باید دید قراردادی که در زمان معین و زمانبندی مشخص به اتمام نرسیده است چه سرنوشتی دارد؟

در بند ج ماده ۴ موافقتنامه آمده است: «تاریخ شروع کار تاریخ نخستین صورت‌مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می‌شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین‌شده برای شروع کار در مدت …. روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان اقدام نماید.»
فرض بر این است کارفرمایی که مناقصه را برگزار می‌کند محل اجرای کار و منابع مالی لازم را پیشاپیش آماده کرده است. این موضوع پیمانکار را ملزم می‌کند ظرف چند روز یا چند هفته کارگاه را تجهیز کند اما در قرارداد یک‌طرفه مزبور چنین نیست زیرا در بند ب ماده ۲۸ شرایط عمومی مهلت سی‌روزه‌ای برای کارفرما در تحویل کارگاه در نظر گرفته و جالب این که اگر در موعد مقرر پیمانکار حاضر نشود کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ کند. اگر باز هم کارفرما نتواند زمین کارگاه را به موقع تحویل دهد ماهانه دو و نیم درصد کارکرد ماهانه را به پیمانکار می‌پردازد و اگر تا شش ماه نتواند زمین پروژه‌ای را که باید تا قبل از انعقاد قرارداد تمام پیش‌نیاز‌های آن را آماده کرده باشد، تحویل دهد به قرارداد خاتمه می‌دهد. این سرنوشت اولین تعهد کارفرماست که می‌تواند سرنوشت پروژه را تغییر دهد. تعهد دیگر کارفرما مقادیر انجام کار است که در اسناد مناقصه درج و پیمانکار با بررسی آنها خود را آماده انجام کار کرده و تجهیزات و نیروی انسانی و منابع مالی لازم را برای اجرای آن تخصیص داده است. اما وفق ماده ۲۹ ش. ع. ممکن است مقادیر تغییر یابد و با ابلاغ کارفرما پیمانکار موظف به انجام آن است. طبیعی است این تغییر در زمانبندی کار تاثیر مستقیم داشته و حتی احتمال دوباره کاری می‌رود که در ماده ۳۰ پیش‌بینی شده است پیمانکار می‌تواند به علل برشمرده شده در آن ماده درخواست تمدید مدت پیمان به صورت‌های زیر کند:
۱- در صورتی‌که طبق بندهای (الف) و (ج) ماده ۲۹، مبلغ پیمان تغییر کند.
۲- هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور، نقشه‌های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند.
۳- هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه، ابلاغ دستور کارها یا نقشه‌ها و تحویل مصالحی که تهیه آن‌‌ها به عهده اوست، تاخیر کند. تاخیر در ابلاغ دستور کارها و نقشه‌ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی آنها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد.
۴- اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوما باید با حواله کارفرما صورت گیرد تاخیر ایجاد شود، به شرطی که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها به موقع اقدام کرده باشد.
۵- در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی که در مواد ۲۶ و ۴۳ پیش‌بینی شده است.
۶- هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند (د) ماده ۲۰ پیش آید.
۷- در صورتی که کار طبق ماده ۴۹ به حالت تعلیق درآید.
۸- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد.
۹- هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.
۱۰- موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد.
این موارد که البته منوط به قبول کارفرما هم شده، موجب تمدید مدت پیمان است ولی آیا تمدید مدت پیمان زیان پیمانکار را جبران می‌کند؟
ظاهرا در سیستم عریض و طویل کارفرمایی دولتی و سازمان برنامه و بودجه کسی سوال نمی‌کند که مگر با شروع مطالعات پروژه و تهیه گزارش‌های لازم برای درخواست و تصویب بودجه طرح که ماه‌ها و گاهی چند سال زمان می‌برد، پیش‌نیازها و مقدمات طرح حداقل در حد نقشه‌ها و مستندات قابل تهیه نبوده است که در قرارداد تیپ چنین شروطی گنجانیده می‌شود تا با تاخیر طولانی که گاهی به چند برابر مدت قرارداد بالغ می‌شود بر دامن کبریایی عوامل کارفرما گردی ننشیند. پروژه‌ها به ویژه طرح‌های عمرانی متعلق به کشور است و هر روز تاخیر در اتمام آن و عدم امکان بهره‌برداری زیانی شاید بیش از کل هزینه اجرای طرح را به دنبال داشته باشد. در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی این نسبت زیان و هزینه مشهود‌تر است.
چرا باید سازمان متولی انجام پروژه منتظر درخواست پیمانکار بماند و خود در تامین آنها احساس مسوولیت نکند؟
پیمانکار هزینه‌های خود را برای مدت معین برآورد و بر اساس پیش‌بینی‌های مبتنی بر همه اطلاعاتی که کارفرما ارائه کرده است تعهداتی را پذیرفته است. تنها بند ۹ دلایل احصا شده فوق به تنهایی می‌تواند پیمانکار را از هستی ساقط کند، زیرا پیمانکار تعهدات خود در قبال اشخاص ثالث و نیروهای کار و اجاره ماشین‌آلات را با اعتماد به گردش نقدینگی حاصل از پرداخت به موقع صورت وضعیت‌های خود برنامه‌ریزی کرده است که اگر به موقع انجام نشود ناگزیر به استقراض خواهد بود که هزینه بالایی دارد و اگر باعث تاخیر در پرداخت حقوق و دستمزد باشد احتمال بروز کم‌کاری یا اعتصاب را به همراه دارد و تمدید مدت پیمان چاره آن نخواهد بود. در حالی که بند ۱۲ ماده ۴۶ تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران را از موجبات فسخ قرارداد توسط کارفرما شناخته است و در بند و ماده ۱۷ کارفرما را به پرداخت دستمزد کارگران از محل مطالبات پیمانکار با جریمه‌ای ۱۵ درصدی مجاز دانسته است. آیا تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکار نباید با جریمه‌ای ۱۵ درصدی همراه باشد؟ همین ماده تصریح داشته که از محل مطالبات پیمانکار. مطالبات پیمانکار فقط از موجبات تمدید قرارداد آن هم به تشخیص کارفرماست ولی اگر از محل همین مطالبات دستمزد کارگران پرداخت شود مستلزم اعمال جریمه است.
اگر کارفرما پول دارد که دستمزد کارگران پیمانکار را بپردازد چرا مطالبات پیمانکار را نمی‌پردازد که نگران اعتصاب کارگران نباشد؟
عدم پرداخت در مهلت ده روزه تادیه پیش‌پرداخت و مهلت تعیین شده پرداخت وجوه صورت وضعیت‌ها قطعا از موجبات تمدید مهلت پیمان است و تمدید مدت پیمان به مفهوم مجاز شدن تاخیرات حادث در اجرای کار است و مبالغ باقی‌مانده مشمول تعدیل می‌شود که به تنهایی کافی نیست، زیرا خسارت مستقیمی به پیمانکار وارد می‌کند که با تعدیل قابل جبران نیست. خسارت ناشی از تاخیر کارفرما از جنبه‌های معین و مختلفی بروز می‌کند. روشن است که تاخیر کارفرما به تنهایی حدود کار را تغییر یا توسعه می‌دهد و بسیاری از خسارات مربوط به تاخیر کارفرما به شکل هزینه‌های اضافی جلوه می‌کند. اگر اجرای کار پیمانکار بر اثر تاخیر کارفرما طولانی شود، ممکن است هزینه‌های اضافی نیروی کار به وی تحمیل شود و یا ممکن است کارها در دوره‌هایی انجام شود که به خاطر اعتراض‌های صنفی کارگران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته باشد. به همین نحو ممکن است هزینه‌های مزایای شغلی غیرنقدی نظیر بیمه درمانی یا صندوق بازنشستگی افزایش یابد
معمولا تامین‌کنندگان تجهیزات و مصالح، قیمت‌های پیشنهادی خود را صرفا برای دوره مشخصی ارائه می‌کند. تاخیر بدین معناست که قیمت‌های مدنظر پیمانکار هنگام شرکت در مناقصه دیگر وجود ندارد. از این رو، در نتیجه تاخیر هزینه‌های مصالح و تجهیزات ممکن است افزایش یابد. از سوی دیگر، هر چند نرخ سایر هزینه‌ها افزایش پیدا نمی‌کند ولی به خاطر دوره تاخیر، در مجموع، این هزینه‌ها افزایش می‌یابد که معمول‌ترین آنها هزینه‌های نظارتی و اقلامی نظیر هزینه‌های حقوق کارمندان دفتری و تسهیلات رفاهی است. هزینه‌های دیگری نیز ممکن است اضافه شود؛ برای مثال اگر پیمانکار با سرمایه استقراضی، مشغول به کار بوده باشد، هزینه‌های مالی افزایش می‌یابد. به علاوه مبلغ بیمه کارگاه و تجهیزات آن نیز حسب شرایط قرارداد، افزایش می‌یابد.