دست‌اندازی به حقوق دولتی معادن

«جهان صنعت»- تقریبا ۱۰ درصد از حقوق دولتی معادن به استان‌های واجد معادن اختصاص پیدا می‌کند. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب و با اشاره به موضوع حقوق دولتی معادن گفت: بر اساس قوانین دولت مکلف است تا حدود ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن را به استان‌هایی که معادن در آنها فعال هستند، اختصاص دهد. وی بیان کرد: این مساله در سنوات گذشته از طریق سازمان برنامه و بودجه عملیاتی شده و در سال‌های اخیر بر اساس تغییراتی که در قانون رخ داد، وظایف بر عهده وزارت صمت گذاشته شده است. پورابراهیمی با بیان اینکه عدد حقوق دولتی معادن از سوی وزارت صمت نیز کاهش پیدا کرده است، گفت: عددی که به استان‌ها اختصاص پیدا می‌کند ناچیز است که طبیعتا از عدد مورد انتظار پایین‌تر است؛ لذا اگر سهم ۱۵ درصدی هر استان واجد معادن را هزار واحد بدانیم، فعلا ۱۰۰ واحد از آن پرداخت شده است. این نماینده مجلس تاکید کرد: در این فرآیند دو تخلف محرز است؛ اول، عدم اجرای تکالیف قانون سازمان برنامه و بودجه در جهت اختصاص سهم مقرر در قانون به وزارت صمت برای اختصاص به استان‌ها و دوم، عدم اجرای قانون توسط وزارت صمت و معاون معدنی آن در اختصاص این منابع به استان‌ها. وی با بیان اینکه این منابع در دو جا کاسته می‌شوند، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه حدود ۹۰ درصد از این منابع را نگه می‌دارد و حداکثر میانگین در طول سال‌های گذشته ۱۰ درصد اختصاص می‌دهد و در بخش بعدی هم، وقتی همین ۱۰ درصد به وزارت صمت می‌رسد، این وزارتخانه هم از همین ۱۰ درصد، عددی را بلوکه می‌کند و عدد کمتری را به استان‌های واجد معادن ارائه می‌دهد. به گزارش بازار، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: خوشبختانه این موضوع در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و دیوان محاسبات هم به این مساله ورود کرده و قرار است در این بخش گزارشی را آماده کند، با این حال اگر دولت و وزارت صمت نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در این بخش اقدام نکنند، طبیعتا به این مساله از طریق اعمال ماده ۲۳۴ ورود خواهیم کرد.