مولفه اصلی در افزایش عرضه جدید پایه پولی در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، مربوط به «خالص بدهی دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی» بوده است. این افزایش نه به دلیل بالا رفتن بدهی دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی بلکه به دلیل کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی (افزایش هزینه‌‌کرد دولت در اقتصاد) بوده است