خبر

واکنش تولیدکنندگان به واردات گندم
مهر- در حالی مدیر‌عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در مورد تصمیم‌گیری برای واردات گندم خبر داد که به گفته رییس بنیاد ملی گندمکاران، میزان تولید گندم در داخل کشور کافی است. عطاءالله ‌هاشمی با بیان اینکه دولت می‌خواهد ضعف خرید خود را به کمبود تولید نسبت بدهد، گفت: کمبود احتمالی در کشور را مطرح می‌کنند تا زمینه واردات را فراهم کنند. وی تصریح کرد: براساس برآورد وزارت جهاد کشاورزی و بنیاد ملی گندمکاران تولید برای سال‌جاری کافی است و نیازی به واردات نیست.
هاشمی با بیان اینکه بیشتر کشاورزان گندم خود را به دولت نفروخته‌اند، گفت: آنها گندم خود را نگه داشته‌اند و اگر دولت تدابیری در نظر بگیرد که کشاورزان را ترغیب به تحویل دادن گندم کند، نیازی به واردات نیست. وی اضافه کرد: یکی از دلایلی که ما با لغو قانون تمرکز و احیای وزارت بازرگانی مخالف بودیم همین مساله بود که بحث واردات مجددا پررنگ خواهد شد. در حال حاضر هم می‌بینیم که این اتفاق در حال رخ دادن است و تا مساله‌ای پیش می‌آید مسوولان فورا به سراغ واردات می‌روند.
هاشمی همچنین در واکنش به اعلام دولت مبنی بر اینکه خرید تضمینی امسال تا آخر شهریورماه تمام می‌شود در حالی که هر سال تا آبان ادامه داشت، گفت: براساس روال هر سال خرید تا آبان و حتی آذر ادامه پیدا می‌کرد و درصدی نیز به عنوان حق انبارداری به کشاورزان پرداخت می‌شد اما در شرایط فعلی می‌خواهند در شهریورماه خرید را تمام کنند که به سراغ واردات بروند. وی با تاکید بر اینکه ما با واردات گندم به کشور به شدت مخالفیم، اضافه کرد: ذخایر قبلی در کنار هشت میلیون تن خرید و گندمی که در داخل کشور وجود دارد و تحویل دولت نشده برای نیاز امسال کافی است.

تثبیت تراز تجاری مثبت تا مرداد ۹۸
مهر- با وجود تحریم‌ها، تراز تجارت خارجی کشور در یک سال‌ منتهی به مرداد ۱۳۹۸ مثبت بوده و به بیش از یک میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که تراز تجاری ایران در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد سال ۹۷ به میزان سه میلیارد و ۲۱۱ میلیون دلار منفی بوده است.
آمارهای گمرک‌ کشور نشان می‌دهد در فاصله زمانی یکم شهریور ۹۷ تا ۳۱ مرداد ۹۸ ارزش واردات کالا ۴۱ میلیارد و ۸۶۷ میلیون دلار و ارزش صادرات در این مدت ۴۲ میلیارد و ۸۸۱ میلیون دلار بوده است.

رانت ۷۰۰ میلیارد تومانی در خرید و فروش سبوس
ایرنا – برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که قیمت سبوس گندم در چند ماه گذشته بدون کار کارشناسی گران شده و در مقایسه با سال قبل ۱۴۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که به گفته رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، واقعی شدن قیمت سبوس ناشی از یک کار کارشناسی است که منجر به حذف خرید و فروش حواله توسط دلالان و واسطه‌گران شده است. محمدرضا مرتضوی با اشاره به اینکه دولت هر سال سوبسیدی برای آرد و نان می‌پردازد افزود: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی دیگر محلی برای پرداخت سوبسید اضافه به کارخانجات تولید‌کننده آرد و دامداران نیست بنابراین باید اقتصاد صنعت، آرد و نان کشور با بودجه تعیین‌شده، اداره شود.
به گفته وی، در ابتدای سال‌جاری ستاد تنظیم بازار با حضور نمایندگان ۱۱ وزارتخانه و بررسی‌های کارشناسی با افزایش نرخ شیرخام توانست قیمت سبوس را در نرخ شیرخام واقعی کند در حالی که این موضوع به مزاج برخی دلالان و واسطه‌گران حواله، خوش نیامده است. به گفته وی، طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار نرخ هر کیلوگرم سبوس در قیمت شیر هزار و ۲۵۰ تومان در نظر گرفته شده است و این مصوبه حتی یک ریال ضرر و زیان را متوجه دامداران نمی‌کند. رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با تاکید بر اینکه در خرید و فروش سبوس رانت وجود دارد تصریح کرد: سالانه برای حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن سبوس حواله صادر می‌شود که دارای یک رانت ۷۰۰ میلیارد تومانی است و برخی به دنبال حفظ این رانت هستند.
وی با تاکید بر اینکه قیمت اخیر سبوس کارشناسی شده است ادامه داد: رییس جمهوری نیز دستور کار کارشناسی روی این موضوع را داده که البته این مهم در ستاد تنظیم بازار کارشناسی شده است. مرتضوی با بیان اینکه ۷۰ درصد خرید و فروش حواله‌های سبوس توسط دلالان و واسطه‌گران انجام می‌شود، افزود: اکنون یک عده دلال و حواله‌گیر در کشور نفوذ دارند که می‌توانند همه چیز را تحت تاثیر قرار دهند و برخی می‌خواهند حواله‌فروشی رواج پیدا کند.

نبود استراتژی تجاری مناسب در کشور
با توجه به اینکه استراتژی خاصی برای توسعه تجارت خارجی در کشور وجود ندارد، در حال حاضر سهم ایران در بازارهای جهانی و حتی بازار کشورهای همسایه بسیار ناچیز است. در حالی که در شرایط فعلی اقتصاد تحریم‌های بین‌المللی از ابعاد گوناگون مبادلات تجاری ایران را تحت‌الشعاع قرار داده است، باید با تمرکز و جدیت بیشتری برای تسهیل تجارت خارجی اقدام کرد. در همین خصوص رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با انتقاد از استراتژی تجاری کشور و سهم ناچیز ایران در تجارت جهانی گفت: تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد در همین شرایط تولید و با توجه به نیازهای ۱۵ کشور همسایه، تعاملات ایران و ۱۵ کشور همسایه می‌تواند ۲۰۰ میلیارد دلار شود.
یحیی آل‌اسحاق با اشاره به متناسب نبودن حجم تجارت خارجی ایران با ظرفیت‌های جمعیتی و جغرافیایی کشورمان و پایین بودن سهم ایران در تجارت جهانی اظهار کرد: بر اساس برآوردهای جهانی، ایران با توجه به جمعیت و جغرافیای خود، که یک درصد جمعیت و جغرافیای جهان را در اختیار دارد، باید حداقل یک درصد تجارت جهانی را در اختیار خود داشته باشد که در حال حاضر چنین سهمی برای ایران وجود ندارد. وی افزود: در شرایطی که باید سهم ایران از تجارت جهانی، حداقل یک درصد باشد ولی در حال حاضر سهم ایران از تجارت جهانی، تنها ۳/۰ درصد است. این یعنی سهم ایران در تجارت جهانی، یک‌چهارم استانداردهای جهانی است.
آل‌اسحاق با انتقاد از نبود استراتژی تجاری مناسب در کشور گفت: حالا شما این رقم را با کل تجارت ما با ۲۳ کشور اروپایی مقایسه کنید. ما امروز به عراق ۱۳ میلیارد دلار صادرات داریم ولی کل صادرات ما به اروپا کمتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار است. به‌عبارت ساده ما حتی برای محقق کردن این ۲۰۰ میلیون دلار تعامل تجاری با کشورهای همسایه، نیاز به برجام هم نداشتیم.

جولان دلالان در بازار چادر مشکی
ایسنا- با توجه به اینکه گفته می‌شود دلالان در بازار چادر مشکی نابسامانی ایجاد کرده‌اند، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: کمیسیون فرهنگی به این حوزه ورود کرده و با جدیت این موضوع را مورد نظر قرار می‌دهد. فاطمه ذوالقدر اظهار کرد: طبق آماری که در دست داریم کارخانه تولید‌کننده چادر شهرکرد که زیر نظر بنیاد مستضعفان است در سال ١٠ میلیون متر و کارخانه کرپ‌ناز روزی ۵٠ هزار متر پارچه چادری تولید می‌کنند، ولی متاسفانه نظارتی بر توزیع این محصولات و رساندن به دست مصرف‌کننده وجود ندارد و این موضوع موجب سوء‌استفاده دلالان شده است.
وی افزود: کمیسیون فرهنگی مجلس از طریق کمیته فرهنگی به این موضوع ورود و با جدیت بر این حوزه نظارت خواهد کرد. به گفته ذوالقدر، موضوع این است که قیمت پایه کارخانه ٨٠ تا ١٠٠ هزار تومان است ولی به دلیل سوء‌استفاده دلالان تا قیمت ۵٠٠ هزار تومان هم به دست مصرف‌کننده می‌رسد. از طرفی شاهد این هستیم که گاهی پارچه‌ای که در ایران تولید می‌شود با مارک خارجی به بازار ایران عرضه می‌شود که این موارد لزوم نظارت را افزایش می‌دهد.