بررسی مشکلات صنعت خودرو در جلسه با وزیر اقتصاد

«جهان‌صنعت»- وزیر اقتصاد در دومین نشست هم‌اندیشی با صاحب‌نظران و فعالان صنعت خودرو اظهار امیدواری کرد که نتیجه این نشست‌ها تدوین سندی از نحوه مواجهه تنظیم‌گرانه دولت با صنعت خودرو با اجماع نسبی بین مسوولان دو وزارتخانه اقتصاد و صمت و فعالان صنعت خودرو با مشاوره استادان دانشگاه و صاحب‌نظران باشد.
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از شنیدن نظرات حاضران اظهار کرد: اینکه چرا وضعیت صنعت خودرو در این ابعاد و مقیاس از ناکارآمدی و زیان و نابهره‌وری است نیازمند بررسی، آسیب‌شناسی و مشورت است.
وی افزود: در این زمینه پاسخ‌های متعددی قابل بحث و طرح است، شاید مهم‌ترین رکن این باشد که سیاستگذاری‌ها و مداخلات غیربهینه‌ای وجود داشته و اگر بخواهیم وضعیت را اصلاح کنیم، یکی از راهکارها سیاستگذاری‌های بهینه است.
خاندوزی اضافه کرد: اینکه چه بخشی از این موضوع و معضل به دولت بازمی‌گردد، قابل بحث است اما مساله واگذاری سهام اگر ما را به این نقطه برساند که نیازمند یک ریل‌گذاری جدید در سیاستگذاری‌ها و مداخلات باشیم، قطعا موثر و مفید خواهد بود، در غیر این صورت اگر در همان مسیر و سیاستگذاری‌های قبلی گام برداریم، موثر نخواهد بود. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: شخصا موافق این موضوع هستم که از دو جزو سیاستگذاری و مداخلات مدیریتی، واگذاری مداخلات مدیریتی بهینه‌تر خواهد بود.
وی توضیح داد: اگر منفذ و مجرایی برای مداخلات مدیریتی وجود نداشته باشد، پیامدهای منفی به خودروسازها اصابت خواهد کرد و برای خودروسازان پیامدهای منفی خواهد داشت، اما همچنان سیاستگذاری‌ها می‌تواند خودروسازها را زمین‌گیر کرده یا برعکس موجب کارآمدی و توانمندی و رقابت‌پذیر شدن صنعت خودروی ایران شود که البته مستلزم تعیین‌تکلیف پنج یا ۱۰ ساله در مجموعه صنعت خودرو است تا با یک سند تنظیم‌گری ثابت، صنعت خودرو هم بداند که چگونه عمل کرده و تعامل کند.
وزیر اقتصاد بیان کرد: اگر این اتفاق رخ دهد و سندی از نحوه مواجهه تنظیم‌گرانه دولت با صنعت به اجماع نسبی بین مسوولان دو وزارتخانه و فعالان صنعت خودرو با مشاوره استادان دانشگاه و صاحب‌نظران برسد، موجب رخ دادن اتفاقات مثبت بسیاری می‌شود و این خارج از تعیین‌تکلیف ۵ درصدی و سهام دولت خواهد بود.