امضای قرارداد یک خودروساز ایرانی با طرف خارجی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از امضای قرارداد همکاری مشترک یکی از خودروسازان داخلی با خارجی‌ها برای مشارکت خبر داد و گفت که بازار مشترک، صادرات در منطقه، پلات‌فورم مشترک، راه‌اندازی مرکز طراحی و تحقیقات و استفاده حداکثری از قطعات داخلی از مشخصه‌های این قرارداد است.
محسن صالحی‌نیا در گفت‌وگو با مهر ضمن اشاره به قرارداد همکاری مشترک که میان یکی از خودروسازان داخلی با طرف خارجی به امضا رسیده است، گفت: بازار مشترک، صادرات در منطقه، پلات‌فورم مشترک، راه‌اندازی مرکز طراحی و تحقیقات و استفاده حداکثری از قطعات داخلی از مشخصه‌های جدیدترین قرارداد یک خودروساز داخلی با خودروسازان خارجی است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: استراتژی مشارکت خارجی‌ها در صنعت خودرو که در شورای سیاست‌گذاری خودرو نیز به تصویب رسیده، بر این پایه است که تولید مشترک خودروسازان ایرانی و خارجی به نحوی باشد که حداقل ۵۰ درصد برند داخلی و ۵۰ درصد سایر مکانیسم‌هایی باشد که مهم‌ترین آن، جوینت‌ونچر است. وی تصریح کرد: در این رابطه قواعدی تفاهم شده که پنج مشخصه یادشده را دارد در این رابطه خودروسازان صد‌در‌صد با این استراتژی موافق هستند و یکی از خودروسازان ایرانی در مذاکرات و قراردادی که با طرف خارجی خود به صورت جوینت‌ونچر به امضا رسانده، همه این موارد را لحاظ کرده است ولی در این مقطع برای اینکه توافق، اجرایی شود ملزومات و شرایط خاصی را می‌طلبد که مهم‌ترین آن، باز شدن فضای اقتصادی است که اگر این شرایط فراهم باشد، قرارداد عملیاتی خواهد شد. به گفته صالحی‌نیا، چنین قراردادی که تمامی موارد مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشخصه‌های یادشده لحاظ شده هم‌اکنون قابل ارایه (پرزنت) است و در آن، تمامی این موارد که در قالب دستورالعملی از سوی وزارت صنعت به خودروسازان ابلاغ شده در آن دیده شده است. وی درخصوص نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر قراردادهای خارجی صنعت خودرو در شرایط جدید خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاست‌های کلان می‌گذارد و خودروسازان در قالب سیاست‌های کلان باید نسبت به مذاکره و انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی اقدام کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به دستورالعمل تعمیق ساخت داخل که در شورای سیاست‌گذاری خودرو برررسی شده است نیز به مهر گفت: در این دستورالعمل، چگونگی ساخت داخل با توجه به مکانیسم تعرفه‌ای و مجوزهایی که برای خطوط مونتاژ و بخش‌های مختلف تولید نیاز است، ذکر شده به نحوی که ساخت خودرو را به نحوی مدیریت کنیم که بیشترین میزان ساخت داخل براساس ظرفیت‌های داخلی عملیاتی شود.
وی اظهار داشت: دو جلسه در شورای سیاست‌گذاری خودرو این موضوع مطرح و مستندات مختلفی ارایه شده ولی هنوز جمع‌بندی صورت نگرفته است.