1 - 10 - 2022
بنگاهداری نکنید
گروه اقتصادی- همایش «تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود» با حضور رییسجمهور و تیم اقتصادی دولت روز گذشته برگزار شد.
در این همایش که با سخنرانی رییسجمهور آغاز شد، وزرای نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی و رییس کل بانک مرکزی ضمن تحلیل سیاستهای اقتصادی دولت، به تشریح و تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود در حوزه مربوط به خود پرداختند.
در این همایش که با هدف ارایه راهکارهای خروج اقتصاد کشور از رکود برگزار شد، علاوه بر حضور وزرای اقتصادی دولت، حجتالاسلام سیدمحمد علوی وزیر اطلاعات، الهام امینزاده معاون حقوقی رییسجمهور، شهیندخت مولاوردی معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده، عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور، محمود واعظی وزیر ارتباطات، سیدحسین هاشمی استاندار تهران، محمدرضا صادق مشاور رییس جمهور، محمد نهاوندیان رییس دفتر رییسجمهور و حسین فریدون دستیار ویژه رییسجمهور حضور داشتند.
علاوه بر این، چهرههای شاخص بخش خصوصی، فعالان صنعتی، روسای اصناف، بنگاههای بزرگ اقتصادی و اقتصاددانان مدیران ارشد دولتی نیز به عنوان مهمان ویژه در این همایش بودند.
مشکلات اقتصادی، ارث تحمیلی به ماست
بر همین اساس حسن روحانی، رییسجمهور با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور در سالهای اخیر گفت: بسیاری از آنچه امروز به عنوان مشکلات اقتصادی وارث آن هستیم، ارث تحمیلی سالهای قبل به ماست.
روحانی در همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود اظهار کرد: در میان دهها مشکلی که با آنها مواجه هستیم، بسیاری از صاحبنظران مسایل سیاست خارجی و اقتصادی را بسیار تاثیرگذارتر از سایر بخشها دانستند که به طور مستقیم در زندگی مردم تاثیرات آن را میدیدند و میبینیم.
رکود تورمی اخیر بیسابقه بوده است
روحانی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: ما در اقتصاد با رکود تورمی بیسابقهای در کشور مواجه بوده و هستیم که طبق آمار از سال ۱۳۳۸، که آمار بانک مرکزی از این سال مطرح شده است، به استثنای سالهای اولیه انقلاب یعنی ۵۷ تا ۶۰، هیچ زمانی شرایط سالهای ۹۱ و ۹۲ را نداشتیم یعنی رکودی که دو سال پشت سر هم ادامه پیدا کند.
رییسجمهور با اشاره به اینکه «طبق آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال ۹۱، منفی ۸/۶ درصد و در سال ۹۲، منفی ۱/۱ درصد بوده است»، افزود: دو سال رکود توام با تورم بالای ۳۰ درصد داشتهایم که در تاریخ کشورمان سابقه نداشته یا کمتر سابقه دارد. میدانید که آثار معضلات اقتصادی در بسیاری از موارد به این شکل ظهور و بروز پیدا میکند که ممکن است مشکل امسال به وجود بیاید و آثارش را در سالهای بعد مشاهده کنیم.
دلارهای نفتی به بازار سرازیر شد
روحانی با بیان اینکه «از سال ۸۵ تا ۹۰ دلارهای نفتی فراوانی در اختیار دولت قرار گرفت»، گفت: این دلارها بیحساب و کتاب به بازار سرازیر شد اما چه وضعی پیش آمد؟ نفت گران میشود و همه خوشحال میشوند اما این بهار چقدر زودگذر بود که بلافاصله بعد از آن، نه تابستان بلکه پاییز و زمستان آمد. در ادامه واردات افزایش پیدا کرد و تولید کاهش یافت، دو هزار واحد تولیدی تعطیل و ۵۰۰ هزار نفر بیکار شدند.
رییسجمهور افزود: از سوی دیگر صنعت ما به خارج از کشور بیشتر از گذشته وابسته شد و ارتباط واحدهای اقتصادی کوچک و بزرگ با یکدیگر قطع شد. از آن طرف کشورهایی در منطقه بودند که بخش تولیدی ما قدرت رقابت با آنها را نداشت و در چنین شرایطی تحریم نیز بیاید و بخواهد یکمرتبه این دلارها را از منطقه خارج کند یا قیمت آن به چند برابر افزایش پیدا کند، شما میبینید که نتایج آن چه خواهد شد.
پیشبینی نرخ تورم تا پایان سال
روحانی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: توانستیم با قدمهای استوار به پیش برویم و بر تورم مهار بزنیم و سیر صعودی سریع تورم را مهار کنیم و کاهش بدهیم. در طول یک سال گذشته تورم ماهانه به صورت متوسط ۱۴/۱ درصد بوده و این یعنی ما از تورم ماهانه که به طور متوسط چهار تا پنج درصد بود به این رقم رسیدیم.
روحانی با بیان اینکه «در بحث تورم و مهار آن، قدمهای جدی برداشتیم»، افزود: از همان آغاز به مردم شریف ایران قول دادیم که تورم ۱۲ ماهه را در پایان سال ۹۲ به ۳۵ درصد برسانیم که البته از این رقم نیز کمتر شد و همان وقت به مردم وعده دادیم که تورم سال ۹۳ به ۲۵ درصد خواهد رسید و امروز خوشحالم که با افتخار اعلام کنم طبق محاسبات و پیشبینیها و بررسیهایی که در دو ماه اخیر انجام شده، انشاءالله تا پایان سال ۹۳ رقم تورم به میزانی کمتر از ۲۵ درصد خواهد رسید. انشاءالله رقم دقیق آن را در آینده اعلام میکنم ولی این رقم به مراتب از ۲۵ درصد پایینتر خواهد بود.
رییسجمهور با اشاره به اینکه «دولتهای دیگر تورم را برای یکی، دو سال مهار کردند ولی بعد کار از دستشان خارج شد»، تصریح کرد: ما از این آسیب مصون نیستیم، اگر به این مقوله توجه نکنیم. دولت مصمم به مهار تورم است تا روزی که این تورم را به یکرقمی برساند و در واقع امید و برنامهریزی دولت این است که انشاءالله در سال ۹۵ کشور شاهد تورم یک رقمی باشد.
سیاستهای دولت، انقباضی نیست
روحانی میزان نقدینگی را نشانهای برای این مساله دانست که سیاستهای دولت، انقباضی نیست و در همین راستا تصریح کرد: نقدینگی نشان میدهد که سیاست ما انقباضی نیست البته نسبت به پایه پولی همچنان دقت میکنیم که رشد پایه پولی محدود و کنترلشده باشد. ما مهار تورم را نیز همچنان ادامه میدهیم و سیاست خروج از رکود را نیز قدم به قدم اجرا میکنیم.
موانع صادرات غیرنفتی باید برداشته شود
رییسجمهور ادامه داد: وقتی بحث خروج از رکود پیش میآید عدهای میگویند شما باید تقاضا را تحریک کنید و تا تقاضا تحریک نشود تولید ایجاد نمیشود و تحریک تقاضا با سیاستهای انقباضی امکانپذیر نیست و باید به راحتی تسهیلات را در اختیار تولیدکنندگان قرار داد و میگویند بانکها پشتوانه عظیمی دارند و باید از بانک مرکزی بگیرند و به مردم تسهیلات بدهند ولی من معتقد نیستم که پایه پولی بالا برود و در سایه آن تقاضا ایجاد شود و در سایه تقاضا تولید حرکت و ما از رکود خارج شویم.
روحانی با بیان اینکه «در دولت گاهی دوستان پیشنهاداتی را در این راستا مطرح میکنند و من راههای آلترناتیو را میگویم و گاهی هم دوستان میپذیرند و گاهی هم نمیپذیرند»، ادامه داد: باید تقاضا را تحریک کنیم ولی چرا نمیآییم صادرات غیرنفتی را تسهیل کنیم که تقاضا تحریک شود؟ اگر با ایجاد تورم نو و تورم جدید در سایه بالا بردن پایه پولی بخواهیم به رونق برسیم، همزمان تورم و قیمتها بالا میرود و روی قدرت خرید مردم تاثیر میگذارد و این قدرت خرید پایین میآید و دور باطلی تکرار میشود که ما را دوباره به رکود و تورم برمیگرداند ولی اگر شما توانستید مساله تقاضا را از طریق صادرات غیرنفتی تحریک کنید دیگر مشکل پایه پولی نخواهیم داشت. امروز در اطراف ما و منطقه ما زمینه برای صادرات بوده و هست و این روزها بیشتر شده است.
رییسجمهور همچنین تاکید کرد: دولت باید تسهیلات لازم و بانکها نیز باید تضمینات لازم را برای صادرات غیرنفتی فراهم کنند و ما باید این راه را باز کنیم تا تقاضا تحریک شود. من در جلسات اقتصادی دولت گفتهام و در اینجا به وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی بار دیگر میگویم که باید موانع صادرات غیرنفتی را برداریم و مشکلات را حل کرده و راه این صادرات را تسهیل کنیم. این یک حرکت در زمینه تولید خواهد بود و رییسجمهور نیز شخصا این مساله را دنبال خواهد کرد. در واقع یکی از راههای خروج از رکود، تسهیل در صادرات غیرنفتی است و ما برای این مساله آمادهایم.
بنگاهداری بانکها
وی در ادامه به مشکلات بانکها اشاره کرد و در ابتدای سخنان خود در این رابطه به شوخی با بیان اینکه «بانک؛ و اما بانک؛ و ما ادراک ما البانک»، گفت: اگر ما بتوانیم مشکل بانکها را حل کنیم، مشکل عالم را نیز به ظاهر میتوانیم حل کنیم. بانکهای ما امروز با مشکلات زیادی روبهرو هستند. دولت به بانکها بدهکار است و این بانکها نیز به بانک مرکزی بدهکار هستند و ما باید این مسایل را به نحوی حل و فصل کنیم.
روحانی ادامه داد: ما باید این بدهی را که وجود دارد، پرداخت کنیم و بانکها نیز بدهی خود را پرداخت کنند و این مسایل موجب تقویت بانکها میشود چراکه آنها دیگر مجبور نیستند سود کلانی را که بابت بدهی به بانک مرکزی میدهند، پرداخت کنند و نفس راحتی میکشند. دولت در لایحه و مقرراتی که امروز در مجلس کار آن شروع میشود، پیشبینی کرده و امیدواریم به سرعت به تصویب برسد و این معضل حلوفصل شود.
رییسجمهور با بیان اینکه دولت همان دولت بدهکار بدحساب است و یکی از راههای آن آنگونه که ما بحث کردیم، صکوک اجارهای بود که در لایحه تقدیمی مجلس نیز پیشبینی شده است و انشاءالله با دو، سه ماده که در لایحه در این ارتباط وجود دارد- و امیدواریم این لایحه به سرعت تصویب شود- با این اقدام بانکها نیز نفس راحتی میکشند. از سوی دیگر بانکها اموال مازادی دارند که باید به فروش برسانند، مثل ساختمانهای اضافهای که در اختیار آنهاست.
وی با اشاره به مقاومت بانکها برای فروش این اموال مازاد با خنده گفت: به هر حال مال دنیاست و وابستگی به آن وجود دارد.
روحانی سپس ادامه داد: به هر حال بانکها باید اموال مازاد خود را به فروش برسانند و با فروشی که انجام میدهند، نقدینگیشان بالا میرود و از این طریق میتوانند تسهیلات ارایه دهند و کار خود را انجام دهند. بانکهای ما کارهای غیربانکی انجام میدهند، اگر آنها کار بانک را انجام دهند، مسایل حل میشود.
وی افزود: متاسفانه بانکها بنگاهدار شدهاند و پولی را که به دست میآورند برای بنگاه خود صرف میکند در حالی که بانکها باید از بنگاهداری خارج شوند چراکه این اقدامی که الان انجام میدهند برخلاف اصول بانکداری است. بانک واسطه است و پولهای مردم را که جمع میکند باید به عنوان تسهیلات و با نرخ عادلانه نه با نرخ کمرشکن ارایه کند به ویژه حالا که تورم در حال پایین آمدن است.
رییسجمهور همچنین تاکید کرد که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باید به صحنه بیایند و سود را عادلانه کنند بر مبنایی که نرخ تورم در حال حاضر وجود دارد چراکه الان تورم کاهش پیدا کرده است و تا پایان سال به مراتب بیشتر کاهش پیدا میکند.
تامین مالی بنگاههای بزرگ متکی بر بازار سرمایه باشد
وی در ادامه صحبتهای خود با بیان اینکه بازار سرمایه کشور برای تامین مالی تاکنون توانمندی خود را نتوانسته بروز و ظهور دهد، افزود: اگر برای تامین مالی تمام بنگاههای کوچک و بزرگ و متوسط بخواهند به سراغ بانکها بروند، بانکها قادر نیستند از پس این تقاضاها بربیایند. بازار سرمایه توانمندیهایی دارد که باید از این توانمندیها استفاده کرد.
روحانی در همین راستا گفت: ما در جلسات اقتصادی بحث کردیم که برای خروج از رکود باید توجه کنیم که از این توانمندی استفاده کنیم و وزیر اقتصاد و دارایی این موضوع را دنبال کند که تامین مالی بنگاههای بزرگ متکی بر بازار سرمایه باشد و بانکها باید تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط را بر عهده بگیرند. اگر بتوانیم این تقسیمبندی را انجام دهیم و بخشی از بار را از دوش بانکها برداریم، بنگاههای کوچک و متوسط فعالتر میشوند.
رییسجمهور افزود: دولت در این مصوبات پیشبینی کرده که با توجه به محدودیتهای بانکها و تقاضاهای زیادی که وجود دارد در دریافت تسهیلات اولویت با بنگاههایی است که در سالهای اخیر در شرایط سخت توانستهاند خوب کار کنند.
بخش خصوصی اقتصاد را بهتر میفهمد
روحانی با تاکید بر اینکه در نهایت در این کشور اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی باشد، تصریح کرد: دولتها معمولاً خیلی سختشان است که رها کنند و من خودم گاهی این موضوع را حس میکنم و وقتی به وزرا میگوییم اینها را باید واگذار کنیم، در چهره آنها غم و اندوه میبینم ولی همه باید باور کنیم که باید بخش خصوصی را تقویت کنیم و موانع را از پیش پای آنها برداریم. بخش خصوصی اقتصاد را بهتر میفهمد و میداند که کجا باید سرمایهگذاری کند.
سه ویژگی بسته خروج از رکود
علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با اعلام سه ویژگی بسته خروج از رکود غیرتورمی کشور گفت: نشانههای خروج از رکود در سالهای ۹۳ و ۹۴ باید آشکار شود.
طیبنیا گفت: اولین ویژگی خروج سریع از رکود است که بر اساس آن، نشانههای خروج باید در سالهای ۹۳ و ۹۴ آشکار شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دومین ویژگی را خروج غیرتورمی از رکود ذکر کرد و افزود: یعنی نباید این خروج به هدف مهار تورم ضربه بزند زیرا برای حمایت از بنگاههای اقتصادی مهار تورم یک الزام است.
وی ویژگی سوم را پایداری خروج از رکود اعلام کرد و افزود: باید از طریق ساز و کار و برنامههایی که پایداری این خروج از رکود را تضمین میکند، اقدام شود تا شاهد بازگشت رکود به اقتصاد کشور نباشیم.
طیبنیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اقتصاد از جانب عرضه و تقاضا دچار مشکلات پیچیدهای شده است و چهار مانع برای خروج از رکود معرفی میشود، تصریح کرد: اولین مانع تحریم نفتی و محدودیتهای مبادلات مالی با خارج از کشور است که نتیجه آن کاهش درآمدهای نفتی است.
وی دومین مانع را کاهش تقاضای موثر که ناشی از تقاضای خانوار و بودجه دولت است، ذکر و بیان کرد: تنگنای مالی و اعتباری که مشکل تامین مالی را برای بنگاهها تشدید میکند، مانع سوم و کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی و طرحهای عمرانی دولت چهارمین مانع محسوب میشود.
به گفته طیبنیا، اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که تقاضاهای زیادی از سوی بنگاهها برای تامین مالی از منابع بانکها وجود دارد که با توجه به محدودیتهای منابع، این قابلیت وجود ندارد این در حالی است که تحریمها و کاهش سرمایهگذاری تحت کنترل دولت در سالجاری نیستند. باید بتوانیم در شرایط تحریم، مشکلات اقتصادی را حل و فصل کنیم.
وی یکی از موارد مورد توجه در بسته خروج غیرتورمی دولت از رکود را تاکید بر رفع تنگناهای مالی بنگاهها اعلام کرد و گفت: مهار تورم، ثبات بازار ارز و برقراری ثبات در بازارها شرط لازم برای خروج از رکود است، همچنین بهبود فضای کسب و کار زمینه را برای توسعه در بخش کسب و کار فراهم میکند.
وزیر اقتصاد همچنین عوامل تاثیرگذار بر ایجاد رکود را اعلام کرد و گفت: اولین عامل ساختارهای اقتصادی نامتوازن و ناسالم، تکمحصولی و وابسته به تولید و صادرات نفت است که خود را در بودجه دولت و درآمدهای نفتی و ارزی کشور نشان میدهد.
وی عامل دیگر را تکرار داستان سیاه نفت دانست و گفت: استفاده از درآمدهای بالای نفتی باعث ایجاد طرحهای غیرکارشناسی و در نتیجه تشدید مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور میشود.
وزیر اقتصاد با انتقاد از سیاستهای اقتصادی که طی سالهای اخیر انجام شده است، گفت: در شرایطی که میشد تحریمها را پیشبینی کرد، وابستگی به درآمدهای نفتی بیشتر شد و تشدید تورم، ثبات نرخ اسمی ارز، کاهش نرخ واقعی ارز و کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی با خارجی و منفی شدن نرخ حقیقی سود جزو ویژگیهای اقتصاد ما در دوره اخیر بوده است.
طیبنیا ادامه داد: در چنین شرایطی در اواخر سال ۹۰ تحریمهای اقتصادی، نفت و تجارت بر کشور ما تحمیل شد که باعث شد میزان صادرات نفت به یک میلیون بشکه در روز کاهش یابد و میزان دسترسی دولت به درآمدهای ارزی را تقلیل داد این در حالی است که در سال ۹۱ نیز این روند تشدید شد.
وی با بیان اینکه تحریمها و التهابات در همان زمان بازار ارز و کالا را در بر گرفت که باعث کاهش اطمینان شد، افزود: اگر ساختار اقتصادی ایران مقاوم و پایدار بود، این تکانهها نمیتوانست به اقتصاد کشور ضربه بزند بنابراین ریشه اصلی در ساختار اقتصاد بیمار ایران است نه صرف تحریمها. تحریمها ضعف ساختاری ایران را نمایان کرد.
وزیر اقتصاد نتیجه تحریمها را کاهش سودآوری بنگاههای اقتصادی و افزایش مطالبات معوق آنها ذکر کرد و گفت: بانکهایی که در این شرایط با مشکل کمبود سرمایه و بدهی دولت مواجه بودند با تنگناهایی روبهرو شدند، همچنین کاهش درآمدهای خانوار در نتیجه تحریمها حاصل شد که باعث کاهش پسانداز و سرمایهگذاری مردم و تقلیل تقاضا برای کالای مصرف بادوام و بیدوام شد.
پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید
همچنین ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه تا پایان سالجاری توان تسهیلاتدهی بانکها ۲۴۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن جدید خواهد بود، گفت: ۸۵ هزار میلیارد تومان منابع راکد بانکها باید تعیینتکلیف شود.
سیف با بیان اینکه برای اجرای این بسته به یک باور مشترک در تیم اقتصادی دولت رسیدیم، گفت: قرار است به سمت اولویتها حرکت کنیم.
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: دستیابی به اهداف نرخ تورم پایین تا پایان سالجاری را در برنامه داریم و هماکنون التهابات بازار ارز و سکه از بین رفته است.
سیف با اشاره به اینکه انتظار از نظام بانکی این است که در حمایت از تولید و فعالیتهای مثبت اقتصادی اقداماتی را انجام دهد، گفت: رشد سپردههای نظام بانکی متناسب با رشد نقدینگی دنبال میشود.
وی با تاکید بر اینکه از حجم سپردههای بانکی پیشبینی شده و منابع قابل وصول توان اعطای تسهیلات بانکها در سال ۹۳ بالغ بر ۲۴۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است، گفت: از این میزان ۱۳۰ هزار میلیارد تومان میتواند تسهیلات جدید تلقی شود.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانکهایی هستند که بدون توجه به حد نصابها و ضوابط بانکی اقداماتی را داشتند که البته نوسانات سیاستی بانک مرکزی در گذشته نیز به این موضوع دامن زده است.
سیف با بیان اینکه ثبات سیاستهای اقتصادی و اینکه هر لحظه یک بخشنامه بدهیم را دیگر دنبال نمیکنیم، اظهار داشت: از جهتگیریهای اصلی، حداکثرسازی توان تسهیلاتدهی بانکهاست و البته بانکهایی که از حدود مقرر تجاوز کردهاند باید به شرایط مناسب برگردند.
وی همچنین از یک زمانبندی سه ساله برای متناسبسازی فعالیت بانکها و ضوابط بانک مرکزی خبر داد و افزود: بانک مرکزی کنترلهایی را اعمال میکند تا بانکها بتوانند هر سال یک سوم از تجاوز صورت گرفته از مقررات را اصلاح کنند.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: فروش اموال و داراییهای مازاد بانکها به عنوان یکی دیگر از برنامههای در دستور کار است که باید به سرعت به نقدینگی تبدیل شود. در بانکهای دولتی و خصوصی شده مشکل عدم کفایت سرمایه را داریم که باید در این زمینه کفایت سرمایه بانکها از متوسط نرخ چهار به هشت درصد افزایش یابد.
سیف از در دستور کار بودن تعیینتکلیف مطالبات نظام بانکی نیز سخن گفت و افزود: اولین کار این بود که پروندهها تفکیک شوند و عدم وصول مطالبات بانکها نیز بررسی شود که البته ممکن است بخشی به دلیل شکلگیری فساد و بخشی نیز به دلیل نوسانات اقتصادی باشد.
رییس کل بانک مرکزی از تعیین تکلیف ۸۵ هزار میلیارد تومان منابع راکد بانکها خبر داد و افزود: البته با سوءاستفادهکنندگان نیز برخورد خواهد شد و در این باره رییس قوه قضاییه هم دستورات صریحی را داده است و از این طریق تلاش میکنیم توان نظام بانکی به حداکثر برسد.
وی با اشاره به اینکه در پرداخت تسهیلات باید به سرمایه بنگاهها و صورتهای مالی قابل اتکا توجه شود، اظهار داشت: تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی اولویت اول است که آثار آن در برون رفت از رکود مشخص میشود.
سیف، یکی دیگر از مراحل کار بانکها را تسهیلات بدهی به طرحهای با پیشرفت بالای ۸۰ درصد دانست و گفت: سیاستهای کلی متناسب با پیشبینی تورم باید انعطاف لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه هماکنون در شرایطی هستیم که مطرح میشود نرخ تورم پایین خواهد آمد، افزود: گزارش را به شورای پول و اعتبار خواهیم برد و در صورت لزوم انعطافی را در نرخها ایجاد میکنیم.
سیف خاطرنشان کرد: برای نخستین بار در بودجه سال آینده تسهیلات تکلیفی که بخش زیادی از منابع بانکها را به خود اختصاص میداد، حذف میشود.
تخصیص ۶۶ درصد اعتبارات عمرانی
در ۴ ماهه نخست سال
محمدباقر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور در ادامه این همایش از تخصیص ۶۶ درصد اعتبارات عمرانی در چهارماهه نخست امسال خبر داد و اعلام کرد که در این مدت تلاش شد حقوق کارکنان دولت به صورت کامل و به میزان ۵/۹۸ درصد پرداخت شود.
نوبخت در همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود با بیان اینکه ابزارهای بودجهای در این زمینه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، گفت: اعلام یک برنامه یکساله منابع و مصارف ابزاری جدید برای تحقق سیاستهای دولت است.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور اظهار داشت: چند رقم مهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در بودجه ۹۳ بالغ بر ۴۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در اجرای طرحهای عمرانی سرمایهگذاری خواهد شد.
نوبخت ادامه داد: تلاش میکنیم ارقام متناسب با سیاستهای بودجهای باشد و همچنین اعتبارات عمرانی تخصیص بهتری داشته باشد و از سویی تخصیص اعتبارات هزینهای تقلیل یابد.
وی با اشاره به اینکه تخصیص چهار ماهه اعتبارات با استفاده از سیاستهای اقتصاد مقاومتی نشان میدهد که اعتبارات هزینهای در چهار ماهه ابتدایی امسال به میزان ۴/۸۹ درصد تخصیص داده شد، گفت: تلاش شد حقوق کارکنان دولت به صورت کامل و به میزان ۵/۹۸ درصد پرداخت شود.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور همچنین از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای به میزان بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و اختصاص آن به طرحهای ویژه عمرانی خبر داد و افزود: در چهار ماهه ابتدای امسال ۶۴ درصد کل اعتبارات عمرانی اختصاص یافته است. نوبخت همچنین از تخصیص ۶۶ درصد اعتبارات عمرانی سخن گفت و بیان داشت: برای اعتبارات آموزشی ابتدای مهرماه صددرصد تخصیص انجام شده است. اولویت دیگری که تلاش میکنیم در تخصیص منابع محدود مورد توجه قرار گیرد، ۲۴۶ طرح عمرانی است که باید امسال به اتمام برسند.
وی از پیگیری طرحهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی سخن گفت و افزود: ۸۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از طریق شرکتهای دولتی برای سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای استفاده میشود. ۳۵ میلیارد دلار دیگر نیز به عنوان رقمی در بودجه برای طرحهای عمرانی اختصاص خواهد یافت.
نوبخت همچنین از وجود ظرفیتی بالغ بر ۲۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و مجوزهای فاینانس سالهای گذشته برای اختصاص طرحهای عمرانی سخن گفت و ادامه داد: از طریق بند «ق» تبصره ۲۲ قانون بودجه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار امکان سرمایهگذاری در طرحهای نفت، گاز و مخازن مشترک وجود دارد.
معاون رییسجمهور با بیان اینکه به استانداران برای استفاده از منابع اختصاص یافته تا آبان ماه فرصت داده شود، تصریح کرد: ۳۵ میلیارد دلار در راستای خروج از رکود پیشپرداخت در قانون بودجه دیده شده و برای رقابت بین استانها توزیع صورت گرفت.
نوبخت از مجوز هیات وزیران برای انتشار سه هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با نرخهای جذاب خبر داد و گفت: در شرایطی که این اوراق به صورت کامل به فروش نرسد، میتواند به پیمانکاران واگذار شود. همچنین یکهزار میلیارد تومان نیز در قالب اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت بدهیها و یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر هم برای آبهای مرزی در نظر گرفته شده است.
معاون رییسجمهور از تخصیص بیش از پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای بخش تولید و تشکیلات ارزانقیمت از طریق بانکها سخن گفت و افزود: در سال ۹۳ تلاش میکنیم از رکود خارج شویم و رشد اقتصاد مثبت شود.
در نشست تخصصی اقتصاد کلان مطرح شد؛
مدیریت بانک در منگنه
نشست تخصصی اقتصاد کلان بعد از ظهر روز گذشته در همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود با حضور وزیر اقتصاد، معاون برنامهریزی، رییس کل بانک مرکزی و جمعی از مدیران اقتصادی و بانکی و همچنین اقتصاددانان برگزار شد.
علی طیبنیا، وزیر اقتصاد در این نشست تخصصی با اشاره به اینکه این بسته نیست در حقیقت بازه است، تصریح کرد: مجموعهای از سیاستها که فکر میشده مهمتر است در این سند گنجانده شده است. این مجموعه سند توسعه یا برنامه اصلاح ساختاری نیست بلکه مجموعهای از سیاستهاست که به ما کمک میکند در کوتاهمدت از رکود خارج شویم.
وی با بیان اینکه جایگاه این برنامه این است که ما را طی مدت دو سال از رکود خارج کند، افزود: با اعمال این برنامه تولید و درآمد به سطح قبلی خود برمیگردد. افزایش ظرفیتهای تولیدی و دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر از جمله سیاستهایی است که در برنامه وجود دارد. طیبنیا ضمن تاکید براینکه این برنامه جامع نیست و اینطور نیست که تمام سیاستهای دولت طی امسال و سال آینده در آن گنجانده شده باشد، اظهار داشت: در جلسه صبح اجزای مختلف این بسته تشریح و مطالبی بیان شد.
وزیر اقتصاد گفت که اگر بخواهیم بدون خطا یارانه پردرآمدها را حذف کنیم فقط امکان شناسایی ۲۰۰ هزار نفر وجود دارد.
علی طیبنیا درباره برنامه دولت برای حذف یارانه نقدی گروههای درآمد اظهار داشت، دولت اصلاح یارانه هدفمندی یارانه را نیمهتمام نگذاشته است و کارگروه خانوار در وزارت تعاون و کار و فاه اجتماعی بهطور مستمر در حال بررسی این موضوع است.
وی ادامه داد: برآوردهای حاکی از آن این بود که شاید بتوانیم ۱۰ میلیون نفر را حذف کنیم بنده این را قبلا گفته بودم ولی قرار شد در کارگروه خانوارها اطلاعات را به طور کامل بیرون بیاورند ببینم این اطلاعات متقن است یا خیر.
محمدباقر نوبخت، معاون برنامهریزی نیز در این نشست تخصصی ضمن بیان اینکه طی یک هفته گذشته هر آنچه از اعتبارات به وزارت اقتصاد و دارایی تخصیص داده شد مطابق با سیاستهای بودجهای و منطبق با بسته خروج از رکود بوده است به پاسخگویی درباره سوالات کارشناسان پرداخت.
ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه انضباط نظام بانکی در بسته خروج از رکود بسیار مورد توجه است، تصریح کرد: یکی از بحثهای جدی این بسته پرداختن به مشکلات مزمن در نظام بانکی و کمبود سرمایه بانکهاست.
رییس کل بانک مرکزی تسویه بدهیهای دولت به نظام بانکی را یکی دیگر از بحثهای جدی بسته خروج از رکود برشمرد و گفت: اصلاح منابع و ساختار نظام بانکی نیز مورد توجه ماست.
این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین حداکثرسازی پرداخت تسهیلات بانکی را از نکات مهم بسته خروج از رکود برشمرد و افزود: مراقبت از آرامش موجود در اقتصاد کشور از دیگر بحثهایی است که متوجه بانک مرکزی است چراکه در نتیجه چنین فضایی فعال اقتصادی میتواند در اقتصاد تصمیمگیری کند.
یحیی آلاسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران در این نشست به ایراد نظرات خود در خصوص بسته خروج از رکود پرداخت و با اشاره به برخی ابهامات و نارساییهای موجود در بسته پیشنهادی دولت گفت: شما از توازن بودجهای حرف زده و بودجههای عمرانی را میخواهید توسعه دهید، هزینههای جاری مشخص است و بودجه دولت نیز بودجه مشخصی است، چگونه میخواهید اینها را با هم ترکیب کنید.
آلاسحاق افزود: به نظر میرسد این توازن با آن اهداف و بندهایی که برای افزایش درآمد در این بسته گذاشته شده است، عملیاتی شدنش مشکل است که باید دقت بیشتری در آن شود.
رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کار بزرگی که میخواهد در اقتصاد انجام شود بدون هزینه امکانپذیر نیست، گفت: فرصتی در حال حاضر در فاینانس چین داریم که در این نسخه عنوان نشده است و یک مشکل اساسی که در ساختار ما وجود دارد این است که رویکرد بانکها باید تغییر جهت دهد چراکه مدیریت بانک تحت یک منگنه است، به عبارت دیگر بانک یک سازمان خدمتی است نه یک بنگاه شرکتی.
وی افزود: بهترین کسی که میتواند مسایل بانکها و محدودیتهایی که برایشان ایجاد شده را حل کند خود بانکها هستند. از سوی دیگر شما در این بسته به واحدهای کوچک و متوسط اهمیت دادید اما گفته شده که در سایه پیشرانها هستند در حالی که این مسایل در دو سال جواب نمیدهد چراکه بنگاههای کوچک مسایل به روز دارند و تخصیص منابع لازم برایشان باید انجام شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد