رکود در انتظار اقتصاد ایالات‌متحده

فدرال‌رزرو روز چهارشنبه نرخ‌های بهره را سه چهارم درصد افزایش داد و به کمپین تهاجمی خود برای کاهش سریع تورم ادامه داد، حتی در شرایطی که اقتصاد آغاز به کند شدن کرده است. افزایش شدید نرخ بهره فدرال رزرو در بحبوحه افزایش قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده صورت می‌گیرد که در بالاترین سطح خود در ۴۰ سال اخیر قرار دارند. تورم تولیدکنندگان ایالات‌متحده در ماه ژوئن ۳/۱۱ درصد به صورت سالانه افزایش یافت، در حالی که تورم مصرف‌کننده ۱/۹ درصد افزایش یافته است.
بانکداران مرکزی به اتفاق آرا به افزایش نرخ بهره رای دادند و کمیته بازار آزاد فدرال تنظیم‌کننده سیاست، در بیانیه پس از نشست خود در روز چهارشنبه نشان داد که افزایش‌های بیشتری در راه است و گفت پیش‌بینی می‌کند که افزایش مداوم اگر در محدوده هدف ادامه یابد، مناسب خواهد بود.
نرخ فدرال‌رزرو اکنون در محدوده ۲۵/۲ تا ۵/۲ درصد تعیین شده است. فدرال‌رزرو در ماه مارس شروع به افزایش نرخ بهره از نزدیک به صفر کرد و سیاستگذاران از آن زمان این رقم را افزایش دادند.پس از انجام یک افزایش یک چهارم درصدی برای شروع، آنها در ماه مه نیم درصد و در ژوئن سه چهارم یک درصد افزایش دادند که بزرگ‌ترین افزایش از سال ۱۹۹۴ بود. مقامات فدرال رزرو دومین افزایش فوق‌العاده را در روز چهارشنبه انجام دادند زیرا آنها در حال تلاش برای مهار تورم بالا هستند.
در حالی که مقامات در بیانیه خود اذعان کردند که داده‌های هزینه و تولید بهتر شده است، آنها همچنین خاطرنشان کردند که دستاوردهای شغلی «قوی» بوده و قیمت‌ها به سرعت در حال افزایش است؛ باتوجه به عدم تعادل عرضه و تقاضا مرتبط با همه‌گیری، افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی و فشار بیشتر بر قیمت‌های مصرف‌کننده در سال منتهی به ژوئن ۱/۹ درصد، بانک‌های مرکزی نگران هستند که پس از بیش از یک سال افزایش سریع هزینه‌ها، همچنان انتظارهای تورمی ادامه داشته باشد. اگر مردم و کسب‌و‌کارها شروع به تعدیل رفتار خود با پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها کنند- با درخواست کارگران برای دستمزدهای بالاتر و شرکت‌ها که افزایش هزینه‌های خود را به مشتریان منتقل می‌کنند- می‌توان تورم را به یک ویژگی دائمی‌تر اقتصاد تبدیل کرد. ایالات‌متحده در مبارزه علیه افزایش سریع قیمت‌ها تنها نیست.تورم در سراسر جهان شتاب گرفته است زیرا همه‌گیری زنجیره‌های عرضه را متلاشی کرده است و جنگ روسیه در اوکراین بازارهای سوخت و مواد غذایی را مختل کرده است. بسیاری از بانک‌های مرکزی به منظور کاهش سرعت اقتصاد خود، به امید اینکه قیمت‌ها را دوباره تحت کنترل درآورند، به سرعت نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند.
نرخ‌های بهره بالاتر با کاهش تقاضا باعث کاهش تورم می‌شود. وقتی پول برای وام گرفتن هزینه بیشتری دارد، افراد کمتری برای خرید خانه یا وام‌های تجاری برای توسعه شرکت خود وام مسکن می‌گیرند. با کمتر شدن فعالیت اقتصادی، عرضه کالاها و خدمات در دسترس می‌تواند به تقاضا برسد و از آنجایی که شرکت‌ها با سود و فروش ضعیف‌تر مواجه می‌شوند و افراد کمتری را استخدام می‌کنند، رشد شغل و دستمزد کاهش می‌یابد و بر مصرف تاثیر می‌گذارد. کند کردن اقتصاد یک فرآیند دردناک است و خود فدرال رزرو اذعان می‌کند که ابزارهای آن بی‌سر و صدا هستند و مبارزه‌اش برای کنترل تورم خطر این را دارد که اقتصاد را وارد رکودی مطلق کند.
به شکل کلی این چهارمین افزایش نرخ بهره بانکی در سال جاری و از آغاز همه‌گیری کرونا است. اولین‌بار در ماه مارس بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را ۲۵/۰ درصد افزایش داد و به سیاست نرخ بهره صفر پایان داد.
در ابتدای ماه آوریل این مساله با افزایش ۵/۰ درصدی این نرخ و رساندن آن به ۷۵/۰ تا ۰/۱ درصد ادامه یافت. مشاوران رییس بانک مرکزی آمریکا معتقدند افزایش بیشتر نرخ بهره بانکی در کوتاه‌مدت می‌تواند برای اقتصاد آمریکا مفید باشد.
این روزها فشار بر بانک مرکزی آمریکا بسیار زیاد است زیرا نرخ تورم در این کشور اکنون حدود ۱/۹ درصد است. این میزان بالاترین نرخ تورم در چهار دهه گذشته به حساب می‌آید. افزایش بهره بانکی در آمریکا باعث گران‌تر شدن وام‌ها و کاهش تقاضا برای وام در این کشور شده است. این مساله باعث کاهش نرخ تورم خواهد شد اما همزمان رشد اقتصادی را نیز کاهش خواهد داد.کاهش رشد اقتصادی از سوی دیگر به افزایش بیکاری دامن خواهد زد. نرخ بیکاری در آمریکا اکنون ۶/۳ درصد است که سطح بسیار پایینی در این زمینه محسوب می‌شود. بر اساس آمار وزارت کار آمریکا تعداد بیکاران در این کشور حدود ۹/۵ میلیون نفر است، این تعداد پیش از آغاز پاندمی ۷/۵ میلیون نفر بوده است.جو بایدن، رییس‌جمهور آمریکا و جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا اطمینان داده‌اند که آمریکا وارد رکود اقتصادی نخواهد شد، اما اقتصاددانان در این زمینه تردیدهایی دارند. آنها معتقدند که بانک مرکزی آمریکا به میزان محدودی می‌تواند با سیاست افزایش نرخ بهره بانکی با تورم مقابله کند. از سوی دیگر جنگ در اوکراین و قرنطینه به دلیل کرونا در چین نیز بر افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار بوده که بانک مرکزی نمی‌تواند عواقب آنها را کنترل کند.
افزایش نرخ وام مسکن
بانک مرکزی با افزایش هزینه استقراض، هزینه‌های گرفتن وام خرید مسکن و خودرو یا وام کسب‌وکار را بالاتر می‌برد. مشتریان و کسب‌وکارها هم احتمالا به‌نوبه خود کمتر پول قرض و خرج می‌کنند و این موجب ثبات اقتصادی و مهار تورم می‌شود.
در نتیجه افزایش‌هایی که بانک مرکزی اعمال کرده است، میانگین نرخ وام مسکن ثابت ۳۰ ساله در سال گذشته دو برابر شده است و به ۵/۵ درصد رسیده و فروش مسکن کاهش یافته است. بانک مرکزی ایالات‌متحده امیدوار است بتواند رشد را آن‌قدر کند سازد تا تورم مهار شود، اما نه آن‌قدر که باعث رکود شود، خطری که بسیاری از تحلیلگران نگران‌اند فرجام بدی داشته باشد.به باور برخی تحلیلگران، نشانه‌هایی وجود دارد که اقتصاد ایالات‌متحده در حال ضعیف شدن است و حتی ممکن است در نیمه نخست سال دچار انقباض شود. در نتیجه، آن‌ها نگران‌ هستند که مبادا بانک مرکزی اعتبارات را خیلی زیاد و خیلی سریع محدود کند و در نهایت باعث رکودی شود که اخراج کارکنان و افزایش بیکاری را در پی داشته باشد، اما اقتصاددانان می‌گویند این به معنای شروع رکود نیست. در همان شش ماهی که ممکن بود اقتصاد دچار انقباض شده باشد کارفرمایان دو میلیون و ۷۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کردند که بیش‌تر از ایجاد اشتغال در اکثر سال‌های قبل از همه‌گیری کرونا است. دستمزدها نیز با آهنگ مطلوبی در حال افزایش است و کارفرمایان بسیاری همچنان در تکاپوی جذب و حفظ نیروی کار به میزان کافی‌ هستند.