رکود تورمی به سبک دهه ۱۹۷۰

خطر رکود تورمی در بحبوحه کندی شدید رشد افزایش یافت

گروه جهان- بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به دورنمای اقتصادی جهان پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی را به ۹/۲ درصد کاهش داد و نوشت که حمله روسیه به اوکراین به همراه تبعات ناشی از شیوع کرونا باعث شده است تا رشد اقتصادی جهان کند شود و وارد دوره‌ای از رشد ضعیف و تورم بالا در جهان شویم.
بانک جهانی اعلام کرد که انتظار می‌رود رشد اقتصاد جهانی در سال جاری از ۷/۵ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۹/۲ درصد کاهش یابد که ۲/۱ درصد کمتر از ۱/۴ درصد پیش‌بینی‌شده در ژانویه است، این امر خطر رکود تورمی را افزایش می‌دهد و پیامدهای بالقوه مضری برای اقتصادهای با درآمد متوسط و پایین به طور یکسان دارد.
بانک جهانی در آخرین گزارش خود از وضعیت اقتصاد کشورهای جهان در شش ماه گذشته با هشدار نسبت به بازگشت اقتصاد جهان به وضعیت رکود اقتصادی جهان در سال‌های دهه ۷۰ میلادی اعلام کرد که رکود و تورم فعلی جهان دوبرابر بدتر از سال‌های دهه ۷۰ میلادی است. بانک جهانی در گزارش وضعیت اقتصاد جهان در شش ماه گذشته اعلام کرد رکود اقتصادی و تورم در اکثر کشورهای جهان به رقمی تا ۴درصد هم می‌رسد.
دیوید مالپاس، رییس بانک جهانی گفت: جنگ در اوکراین، قرنطینه چین، اختلال در زنجیره تامین مواد غذایی همگی موجب شده بسیاری از کشورهای جهان امسال با رکود اقتصادی و تورم شدید روبه‌رو باشند. وی گفت: رکود اقتصادی فعلی جهان با رکود سال‌های دهه ۷۰ میلادی قابل مقایسه است و پیش‌بینی می‌شود در برخی از کشورها وضعیت به مراتب سخت‌تر باشد.
بانک جهانی در گزارش خود رکود اقتصادی جهان در بازه زمانی سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ را نسبت به بازه زمانی ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۹ دوبرابر پیش‌بینی کرد و افزود: همه کشورهای غنی و فقیر از این رکود اقتصادی بی‌بهره نخواهند بود. به گفته بانک جهانی سطح درآمد سرانه در کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۲، پنج درصد کمتر از روند پیش‌بینی شده قبل از شیوع ویروس کرونا خواهد بود.
بانک جهانی ماه گذشته ۱۲ میلیارد دلار برای حمایت از کشورهای در حال توسعه به خاطر قحطی ناشی از جنگ اوکراین اختصاص داد. جنگ در اوکراین موجب افزایش تورم و بالا رفتن قیمت سوخت و مواد غذایی در بیشتر کشورهای جهان شده است.
بانک جهانی انتظار دارد رکود اقتصادی همچنان در سال‌های آینده ادامه داشته باشد. بر اساس این گزارش رشد کند اقتصاد جهان در اثر جنگ اوکراین، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و اختلال در تجارت طی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نیز ادامه خواهد یافت.
بانک جهانی همچنین هشدار داد، در حال حاضر چندین سال تورم بالاتر از متوسط ‌و رشد زیر متوسط، با پیامدهای بالقوه بی‌ثبات‌کننده برای اقتصادهای با درآمد پایین و متوسط ‌محتمل است.
رسیدن رشد اقتصادی آمریکا به کمتر از نصف
رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۲ به کمتر از نصف خواهد رسید. درحالی‌که اقتصاد آمریکا طی سال ۲۰۲۱ رشد ۷/۵ درصدی را تجربه کرده بود در سال ۲۰۲۲ رشدی بهتر از ۵/۲ درصد نخواهد داشت. رشد اقتصادی منطقه یورو نیز از ۴/۵ درصد در سال قبل به ۵/۲ درصد طی امسال کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی روسیه نیز باوجود افزایش قیمت نفت از ۷/۴ درصد در سال قبل به منفی ۹/۸ درصد طی امسال می‌رسد. رشد اقتصادی ژاپن برای امسال ۷/۱ درصد، ترکیه ۳/۲ درصد و هند ۸/۶ درصد پیش‌بینی شده است.
بانک جهانی در ادامه گزارش خود پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه از ۴/۳ درصد در سال قبل به ۳/۵ درصد در سال جاری میلادی برسد. خاورمیانه برخلاف سایر مناطق جهان در سال ۲۰۲۲ با افزایش رشد اقتصادی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد که علت آن افزایش قابل توجه قیمت انرژی عنوان‌شده است.
اصلاح پیش‌بینی از رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۲
این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را اصلاح‌کرده و درحالی‌که پیش‌تر رشد اقتصادی ۴/۲ درصدی را برای اقتصاد ایران طی این سال پیش‌بینی کرده بود در گزارش جدید خود انتظار دارد رشد اقتصادی ایران طی سال جاری میلادی به ۷/۳ درصد برسد که ۳/۱ درصد بیشتر از رقم پیش‌بینی شده در گزارش ماه ژانویه است.
درعین‌حال رشد اقتصادی ۷/۳ درصدی ایران کمتر از رقم ۱/۴ درصدی است که به‌عنوان رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ برآورد شده است. بانک جهانی در گزارش خود نوشته است: انتظار می‌رود اقتصاد ایران تحت تاثیر رنگ باختن کرونا و قیمت‌های بالای نفت به رشد ۷/۳ درصدی در سال ۲۰۲۲ برسد. البته چالش‌های حل‌نشده ساختاری و سرمایه‌گذاری ضعیف پتانسیل رشد اقتصادی در ایران را محدود کرده‌اند. همچنین پیش‌بینی شده است کشورهای توسعه‌یافته که سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی ۱/۵ درصدی را تجربه کرده بودند در سال جاری میلادی تنها ۶/۲ درصد رشد را تجربه خواهند کرد. این رقم در سال ۲۰۲۳ نیز بیشتر از ۲/۲ درصد نخواهد بود. رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه نیز که در سال میلادی گذشته ۶/۶ درصد گزارش‌شده بود طی امسال به ۴/۳ درصد کاهش خواهد یافت که بسیار کمتر از میانگین سالانه ۸/۴ درصد از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ است.
کاهش اقتصاد چین به ۳/۴ درصد
به گزارش فرانس ۲۴، بانک جهانی پیش‌بینی رشد سالانه خود را برای چین به شدت کاهش داده و در گزارشی هشدار داد که اختلالات کووید می‌تواند روند بهبود در دومین اقتصاد بزرگ جهان را کندتر کند. چین آخرین اقتصاد بزرگی است که با سیاست ضد کووید صفر پیوند خورده است و از قرنطینه‌های سریع، آزمایش‌های انبوه و محدودیت‌های قرنطینه برای از بین بردن شیوع بیماری استفاده می‌کند، اما زنجیره‌های تامین را در هم ریخته و شاخص‌های اقتصادی را به پایین‌ترین سطح خود در حدود دو سال گذشته رسانده است.
بانک جهانی اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود رشد چین در سال ۲۰۲۲ به ۳/۴ درصد کاهش یابد که نشان‌دهنده کاهش شدید ۸/۰ درصدی نسبت به پیش‌بینی دسامبر است. در این گزارش با اشاره به نوع بسیار قابل انتقال ویروس کرونا آمده است: «این تا حد زیادی منعکس‌کننده آسیب اقتصادی ناشی از شیوع اومیکرون و قرنطینه‌های طولانی‌مدت در بخش‌هایی از چین از مارس تا ماه مه است.
در آن ماه‌ها، محدودیت‌ها در ده‌ها شهر از جمله قطب‌های تولیدی شنژن و شانگهای و همچنین استان سبد نان جیلین، مبادلات تجاری را تحت‌تاثیر قرار داد و مصرف‌کنندگان را در خانه نگه داشت. مارتین رایزر، مدیر بانک جهانی در چین، مغولستان و کره گفت: در کوتاه‌مدت، چین با چالش دوگانه ایجاد تعادل در کاهش کووید ۱۹ با حمایت از رشد اقتصادی مواجه است.
بانک جهانی گفت که انتظار می‌رود فعالیت در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ به کمک محرک‌های مالی و تسهیل بیشتر قوانین مسکن بازگردد، اما تقاضای داخلی احتمالا به تدریج بهبود خواهد یافت و فقط تا حدی آسیب‌های مربوط به همه‌گیری قبلی را جبران می‌کند.
تعدیل پیش‌بینی بانک جهانی در حالی صورت گرفت که نگرانی‌ها در مورد اینکه چین ممکن است به هدف رشد رسمی خود در حدود ۵/۵ درصد در سال جاری دست یابد، افزایش یافت. لی کچیانگ، نخست‌وزیر چین هشدار داده است که چالش‌های امروز از برخی جهات بزرگ‌تر از زمان شیوع بیماری همه‌گیر در سال ۲۰۲۰ هستند و دولت مجموعه‌ای از اقدامات را برای شروع سریع اقتصاد به کار گرفته است.
دولت چین نیز امسال یک فشار زیرساختی بزرگ را راه‌اندازی کرده، اما بانک جهانی هشدار داد که این یک مسیر متزلزل است. این موسسه اعلام کرد: این خطر وجود دارد که چین همچنان به روش قدیمی تقویت رشد از طریق زیرساخت‌های تامین مالی شده از طریق بدهی و سرمایه‌گذاری در املاک وابسته باشد.
چنین مدل رشدی در نهایت ناپایدار است و بدهی بسیاری از شرکت‌ها و دولت‌های محلی در حال حاضر بسیار زیاد است. در آخرین پیش‌بینی همچنین آمده بود که سیاست صفر کووید در چین در کوتاه‌مدت حفظ می‌شود تا از فشار بر سیستم مراقبت‌های بهداشتی آن جلوگیری شود، به این معنی که احتمال اختلالات مکرر وجود دارد.
رکود تورمی به سبک دهه ۱۹۷۰
شرایط کنونی با تورم بالا و محیط رشد ضعیف، به موازات دهه ۱۹۷۰ ترسیم کرده است، دوره‌ای از رکود تورمی شدید که به افزایش شدید نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته نیاز داشت و باعث ایجاد رشته‌ای از بحران‌های مالی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه شد.
گزارش ماه ژوئن بانک جهانی آنچه را که آن را «نخستین مقایسه سیستماتیک» بین وضعیت کنونی و ۵۰ سال پیش می‌نامد، ارائه شده است. در این بیانیه آمده است که شباهت‌های واضحی بین آن زمان و اکنون وجود دارد. این موارد شامل اختلالات طرف عرضه، چشم‌انداز تضعیف رشد و آسیب‌پذیری‌هایی است که اقتصادهای نوظهور با توجه به تشدید سیاست پولی که برای مهار تورم مورد نیاز است، با آن مواجه هستند.
با این حال، در حال حاضر تعدادی تفاوت نیز وجود دارد، مانند قدرت دلار آمریکا، به طور کلی کاهش قیمت نفت، و ترازنامه به طور کلی قوی در موسسات مالی بزرگ، که فضایی برای مانور ایجاد می‌کند. برای کاهش خطرات تکرار تاریخ، بانک جهانی از سیاستگذاران خواست تا کمک‌ها را برای اوکراین هماهنگ کنند، با افزایش قیمت نفت و مواد غذایی مقابله و برای اقتصادهای در حال توسعه کاهش بدهی را تنظیم کنند.
این گزارش بر نیاز به اقدامات قاطعانه جهانی و ملی برای جلوگیری از بدترین پیامدهای جنگ در اوکراین برای اقتصاد جهانی تاکید می‌کند. این امر مستلزم تلاش‌های جهانی برای محدود کردن آسیب به افراد صدمه‌دیده از جنگ، کاهش ضربه ناشی از افزایش قیمت نفت و مواد غذایی، تسریع بخشودگی بدهی‌ها و گسترش واکسیناسیون در کشورهای کم‌درآمد است. همچنین شامل پاسخ‌های شدید عرضه در سطح ملی و در عین حال عملکرد خوب بازارهای جهانی کالا خواهد بود.
علاوه بر این، سیاستگذاران باید از سیاست‌های تحریف‌کننده مانند کنترل قیمت‌ها، یارانه‌ها و ممنوعیت صادرات که می‌تواند افزایش اخیر قیمت کالاها را بدتر کند، خودداری کنند. در برابر پس‌زمینه چالش‌برانگیز تورم بالاتر، رشد ضعیف‌تر، شرایط مالی سخت‌تر و فضای محدود سیاست‌های مالی، دولت‌ها باید هزینه‌ها را در اولویت‌بندی مجدد برای کمک‌های هدفمند برای جمعیت‌های آسیب‌پذیر قرار دهند.