هیات مقررات‌زدایی باید فعال‌تر شود

«جهان‌صنعت»- رییس مجمع واردات با تاکید بر توسعه فعالیت هیات مقررات‌زدایی، گفت: نقش سازمان‌ها و مراجعی که در صدور مجوزها دیوانسالاری، بوروکراسی کند، مبهم و درهم‌تنیده اداری دارند، در قاچاق بسیار پررنگ است.
علیرضا مناقبی اظهار کرد: اخیرا وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که برخی دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز با استفاده از قوانین زمینه اعمال سلیقه را فراهم می‌کنند یا با ارتکاب جرم و تخلف، سعی در حفظ امضاهای طلایی دارند. واقعیت این است که تجار نیز به شکل بسیار شدیدی گرفتار این ماجراها هستند و فشارهای زیادی از زوایای مختلف بر آنها وارد می‌شود و متاسفانه وقت، انرژی، توان، سرمایه، انگیزه و تمرکز تجار را درهم شکسته است.
رییس مجمع واردات ادامه داد: در لیست اعلامی وزارت اقتصاد، دو جرم، هفت تخلف و یک اعمال سلیقه به عنوان ۱۰ مسیر ممانعت از تسهیل مجوز اعلام شده ولی در هر حال، برآیند و نتیجه همه آنها این است که تجارت خارجی کشور از مدار قانونی و رسمی به سمت تجارت غیررسمی سوق داده می‌شود.
به گفته وی، این ۱۰ مانع عبارتند از «مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیش از آنچه در درگاه ملی مجوز ثبت شده است»، «درخواست ماموران برای ارائه مدرکی به عنوان مجوز علاوه بر شناسه یکتای درگاه ملی مجوزها»، «صادر نکردن مجوزها در زمان تعیین‌شده در درگاه ملی مجوزها»، «صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار»، «فراخواندن حضوری متقاضی به بهانه صدور مجوز»، «ارائه کاغذ استعلام به متقاضی مجوز برای دریافت پاسخ از سایر دستگاه‌ها»، «ثبت‌نام برای صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها»، «رد درخواست مجوز متقاضی بدون ارائه کتبی دلیلی خارج از شرایط و مدارک مذکور در درگاه ملی مجوزها» و «وضع هرگونه محدودیت ظرفیت، حدود صنفی یا فاصله جغرافیایی برای صدور مجوز»، «تشکیل جلسه یا اعزام مامور برای موافقت یا مخالفت با صدور مجوز بدون روشن بودن معیار موافقت یا مخالفت» است که همه آنها به اشکال مختلف خلاف قواعد و برنامه‌های دولت است.
مناقبی افزود: باید ریشه‌ها و مشوق‌های قاچاق مورد بررسی قرار گیرد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، قطعا به وضوح خواهید دید که نقش سازمان‌ها و مراجعی که در صدور مجوزها دیوانسالاری و بوروکراسی کند و مبهم و درهم تنیده اداری دارند، بسیار پررنگ است.وی تاکید کرد: آنچه که ما در اتاق بازرگانی تحت عنوان بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید بر آن تاکید داریم، ناظر بر همین واقعیت است. مقررات دست و پاگیر و موانع در مسیر صدور مجوزها باید حذف شود و به مانند سایر کشورها، برای فعالان اقتصادی باید ارزش و احترام قائل شویم.
مناقبی اضافه کرد: مدیران دستگاه‌های دولتی باید بدانند که هر امضایی که به فرآیندهای اداری اضافه می‌کنند، بیش از اینکه مانع تخلفات باشد، سبب فربه شدن گردونه فعالیت‌های اداری شده و در نهایت هزینه جدیدی به مردم تحمیل می‌کند.رییس مجمع واردات تاکید کرد: پیشنهاد ما، فعال شدن حداکثری هیات مقررات‌زدایی است. البته به شرط اینکه اعضای این هیات، شامل فعالان بخش خصوصی باشند، نه اینکه صرفا مسوولان دستگاه‌های دولتی دور هم بنشینند و صرفا از منظر خودشان، موضوعات را دنبال کنند.