای تجارت
حریری در پاسخ به این سوال که پیشنهادات اتاق بازرگانی به وزیر امور خارجه برای سفر به چین چه مواردی بوده، بیان کرد: سه پیشنهاد مشخص داشتیم. برای تجارت سه ابزار اصلی مورد نیاز است که شامل بانک، بیمه و حمل‌و‌نقل می‌شود. پیشنهاد ما مربوط به این حوزه‌ها بود که باید به فراوانی در اختیار تجار دو کشور قرار بگیرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطرنشان کرد: در این تردیدی وجود ندارد که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، بخش مهمی از تقاضای موجود در بازار ایران از چین تامین می‌شود و از این رو باید با برنامه‌ریزی دقیق آماده باشیم که در صورت کاهش تحریم‌ها چه خواسته‌هایی خواهیم داشت. از سوی دیگر در حوزه صادرات به چین نیز طرح‌هایی مانند برگزاری نمایشگاه دائمی محصولات ایران حداقل در سه نقطه از چین در دستور کار است که با بهبود شرایط کرونایی و کاهش محدودیت‌ها امکان اجرایی شدن دارد و می‌توان رابطه اقتصادی دو طرف را بر اساس نیازهای متقابل و همکاری‌های دو‌جانبه به پیش برد.