فرار از محاکمه

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسراییل تصمیم دارد مصونیت پارلمانی درخواست کند تا به موجب سه لایحه‌ اتهام به فساد، کلاهبرداری و خیانت در امانت از محاکمه معاف شود.
نتانیاهو برای توجیه نبرد خود با دستگاه قضایی اسراییل از انتشار اطلاعات اولیه درباره رسوایی این دستگاه سود می‌برد چراکه اخیرا فاش شده چند قاضی در تلاش برای مشغول شدن در دستگاه قضایی اسراییل با ایوی نافیه، رییس سابق کانون وکلا که یکی از اعضای هیات تعیین قضات اسراییل است درخواست کمک کردند. این مساله در جریان بازجویی از نافیه در پرونده مربوط به تلاش وی برای قاچاق دختربچه‌ای از نزدیکان خود در فرودگاه بین‌المللی بن‌گوریون فاش شد هنگامی که پلیس اسراییل تلفن همراه نافیه را بازرسی و پیام‌های این قضات را مشاهده و آنها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. حزب راست‌گرای حامی نتانیاهو از این پرونده نافیه برای اعتراض به شفافیت دستگاه قضایی اسراییل و دلیلی بر این مساله که کسی که نتانیاهو را به دلیل فساد محاکمه می‌کند خود آلوده به فساد است، سوءاستفاده کرد.
با وجودی که دادگاه اسراییل حکم قطعی برای منع انتشار این پیام‌ها و هر گونه جزئیات پرونده نافیه صادر کرده اما این پیام‌ها به شکل گسترده‌ای میان اسراییلی‌ها پخش شد و قاضی استر حیوت، رییس دادگستری در بیانیه‌ای اعلام کرد اجازه نخواهد داد بر خطاهای قضات سرپوش نهاده شود اما می‌خواهد این کار به صورت منظم و بدون بزرگ‌نمایی انجام شود.
نزدیکان نتانیاهو انتشار این رسوایی نافیه را یک فرصت طلایی می‌دانند که زمینه را برای ارائه درخواست مصونیت پارلمانی فراهم می‌کند. اگر نتانیاهو قبلا از ارائه چنین درخواستی شرم داشت آن هم به این دلیل که این اقدام به نوعی فرار از عدالت است، اکنون می‌تواند به این دلیل که کسی بهتر از دیگری نیست و همه به فساد آلوده هستند، چنین درخواستی داشته باشد.
در حال حاضر سه کیفرخواست علیه نتانیاهو آماده است که براساس آن وی به گرفتن رشوه از بازرگانان در ازای ارائه خدمات توسط سازمان‌های دولتی متهم است که سود صدها میلیون دلاری برای آنها داشته است اما قانون رژیم صهیونیستی این اجازه را به نتانیاهو به عنوان عضو کنست می‌دهد که در طول حضورش در پارلمان برای ممانعت از محاکمه مصونیت پارلمانی درخواست کند. برای اینکه نتانیاهو به این هدفش برسد باید در این مورد کمیته انضباطی و سپس هیات عمومی کنست تصمیمی بگیرند اما از آنجا که کنست خود را منحل کرده و قرار است انتخابات پارلمانی دوم مارس (۱۲ اسفند) ۲۰۲۰ برگزار شود کمیته انضباطی تشکیل جلسه نمی‌دهد و باید ابتدا منتظر برگزاری انتخابات و بعد هم در انتظار تشکیل دولت توسط پیروز این انتخابات بود و فقط در این صورت است که کمیته‌های کنست برای بررسی درخواست مصونیت نتانیاهو تشکیل جلسه می‌دهند. نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از این انتخابات برای نبردی سرنوشت‌ساز استفاده خواهد کرد و اگر پیروز شود و بتواند دولت تشکیل دهد، دولت جدید راستگرای افراطی حامی وی در نبردش علیه دستگاه قضایی اسراییل پیروز خواهد بود و در این صورت اکثریت کنست برای مدت چهار سال به وی رای و مصونیت می‌دهند و اگر در این انتخابات پیروز نشود و کمیته کنست تشکیل شود و از اعطای مصونیت خودداری کند نتانیاهو تا زمان تشکیل دولت بدون حضور او، بدون محاکمه باقی خواهد ماند.
بر این اساس نتانیاهو ظرف دو روز آینده از یولی ادلشتاین، رییس کنست تقاضای مصونیت پارلمانی خواهد کرد و انتظار دارد همه هم‌پیمانانش در حزب راستگرا که در این نبرد قضایی همراه او هستند از وی حمایت کنند. از طرفی هم حزب راستگرا معتقد است دستگاه قضایی با قدرت بیشتری عمل کرده و لیبرالیسم متعصبی است که در حکومت مداخله کرده و دست دولت را می‌بندد. احزاب مذهبی اسراییل هم با دستگاه قضایی دشمن هستند زیرا به زودی علیه دو تن از رهبران این احزاب لیست اتهام درباره فساد ارائه خواهد شد که یکی از آنها وزیر امور داخلی اریه درعی، رییس حزب یهودیان متدین شرق (یهودیان بومی خاورمیانه، جنوب اروپا و شمال آفریقا) «شاس» و دومی معاون وزیر بهداشت یعقوب لیتزمن، رییس حزب یهودیان متدین غرب (یهودیان اروپای شرقی) «اتحاد یهودیت توراتی» است که کابینه اسراییل در جلسه اخیر ارتقای وی به مقام وزیری را تصویب کرد.
گفتنی است هنوز دفتر نتانیاهو درخواست مصونیت پارلمانی وی را تایید نکرده و مدعی است که وی همچنان در این مورد مردد است اما نزدیکان نخست‌وزیر می‌گویند او در این باره تصمیمش را گرفته است. آنها گفتند: نتانیاهو بدون مصونیت نمی‌تواند حکومت کند. بنی گانتس، رییس ائتلاف آبی- سفید و رقیب نتانیاهو این رویکرد نخست‌وزیر اسراییل را به باد انتقاد گرفته و آن را فرار از عدالت دانسته است.