۲۴ درصد خانوارهای ایرانی بیکارند

گروه اقتصادی- طبق بررسی‌های بانک مرکزی ۲۴ درصد خانوارهای ایرانی بدون هیچ فرد شاغل، معادل ۵۷ درصد دارای یک نفر شاغل، ۵/۱۵ درصد دارای دو نفر شاغل و ۵/۳ درصد دارای سه نفر شاغل و بیشتر بوده‌اند.
براساس نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال ۹۲، درصد خانوارهای بدون فرد شاغل و با سه نفر شاغل در مقایسه با سال ۹۱ بیشتر و درصد خانوارهای با یک و دو نفر شاغل کاهش یافته است.نتایج این بررسی گویای آن است که در بین افراد شش ساله و بیشتر خانوارها ۶/۳۰ درصد شاغل، ۱/۴ درصد بیکار، ۴/۱۰ درصد با درآمد بدون کار، ۲/۲۳ محصل، ۴/۲۷ درصد خانه‌دار و ۳/۴ درصد متعلق به سایر گروه‌ها بوده‌اند.طبق یافته‌های فوق سهم افراد شاغل و محصل در مقایسه با سال قبل کاهش و سهم افراد بیکار و با درآمد بدون کار افزایش داشته است. ضمنا سهم افراد خانه‌دار و افرادی که در سایر گروه‌ها طبقه‌بندی شده‌اند در مقایسه با سال قبل تقریبا بدون تغییر بوده است.
بررسی مزبور نشان می‌دهد که در بین اعضای مذکر
۶ ساله و بیشتر خانوارها، ۵۲ درصد شاغل، ۱/۶ درصد بیکار، ۶/۱۲ درصد با درآمد بدون کار، ۷/۲۳ درصد محصل و ۶/۵ درصد مربوط به سایر گروه‌ها بوده‌اند.
این نتایج نشان می‌دهد که درصد افراد مذکر شاغل، بیکار و محصل نسبت به سال قبل کاهش و درصد افراد با درآمد بدون کار و افرادی که در سایر گروه‌ها طبقه‌بندی شده‌اند، افزایش داشته است.
در بین اعضای مونث ۶ ساله و بیشتر خانوارها، سهم افراد بیکار، شاغل، خانه‌دار و محصل با درآمد بدون کار ۱/۹ درصد، ۱/۲ درصد، ۸ درصد، ۷/۲۲ درصد و ۱/۵۵ درصد بوده است. سهام مشابه در سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۹/۰ ، ۹/۱، ۸، ۱/۲۳ و ۵۵ درصد بوده است.توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب رشته فعالیت اصلی محل کار در سال ۱۳۹۲ گویای آن است که ۸/۳ درصد در بخش کشاورزی، دامپروری، شکار، جنگلداری و ماهیگیری، ۸/۱۷ درصد در بخش صنعت و معدن، ۸/۰ درصد در بخش برق، آب و گاز، ۳/۱۵ درصد در بخش ساختمان، ۴/۲۲ درصد در بخش عمده فروشی، خرده‌فروشی، هتلداری و رستوران، ۷/۱۱ درصد در بخش حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات، ۱/۷ درصد در بخش خدمات مالی، بیمه، ملکی، حقوقی و تجاری، ۱/۲۱ درصد در بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی شاغل بوده‌اند.
در سال مورد بررسی توزیع افراد شاغل خانوارها بر حسب میزان سواد و رشته فعالیت محل کار نشان می‌دهد که بیشترین تعداد افراد شاغل بی‌سواد با سهمی معادل ۵/۱ درصد در بخش ساختمان، بیشترین تعداد افراد قادر به خواندن و نوشتن با سهمی معادل ۴/۰ درصد در بخش عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، هتلداری و رستوران، بیشترین تعداد افراد با تحصیلات ابتدایی با سهمی معادل ۵/۳ درصد در هر یک از دو بخش ساختمان و عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، هتلداری و رستوران و بیشترین تعداد افراد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه با سهمی معادل ۷/۱۳ درصد در بخش عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، هتلداری و رستوران اشتغال داشته‌اند.
بیشترین تعداد افراد شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی نیز با سهمی معادل ۳/۱۳ درصد در بخش خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی به کار اشتغال داشته‌اند.
بررسی مزبور نشان می‌دهد که ۱/۶ درصد از اعضای شاغل خانوارها کارفرما، ۲/۳۲ درصد کارکن مستقل، ۶/۱۷ درصد کارکن موسسات دولتی و عمومی، ۹/۴۱ درصد کارکن موسسات خصوصی، ۱/۰ درصد کارکن موسسات تعاونی و دو درصد کارکن فامیلی و کارآموز بدون مزد بوده‌اند.
این گزارش یادآور می‌شود بررسی از هزینه و درآمد خانوارهای ساکن در مناطق شهری ایران برای سال ۹۲ در ۷۹ شهر و با مراجعه به ۱۲ هزار و ۳۰۰ خانوار نمونه انجام شده است.
بازی دولت‌ها با آمار پوست خربزه زیر پایشان است
در همین حال کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه با شیوه کنونی تا هفت سال آینده تعداد بیکاران به پنج میلیون نفر می‌رسد، گفت: بازی دولت‌ها با آمار مثل پوست خربزه زیرپایشان است.رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از نیاز‌های اقتصادی ایران هدف‌گذاری رشد اشتغالزایی غیرمتکی به نفت بوده که به عنوان راهبرد توسعه اقتصادی مطرح می‌شود.وی با بیان اینکه رشد اقتصادی باید همراه با ایجاد اشتغال باشد، گفت: تا قبل از سال ۹۰ میانگین رشد اقتصادی حدود پنج درصد بوده که البته این رشد کمک چندانی به مساله بیکاری نکرده است. ترکیب رشد در این دوره به گونه‌ای بود که از کیفیت لازم برای اشتغالزایی برخوردار نبوده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: طی این سال‌ها هر یک درصد رشد اقتصادی به طور خالص کمتر از ۳۰ هزار شغل ایجاد کرده است، در صورت تحقق رشد اقتصادی با کمیت و کیفیت این دوره در سال ۱۴۰۰ اقتصاد با حدود پنج میلیون بیکار مواجه خواهد بود.
جلالی با اشاره به رشد اقتصادی بدون اتکا به درآمدهای نفتی بیان داشت: مطالعات نشان می‌دهد تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران متکی به درآمدهای نفتی بوده است، این پدیده مقاومت اقتصادی کشور را کاهش داده که کار را برای رشد اقتصادی دشوار می‌کند.وی ضرورت تحول آماری را شرط لازم برای توسعه اقتصادی دانست و گفت: تحقق امر دشوار فوق بدون اتکا به برنامه‌ریزی منسجم و همه‌جانبه و واقع‌گرایانه و مبتنی بر مشارکت عمومی میسر نخواهد بود.اولین موضوع در نظام آماری، ارایه آمار شفاف به هنگام مبتنی بر مفاهیم صحیح آماری و مستقل است که در حال حاضر مشکلات مهمی در این زمینه‌ها احساس می‌شود. اخیرا سازمان بازرسی گزارشی ارایه کرد که این آمارها همراه با این مشکلات بوده است.
وی ادامه داد: سال ۹۱ مرکز پژوهش‌ها نرخ رشد را منفی ۵/۳، مرکز آماری منفی ۴/۵ و بانک مرکزی منفی ۸/۵ گزارش کرده‌اند.
جلالی به سه سطح نظام آماری اشاره کرد و گفت: تهیه آمار، انتشار آمار و استفاده از آمار باید ارتقا یابد و اکنون در مورد رشد اقتصادی سال‌جاری مرکز آمار یک درصد و بانک مرکزی ۶/۴ درصد گزارش داد به همین دلیل می‌گوییم آمارها نباید سیاسی شود و چطور ممکن است که در باب یک موضوع مشخص دو آمار متفاوت در یک زمان در یک کشور وجود داشته باشد.رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اینکه باید آمارها و نظام آماری مستقیم باشد، به دلیل این است که دولت‌ها با آمار بازی می‌کنند و بازی نیز می‌خورند که مانند پوست خربزه زیر پای آنهاست.
وی ادامه داد:‌ بسیاری از آمارها برای مردم قابل قبول نیست و آنها این مباحث را در جامعه حس نمی‌کنند و شاید یکی از دلایلی که به سمت رسانه‌های بیگانه گرایش پیدا می‌کنند همین آمارها و عدم لمس آن در جامعه است.