شورای پول و اعتبار منحل می‌شود

گروه اقتصادی- تلاش‌ها برای ساماندهی وضعیت اقتصادی، کاهش تورم، و خروج از رکود هم چنان ادامه دارد و هر چند گاه یک بار شاهد قوانین، مصوبات و پیشنهادات تازه‌ای از سوی مسوولان هستیم.
یکی از آخرین پیشنهاداتی که در این زمینه مطرح شده است، حذف شورای پول و اعتبار و تفکیک آن به دو هیات سیاست‌گذار پولی و نظارتی است.این مساله در جلسه روز گذشته پژوهشکده پولی و بانکی مطرح شد و پیش‌نویس لایحه آن نیز حاضر است اما هنوز این لایحه نهایی نشده است. در حالی که بحث لزوم استقلال بانک مرکزی از سیاست‌گذاری‌های دولت مدت‌هاست مطرح است ولی تا‌کنون هیچ‌گونه رفتار و تصمیم خاصی در این راستا از سوی دولت یا بانک مرکزی مشاهده نشده بود. بر همین مبنا باید دید که آیا انحلال شورای پول و اعتبار، که ریاست آن با رییس کل بانک مرکزی است و اعضای آن را نیز وزرا و دولتمردان تشکیل می‌دهند، می‌تواند گامی باشد در راه مستقل شدن بانک مرکزی یا تنها راهکاری است برای تفکیک سیستم نظارتی از سیستم اجرایی.
بر همین اساس یک مسوول سابق در بانک مرکزی با اشاره پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی، گفت: براساس این پیش‌نویس با هدف تفکیک سیاست‌‌گذاری‌های پولی از سیاست‌های نظارتی، دو هیات سیاست‌گذار پولی و هیات نظارت جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود.
در میزگرد بررسی پیش‌نویس قانون بانک مرکزی با الزامات هدف‌گذاری تورم، محمد‌هادی مهدویان با اشاره به جزییات لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی اظهار داشت: سیاست‌ها باید در قالب ساختارها تعریف شود و معمولا سازمان‌ها دارای چند هدف هستند و اینکه آیا ظرفیت اجرای آن در سازمان وجود دارد یا خیر مقوله دیگری است.
وی افزود: حوزه سیاست‌های پولی، ارزی، نظارت، پرداخت و تسویه از جمله وظایف بانک مرکزی است و متناسب با این وظایف سازمان و تشکیلات بانک مرکزی باید تعریف شوند.
مهدویان با اشاره به ارکان بانک مرکزی در پیش‌نویس قانون بانک مرکزی گفت: در این لایحه ارکان بانک مرکزی به هفت رکن افزایش یافته که شامل مجمع عمومی، رییس کل، هیات عامل، هیات سیاست‌گذاری پولی، هیات نظارت و هیات نظارت اندوخته اسکناس در نظر گرفته شده است.
مسوول سابق در بانک مرکزی با بیان اینکه هیات سیاست‌های پولی و هیات نظارت جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود، تصریح کرد: در این پیش‌نویس تلاش شده وظیفه سیاست‌گذاری پولی از حوزه نظارت تفکیک شود و به همین دلیل دو ساختار متفاوت تعیین شده است.این تفکیک به این دلیل صورت گرفته که دیگر شاهد افزایش شدید نقدینگی از محل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نباشیم‌ چرا‌که هم‌اکنون ۶۰ تا ۶۵ درصد نقدینگی کشور به دلیل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به وجود آمده است.
به گفته وی در کنار این دو هیات، هیات پولی نرم در بانک مرکزی تایید و تلاش شده عملیات مالی از پولی جدا شود و صددرصد پشتوانه اسکناس تامین شود.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اهداف تعریف شده برای بانک مرکزی گفت: علاوه بر پنج هدفی که در قانون فعلی برای بانک مرکزی تعریف شده ثبات نظام مالی هم اضافه شده است‌ اما در شرایط تعارض اهداف اصل ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم است.
وی با اشاره به نقد یکی از کارشناسان حاضر در این جلسه در خصوص لزوم در نظر گرفتن هدف ثبات مالی و دارایی‌ها گفت: بحث ثبات مالی و دارایی‌ها مقوله مهمی است‌ اما جای آن در قانون بانک مرکزی نیست و باید برای آن قانون مجزایی تدوین و همه نهادهای مالی در آن دیده شده و یک کمیته مجزا برای مدیریت بازارهای مالی در نظر گرفته شود.
وی در مورد ابزارهای بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری پولی گفت: در ماده «۱۶» این لایحه ۲۲ ابزار پولی تعریف شده است.
مهدویان درباره نرخ تعیین‌شده برای سپرده قانونی اظهار داشت: در لایحه عددی برای نرخ سپرده قانونی قید نشده است (بانک مرکزی متناسب با شرایط نظام بانکی و اقتصاد کشور نرخ سپرده قانونی را تعیین می‌کند.)
مهدویان افزود: آن‌گونه که مرسوم است قوانین در ایران به صورت خلاصه نوشته می‌شود و از اضافه‌گویی و تدوین وسیع قانون پرهیز می‌شود‌ زیرا تجربه نشان داده تدوین وسیع قانون ممکن است در فرآیند بررسی و تصویب در سایر بخش‌ها از جمله مجلس دچار تغییراتی شود که جامعیت لایحه و قانون را از بین ببرد البته باید این نکته را هم ذکر کنیم که در بسیاری از کشورها قوانین بانکی بسیار وسیع است.
وی در‌باره نظام ارزی کشور در قانون بانک مرکزی گفت: مقرر شده است رژیم ارزی کشور توسط بانک مرکزی تدوین و به هیات دولت فرستاده شود. عوامل متعدد بیرونی و درونی بر شرایط ارزی تاثیر می‌گذارد‌ بنابراین نظام ارزی را نمی‌توان ثابت نگه داشت و تغییر داد.
مهدویان ادامه داد: در شرایطی که به عنوان مثال درآمدهای ارزی کاهش یابد یا تولید با مشکلاتی روبه‌رو شود نیاز به بازنگری در نظام ارزی وجود دارد‌ به همین دلیل در شرایط مختلف باید نظام ارزی تغییر کند.
ابعاد لایحه قانون بانک مرکزی
در ادامه این نشست یداله اثنی‌‌عشری، کارشناس امور بانکی- با اشاره به اینکه قانون بانکداری و بانک مرکزی یک قانون وارداتی است، اظهار کرد که ما نیز در ایران بر حسب ضرورت‌هایی که وجود داشته آن را به کار گرفته‌ایم‌ اما همواره دیدگاه‌های مختلفی درباره‌‌ نحوه دیدگاه بانک مرکزی در دستگاه‌های مختلف اقتصادی وجود داشته است.وی همچنین با اشاره به هدف‌گذاری تورم به عنوان الزام پیش‌نویس قانون بانکداری بانک مرکزی گفت: وقتی چنین هدفی به عنوان اصل قرار می‌گیرد مشخص است که حفظ ارزش پولی و تثبیت قیمت‌ها مورد توجه قرار خواهد داشت و باید بتوان از طریق آن به رشد اقتصادی اضافه کرد.
اثنی‌عشری افزود: برای دستیابی به هدفی مانند ثبات تورم باید از استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل اصلی یاد کرد‌ چرا‌که یکی از دلایل افزایش تورم به خلق پول بر‌می‌گردد و این در حالی است که وقتی مصرف‌کننده در بخش‌های مختلف تقاضای پول دارد، در نهایت موجب ایجاد فشار بر بانک مرکزی برای خلق پول خواهد شد.این کارشناس امور بانکی در این باره به نحوه‌‌ عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی اشاره داشت و یادآور شد: اول اینکه باید در انتخاب رییس کل بانک مرکزی دوام وجود داشته باشد‌ یعنی مدیریت آن متزلزل و با مدت کوتاه نباشد. به عبارتی دیگر لازم است تا زمان ریاست رییس کل بانک مرکزی از دولت کمتر نبوده تا با تغییر دولت‌ها سیاست‌ها نیز دائم در حال نوسان نباشد.
وی این را هم گفت که در اصلاحیه اخیر در نحوه نصب رییس کل بانک مرکزی حضور مجمع عمومی حذف شده که نمی‌تواند اقدام مناسبی باشد.
نحوه‌‌ عملکرد شورای پول و اعتبار بحث دیگری بود که این کارشناس امور بانکی به آن اشاره کرد و گفت: زمانی در شورای پول و اعتبار معاونین وزارتخانه‌ها که به واقع تسلط بیشتری بر امور وزارتخانه مربوطه داشتند در شورای پول و اعتبار شرکت می‌کردند‌ اما به مرور مقام‌های ارشد هر سازمان جایگزین آنها شدند که این نمی‌توانست تغییر مناسبی باشد. از سویی دیگر ترکیب فعلی شورای پول و اعتبار اغلب دولتی بوده و اکثریت با آنهاست که این می‌تواند موجب ایجاد مشکلاتی ناشی از مداخله دولت در سیاست‌های بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار در وضعیت اقتصادی کشور شود.
وی با اشاره به اینکه در قانون جدید که البته هنوز لایحه آن نهایی نشده است، شورای پول و اعتبار حذف و به دو نقش شورای سیاست‌‌گذاری و شورای نظارت تبدیل خواهد شد، اظهار کرد: در این حالت به نظر می‌رسد فقط یک نفر در دولت در این شورا حضور خواهد داشت که آن هم به دلیل سیاست‌های پولی و مالی است.
خرید ارز توسط بانک مرکزی باعث تورم نمی‌شود
در ادامه نشست رییس دایره تحقیقات، دعاوی و قرار‌دادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به خرید ارز توسط دولت و بانک مرکزی گفت: خرید ارز توسط بانک مرکزی لزوما باعث تورم نمی‌شود‌ چرا‌که ارز خریداری شده به دولت داده شده و وارد خزانه می‌شود که تا وقتی مجلس به دولت اجازه برداشت ندهد، دولت امکان دسترسی به حساب خزانه را ندارد.
حمید قنبری با بیان اینکه باید در قانون و اساسنامه بانک مرکزی شفافیت در عملکرد به خوبی دیده شود، گفت: در همه بانک‌های مرکزی باید هر دو سه ماه یک‌بار به مجلس و مردم توضیح دهند، در حالی که ساختار فعلی بانک مرکزی ما اجازه این شفافیت را نمی‌دهد.
وی در این نشست با اشاره به اینکه هدف‌گذاری در قانون در عین سادگی از اهمیت برخوردار است، گفت: هدف‌گذاری ساده‌ترین قدم در تدوین قانون‌ است تا ساختار طوری تنظیم شود که هدف‌ها محقق شود.
قنبری با بیان اینکه در تدوین قانون و اولویت‌بندی‌ها باید نگاهی جامع داشت، افزود: بانک مرکزی می‌تواند بدون دیدن بازار سرمایه و دیگر نهادها ثبات قیمت‌ها را به عنوان اولویت قرار دهد که در اینجا ممکن است سقوط بازار اتفاق بیفتد و در محاسبات بانک مرکزی لحاظ نشود.