خبر

نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: 

ضرورت تفحص از بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان 

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برخی خودروسازان با وجود تولید قطعات پیشرفته از سوی قطعه‌سازان بزرگ کشور اما همچنان به خرید از خارجی‌ها تمایل دارند، گفت: اگر قطعه‌سازی قطعات مورد نیاز را تامین اما، خودروساز با مجموعه‌اش همکاری نمی‌کند حتما به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد تا بخش تحقیق و تفحص کمیسیون صنایع و معادن بتواند پیگیری لازم را در این مساله داشته باشد. محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص جایگاه صنعت قطعه‌سازی گفت: با توجه به تنوع در صنعت قطعه و انبوه تولید‌کنندگان چند سالی است، شاهد تامین قطعات خودروهای داخلی هستیم و پیشرفت خوبی در این حوزه داشته‌اند اما برای رسیدن به رقابت در عرصه صادرات به یک جهش در کیفیت تولید قطعه نیاز وجود دارد. وی به شرایط تحریم‌های ظالمانه علیه ایران اشاره کرد و گفت: این امر سبب شده به قطعه‌سازی داخلی بیش از گذشته توجه شود و دیگر نیاز به واردات قطعه نداشته باشیم‌ چرا که پیشتر خیلی از قطعات را خودروسازان عمدا از خارج از کشور وارد می‌کردند و خیلی به قطعه‌ساز داخلی اهمیت داده نمی‌شد حالا این مساله رونق تولید در صنعت قطعه‌سازی را رقم زده است البته به شرطی که خودروسازان کشور مطالبات قطعه‌سازان را به موقع پرداخت کنند. نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه برخی قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروسازی پیش‌پرداخت می‌گیرند اما‌ تعدادی دیگر از قطعه‌سازان مطالبات‌شان چندین ماه است که پرداخت نشده، تصریح کرد: این امر سبب زمینگیر شدن بسیاری از قطعه‌سازان فعال در کشور می‌شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش مجلس برای حمایت از قطعه‌سازان گفت: رویکرد مجلس قانونگذاری و نظارت بر قانون است. در بحث نظارت بر قانون شاهد بدهی غیر‌معمول خودروسازان به قطعه‌سازان هستیم که این بدهی می‌تواند قطعه‌ساز را زمینگیر کند. از این رو وظیفه دولت و سایر نهادهای نظارتی این است که بررسی کنند در گذشته چه اتفاقی افتاده که خودروسازان کشور این همه به قطعه‌سازان بدهکار شده‌اند و علت آن کشف شود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی قطعه‌سازان بزرگ کشور در تولید قطعات پیشرفته‌ای‌ همچون ECU خودکفا شده و حتی از مشابه خارجی آن قطعه مذکور را بهتر می‌سازند اما‌ خودروسازان هنوز در این بخش واردات دارند، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی با خودروسازها این است که آنها به خرید از خارجی‌ها تمایل دارند. هم‌اکنون نیز با وجود تامین قطعه در داخل اما‌ این علاقه همچنان از سوی خودروسازی‌ها وجود دارد‌ از این رو پیشنهاد می‌کنیم اگر قطعه‌سازی قطعات مورد نیاز را تامین می‌کند اما‌ خودروساز با مجموعه‌اش همکاری نمی‌کند حتما به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد تا بخش تحقیق و تفحص کمیسیون صنایع و معادن پیگیری لازم را در این مساله داشته باشد. 

احتمال مشارکت در سایر فسادها

کمک ۱۰۰۰ میلیارد تومانی خودروسازان به نهادهای عمومی غیردولتی

خانه ملت‌- سخنگوی کمیسیون اصل نود‌ قانون اساسی مجلس می‌گوید: در شرایطی که صنعت خودروسازی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است اما می‌تواند هزار میلیارد تومان به نهادهای عمومی غیردولتی کمک کند. احتمال مشارکت در سایر فسادها نیز وجود دارد. بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود‌ قانون اساسی مجلس درباره وضعیت صنعت خودروسازی‌، گفت: براساس گزارش رسیده به کمیسیون اصل نود مجلس بروز بحران در این صنعت نزدیک بوده و در صورتی که تدبیری برای آن نشود خودروسازی‌ها به بحرانی شدیدتر از موسسات مالی تبدیل می‌شوند. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز امیدواری درباره ورود مراجع قضایی به مشکلات خودروسازها، افزود: مجموعه بدهی و زیان انباشته خودروسازان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، بنابراین این شرایط به صورت طبیعی ظرفیت رانت، فساد و… را دارد. وی اظهار کرد: در شرایطی که صنعت خودروسازی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است اما می‌تواند هزار میلیارد تومان به نهادهای عمومی غیردولتی کمک کند، احتمال مشارکت در سایر فسادها نیز وجود دارد. 

ساز‌و‌کار فروش نقدی خودروسازان شفاف نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین به اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار اشاره و اضافه کرد: ساز‌و‌کار فروش نقدی خودروسازان شفاف نیست چراکه در عرض چند ثانیه ظرفیت فروش آنها تکمیل می‌شود. وی تاکید کرد: باید مشخص شود ۲۵ هزار میلیارد تومانی که از پیش‌فروش خودرو به دست آمده در حساب چه کسی است و چه افرادی از آن سود می‌برند؟ آیا این مبلغ هنوز در حساب شرکت‌های خودروسازی موجود است یا این شرکت‌ها بدون آنکه به فردی پاسخ دهند این مبلغ را خرج کردند؟ برای طراحی سمند در سال ۱۳۷۴ با ارز ۴۰۰ تومانی حدود ۱۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است، این هزینه با نرخ ارز کنونی حدود سه هزار میلیارد تومان می‌شود. سخنگوی کمیسیون اصل نود‌ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حجم بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: میان قطعه‌سازان در پرداخت مطالبات تبعیض وجود دارد به گونه‌ای که قطعه‌سازانی که دارای رانت هستند به راحتی پول خود را دریافت می‌کنند اما سایر شرکت‌ها به دلیل عدم پرداخت مطالبات در آستانه ورشکستگی هستند. 

پشت پرده خودروهای دپو شده 

پارسایی تصریح کرد: پشت پرده خودروهای دپو شده در پارکینگ با بهانه کمبود قطعه ممکن است رانت، فساد و منفعت‌طلبی باشد. سخنگوی کمیسیون اصل نود‌ مجلس به اعتباراتی که برای طراحی خودرو تخصیص داده شد اشاره و بیان کرد: برای طراحی سمند در سال ۱۳۷۴ با ارز ۴۰۰ تومانی حدود ۱۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است. این هزینه با نرخ ارز کنونی حدود سه هزار میلیارد تومان می‌شود. رقمی که برای طراحی سمند هزینه شده جای تعجب داشته و سوال‌های بسیاری درباره چرایی حیف و میل شدن منابع مالی کشور در صنعت خودروسازی به ذهن متبادر می‌شود. 

 ۱۳ واحد راکد فعال شدند

شناسایی ۴۶۶ خوشه صنعتی در کشور 

‌گروه صنعت – معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه رویکرد کلینیک‌های کسب‌وکار، فعال کردن مجموعه‌های موجود در شهرک‌های صنعتی قزوین است، اعلام کرد: از ابتدای سال‌جاری حدود ۱۳ واحد راکد که مشکلات حقوقی، مدیریتی و مالی داشتند فعال شدند. سعید زرندی معاون وزیر صمت در حاشیه افتتاح واحد تولیدی ژاو تولیدکننده رزین‌های سنتزی و حلال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وزارت صمت در سال رونق تولید در تلاش است از واحدها حمایت‌های لازم را داشته باشد. یکی از برنامه‌های مهم، نوسازی و تکمیل واحدهای تولیدی است. وی با اعلام اینکه در استان قزوین بیش از ۱۳۰۰ واحد تولیدی وجود دارد، عنوان کرد: ۲۰۰ طرح نیمه‌تمام در آستانه افتتاح قرار دارند. واحدهای نیمه‌تمام در حال بررسی هستند تا از طریق منابع مالی و حمایت‌هایی که در قالب کسب‌وکارهای کوچک انجام می‌شود به بهره‌برداری برسند. معاون وزیر صمت اظهار کرد: در سال گذشته این وزارتخانه برای فعال‌سازی واحدهای تعطیل هدف‌گذاری خود را روی ۲۰۰۰ واحد تولیدی متمرکز کرد که طی آن بیش از ۴۰۰ واحد توسط شرکت شهرک‌های صنعتی احیا شدند. وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال‌جاری حدود ۱۳ واحد راکد که مشکلات حقوقی، مدیریتی و مالی داشتند فعال شدند. رویکرد کلینیک‌های کسب‌وکار فعال کردن مجموعه‌های موجود در شهرک‌های صنعتی قزوین است و همواره بر این امر تلاش دارد. زرندی با اشاره به اینکه SME یا همان صنایع کوچک، بخش اعظمی از اشتغال کشور را برعهده دارند و شهرک‌های صنعتی یکی از مکان‌های استقرار این واحدهاست‌ افزود: به دنبال این هستیم که وضعیت واحدهای تولیدی را بررسی و برای ادامه راه آنان برنامه‌ریزی کنیم. وی اشاره کرد: در دنیا واحدهای بزرگ پیشران صنعت و واحدهای کوچک و متوسط پشتیبان واحدهای بزرگ هستند که سعی می‌کنیم با استفاده از ظرفیت واحدهای صنایع کوچک، اشتغال مناسبی را در کشور ایجاد کنیم. معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه این وزارتخانه در سال رونق تولید برای صنایع کوچک و بزرگ برنامه‌های جدی برای توسعه خوشه‌ها دارد، گفت: امسال ۴۰ خوشه جدید را پیش‌بینی کردیم که تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسند. وی با اشاره به ظرفیت‌های استان قزوین، تشریح کرد: دو خوشه صنعتی در استان قزوین هدف‌گذاری شده‌. تا پایان سال نیز دو خوشه جدید هم راه‌اندازی خواهد شد، همچنین با حمایت از صنایع داخلی، نهضت ساخت داخل به راه افتاده است. به این واسطه واحدهای کوچک نیز امکان فعالیت مجدد پیدا کرده‌اند و جلوی واردات بسیاری از کالاها نیز گرفته ‌شده است. صنایع کوچک در قالب شبکه‌های مختلف از قبیل خوشه‌ها، مدل‌ها و SPX فعال شده و به کمک به ساخت داخل و نیازمندی‌های صنایع بزرگ شتافته‌اند. زرندی عنوان کرد: امروز افتتاح نمایشگاه توانمندی‌های صنعت استان با محوریت حوزه فناورانه در صنایع کوچک و متوسط را شاهد خواهیم بود که فرصت‌ مناسبی است تا سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی مختلف و واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان حضور داشته باشند و تعاملاتی ایجاد شود. به‌واسطه تحریم‌ها مشکلاتی در اقتصاد کشور ایجاد شده که با تکیه‌ بر تولید داخل از این مرحله نیز عبور خواهیم کرد. این مسوول در پایان با اشاره به اینکه ۴۶۶ خوشه در کشور شناسایی‌شده و علاوه بر آن نیز ۴۰ خوشه برای سال‌جاری هدف‌گذاری شده‌اند، تشریح کرد: تقویت صادرات یکی از رویکردهای اصلی در خوشه‌هاست و خوشه‌هایی را هدف‌گذاری می‌کنیم که در قالب کنسرسیوم‌های صادراتی شکل بگیرند. امیدواریم از این فرصت ایجاد شده استفاده کنیم زیرا تغییر قیمت ارز به صادرات کمک کرده است و برخی صنایع کوچک که در گذشته غیراقتصادی بودند صرفه اقتصادی پیدا کرده‌اند.