نقش جنسیت در عملکرد بنگاه

«جهان‌صنعت»- علاوه بر تفاوتی که زنان و مردان از نظر نرخ مشارکت در بازار کار دارند، نوع مشاغل انتخابی، ارتقای شغلی و درآمد حاصل از کار آنها نیز با هم تفاوت‌های چشمگیری دارد، به طوری که نابرابری جنسیتی در فضای کار و اشتغال جایگاه متزلزلی را برای زنان تعریف کرده است. چنین موضوعی در کشورهایی همچون ایران بسیار محسوس بوده و تنوع شغلی و فرصت‌های شغلی در اختیار زنان به مراتب کمتر از مردان است.
نابرابری جنسیتی در بازار کار ایران در حالی است که به لحاظ قانونی مانعی بر سر راه فرصت‌های شغلی در اختیار وجود ندارد و زنان و مردان می‌توانند جایگاه یکسانی به لحاظ درآمدی و شغلی داشته باشند. با این وجود نقش زنان به عنوان سرمایه‌های انسانی همواره نادیده گرفته می‌شود تا سهم‌شان در رشد و توسعه اقتصادی رو به کاهش بگذارد. گفتار چهارم در ادامه گفتارهای چندگانه صنعتی به دنبال بررسی تاثیر ترکیب جنسیتی نیروی انسانی بر رشد بنگاه‌های تعاونی است. نتایج نشان می‌دهد ترکیب جنسیتی نیروی انسانی بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط بخش تعاون تاثیری بر رشد نیروی انسانی این بنگاه‌های توسعه نداشته است.
محمدعلی فیض‌پور*- اگرچه رشد بنگاه به عنوان یکی از راه‌های ایجاد شغل از اهمیت فراوانی برخوردار است، اما عوامل موثر بر رشد بنگاه و سهم تاثیر هر کدام از مباحثی است که در مورد آنها اتفاق نظر وجود ندارد. در این میان ترکیب جنسیتی نیروی انسانی یکی از این عوامل است. بر این اساس اگر بتوان نشان داد که ترکیب جنسیت کارکنان بنگاه‌های یک بخش اقتصادی بر رشد آنها تاثیری ندارد در این صورت می‌توان انتظار داشت که این بخش بتواند به ‌اندازه مردان، برای زنان نیز ایجاد شغل کند.
این پژوهش می‌کوشد با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده از بنگاه‌های کوچک و متوسط صنایع تولیدی بخش تعاون طی برنامه دوم توسعه و تفکیک آنها به دو گروه، گروهی که اکثریت نیروی انسانی آن را مردان و گروهی که اکثریت نیروی انسانی آن را زنان تشکیل می‌دهد، پاسخی برای بررسی مساله تاثیر ترکیب جنسیت نیروی انسانی بر رشد بنگاه‌های این بخش پیدا کند. با نگاهی گذرا به اقتصاد جهانی و اقتصاد کشورهای مختلف، می‌توان تمایزات عمده‌ای از حیث سهم زنان و مردان در بازار کار مشاهده کرد. به عنوان مثال در سال ۱۹۹۰ در حالی که نرخ مشارکت زنان ۱۵ تا ۶۴ ساله در بازار کار جهانی ۲/۵۹ درصد بوده است مردان با نرخ مشارکتی بیش از ۱/۸۶ درصد سهمی به مراتب بیشتر از زنان را به خود اختصاص داده‌اند. اگرچه‌ این تصویر در سال ۲۰۰۳ میلادی اندکی بهبود یافته، با این وجود تمایز نرخ مشارکت زنان و مردان در بازار کار بیش از ۲۴ درصد و به نفع مردان بوده است. همان‌گونه که جدول «نرخ مشارکت نیروی کار ۶۴-۱۵ سال به تفکیک جنسیت و اشتغال زنان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۳» نشان می‌دهد، نرخ مشارکت زنان در بازار کار کشورهایی با درآمد پایین، در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۳ به ترتیب ۸/۵۱ و ۶/۵۴ درصد است. این در حالی است که ‌این نرخ در کشورهایی که در محدوده کشورهای با درآمد بالا قرار می‌گیرند، در سال ۱۹۹۰ به بیش از ۹/۵۸ درصد و در سال ۲۰۰۳، به ۷/۶۳ درصد می‌رسد. علاوه بر سطح جهانی، کشور‌های مختلف از حیث سطح توسعه‌یافتگی نیز نرخ مشارکت یکسانی را از سهم زنان و مردان در بازار کار نشان نمی‌دهند. به عنوان مثال در حالی که نرخ مشارکت زنان در منطقه اروپا و آسیای مرکزی در سال ۲۰۰۳ حدود ۶۷ درصد است، این نرخ در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۰۳، تنها ۵/۳۴ درصد گزارش شده است.
مقایسه آمار بانک جهانی نشان می‌دهد که نرخ مشارکت مردان و زنان در سال ۲۰۰۳ میلادی به ترتیب بین ۹/۷۴ تا ۶/۹۴ و ۲/۲۵ تا ۵/۸۵ درصد در نوسان است. در حالی که کشورهایی مانند سوئد، چین و بولیوی بیشترین نرخ را تجربه می‌کنند کشورهایی مانند عربستان، عمان و سوریه دارای کمترین نرخ مشارکت زنان در بازار کارند.
این مقایسه نشان می‌دهد که شاید بتوان میان سطح توسعه‌یافتگی و نرخ مشارکت زنان و مردان در بازار کار رابطه‌ معنی‌داری را مشاهده کرد. حتی مرزهای جغرافیایی‌ای که بشر بر اساس آن جهان را به کشورهای متفاوت تقسیم کرده است، ‌می‌تواند عاملی موثر در تفاوت سهم زنان و مردان در بازار کار باشد. به عنوان مثال، در حالی که نرخ مشارکت زنان در سال ۲۰۰۳ در کلمبیا حدود ۵۳ درصد بوده است این نرخ در اکوادور، کشوری در همسایگی کلمبیا و در ۲۰۰۳ تنها حدود ۳/۳۶ درصد برآورد شده است.
مقایسه شاغلان مرد و زن در ایران طی سال‌های ۱۳۷۵ – ۱۳۴۵ در جدول «تغییرات نرخ مشارکت زنان و مردان طی دوره ۱۳۷۵-۱۳۴۵» نشان می‌دهد که از مجموع ۷۱۱۶ هزار نفر شاغل در سال ۱۳۴۵ تنها ۹۴۴ هزار نفر (حدود ۵/۱۳ درصد) را زنان تشکیل می‌دهند. این رقم در سال ۱۳۵۵ به حدود ۸/۱۳ درصد افزایش یافته در حالی که در سال ۱۳۶۵ به کمترین مقدار (۵/۸ درصد) رسیده است. این موارد بیانگر تمایز اساسی میان سهم و شاید نقش متفاوت زنان و مردان در بازار کار است؛ موضوعی که در ادبیات اقتصادی به عنوان نابرابری‌های جنسیتی شناخته شده است. ادبیات اقتصادی این نابرابری‌ها را به سه دسته تقسیم نموده و سعی نموده است با سه تئوری اصلی آنها را توضیح دهد. این تئوری‌ها عبارتند از: تئوری نئوکلاسیک‌ها، تئوری تجزیه بازار کار یا بازار کار دوگانه و تئوری جنسیتی.
تغییرات نرخ مشارکت زنان و مردان طی دوره ۱۳۷۵- ۱۳۴۵
تئوری‌های نئوکلاسیک
اگرچه تاکید تئوری نئوکلاسیک‌ها بر تعیین و توضیح دلایل تفاوت میان سطوح دستمزد پرداختی به زنان و مردان در بازار کار است، اما از آنجا که سطح دستمزدها از عمده‌ترین عوامل تبیین مقدار عرضه و تقاضای نیروی کار به حساب می‌آید، می‌توان با این نظریه تمایزات سطح اشتغال مردان و زنان در بازار کار را تعیین و توجیه کرد. براساس تئوری نئوکلاسیک‌ها سطح دستمزدها در بازار کار و در شرایطی که‌ این بازار تحت فروض رقابتی عمل می‌نماید بر اساس ارزش نهایی عامل تولید (در اینجا نیروی کار) تعیین می‌شود. در این نظریه، تفاوت‌های پرداختی به مردان و زنان در بازار کار ناشی از تبعیض میان نیروی کار به دلیل جنسیت تلقی نمی‌شود بلکه ‌این تفاوت‌ها ناشی از تولید نهایی پایین‌تر زنان نسبت به مردان است.
در ادبیات نئوکلاسیک دلایل متفاوتی برای توضیح پایین‌تر بودن سطح تولید نهایی نیروی کار زنان نسبت به مردان که می‌توان آن را به بهره‌وری کمتر نیروی کار زنان تعبیر کرد وجود دارد. سرمایه انسانی، تبلور یافته در آموزش، از عمده‌ترین این دلایل است. با این وجود، اگرچه بخش عمده‌ای از تفاوت در بازار کار را می‌توان با تئوری نئوکلاسیک‌ها توضیح داد، اما مطالعات متعدد بیانگر آن است که ‌این تئوری توانایی تبیین همه اختلافات جنسیتی در بازار کار را نداشته و تنها قادر است بخشی از این تفاوت‌ها را تبیین کند. به عنوان مثال در کشوری مانند قبرس نزدیک به یک‌سوم فاصله مزدی بین زنان و مردان شاغل را می‌توان با متغیرهای مختلف سرمایه انسانی توضیح داد. در مجموع تنها حدود ۱۵ درصد از تفاوت مزد پرداختی به زنان و مردان با تئوری نئوکلاسیک‌ها قابل تبیین است.
اگرچه عمده مطالعات انجام شده و کاربرد تئوری نئوکلاسیک‌ها بر تبیین تفاوت‌های سطح دستمزد میان مردان و زنان در بازار کار تاکید دارد، اما می‌توان با کمی تامل از این تئوری برای تبیین تفاوت سطح اشتغال مردان و زنان نیز کمک گرفت. این موضوع، خصوصا وقتی که بازار کار از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار نباشد، مصداق مضاعف دارد. به عنوان مثال هنگامی که در اقتصاد سطح دستمزدها بر اساس قوانین و مقررات تعیین می‌شود و به عبارتی قانون حداقل دستمزدها اجرا شده و یا به دلایل دیگر انعطاف‌پذیری در بازار کار به حداقل برسد در این صورت کارفرمایان مجبورند سطح دستمزدها را نه بر اساس سهم نیروی کار در تولید نهایی بلکه بر اساس آنچه بازار به آنها دیکته می‌کند تعیین کنند. با چنین رویکردی، تقاضا برای آن دسته از نیروی کار که سهم کمتری در تولید نهایی دارد کاسته خواهد شد. با پذیرش بهره‌وری پایین‌تر زنان، خصوصا با توجه به سطح منابع انسانی به کار رفته در میزان آموزش، تقاضا برای نیروی کار زنان در بازار کار کاهش خواهد یافت.
تئوری تجزیه شدن بازار کار یا بازار کار دوگانه
اگرچه براساس تئوری نئوکلاسیک‌ها ارزش تولید نهایی نیروی کار عمده‌ترین عامل تعیین‌کننده سطح دستمزدها تلقی شده و این موضوع ‌می‌تواند توجیه‌کننده تفاوت سطح دستمزد و اشتغال آنان باشد، اما تئوری‌های تجزیه بازار کار که معروف‌ترین نوع آن به نام تئوری بازار کار دوگانه شناخته شده است، مشاغل را به دو نوع تقسیم می‌کند؛ دسته اول را مشاغلی با سطح دستمزدها و تامین بالاتر، همچنین فرصت‌های پیشرفت بهتر تشکیل می‌دهد و در مقابل مشاغل دسته دوم مشاغلی است که از سطح دستمزدها و تامین کمتر، همچنین محدودیت امکان پیشرفت برخوردارند. در ادبیات بازار کار از این دو دسته مشاغل به عنوان مشاغل اولیه و مشاغل ثانویه نیز تعبیر می‌شود. در حالی که در مشاغل اولیه ثبات در کار برای کارفرمایان اهمیت دارد، احتمال به کارگیری مردان در این مشاغل بیش از زنان است.
از طرفی، از آنجا که عمده اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی را اشتغال در بخش‌های اولیه تشکیل می‌دهد بنابراین انتخاب‌های شغلی زنان محدود بوده و با توجه به تعداد زیاد زنان متقاضی از این مشاغل به عنوان مشاغل پرتراکم یاد می‌شود. بنابراین در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که قسمتی از تفاوت‌های بازار کار، اعم از میزان مزد و حقوق پرداختی و سطح متفاوت اشتغال، ناشی از نوع مشاغل است. با این وجود تئوری بازار کار دوگانه، قادر به تعیین چگونگی تقسیم بازار کار به دو نوع از مشاغل اولیه و ثانویه نیست. تقسیم‌بندی مشاغل به دو نوع اولیه و ثانویه اگرچه در پاره‌ای از موارد با توجه به سطوح آموزش و منابع انسانی مورد نیاز، پایداری و پیشرفت قابل تعیین است، اما می‌توان از مشاغلی نام برد که با وجود اینکه از آنها به عنوان مشاغل مردانه یا ثانویه تعبیر می‌شود به هیچ یک از موارد مذکور نیاز ندارد. در مجموع ادعا بر این است که با اینکه تئوری‌های تجزیه شدن بازار کار، شناختی در مورد نابرابری‌های جنسیتی به دست می‌دهد، ولی باز هم کاملا روشن نمی‌کند که چرا جنسیت در چنین ابعاد مهم و پایداری عامل تقسیم‌بندی بازار کار شده است.
تئوری‌های جنسیتی
برخلاف تئوری نئوکلاسیک‌ها و بازار کار دوگانه، تئوری‌های جنسیتی با پذیرش عامل جنسیت به عنوان عامل تفکیک مشاغل و در نتیجه وجود تمایزات در بازار کار به تبیین این تفاوت‌ها می‌پردازد. نقش عمده تئوری‌های جنسیتی، نشان‌ دادن این مطلب است که موفقیت زنان در بازار کار را می‌توان به عنوان جزئی از کل سیستم اجتماعی که در آن زن‌ها تابع هستند در نظر گرفت. به عبارتی نکته اصلی تئوری‌های جنسیتی این است که موفقیت زنان در بازار کار و در خانه و خانواده با یکدیگر مرتبط و جزئی از یک سیستم کلی اجتماعی است که در آن زنان تابع مردان هستند. علاوه بر آن موضوع کلیدی در تئوری‌های جنسیتی اختصاص کارهای خانگی مانند مراقبت کودکان به زن‌هاست. تئوری‌های جنسیتی اگرچه از دقت و اهمیت تئوری نئوکلاسیک‌ها و بازار کار دوگانه برخوردار نیست اما از آنجا که ‌می‌تواند تبیینی از نقش باورهای فرهنگی و اجتماعی جامعه در تجزیه بازار کار بر حسب جنسیت باشد از اهمیت فراوانی برخوردار است.
ضرورت انجام تحقیق
با همه تلاش‌هایی که در عرصه جهانی در زمینه بازشناسی جایگاه زنان در اقتصاد پدید آمده است، نقش و سهم آنان در بخش‌های اقتصادی و با توجه به معیارهای پذیرفته شده، به مراتب کمتر از مردان است. این موضوع حتی برای کشورهایی که توجه به مسائل زنان در صدر برنامه‌های سیاستگذاران اقتصادی نیز قرار گرفته است صادق بوده و کمتر کشوری را می‌توان یافت که در آن زنان همپای مردان و با سهمی مساوی در اقتصاد ایفای نقش نموده باشند. با این وجود، تفاوت‌های عمده‌ای در بین کشورها، بخش‌های اقتصادی، همچنین در میان فرهنگ و مذاهب مختلف در راستای جایگاه و نقش زنان در اقتصاد وجود دارد. به عنوان مثال، در ایران، اگرچه قانون اساسی محدودیت ویژه‌ای را برای ایفای نقش زنان در اقتصاد قائل نشده و تقریبا زنان می‌توانند مانند مردان در عرصه‌های اقتصادی فعالیت نمایند، اما باورهای فرهنگی و واقعیت‌های موجود نشانگر تمایزات عمده‌ای میان جایگاه و نقش زنان در اقتصاد ایران است. به بیانی دیگر، نه تنها طبقه‌بندی مشاغل تحت تاثیر جنسیت قرار دارد بلکه در شرایطی که جنسیت بر نوع شغل تاثیری نداشته باشد زنان و مردان با شرایط نسبتا مساوی در شغلی یکسان قرار ندارند.
جنسیت و نقش آن در عملکرد بنگاه
اگرچه جنسیت مالکان، مدیران و کارکنان یک بنگاه اقتصادی، از جمله عواملی است که ‌می‌تواند بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی به صورت عام و بنگاه‌های کوچک و متوسط به صورت خاص تاثیر گذارد، اما ادبیات موجود تنها تعداد بسیار اندکی از پژوهش‌ها و مطالعات موردی را در این زمینه شامل شده و واژه عملکرد بنگاه نیز به گونه‌های متفاوت تعریف شده است. ایجاد اشتغال و ثروت، حیات طی دوره معین و همچنین رشد بنگاه از عمده‌ترین معیارهای عملکرد شناخته شده است. با این وجود، اگرچه ادبیات اندک موجود به تاثیر جنسیت بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی پرداخته‌اند اما براساس اطلاعات محقق تاکنون تحقیقی که به بررسی تاثیر جنسیت کارکنان بر رشد آن به عنوان معیاری از عملکرد پرداخته باشد وجود ندارد.
پیتر روزا و همکارانش در سال ۱۹۹۶ در مقاله «جنسیت به عنوان عاملی بر عملکرد بنگاه‌های کوچک» به بررسی تاثیر جنسیت مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط بر عملکرد آنها در کشور انگلستان پرداخته‌اند. رشد کارکنان از مهم‌ترین عواملی است که در این پژوهش به عنوان معیاری برای عملکرد بنگاه در نظر گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مدیران زن بنگاه‌های کوچک و متوسط رشدی حدود یک‌چهارم بنگاه‌هایی که توسط مردان اداره می‌شود را انتظار داشته‌اند. در مجموع نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بنگاه‌هایی که توسط زنان اداره می‌شود نسبت به موارد مشابهی که توسط مردان مدیریت می‌شود، از نظر گردش مالی و دامنه بازارهای فعالیت از عملکرد پایین‌تری برخوردارند.
مقاله John Watson در سال ۲۰۰۳ با عنوان «مدیریت زنان و نرخ شکست بنگاه‌ها» را می‌توان یکی از پژوهش‌های جدید در این حوزه تلقی نمود. مانند سایر مطالعات، این مطالعه نیز بر این باور است که در مجموع بنگاه‌هایی که توسط زنان مدیریت می‌شوند، نسبت به بنگاه‌هایی که توسط مردان اداره می‌گردند، از عملکرد نسبتا پایین‌تری برخوردارند. با این وجود بنا به ادعای Watson عمده‌ترین دلیل وجود این تفاوت آن است که زنان در بخش‌های ویژه‌ای فعالیت نموده و در نتیجه عملکرد پایین‌تر آنان نسبت به سایر بنگاه‌ها نه به دلیل مدیریت زنان بلکه به دلیل ویژگی بخش فعالیت مورد نظر است. مطالعه Watson نمونه‌ای از ۸۳۷۵ بنگاه کوچک و متوسط اقتصادی را در استرالیا پوشش می‌دهد و هدف اصلی آن دستیابی و بررسی تمایزات ممکن میان نرخ خروج در بنگاه‌هایی که مالکیت آنها در اختیار زنان است، نسبت به بنگاه‌هایی که در آنها مالکیت به مردان تعلق دارد عنوان شده است. این پژوهش می‌کوشد با کنترل بخش‌های فعالیت تفاوت معنی‌داری را بین نرخ خروج و مالکیت زنان در مقایسه با مردان پیدا نماید. در مجموع نتایج پژوهش Watson در استرالیا نشان می‌دهد که عملکرد بنگاه‌هایی که توسط زنان اداره می‌شود به طور معناداری با جنسیت مالکان آن مرتبط بوده و زنان مالک بنگاه به گونه‌ای بارز از نرخ شکست بالاتری برخوردارند. این نتایج حتی زمانی که بخش‌های فعالیت نیز مورد کنترل قرار می‌گیرند صادق است. با این وجود Watson نتیجه می‌گیرد که موسسات مالی نباید ریسک سرمایه‌گذاری را متناسب با جنسیت مالکان بنگاه تعیین نموده و تبعیضی بین هزینه سرمایه مالکان مرد و زن قائل شوند.
Loscocco و همکارانش در مقاله «جنسیت و موفقیت بنگاه‌های کوچک» در منطقه New England با انتخاب ۱۷۴۲ بنگاه و با استفاده از دو معیار میزان فروش و درآمد به بررسی موفقیت بنگاه‌های کوچک که مالکیت آنها در اختیار زنان و مردان است پرداخته‌اند. اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط با کمتر از ۱۰۰ نفر کارکن و نقش آنها در ایجاد اشتغال، از عمده‌ترین دلیل انتخاب این بررسی در این گروه است چه بنگاه‌های با کمتر از ۱۰۰ نفر کارکن در فاصله سال‌های ۱۹۸۰- ۱۹۸۷ توانسته‌اند ۱۲ میلیون شغل را در آمریکا ایجاد نمایند، در حالی که در همین مدت بنگاه‌های بزرگ باعث شده‌اند تا سه میلیون شغل از دست برود. در این مدت تمایل زنان نیز به مالکیت بنگاه‌های اقتصادی و اداره آن به شدت در حال افزایش بوده است، به‌گونه‌ای که در دهه ۸۰ میلادی مالکیت زنان از بنگاه‌های اقتصادی خویش‌فرما نسبت به مردان ۵ برابر افزایش یافته است.
با این همه موفقیت‌ها و عملکرد بنگاه‌های کوچکی که توسط زنان اداره می‌شود، مانند موفقیت و عملکرد بنگاه‌هایی که توسط مردان اداره می‌گردد نیست. این موضوع حتی در شرایطی که هر دو نوع بنگاه‌ها در یک صنعت فعالیت می‌نمایند نیز صادق بوده و عوامل متعددی می‌تواند تبیین‌کننده این موضوع باشد. از دیدگاه آنها، زنان در صنایعی فعالیت می‌نمایند که به جای موقعیت‌های اقتصادی بیشتر به نیروی کار ماهر کمتری نیازمند است. با این وجود از دیدگاه Loscocco در راستای نقش جنسیت مالکان عملکرد آنها پژوهش‌های اندکی صورت گرفته است و مطالعات موجود تنها از نمونه‌های کوچکی برای ارزیابی نقش جنسیت مالکان بر موفقیت بنگاه‌های کوچک و متوسط استفاده نموده و در نتیجه مطالعات جامعی که بتواند نقش جنسیت را بر عملکرد بنگاه‌ها به درستی تبیین نماید وجود ندارد. مطالب ارائه شده در این قسمت نشان می‌دهد که اگرچه مطالعات متفاوت اما اندکی در راستای نقش جنسیت مالکان و مدیران بنگاه بر عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط (درآمد، میزان فروش، حیات و رشد بنگاه) وجود دارد اما با توجه به اطلاعات محقق، مطالعه‌ای که به بررسی نقش جنسیت کارکنان بنگاه بر عملکرد آن و در این پژوهش رشد بنگاه، پرداخته باشد وجود ندارد. بر این اساس شاید بتوان پژوهش حاضر را به عنوان نخستین قدم در این راستا محسوب نمود.
* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد
ادامه دارد …