ردصلاحیت افرادی که محکومیت قطعی داشتند

ردصلاحیت داوطلبان اصلاح‌طلب برای نمایندگی در مجلس این بار خیلی زودتر از همیشه آغاز شد و در حقیقت هیات‌های اجرایی جور شورای نگهبان را کشیده و زحمت این نهاد نظارتی را در فیلتر فعالان سیاسی اصلاح‌طلب کم کردند. این رویکرد هیات‌های نظارتی با موجی از انتقادات و گلایه‌ها همراه بود و سبب شد که برخی از سیاسیون همچون روزهای اول دولت یازدهم به نامناسب بودن رحمانی‌فضلی برای قرار گرفتن در پست وزارت کشور اشاره کنند. به هر حال وزارت کشور و ستاد اجرایی انتخابات به کار خود ادامه می‌دهد و جمال عرف دیروز در نشست خبری خود حسابی از عملکرد این هیات‌ها دفاع کرد.
به گزارش ایسنا، وی در این نشست خبری گفت: «هیات‌های اجرایی از سویی به تایید صلاحیت فله‌ای داوطلبان انتخابات متهم شدند. در مقابل عده‌ای هم هیات‌های اجرایی را متهم کردند که نگاه سیاسی داشت و بخشی از داوطلبان یک جریان را ردصلاحیت کردند که هر دو دیدگاه اشتباه و غیرکارشناسی است. هیات‌های اجرایی شخصیت حقوقی مستقل دارند و معتمدان توسط فرماندار با حضور دادستان و رییس سازمان ثبت احوال انتخاب می‌شوند.»
عرف ادامه داد: هیات‌های اجرایی ده روز فرصت داشتند تا شرایط بیش از ۱۵ هزار داوطلب را بررسی کنند. در این مدت بیش از ۶۰ هزار استعلام انجام شد. ملاک عمل هیات‌های اجرایی مر قانون انتخابات مجلس است نه جریان‌های سیاسی داوطلبان. افرادی که محکومیت قطعی داشتند، مدارک تحصیلی آنها نقص داشت یا برخی مقامات استعفا نداده بودند که صلاحیت آنها تایید نشد. ۱۳هزار و ۸۴۹ نفر تایید و هزار و ۳۳۶ نفر تایید صلاحیت نشدند.
معاون سیاسی وزارت کشور همچنین با بیان اینکه قانون مهلتی برای تجدیدنظر هیات‌های اجرایی در نظر نگرفته است، تصریح کرد: می‌توان در قانون فرصتی برای تجدیدنظر هیات‌های اجرایی هم در نظر گرفت. در حال حاضر همه افرادی که تایید صلاحیت نشده‌اند، می‌توانند به هیات‌های نظارت شکایت کنند.
وی در پاسخ به این انتقاد که چرا دادستان در ترکیب هیات اجرای حضور دارد، اظهار کرد: ما مجری قانون انتخاباتی هستیم که در تاریخ سوم خرداد ۹۵ به آن اصلاحیه وارد شده و دادستان عضو حقوقی هیات‌های اجرایی شده است. بنابراین اگر ایرادی باشد این ایراد به وزارت کشور وارد نیست زیرا این قانون در مجلس نهم تصویب شده، ما هم مجری قانون هستیم.
وی با اشاره به اینکه وظیفه هیات‌های اجرایی در بررسی صلاحیت‌ها به پایان رسیده، گفت: اما اگر کسی مثل فعال سیاسی به ما مراجعه کند و بگوید مدارک کافی برای تایید صلاحیت خود دارد ما به او کمک می‌کنیم تا مدارک خود را به هیات‌های نظارت اعلام کند. ما دغدغه‌ها را منتقل می‌کنیم اما هیات اجرایی دیگر وظیفه بررسی صلاحیت‌ها را ندارد و این هیات‌های نظارت هستند که ادامه بررسی‌ صلاحیت‌ها را انجام می‌دهند.
معاون سیاسی وزیر کشور در پایان در پاسخ به سوالی در مورد انتخاب ۹ منطقه در تهران برای برگزاری تجمع تصریح کرد: مصوبه هیات وزیران در این زمینه با شکایت افرادی توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد، اما امیدواریم تصمیم جدید ما مثل مصوبه هیات‌وزیران نشود البته برگزاری تجمع در مکان مسقف به مجوز نیازی ندارد و فقط لازم است اطلاع داده شود. ما معتقدیم اعتراض در یک جامعه زنده و پویا وجود دارد و باید زمینه آن را فراهم کنیم. وقتی مکانی برای تعیین اعتراض مشخص شود همه از جمله برگزارکنندگان و عوامل امنیتی وظایف خود را می‌دانند و مثل حوادث آبان دیگر عده‌ای نمی‌توانند از اعتراض مردم سوءاستفاده کنند.