دادن وجاهت قانونی به نسل‌‌کشی مطبوعات

ایلنا- نشست علمی بررسی پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران از منظر رعایت حقوق رسانه و مصالح علمی با حضور کامبیز نوروزی، سیدمحمد ‌هاشمی، حسن نمکدوست تهرانی، یونس شکرخواه و کسری نوری در کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد.
در این نشست یونس شکرخواه با نگاهی از جنبه هنجاری و ساختاری به این نشست و اشاره به متنی که به عنوان پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای به بحث گذاشته شده بود، گفت: بار‌ها متن را مرور کرده‌ام، علامت زدم اما نتوانستم که خودم را مجاب کنم که وارد این بازی شوم چراکه می‌دانم خود من هم یک سازه می‌شوم در ثبت این اتفاق ناگوار. ابتدا باید بدانیم کدام مفاهیم را وارد سازه‌ها کنیم و کدام را بیرون بگذاریم.
وی ادامه داد: درباره مطبوعات ما شبیه به هیچ‌کس نیستیم. اگر پزشکی یک انسان را به کشتن دهد، باید مؤاخذه شود اما ما جراحی نمی‌کنیم، تنها منعکس می‌کنیم و نظر می‌دهیم. البته نظر را با خبر ادغام نمی‌کنیم. ما مهندس نیستیم که ساختمانی بسازیم و اگر تخریب شد مسوولیتی داشته باشیم. همه جای جهان سخت‌ترین قوانین برای مطبوعات توسط خودمان نوشته شده نه حقوقدانان.
شکرخواه اظهار داشت: اگر روزنامه‌نگاری اشتباه کرد باید پاسخگو باشد. قوانین صنف ما می‌گوید اگر خطا کردی قانون را زیرپا گذاشتی، این خطا باید در نشریات اعلام شود. این خیلی بد‌تر از دادگاه است. دیگر ماهی آن آب نیستیم. همه محکوم‌مان کرده‌اند. ما نه دشمن دولت و نه دوست آن هستیم. دولت به نیابت از آرایی که گرفته‌؛ حق مدیریت اطلاعات دارد و ما بحث‌مان اطلاعات دادن است. حق ماست که از ظلم و ستم و بی‌عدالتی جلوگیری کنیم. به نظرم آنچه دولت نیاز دارد این است که یک سیاست ارتباطی برای خودش بنویسد نه برای ما.
این روزنامه‌نگار ادامه داد: رابطه ما یک رابطه متعهدانه است. زیرنفوذ و قدرت شخص یا اشخاص نیستیم. روزنامه‌نگاران حرفه‌ای، بانفوذپذیری و رفتاری غیراخلاقی خودشان را زیرسوال می‌برند. لازم به ذکر است که صنف ما یکدست نیست. سردبیر با مدیر مسوول، خبرنگار با دبیر، خبرگزاری خصوصی با دولتی، روزنامه با مجله متفاوت است. صنف یکدستی نداریم به همین دلیل نمی‌توانیم قوانین مشابهی در این زمینه مطرح کنیم.
وی گفت: اگر دولت برای خودش یک سیاست رسانه‌ای بنویسد کمکش می‌کنیم. ما در کارمان بسیار سختگیریم.
کسری نوری نیز در نشست علمی بررسی پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت: در تشخیص اینکه کدام راه صواب و کدام ناصواب است، باید دید از نگاه کدام حکمیت صحبت می‌کنیم و درمورد کدام صنف؟ خصوصا وقتی در تعامل با حاکمیت قرار می‌گیرد و سنجیده می‌شود، وضع بسیار سخت‌تر می‌شود. با حاکمیتی مواجه‌ایم که اساسا حاضر نیست هیچ‌کدام از وظایف و اختیاراتش را به بخش خصوصی واگذار کند. هربار هم سعی کرده اینکار را انجام دهد؛ بیشتر به یک کاریکاتور تبدیل شده است. وقتی در جامعه‌ای زندگی می‌کنید که سایه سنگین دولت را در هر بخش زندگی‌ات احساس می‌کنی؛ اگر دولت وعده دهد که بخشی از اختیارات را واگذار می‌کند، قبولش کمی سخت است.
وی با اشاره به اینکه خود صنف در نوع خود منحصربفرد بوده و این یک معضل اساسی است، افزود: صنفی داریم که گروهی از اهالی‌اش وظیفه خود می‌دانند که کیفرخواست صادر کنند برای دیگر هم‌صنفی‌هایشان. رسانه‌ها در همه جای دنیا چشم بیدار جامعه‌اند اما امروز می‌بینیم رسانه‌های ما خود را شمشیر دولت معرفی می‌کنند. این تصور سخت هولناک است. مشکل ما یکی، دو مورد نیست. یک گرفتاری با حاکمیت داریم و یک مشکل با خود صنف.
وی ادامه داد: این‌گونه حرکات به نسل‌کشی مطبوعات وجاهت قانونی می‌دهد. از این رو حرکتی که صورت می‌گیرد حرکت صوابی نیست. دولت برای بازگشایی انجمن صنفی مطبوعات یا قدرت ندارد یا اراده. پیش کشیدن چنین پیش‌نویسی هم نمک پاشیدن بر زخم آنهاست. به نظر بنده مسکوت گذاشتن این قضیه بهترین راهکار است.
کامبیز نوروزی نیز دیگر سخنران این نشست بود. وی با بیان اینکه اگر در دولت کسی چون روحانی نبود، حتی زحمت خواندن این پیش‌نویس را هم به خودم نمی‌دادم؛ گفت: این نگرانی وجود دارد که طومار روزنامه‌نگاری ایران با این متن درهم پیچیده شود. فهم این حقیقت تلخ چندان دشوار نیست.
وی افزود: از نظر موضوعی این متن مدعی است که شامل تمامی وسایل ارتباط جمعی است. این نوع نگاه مثل این است که برای دوچرخه و کشتی که هر دو وسیله حمل و نقلند؛ یک قانون تصویب شود. این خطای بزرگ نشان از عدم شناخت این موضوع دارد. این مفهوم مشخص است که عده‌ای به دنبال درهم پیچاندن مطبوعات هستند اما مستقیم نگفته‌اند مطبوعات و گفته‌اند رسانه. متن دچار تشدد بسیار شدید است.
نوروزی اظهار داشت: هیاتی درست کرده‌اند به نام رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای. قاضی به انتخاب دادگستری و روزنامه‌نگار به انتخاب وزیر فرهنگ. در این‌باره یک اشکال حقوقی وجود دارد از یک طرف قانون مطبوعات را داریم که حتی می‌تواند تلفنی نشریه‌ای را توقیف کند. اگر این قانون اجرا شود، در یک جلسه نیم ساعته همه زندگی و آینده ما و شما همکاران مطبوعاتی بر باد می‌رود. امید است دولت روحانی اجازه ندهد این ننگ تاریخی صورت گیرد.
حسن نمکدوست تهرانی نیز در این نشست گفت: نه تنها پیش‌نویس قانون به لحاظ نوشتاری اشتباه است که دقت روی کلمه رسانه‌ای هم نشده است. رسانه‌های متفاوتی داریم که این نشان از بی‌اطلاعی متن از موضوع دارد. همین که می‌گوید این سازمان دارای ۱۵ عضو خواهد بود که شش نفر آن توسط دولت تعیین می‌شود؛ کافی است که وقتی اجرایش کنند آن شش نفری که به دستور بالاسری هستند به سادگی می‌توانند آن نه نفر را نیز از آن خود کنند. ۹ به ۶ در واقع نشان از بیان اکثریت نیست. این یعنی بعضی رسانه‌ها حاضرند برای سرپایی خود رسانه دیگر را نابود کنند.
وی با اشاره به اینکه در این پیش‌نویس حکومت خود را در مقامی قرار داده که انتخاب کند و صلاحیت ما را تعیین کند؛ ادامه داد: در همه جای دنیا اگر در یک رسانه خطایی رخ داد آن روزنامه‌نگار نیست که مورد پیگرد قرار می‌گیرد بلکه مدیر مسوول است. اساسا آزادی بیان روزنامه‌نگار نباید با انواع شیوه‌ها مورد تهدید قرار گیرد.
مدیر مرکز آموزش موسسه همشهری افزود: به این قضیه بسیار خوشبینانه نگاه می‌کنم که دولت به این نتیجه رسیده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را نمی‌تواند باز کند بنابراین گفته بیایید چیزی درست کنیم که مسایل قبلی حل شود. به نظرم این طرح قابلیت اجرایی ندارد.
سپس اکبری با تاکید بر اینکه پیش از متن باید به فرامتن بپردازیم، گفت: نگاهی که در اینجا حکومت دارد، نگاه قدرتی است. دولت‌های خادمی که مشروعیت خودش را رفاه برای جامعه تلقی می‌کند با این زبان نمی‌نویسد. این زبان زبان قدرت است نه خادم.