تقویت کانون فساد

گروه اقتصادی- آغاز طرح غربالگری یارانه‌بگیران از ابتدای مهر‌ماه و با حذف چند صدک از دهک‌های بالای درآمدی کلید می‌خورد. سخنگوی دولت به تازگی اعلام کرده که حذف یک باره سه دهک بالای درآمدی ممکن نیست و مرحله اول حذف یارانه‌بگیران حدود ۸۰۰ هزار نفر را در بر می‌گیرد تا پرونده پرداخت جمعی یارانه‌گیران در پایان تابستان بسته شود.دولت از ماه‌ها پیش برنامه‌های جامعی برای حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی تدارک دیده تا حمایت همه‌جانبه از گروه‌های کم‌برخوردار به یکی از دغدغه‌های نظام‌‌مند دولت تبدیل شود. به این ترتیب وزارت کار و تعاون طی ماه‌های اخیر از آیین‌نامه اجرایی طرح غربا‌گری دهک‌های درآمدی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی تا پایان شهریور‌ماه سال‌جاری رونمایی کرد.

ماده ۶ آیین‌نامه وزارت کار و تعاون می‌گوید: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت کشور (استانداران) طی دستورالعملی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه می‌کند، نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها اقدام کند.

حرکت گام به گام

بر‌اساس این آیین‌نامه، دولت موظف است با استفاده از تمامی بانک‌های اطلاعاتی در اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند. همچنین یارانه آرد صنف و صنعت، حذف و منابع حاصل از آن به خرید تضمینی گندم اختصاص می‌یابد.اکنون که در روزهای پایانی شهریور ماه به سر می‌بریم، دولت به دشواری شناسایی و حذف یارانه نقدی هر سه دهک بالای درآمدی یعنی حدود ۳۰ میلیون نفر پی برده است و از این روی حذف چند صدک از سه دهک مشخص شده را آغازگر طرح حذف یارانه‌های نقدی اعلام کرده است.

آنطور که علی ربیعی اعلام کرده، در مرحله اول و در مهرماه چند «صدک» از «دهک»‌های بالا حذف می‌شوند که ممکن است هفتصد تا هشتصد هزار نفر را در بر گیرد که البته امکان اعتراض و پاسخگویی به اعتراض هم برای آنان محفوظ است. به گفته وی، بلکه این طرح آهسته‌آهسته اجرا و تکمیل می‌شود‌ به نحوی که هر جا، هر فردی شناسایی ‌شود که با استانداردها و شاخص‌ها مطابقت ندارد، یارانه‌اش حذف می‌شود البته هم به قانون باید عمل شود و هم باید از ایجاد التهاب اجتماعی جلوگیری شود.

قانون فعلی پرداخت یارانه دولت را مکلف به پرداخت نقدی یارانه ۷۸ میلیون نفر می‌کند که با توجه به آمار فوتی‌ها و زاد و ولد در کشور، سالانه یک میلیون نفر به آمار یارانه‌بگیران اضافه می‌شود و این موضوع هزینه گزافی در حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان را به صورت ماهانه به وی تحمیل می‌کند، در عین حال طرح جدید دولت برای حذف یارانه دهک‌های برخوردار می‌تواند به صرفه‌جویی ماهانه ۳۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی بینجامد.

صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری

اما با وجود اهتمام سیاستگذار به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، به نظر می‌رسد اقدام دیرهنگام دولت هزینه‌های سنگینی را طی سال‌های گذشته بر وی تحمیل کرده است، به طوری که بخش زیادی از هزینه‌های جاری دولت سالانه صرف پرداخت یارانه به تمام گروه‌های درآمدی شده است.

یارانه نقدی هر ایرانی مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. البته براساس آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۷ کشور، مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی از محل هدفمندی یارانه‌ها، ۱۴ درصد افزایش یافت.

از زمان اجرای اولیه طرح پرداخت یارانه‌های نقدی در سال ۸۹ تا امروز، تلاش‌های زیادی برای شناسایی و حذف یارانه گروه‌های برخوردار انجام شده است. دولت تدبیر و امید نیز از این قضیه مستثنی نیست و سیاستگذار از سال ۹۲ تا امروز تلاش زیادی در راستای شناسایی و حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی انجام داده است که عمده این تلاش‌ها در عمل ناکام مانده و وی را به ادامه پرداخت نقدی یارانه‌ها مطابق سبک و سیاق اولیه آن وادار کرده است.

به نظر می‌رسد تلاش دولت دوازدهم برای این منظور در حال به بار نشستن است و از این رو می‌توان شهریور‌ماه را پایانی بر پرداخت جمعی یارانه‌های نقدی دانست. با این حال آنچه هنوز جای سوال دارد مبنای سیاستگذار برای حذف یارانه گروه‌ها اعلام شده است.

به این ترتیب مشخص نیست گروه ۸۰۰ هزار نفری که مشمول حذف یارانه‌های نقدی خواهند شد براساس چه معیاری در خط مقدم طرح جدید دولت قرار گرفته‌اند، چه آنکه دولت نیز تاکنون معیار خود را میزان مصرف بالاتر از یک حد مشخص اعلام کرده است.

الزام سیاستگذار برای حذف یارانه گروه‌های برخوردار از سال گذشته و در جریان اعمال محدودیت‌های بسیار بر سر صادرات و فروش نفت کشور آغاز شد. در حالی که تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا حجم فروش نفت کشور را به کمترین میزان ممکن رساند، سیاستگذار درصدد آن برآمد تاخیر چند ساله در حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی را برای صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری‌اش اجرایی کند.

استانداران، کانون فساد 

از این رو سال گذشته رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه از طرح جدید دولت برای شناسایی و غربالگری گروه‌های درآمدی خبر داد. بر اساس آنچه اعلام شد، مسوولیت اصلی شناسایی گروه‌های برخوردار بر عهده استانداران کشور گذاشته شد.

با این حال این موضوع نیز مورد انتقاد عده‌ای از کارشناسان قرار گرفت، به طوری که بخش زیادی از آنها استانداری‌ها را کانون اصلی شکل‌گیری فساد می‌دانند. بر این اساس باید این سوال را پرسید که آیا طرح جدید سیاستگذار در قبال یارانه‌بگیران مامنی برای شکل‌گیری فسادهای جدید خواهد شد‌ یا محلی برای حمایت همه‌جانبه از گروه‌های کم‌برخوردار؟ 

به نظر می‌رسد قضاوت در این خصوص به معیارهای اصلی دولت در خصوص شناسایی و حذف یارانه‌بگیران برمی‌گردد. در حالی که هنوز نکته چندان شفافی از سوی دولت در خصوص معیار سیاستگذار برای حذف یارانه دهک مشخص شده اعلام عمومی نشده است، باید منتظر اعلام نهایی معیارهای وی در این خصوص بمانیم.