راز سر به مهر

گروه صنعت– علی ربیعی سخنگوی دولت  از برکناری‌ هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران‌خودرو به دلیل افزایش قیمت عمدی و به بدون هماهنگی محصولات این شرکت خبر داده و گفته باید بررسی شود این اقدام در نتیجه اشتباه نرم‌افزاری یا خطای شخصی بوده است. در حالی از تخلفات در ایران‌خودرو پرده برداشته می‌شود که دو نفر از مدیران این گروه خودروسازی طی روزهای اخیر بازداشت و یک تیم بازرسی در بخش مالی ایران‌خودرو مستقر شده‌اند و چندی پیش‌ حساب یکه‌زارع مسدود شده بود. این اقدام براساس دستورالعمل اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی و حکم قضایی بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد پرونده مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو صورت گرفت. 

در نامه‌ای که بانک مرکزی به تمام بانک‌ها زده بود، دستور مسدود شدن تمام حساب‌های‌ هاشم یکه‌زارع   صادر شد تا هیچ خدمات بانکی به وی ارائه نشود. موضوعی که در نهایت به کار یکه‌زارع که از سال ۹۲ مدیریت ایران‌خودرو را در اختیار داشت پایان داده و به گفته سخنگوی دولت قرار است علی‌آبادی جایگزین یکه‌زارع  در این شرکت خودروسازی شود. در هر حال آنچه مسلم است با خروج یکه‌زارع از ایران‌خودرو اگرچه تقصیر گرانی‌های بازار خودرو متوجه این مدیر شد و قطعا شاهد اثرپذیری بازار از این عزل و نصب خواهیم بود اما به اعتقاد کارشناسان موضوع چالش‌های قیمتی بازار خودرو تنها از جانب مدیریت دو خودروساز نبوده و عوامل بیرونی دیگری نیز در این اقدامات موثر بوده است و لازم است بررسی‌های لازم صورت گیرد.

پای وزارت صنعت در میان است 

در حالی دوره شش ساله مدیریتی یکه‌زارع در شرکت ایران‌خودرو به اتمام رسید که صحبت‌های مختلفی در مورد دلایل این تغییر آن هم در تعطیلات تابستانه خودروسازان مطرح است. برخی از فشار نمایندگان مجلس در تغییر مدیریت ایران‌خودرو صحبت می‌کنند و عده‌ای دیگر فروش تعدادی از خودروها آن هم خارج از ضوابط فروش را دلیل این موضوع می‌دانند. البته اظهارات اخیر پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم در این تصمیم‌گیری وزارت صنعت بی‌تاثیر نیست. به گفته وی براساس گزارش مربوط به صنعت خودرو در کمیسیون اصل ۹۰ فساد کلان و عدم نظارت بر خودروسازی و تبدیل خودروسازان به یک مافیای قدرتمند محرز است. وی اضافه کرد: یکی از مواردی که ما در این گزارش به آن رسیدیم و من چند بار این موضوع را ناباورانه مطالعه کردم هزینه سنگین طراحی صندوق خودروی پژو ۲۰۶ است. طبق اسناد فقط بابت طراحی صندوق پژو ۲۰۶، ۲۵۰ میلیون دلار هزینه شده که با ارز امروز قیمت آن به سه هزار میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که با این میزان پول می‌شد یک خط کامل تولید خودروی جدید را طراحی کرد. پارسایی درباره‌ طراحی ۱۲۰ میلیارد تومانی خودروی سمند در دهه ۷۰ نیز گفت: در آن زمان بزرگترین اختلاس کشور، اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بود. در چنین شرایطی این میزان هزینه برای طراحی خودروی سمند آن هم با ارز ۴۰۰ تومانی صورت گرفته در حالی که استاندارد جهانی در این طراحی رعایت نشده و برای مصرف‌کننده هم جذابیتی نداشت. به گفته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، بین سال‌های ۸۴ تا ۹۳ نیز به دلیل غیراستاندارد بودن و جذاب نبودن سمند سه مرحله تغییرات در آن ایجاد کردند که آن هم مجموعا ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه داشته است، یعنی برای طراحی خودروی سورن ۲۲ میلیارد تومان، برای طراحی خودروی دنا ۵/۴۹ میلیارد تومان و برای طراحی خودروی دنا پلاس ۵/۳۹ میلیارد تومان هزینه شده است. علاوه بر این موضوعات بحث دریافت و هزینه‌کرد ارز دولتی هم در این شرکت با ابهامات زیادی همراه است به نوعی عده‌ای معتقدند هزینه‌کرد ارزها در مسیر درست تولید نبوده است. در کنار این موارد نباید بدقولی این شرکت در تحویل خودروها به مشتریان را نادیده گرفت به نحوی که بسیاری از مشتریان هر روز ناراضی‌تر از دیروز بابت تاخیر در تحویل خودروهای خود هستند. البته افزایش چندین باره قیمت‌ها که در مقطعی با مخالفت دولت و در مقطعی به بهانه ایرادات فنی اجرایی شد هم در این رابطه بی‌تاثیر نیست. در بررسی کارنامه شش ساله یکه‌زارع در شرکت ایران‌خودرو شاید مهم‌ترین موضوع را باید تعامل او با شرکای فرانسوی برای ادامه فعالیت آنها با خودروسازان عنوان کرد. در دور جدید رایزنی‌ها که نقطه شروع آن از ۸ بهمن ۹۴ با سفر رییس‌جمهور به فرانسه بود  گفته شد «برای نخستین‌بار است که یکی از خودروسازان برتر دنیا از طریق سرمایه‌گذاری مالی مستقیم در صنعت خودروی ایران حضور پیدا می‌کند». اما متاسفانه خبری از سرمایه‌گذاری نشد و در نهایت نه تنها ایران غرامتی از بدقولی پژو دریافت نکرد بلکه فقط این قرارداد صرف آموزش تعدادی از پرسنل شرکت شد.

ناکارآمدی خودروسازها در زمین تولید ملی 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مافیای قدرتمند خودرو اجازه نداده تاکنون هیچ تحقیق و تفحصی در مجلس در خصوص صنعت خودرو به نتیجه برسد، گفت: شگرد دائمی صنعت خودروسازی این است که ناکارآمدی خود را در پس تولید ملی و اشتغال پنهان کرده و با همین حربه تاکنون منتقدان خود را آچمز کرده‌اند. بهرام پارسایی  با اشاره به واکنش‌ها نسبت به اعلام هزینه طراحی صندوق‌عقب خودروی ۲۰۶، گفت: قرار نیست کمیسیون اصل ۹۰ و مجلس درباره هر اظهارنظری نسبت به گزارشات یا و مراحل رسیدگی خود اعلام موضع کند اما بحث هزینه ۲۵۰ میلیون دلاری طراحی صندوق ‌عقب خودروی ۲۰۶ بازتاب زیادی داشته و افرادی سعی در توجیه یا رد آن برآمده‌اند لذا در راستای تنویر افکار عمومی لازم است روشنگری شود اگرچه این موضوع برای ما جای ابهامی ندارد. وی اضافه کرد: از روزی که به حرمت حقوق پایمال شده مردم با جدیت و یاری خواستن از خداوند بزرگ پرونده خودروسازی در کمیسیون اصل نود را به عهده گرفته و با احساس نیاز طرح ساماندهی صنعت خودرو را با حمایت تعدادی از همکارانم در مجلس را شروع کردم شاهد همه نوع واکنش‌های پیش‌بینی شده از قبیل تهمت، کارشکنی، عدم همکاری و غیره بوده‌ایم که گرچه باعث کندی کار شد ولی هرگز نتوانست به عزم و اراده به وجود آمده در تصویب قانون که خوشبختانه همین هفته با برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان نهایی شد و تهیه گزارش خودروسازی در کمیسیون لطمه‌ای وارد کند و اخطار می‌دهم هر چه کارشکنی‌ها بیشتر شود عزم ما بر شفاف‌سازی و پیگیری راسخ‌تر می‌شود.

خودروسازان با حربه تولید ملی منتقدان را آچمز کرده‌اند

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: آقای منطقی مدیرعامل سابق ایران‌خودرو گفته که نباید برند ملی را زیر سوال برد. این موضع دقیقا شگرد دائمی صنعت خودروسازی است که ناکارآمدی خود را در پشت کلماتی مثل برند ملی، تولید ملی و غیره پنهان و به جای پاسخگوی فرافکنی می‌کنند و با همین حربه تاکنون منتقدان خود را آچمز کرده‌اند. وی با بیان اینکه به عنوان سخنگوی کمیسیون اصل نود طی این چند سال بدون مستندات اظهارنظری نکرده و آن چه گفته‌ براساس اسناد و استعلام‌ها از نهادهای نظارتی و اجرایی‌ است، ادامه داد: مدیرعامل سابق ایران‌خودرو همچنین به تحقیق و تفحص از خودروسازی استناد کردند که اگر تخلفی بود در گزارش به آن اشاره می‌شد در حالی که تا امروز هیچ تحقیق و تفحصی در مجلس در خصوص صنعت خودرو به نتیجه نرسیده و علت آن هم مافیای قدرتمند خودرو بوده است.

طراحی صندوق‌عقب ٢٠۶ نوآوری است!

پارسایی یادآور شد: مدیرعامل سابق ایران‌خودرو گفته‌اند که نباید نوآوری را زیر سوال برد. نمی‌دانم منظور ایشان کدام نوآوری است؟ امروزه همه شاهد رقابت و جهش‌های خیره‌کننده در صنعت خودروی جهان هستیم؛ مثل ساخت خودروهای پرنده، خودروهایی با تولید و مصرف انرژی خورشیدی، خودروهای ارزان، ایمن و با طراحی‌های خیره‌کننده در تولید انبوه. لذا بیان اینکه طراحی صندوق‌عقب ٢٠۶ نوآوری است بیشتر شبیه طنز است. نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: ایشان همچنین گفته نباید مباحث فنی را بابت بخش‌های سیاسی هزینه کرد. ظاهرا ایشان نمی‌داند کمیسیون اصل نود، کمیسیون نظارتی مجلس است و یکی از وظایفش رسیدگی به شکایات و  تخلفات است. همچنین گفته‌اند معنا ندارد موضوعی مطرح شود که به ۱۵ سال قبل برمی‌گردد. این هم  از نکات بسیار جالبی لست که اگر کسی از مسوولیت کنار رفت به عملکرد او رسیدگی نشود.

هیچ مدیری محاکمه نشد

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: مردم هرگز فراموش نمی‌کنند در زمانی که صندوق ‌عقب خودروی ۲۰۶ با این هزینه طراحی شد، صدها هموطن ما زنده در آتش بی‌تدبیری مدیریت خودروسازی در خودروهای پژو ۴۰۵ سوختند و هیچ وقت هم کسی در این باره پاسخگو نبود و در آن زمان حتی رسانه‌ها هم تهدید شدند که بیشتر به این موضوع ورود نکنند که  نهایتا راهنمایی ‌و ‌رانندگی تعداد کشته‌شدگان در آتش‌سوزی‌های پژو ۴۰۵ را اعلام کرد. وی در ادامه ادعا کرد: دادستان به این موضوع ورود کرد ولی متاسفانه هیچ دادگاهی به این فاجعه انسانی رسیدگی نکرد و هیچ مدیری نه محاکمه شد نه مسوولیت پذیرفت و نه استعفا کرد. پارسایی با بیان این که واکنش‌ها به موضوع افشای هزینه بالای طراحی صندوق‌ عقب خودروی ۲۰۶، مجلس را برای رسیدگی به تخلفات خودروسازان مصمم‌تر می‌کند، تاکید کرد: البته بیشتر شکایت‌های رسیده به کمیسیون مربوط به تخلفات فعلی خودروسازهاست اما گزارش کمیسیون جامع‌تر  و شامل مسائل و شیوه مدیریتی ادوار قبل مثل دلایل و سهل‌انگاری آتش گرفتن پژوهای ۴٠۵، حساب‌های مالی و طراحی‌ها هم خواهد بود. وی افزود: همین که خودروی ناامن در اختیار مردم قرار گرفته نشان از سوء‌مدیریت و عدم پاسخگویی است و بی‌تدبیری در این موضوع مشهود است اما قطعا در گزارش خود اطلاعات دقیق‌تر و جامع‌تری استخراج خواهیم کرد.

گزارش‌های بدون اغماض  

وی افزود: گزارش ما براساس پاسخ استعلام‌های خودروسازان و مراجع نظارتی و کارهای کارشناسی و همچنین اطلاعات مرکز پژوهش‌ها، پزشکی قانونی و نیروی انتظامی است که مستند و بدون اغماض است. نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: نتیجه حمایت‌های بی‌نظیر از صنعت خودروسازی مثل انحصاری کردن بازار مصرف و وادار کردن ٨٠ میلیون نفر به خرید محصولات بی‌کیفیت خودروی داخل که در دنیای رقابتی امروز طنزگونه است، داشتن امتیاز بی‌نظیر پیش‌فروش خودرو به عنوان تنها تولیدکنندگان خودرو در جهان، وادار کردن بانک‌ها به پرداخت چند ده هزار میلیاردی تسهیلات، دادن آزادی عمل در قیمت‌گذاری، خودمختاری در تهیه قرارداد فروش، اجازه تولید خودروهای تاریخ مصرف گذشته سایر کشورها و سایر امتیازات می‌شود. در چنین شرایطی بدهی و زیان انباشته بالغ بر صدهزار میلیارد تومان، نارضایتی عمومی از کیفیت خدمات و قیمت، خلف وعده و قراردادهای کاملا یکطرفه را شاهد هستیم. پارسایی با بیان اینکه میزان زیان انباشته خودروسازان با وجود همه حمایت‌ها، حاصل مسائلی از جمله قراردادهای نجومی طراحی و دیگر بی‌مسوولیتی‌ها، ریخت و پاش‌ها و فسادهاست، به ایسنا  گفت: تحمیل چند صد هزار میلیاردی یارانه سوخت خودروهای پرمصرف، تلفات معادل یک جنگ تمام‌عیار و آسیب‌های اجتماعی شدید و جبران‌ناپذیر و حسرت مردم در استفاده از خودروهای با کیفیت، تخریب محیط‌زیست و هوای پاک و موارد متعدد دیگر، جایی برای توجیه این شیوه و سیاست غلط و این مدیریت ناکارآمد چند دهه‌ای گذشته باقی نگذاشته است.

آماده‌ایم مستندات خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهیم

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس اضافه کرد: انتظار جدی و مطالبه عمومی از دستگاه قضایی رسیدگی به این بحران بزرگ و نجات مردم از اجحاف‌های غیرقابل انکار صنعت در گل مانده خودروسازی است البته قبل از آنکه به بحرانی عظیم‌تر از موسسات مالی تبدیل شود باید برای آن فکری کرد. کمیسیون اصل نود هم این آمادگی را دارد همزمان با تکمیل و جمع‌بندی گزارش خودروسازی در جلسه‌ای با رییس محترم قوه قضاییه اطلاعات و مستندات خود را برای تسریع در رسیدگی به این موضوع در اختیار ایشان قرار دهد. پارسایی در پایان با بیان اینکه عده‌ای ناکارآمدی خود را پشت تولید ملی و اشتغالزایی پنهان می‌کنند، خاطرنشان کرد: من به عنوان کسی که خود دستی بر آتش تولید داشته‌ام تمام‌قد از تولید داخل و توانمندی داخلی حمایت می‌کنم به شرطی که حقوق مصرف‌کننده و شأن مردم و کیفیت در محصولات رعایت شود و توان رقابت با نوع خارجی خود را داشته باشد که متاسفانه این ویژگی‌ها در خودروسازی ما لحاظ نمی‌شود و حنای آنها حداقل برای مردم و تعداد زیادی از وکلای ملت در مجلس رنگی ندارد. اما کسانی که از ناکارآمدی در صنعت خودرو دفاع می‌کنند قطعا منافع و رانتی در آن دارند.

«تعهد گرفتیم بماند» دروغ بود؟

در آن مقطع مدیرعامل ایران‌خودرو در واکنش به انتقادات نمایندگان مجلس مبنی بر محرمانه بودن قرارداد اعلام کرد که رقم دقیق غرامت ایران از پژو ۴۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو است که ۱۱۶ میلیون یورو به مسائل جاری و گذشته و ۳۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو مربوط به مسائل آتی است. وی تاکید کرد: «ما در قرارداد جدید بیشترین منافع را برای ایران‌خودرو کسب کرده‌ایم. البته باید تاکید کنم پژو در هیات‌مدیره خود برای ارائه امتیاز به ما با مشکل روبه‌رو شده و من در همان جلسه‌ای که در فرانسه برای انعقاد قرارداد برگزار شده بود به نمایندگان خود گفتم اگر آنها بر سر موضوعات خود اصرار دارند میز مذاکره را ترک کنند. خوشبختانه در نهایت توانستیم تا حدودی منافع شرکت خود را در این قرارداد تامین کنیم.» با این وجود شرکای فرانسوی در ۶ آگوست (۱۵ خرداد)  ۹۷ شروع به تعلیق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مشترک (در ایران) کردند به نحوی که با تعلیق همکاری این شرکت با خودروسازان ایرانی، عملا تجربه چند سال گذشته ایرانی‌ها با شریک بدقول فرانسوی تکرار شد. هرچند از همان روزهای نخست تنظیم قرارداد جدید با پژو هشدارهایی داده شد اما وزارت صنعت و خودروسازان سخن از گرفتن تعهداتی از شریک فرانسوی برای اجرای قرارداد می‌گفتند که هیچ وقت جزئیات این موضوع رونمایی نشد.

چرا سخنگوی دولت خبر برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو را اعلام کرد

در همین ارتباط سعید باستانی با اشاره به اینکه هنوز مشکل دولتی بودن شرکت‌های خودروساز برطرف نشده است، می‌گوید: در حالی سخنگوی دولت خبر برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو را اعلام می‌کند که این موضوع باید توسط هیات‌مدیره شرکت مطرح می‌شد. این امر نشان می‌دهد که هنوز تکلیف خودروسازان با دولت مشخص نیست و همچنان نخ خودروسازان به دولت وصل است. عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه مدیریت دولتی شرکت‌های خودروساز عاملی شده تا آنها بعد از اتمام عملکرد خود در شرکت‌های خودروسازی کیف خود را برداشته و توضیحی ارائه نمی‌کنند، افزود: فارغ از اینکه یک مدیرعامل در دوره ماموریت خود چه فعالیتی داشته و به فرض محال آیا تخلفی انجام داده یا خیر باید در پایان دوره مدموریت جوابگوی عملکرد خود باشد اما کسی از او سوال نمی‌کند. به گزارش تسنیم، این عضو کمیسیون صنایع مجلس به تغییر مدیریتی ایران‌خودرو اشاره کرد و افزود: ضعف مدیریتی در این شرکت عاملی شد تا تغییرات مدیریتی اعمال شود البته بنده در جریان جزئیات کامل دلایل این تغییر نیستم اما می‌توان گفت زیان انباشته تامین مالی شرکت، خودروهای کف کارخانه و عدم ترخیص مواد اولیه تولید خودرو در گمرکات از جمله دلایل این موضوع بوده است. باستانی با اعلام اینکه اخیرا شرکت ایران‌خودرو با وجود کاهش قیمت خودرو در سطح بازار اقدام به تغییرات قیمتی تعدادی از محصولات خود کرد، اظهار داشت: این یک مدیریت اشتباه بود. مگر می‌شود این اشتباه را به گردن اشکالات فنی در صدور دعوت‌نامه‌ها عنوان کرد؟

چرا مدیرعامل سایپا ممنوع‌الخروج شد 

سخنگوی دولت در رابطه با ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا نیز گفت: موضوعی که برای مدیرعامل سایپا به وجود آمد به دلیل شکایت مشتریان از وی بود. ربیعی در رابطه با ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا گفت: قبلا هم گفته بودیم افزایش قیمت خودرو قانونی نبوده و باید دلیل آن را بررسی کنند. مدیرعامل سایپا هم مشکل خاصی نداشته و ممنوع‌الخروجی شش ماهه ایشان براساس شکایت مشتری‌ها بود. سخنگوی دولت با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو قابل نقد است و باید بررسی شود، اظهار داشت: موضوع خودرو از مسائل مهم محسوب می‌شود، زیرا این صنعت هم اشتغالزایی بسیاری دارد و هم قیمت آن بر دیگر اقلام تاثیر می‌گذارد. سخنگوی دولت با بیان اینکه  غالب سهام خودروسازان خصوصی است، گفت: با این وجود خودرو‌سازی یک موضوع ملی است و با توجه به تاثیرات گسترده آن زمان بسیاری برای خصوصی‌سازی نیاز دارند.