جنجال حق فنی داروخانه‌ها

«جهان صنعت»- دیوان عدالت اداری درحالی برای چندمین بار موضوع دریافت حق فنی داروخانه‌ها را ابطال کرده که وزارت بهداشت به تازگی در دستورالعمل‌ جدیدی بر الزام پرداخت هزینه تعرفه خدمات دارویی از سوی مردم اصرار کرده است.
دیوان تاکید می‌کند که براساس بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت‌ مصوب سال۶۷ این وزارت ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی‌، درمانی و دارویی و بهزیستی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان است.
سازمان بازرسی کل کشور برای نخستین بار در شکوائیه‌ای به دیوان عدالت اداری در خرداد ۸۸ دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها را به دلایل زیر غیرقانونی اعلام کرد و خواستار ابطال مصوبه وزارت بهداشت شد: «از آنجا که در ماده ۲۱ آیین‌نامه داروخانه‌ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه بعدی آن هیچ‌یک از وظایف مسوول فنی داروخانه‌ها واجد وصف تشخیصی و درمانی نبوده و در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات‌ درمانی هم هیات وزیران تنها مکلف به تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی شده ‌است، لذا مصوبه هیات وزیران به شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه‍ مورخ ۹ اسفند ۸۸ که در آن به استناد مواد ۸ و ۹ قانون موصوف مبادرت به تجویز اخذ وجوهی تحت عنوان (حق ارائه خدمات فنی) شده ‌است، خلاف قانون تشخیص می‌گردد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی این شکایت رای خود را مبنی بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت برای دریافت حق فنی چنین ابراز داشت: «حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسوولیت‌های قانونی مسوول فنی داروخانه ‌(داروساز) از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمی‌شود، بنابر‌این مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ ه‍‌، هیات وزیران که تکالیف مسوول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذی‌حق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشته‌اند، از لحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ ابطال می‌شود.»
و باز هم ابطالی دیگر
استمرار دریافت حق فنی داروخانه‌ها با این وجود ادامه یافت تا دولت در سال ۹۳ مصوبه‌ای تازه تصویب کرد.
رییس دیوان عدالت اداری مصوبه تازه هیات وزیران پیرامون حق فنی را به هیات عمومی ارجاع داد و هیات عمومی رای دیگری در این زمینه صادر کرد.
در این رای با یادآوری نظر قبلی دیوان در سال ۸۳ که اجرای آن الزام‌آور بوده، آمده‌ است: «بند ۱۵ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب سال ۶۷، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه‌ای یا فنی داروسازان است. ثالثا: در بند هـ ماده ۳۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض است، تعیین تعرفه سلامت صرفا برای ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته‌ است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه‌ای توسط داروخانه‌ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی‌شود متضمن حکمی نیست. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
پس از اعلام موضع دیوان که برای بار دوم بر غیرقانونی بودن حق فنی و رای اول خود اصرار داشت، معاون غذا و داروی وقت وزارت بهداشت ادعا کرد که با ابطال این مصوبه تنها افزایش سالانه حق فنی لغو شده و اصل آن پا‌برجاست و فعلا همان رقم سال ۹۲ دریافت می‌شود. این در حالی است که در رای دیوان صراحتا دریافت هر مبلغی توسط داروخانه غیرقانونی اعلام شده‌ است.
به هر تقدیر این رای هم در نهایت نتوانست مانع دریافت مبالغ اضافی از مردم به وسیله داروخانه‌ها شود. مسوولان اجرایی که وظیفه حفظ حقوق مردم را در دستگاه‌های تحت امر خود بر عهده دارند، این بار هم در ممانعت از دریافت پول اضافی از سوی داروخانه‌ها از نسخه‌های بیماران اهمال کردند.
سید‌علی فاطمی، نایب رییس انجمن داروسازان ایران در این باره می‌گوید: در کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت، شش کد تعرفه برای خدمات داروسازان تعریف شده است که یکی از آنها حق فنی یا مدیریت خدمات دارویی است. این مدیریت خدمات دارویی، خود متشکل از دو جزء حرفه‌ای و فنی است که جزء حرفه‌ای، ۸۰ درصد و جزء فنی، ۲۰ درصد آن را در‌بر می‌گیرد.
وی با تاکید بر افزایش هزینه‌های داروخانه‌ها مجاز به دریافت حق فنی هستند و منع قانونی در این رابطه وجود ندارد. ضمن آنکه ارقام اعلام شده منطبق با کتاب ارزش نسبی است.
وی می‌افزاید: در نامه دبیر انجمن داروسازان ایران تنها به افزایش جزء فنی‌ اشاره شده است اما ما هرسال‌ کدها را تعدیل می‌کنیم تا به بیماران فشار مالی وارد نشود.