صنایع کوچک پول می‌خواهند

اشکان نظام‌آبادی- کمبود نقدینگی و عدم استقبال سرمایه‌گذاران از جمله مهم‌ترین معضلات صنایع کوچک کشور است. بر اساس آمارهای موجود ۷۰ درصد واحدهای مستقر در این شهرک‌ها با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند که همین مساله باعث تعطیلی بخش عظیمی از ظرفیت تولید در این واحدها شده است. صنعتگران و واحدهای تولیدی کوچک که در شرایط رکودی متحمل ضرر شده‌اند، اکنون از دولت توقع حمایت‌های بیشتری دارند.
روند حمایت دولت از صنایع کوچک دست‌کم تا سال گذشته چندان مطلوب نبوده است. این صنایع همچنان بابت یارانه تولید طلبکار هستند و تاکنون هیچ وجهی در قالب یارانه از سوی دولت به این واحدها پرداخت نشده است. اگرچه دولت در مقاطع مختلفی ادعا کرده منابعی را در قالب یارانه به این صنایع پرداخت کرده است اما همچنان تولیدکنندگان از پرداخت این تسهیلات اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
زمانی که تلاش‌های دولت برای کنترل نرخ تورم به رکود شدید منجر شد، دست صنایع کوچک بیش از هر بخش دیگری خالی ماند. در همین حال متصدیان وزارت صنعت وقتی که با این شرایط روبه‌رو شدند، حمایت جدی‌تر از صنایع کوچک را از سال ۹۳ در دستور کار خود قرار دادند. دولت یازدهم مدعی شده است که توانسته بخشی از صنایع تعطیل را دوباره به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند.
انتظار برای اجرای قانون
از طرف دیگر دولت با تدوین قانون رفع موانع تولید گامی بلند را برای حمایت از این صنایع برداشت، اقدامی که صنعتگران همچنان امیدوارند از قالب طرح و برنامه خارج شده و رنگ عمل به خود گیرد. اگرچه این قانون به اغلب متولیان صنعت ابلاغ شده اما با گذشت چند ماه از تصویب آن هنوز هیچ نوع فعالیت و همکاری توسط بخش‌های متولی در این خصوص دیده نشده است. با این حال محمد‌رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته قول اجرای این قانون ظرف سه ماه آینده را به تولیدکنندگان داد. از طرف دیگر بانک‌ها و سازمان‌های دولتی از جمله اداره دارایی و بیمه، بسیاری از واحدهای صنعتی را به دلیل بدهی تملک کرده و جلوی فعالیت آنها را گرفته‌اند در حالی‌که طبق ماده «۳» قانون رفع موانع تولید، این ادارات نباید بابت بدهی خود تا پایان سال ۹۵ به هیچ کارگاهی تعرض کنند و باید اجازه داد فعالیت‌های تولیدی ادامه یابد و همچنین طبق این قانون باید نقدینگی موردنیاز واحدهای تولیدی نیز تامین شود. بر همین اساس با اینکه به نظر می‌رسد با اجرای قانون رفع موانع تولید بخشی از مشکلات صنایع کوچک قابل حل است اما صنعتگران همچنان منتظر اجرای این قانون هستند.
حمایت‌های بانکی
چندی پیش بانک صنعت و معدن یک تفاهم کاری را برای پرداخت دو هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری با صنایع کوچک منعقد کرد تا به واسطه آن بتوان بخشی از مشکلات این صنایع را که در ۱۰ سال اخیر تعداد زیادی از آنها تعطیل شده‌اند یا با ظرفیت بسیار پایینی کار می‌کنند، حل کرد. سیستم بانکی کشور و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک نیز سقف ضمانتنامه‌های خود را دو میلیارد تومان افزایش داد تا در صورت تحقق تسهیلات پرداختی، شرایط کار برای این صنایع بیش از پیش تسهیل شود.
مذاکره برای دریافت تسهیلات
در همین ارتباط روز گذشته معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت نیز با تاکید بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: مجموعه وزارت صنعت، معدن وتجارت با برگزاری مذاکرات مستمر با بانک‌ها در تلاشند تسهیلات ویژه‌ای برای واحدهای صنعتی کوچک در نظر گرفته شود.
خروج از رکود در گرو صحت آمار
سیدمحمد‌علی سید‌ابریشمی بر شفاف‌سازی تاکید می‌کند و معتقد است خروج از وضعیت رکود و بهبود وضعیت فعلی اقتصاد در گرو صحت آمار و اطلاعات ارایه‌شده توسط استان‌ها و ارایه آمار واقعی است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران می‌گوید واحدهای صنعتی با توجه به نرخ سود تسهیلات بانکی به راحتی نمی‌توانند روی پای خود بایستند، بنابراین باید تمهیداتی در نظر گرفت که هم بانک‌ها با مشکل روبه‌رو نشوند و هم واحدهای صنعتی بتوانند از منابع مالی بانک‌ها بهره‌مند شوند. وی تامین وثیقه بانکی را از دیگر معضلات تولیدگران دانسته و می‌گوید: با همکاری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک می‌توان بخشی از این وثایق را تامین کرد.