3 - 10 - 2022
آیا بسته «خروج غیرتورمی از رکود» راه به جایی میبرد
مشاور عالی اقتصادی ریاست محترم جمهوری پیشنهادی به دولت ارایه داده است که طی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ اقتصاد ایران بدون افزایش قابل توجه تورم از وضعیت رکودی فعلی خارج شود. محتوی این بسته در جلسات عمومی اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران و در کمیسیونهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و نظرات گوناگونی ارایه شده است. از طرفی این بسته به مجلس محترم ارایه شده است تا سریعا موارد آن بررسی و برای اجرا و کمک به واحدهای صنعتی و فعال کردن اقتصاد کشور ابلاغ شود. سرعت عمل در تهیه و تدوین این بسته از یک طرف و مهلت ۲۰-۱۰ روزه برای صاحبنظران برای ارایه نظرات اصلاحی و ارایه سریع به مجلس برای تصمیمگیری از طرف دیگر اهمیت موضوع خروج از رکود را نشان میدهد و از طرفی نیز این بیم را ایجاد میکند که چگونه ممکن است یک اقتصاد بزرگ که در یک وضعیت رکود قطعی قرار گرفته است با سرعت بتواند از باتلاق بزرگ بحران نجات یابد.نویسنده این مطالب طی چهار، پنج سال گذشته طی مقالات در نشریات و سخنرانیها در اتاق بازرگانی ایران، تهران و مناظره و مصاحبه در رادیو و تلویزیون بر این موضوع تکیه داشته که جریان مالیگرایی Financialization در کشور به اوج خود رسیده است. بانکهای دولتی و خصوصی متعددی تاسیس شده و در سراسر کشور شعب بانکها به فعالیت پرداختهاند و نقدینگیهای کوچک و بزرگ را جذب کرده و با پرداخت بهرههای بسیار بالا نقدینگیها را به تله انداختهاند و در آینده نقدینگیها از تولید و فعالیتهای سازنده دور شده و در زمین، ساختمان، سکه، ارز و… فعال خواهند شد، تولید کاهش یافته و اشتغال از بین خواهد رفت و جامعه با بحران بیکاری، تورم و رکود روبهرو خواهد شد. پیشنهاد شده بود بانک مرکزی استقلال خود را باز یابد و از زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی خارج شده و تحت نظر ارگانی متشکل از سه قوه به اضافه نماینده رهبری بهعنوان یک ارگان مستقل اداره شود.عدم توجه به موقع به اینکه جامعه مالی کشور از مالیگرایی به سوی تولید در زمینه صنعت کشاورزی و معدن سوق پیدا کند از یک طرف و افزایش بدون توجیه و دلیل ارز دلار از ۱۲۲۶۰ ریال به ۲۵۰۰۰ ریال که در عمل ۳۲۰۰۰-۳۵۰۰۰ ریال در هر دلار میرسید و علاوه بر آن اثرات تحمیل تحریمها و بستن کانالهای جریان مالی و پولی از طرف قدرتهای جهانی که باعث افزایش سطوح عمومی هزینهها شد و دولت بدون توجه و بررسی عمق فاجعه یکباره اقدام به افزایش هزینههای عمومی آب، برق و… نمود و افزایش ۳۰ درصد دستمزدها، ناگهان جهش شدید سطوح هزینهها به تورم بزرگ تبدیل شد و از آنجایی که همزمان مبارزه با رانتخواری و فساد مالی شروع شد جریان پولی از سرعت افتاد و بازگشت پول به سیستم بانکی به کندی کشیده شد و بانکها از ترس از دست دادن منابع پولی و اعتبار و پرستیژ خود که مبادا اموال بانکها که ظاهرا اموال مردم گفته میشود حیف و میل نشود از تزریق نقدینگی به جامعه خودداری کردند و دور تسلسل رکود با سرعت دور خود چرخ زد و به رکود بزرگ تبدیل شد. اینک بسته پیشنهادی دولت راه چاره را در سیاستهایی جستوجو میکند که اجرای آن سیاستها زمان نیاز دارد و در سالهای ۱۳۹۴-۱۳۹۳ به نتیجه نخواهد رسید. سال ۱۳۹۳ وارد نیمه دوم میشود و طرح حتی اگر به تصویب مجلس برسد نیاز به دستورالعملهای اجرایی دارد و نوشتن آنها تا پایان سال طول خواهد کشید و اجرای آن همه سیاستها طی سال ۱۳۹۴ عملیاتی نخواهد شد.در این فاصله فشار وزارت امور اقتصادی و دارایی بر بنگاههای اقتصادی بیشتر شده و دریافت ارزشافزوده که هر سه ماه یکبار باید پرداخت شود در حالی که مدت فروش و برگشت پول چهار الی شش ماه است بنگاههای اقتصادی را در تنگنا قرار میدهد و مطالبه مالیات متمم از ۱۳۸۶ به این طرف حتی اگر واقعی باشد بار سنگین بر دوش واحدها میگذارد بنابراین پای بنگاههای تولیدی و اقتصادی کج شده و شکسته و یارای راه رفتن و خروج از رکود را نخواهد داشت.
این بسته پیشنهادی بیشتر جنبه روانی دارد و ضمنا ممکن است مبالغی نقدینگی به جامعه تولید تزریق شود که به بهره بانکی فعلی حدود ۳۰ درصد و احتمال کاهش تا ۲۵ درصد که انتظار دولت از مردم برای قبول بهره کمتر از سپردههاست شاید حرکت جزیی در کار انجام شود.
راهحل خروج از رکود تورمی شجاعت میطلبد که دولتمردان انجام دهند و همانند آمریکا و اروپا که برای خروج از رکود بزرگ سالهای ۲۰۰۸ به بعد توانستند بدون توجه به هیاهوی بانکدارها و سودپرستان مبالغ قابل توجهی از بانک مرکزی مثل فدرال رزرو به جامعه تزریق کنند، یعنی دولت مرکزی پول تزریق کند و بهره آن را یا نگیرد یا حداقل بهره که در ایران میتواند سه تا پنج درصد باشد محاسبه کند و جامعه را نجات دهد.
بانکهای فعالی که در ایران خود را خصوصی میدانند و حاضر به دادن پول از ترس عدم برگشت نیستند بهره را پایین نمیآوردند چون بهره بالا به سپردهگذاران باید بدهند و خود نیز هزینه بالایی دادند و میگویند در جمع قیمت تمام شده پول با بهره یا هزینه ۹/۱۹ درصد است و تنها راه نجات شجاعت و فداکاری دولت در تزریق پول به جامعه تولید برای فعال شدن و ایجاد و حفظ اشتغال و پایین آوردن نرخ بهره است تا سایرین را هم مجبور به کاهش بهره کند و همچنین کاهش قیمتها و دستمزدهایی است که طی پنج سال گذشته افزایش داده است، تا این شجاعت پیش نیاید و جامعه توجیه نشود این بحران و این رکود نسبی ادامه خواهد یافت و هزینه کمر مصرفکنندگان را خواهد شکست و بهخصوص بحران بیکاری جامعه را بیش از بسیاری جوامع دیگر در اروپا به بنبست خواهد کشاند.
* کارآفرین و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد