تعرض به آب و خاک

«بندر مقام» از توابع بخش شیبکوه در شهرستان بندر لنگه استان هرمزگان است. دهستان آن زمانی مقر حکومت قبیله «بنی حمّاد» بود و هنوز هم بقایایی از آثار آن دوره در این منطقه دیده می‌شود. بندر صیادی مقام دروازه ورودی جزیره «لاوان» نیز است.
وجود عارضه‌های زمین‌شناسی در ساحل «مُکسّر» نیز این منطقه را به لحاظ گردشگری مطرح کرده، اما مدتی است لودرها در حوالی این ساحل به کار افتاده‌اند که اعتراض فعالان گردشگری و محیط‌زیست را در پی داشته. برای این بخش از ساحل مجوز پرورش لارو میگو صادر شده است. عملیات اجرایی و خاکبرداری این طرح از روز سه‌شنبه ۱۷ دی‌ماه در پی تشدید اعتراض‌ها و رسانه‌ای شدن تخریب این بخش از ساحل خلیج‌فارس، با دستور فرماندار بندر لنگه تا زمان مشخص شدن نتیجه بررسی‌های تکمیلی متوقف شده است.
گفته شده بود: این بخش از ساحل بندر مقام زیستگاه لاکپشت‌های پوزه عقابی ـ ‌گونه در معرض انقراض ـ و محل تخم‌گذاری آنهاست. هر چند داود میرشکار ـ مدیرکل دفتر حفاظت زیست‌بوم‌های دریایی و ساحلی سازمان محیط‌زیست این مساله را رد کرده و گفته است که «به هیچ عنوان تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های منقار عقابی در ساحل این بندر ثبت نشده است.»
او همچنین گفته که این پروژه مجوز ۱۹ گانه‌ای از ارگان‌های ذی‌ربط حتی وزارت میراث فرهنگی و محیط‌زیست را دریافت کرده است و فعالیت این سایت خارج از محدوده ممنوعه ۶۰ متری خط ساحلی است.
با این حال حبیب مسیح‌تازیانی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان هرمزگان در توضیح‌هایی که به یکی از رسانه‌ها داده، گفته است: «هر چند در این طرح مقرراتی مانند حفظ حریم دریا رعایت شده و محل عملیات خاکبرداری نیز حدود ۵۰۰ متر با صخره‌های شنی فاصله دارد و محیط‌زیست نیز بر همین اساس مخالفتی با طرح نکرده اما نظر محیط‌زیست استان این است که ساحل مُکسّر بهترین پهنه برای گردشگری است. متولی تعیین پهنه گردشگری نیز سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان است اما وقتی این مجموعه هنوز اقدامی برای ثبت آن به عنوان محدوده گردشگری نکرده، محیط‌زیست نمی‌تواند خودسرانه برای آن حریم گردشگری تعیین کند.»
با این وجود، رضا برومند، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان در گفت‌وگو با ایسنا، این سازمان را ذی‌مدخل در این جریان نمی‌داند و تاکید می‌کند: این بخش از ساحل، پهنه گردشگری و میراث فرهنگی نبوده است.
او ادامه می‌دهد: این پروژه در اراضی ملی در حال اجرا بوده و به همین دلیل کارگروه استانی مجاز است متناسب با نیاز استان مجوزهای لازم را صادر کند.
برومند درباره اراضی ملی این توضیح را می‌دهد که کاربری این اراضی معمولا مشخص نیست بنابراین وقتی کاربری برای آن تعریف می‌شود باید از دستگاه‌های مختلف استعلام بگیرند که این پروژه همه استعلام‌ها را داشته و موضوع آن هم مشخص بوده است. از اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان هم استعلام مربوطه گرفته شده اما ساحل در پهنه میراث فرهنگی و گردشگری نبود. با این حال فرماندار تا مشخص شدن نتیجه بررسی‌ها پروژه را متوقف کرده است.