کاهش تصدی‌گری بازنگری نظام تامین مالی

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه دولت تدبیر و امید به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی کشور یکی از اولویت‌ها را مواجهه با شرایط رکود تورمی قرار داده است، پیشنهاد تعیین و استفاده از پول واحد را در کنفرانس ضدبحران قزاقستان مطرح کرد.
به گزارش مهر، علی طیب‌نیا در دومین کنفرانس ضدبحران و در پانل استراتژی‌های جامع رشد گفت: اقتصاد مقاومتی موثرترین ابزار مقابله با بحران‌های مالی جهانی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی که در راس هیاتی به منظور مشارکت و سخنرانی در اجلاس اقتصادی آستانه و دومین کنفرانس ضدبحران به قزاقستان سفر کرده است، در سخنرانی خود اقتصاد مقاومتی را موثرترین ابزار مقابله با بحران‌های مالی جهانی دانست.
طیب‌نیا اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم و اساسی برای مقابله با پیامدهای منفی بحران‌های مالی جهانی، مقاوم‌سازی اقتصاد ملی است.

وی افزود: امروزه اقبال زیادی به موضوع اقتصاد مقاومتی در جهان به وجود آمده و اقتصاد مقاومتی پویا به عنوان یک اولویت در جهان مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاد مقاومتی به عنوان شیوه‌ای برای پاسخ به بحران‌ها و روشی برای اجرای برنامه‌های نوسازی و بازسازی کشورها به کار می‌رود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: از این منظر اقتصاد مقاومتی پویا به معنی برخورد با مشکلات و چالش‌های بلندمدت در طول زمان است و رسالت و هدف پایان‌ناپذیر اقتصاد مقاومتی پویا، حصول پایداری و رقابت‌پذیری عنوان می‌شود.
وی با تاکید اینکه تنظیم و همسوسازی سیاست‌های مالی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی کشور در مواجهه با شرایط رکود تورمی یکی از اولویت‌های دولت جدید جمهوری اسلامی ایران است، گفت: از منظر هزینه‌ای، سیاست‌های مالی دولت بر چند حوزه مهم معطوف شده است. اولین و مهم‌ترین بخش، نظام پرداخت یارانه‌ها و تاثیرات آن بر مصارف بودجه‌های سالانه کل کشور است.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: دومین حوزه‌ای که در قالب سیاست‌های مالی دولت و از بعد هزینه‌ای مورد توجه قرار دارد، کاهش تصدی‌های اقتصادی و به تبع آن کاهش هزینه‌های دولت است و همچنین سومین حوزه مورد توجه دولت در بعد هزینه‌ای، افزایش کارآیی و تحول در نظام اداری و تشکیلاتی دولت است.
وزیر اقتصاد افزود: بازنگری و بازبینی نظامات و رویکردهای تامین مالی طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای کشور و تغییر رویکرد نحوه تامین و تخصیص منابع بودجه‌ای و درآمدهای عمومی به این دسته از طرح‌ها یکی دیگر از برنامه‌های دولت در راستای تنظیم سیاست‌های تاثیرگذار در بعد هزینه‌ای است.