بی‌قانونی در تعیین مستمری بازنشستگان

افزایش ۱۰ درصدی مستمری سایر سطوح توسط دولت، زیر سوال بردن مصوبه‌ مزدی شورای عالی کار است و از سوی دیگر، با قوانین جاری مغایرت دارد.
در این رابطه فرامرز توفیقی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) با اشاره به مواد قانونی مورد نظر می‌گوید: براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد. براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. و در نهایت براساس اصل ۸۵ قانون اساسی «مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.»
توفیقی ادامه می‌دهد: با عنایت به موارد قانونی بالا و اینکه وزیر کار گفتند «عدالت در اجرای قانون است»، باید این سوال را مطرح کرد آیا در رابطه با مزد و حقوق، قانون رعایت شده است؛ آیا می‌توانند مدعی اجرای عدالت مزدی شوند؟
به گزارش ایلنا، او تاکید می‌کند: بدون تردید تصمیم مزدی اخیر دولت برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که بنگاهی غیرانتفاعی و بین‌النسلی و غیردولتی است و از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان شکل گرفته است و لذا کلیه تصمیماتش باید در جهت تامین منافع همین گروه و با مشارکت ذی‌نفعان اصلی اتخاذ شود، زیرپا گذاشتن قانون و مصداق روشنِ بی‌قانونی است.
به گفته این فعال کارگری، اگر قصد داشتند نظام مزدی سازمان تامین اجتماعی را تغییر دهند، باید ابتدا ساختار این صندوق را عوض می‌کردند: «آن را زیرمجموعه دولت می‌آوردند و بیمه‌شدگان آن را از همه مزایای دولتی‌ها، ازجمله وام‌ها و پاداش پایان خدمت بهره‌مند می‌کردند بعد به سراغ تعیین آمرانه‌ دستمزد می‌رفتند. یک بام و دو هوا که نمی‌شود!»
توفیقی در پایان یک پرسش اساسی مطرح می‌کند: آیا بهتر نیست دولت تکلیفش را با سازمان و بدهی‌های بسیار بزرگی که به این سازمان دارد که بدون تردید، مصداق بارز حق‌الناس است، روشن کند تا جلوی ورشکستگی سازمان گرفته شود نه اینکه با زیرپاگذاشتن قانون به اسم «عدالت»، عین بی‌قانونی و بی‌عدالتی رواج پیدا کند؟ کارگران امروز، بازنشستگان فردا هستند؛ نباید اجازه دهیم این بی‌قانونی تبدیل به عرف شود.