16 - 11 - 2022
وعده‌های غیر عملی ندهید
گروه بازرگانی- بیست و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران روز گذشته با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی و رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برگزار شد و رییس اتاق بازرگانی ایران در این جلسه با بیان اینکه فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی ایران قصد دارند نقشه راهی برای دولت آینده به عنوان مشاور اقتصادی نظام ترسیم کرده و آن را به رییس دولت یازدهم تقدیم کنند، اظهار داشت: پیش از تدوین نقشه راه برای دولت آینده چند سوال و خواسته اساسی مطرح است که یکی از آنها اجتناب از ارایه شعارهای گوناگون توسط دولتمردان آینده است زیرا در کشور ما مردم به اندازه کافی شعار شنیده‌اند.
خواسته‌های بخش‌خصوصی
نهاوندیان با تاکید بر ضرورت اجتناب از مسابقه وعده‌های غیرعملی توسط رییس‌جمهور آینده ادامه داد: شعارهای غیرعملی دو اثر منفی روی اجتماع و مردم دارد که این آثار منفی شامل ایجاد دلسردی در مردم و قانون‌گریزی و خودکامگی در متولیان امر است.
وی با تاکید بر ضرورت تبیین نحوه تعامل رییس دولت یازدهم با فعالان اقتصادی تصریح کرد: برای فعالان اقتصادی باید مشخص شود که تصمیم‌های اقتصادی در دولت آینده به چه نحوی گرفته می‌شود و آیا این تصمیمات صرفا پشت درب‌های بسته اتخاذ خواهد شد.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: نوسازی اعتماد در اقتصاد ایران، ایجاد شرایط رقابت مساوی، نحوه مقابله مسوولان دولت یازدهم با رانت‌جویی و نگاه آنان به اقتصاد کشور از دیگر فاکتورهایی است که باید برای بخش‌خصوصی مشخص شود.
رییس پارلمان بخش‌خصوصی متذکر شد: سال ۹۱ سال بسیار سخت و پرتنشی برای فعالان بخش‌خصوصی بود اما آنها توانستند با استفاده از سرمایه‌گذاری، ارتباطات مویرگی و تدابیر مختلف این چالش‌ها را پشت‌سر بگذارند.
نهاوندیان با اشاره به تجربه تورم ۴۰ درصدی در سال ۹۱ ابراز داشت: قطعا آن دسته از فعالان اقتصادی که بتوانند اشتغال موجود را حفظ کرده یا بر میزان آن بیفزایند جزء حماسه‌آفرینان هستند.
محمد نهاوندیان افزود: شایسته است در آغاز سالی که حماسه اقتصادی و سیاسی نام دارد، برای حماسه‌آفرینی با واقعیات روبه‌رو شده و با شجاعت و درایت اقتصاد را هدایت کرد.
وی تصریح کرد: در پایان سال روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار توجه مجدد به کار و سرمایه ایرانی شدند که بر این اساس، اگرچه سال ۹۲ سال انتخابات و یک سال سیاسی به‌شمار می‌رود اما توجه مقام معظم رهبری به اقتصاد شایسته تقدیر است.
به گفته این فعال اقتصادی در دو ماه آینده مهم‌ترین وظیفه فعالان اقتصادی ارزیابی، نقد و بررسی سیاست‌های اقتصادی موجود و سیاست‌های اقتصادی دولت آینده است که باید در دستور کار آنها قرار بگیرد.
وی در پایان اذعان داشت: در شرایط فعلی مهم‌ترین مسایل ما شامل نرخ تورم و افزایش بیکاری می‌شود بنابراین نباید اجازه دهیم تا مسایل حاشیه‌ای مانع توجه افکار و اذهان باز نسبت به این موضوعات شود.
بودجه نباید آرمانی باشد
غلامرضا مصباحی‌مقدم نیز در جلسه روز گذشته درخصوص بودجه سال ۹۲ اظهار داشت: لایحه بودجه اگر به موقع ارایه شود، محسناتی دارد که می‌توان به فرصت کافی برای بررسی بودجه و امکان پیش‌بینی اوضاع اقتصادی برای بنگاه‌ها اشاره کرد، چراکه اقتصاد ما با بودجه عمومی دولت گره خورده است و تاخیر در بودجه سردرگمی در فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
وی افزود: تاخیر بودجه حسنی هم دارد که می‌توان به تاثیر شعار سال در بودجه اشاره کرد و ما معتقدیم که حماسه اقتصادی باید ردیف مشخصی در بودجه داشته باشد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بودجه دولت از نظر ارقام رشد ۳۰ درصدی داشته است. بودجه مصوب سال گذشته هم در مقایسه با عملکرد ۴۵ درصد فاصله دارد، به‌طوری که بودجه سال گذشته ۱۶۴ هزار میلیارد تومان بود که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمد اقتصادی دستگاه‌ها و همچنین ۱۴۴ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای عمومی بود اما آنچه تحقق یافت، کمتر از یکصد هزار میلیارد تومان بود.
وی افزود: بودجه پیشنهادی دولت برای سال‌جاری نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیاردتومان است که ۱۴۶ هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمدهای نفتی مالیات و گمرک، ۲۵ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای عمومی، ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و ۳۰ هزار میلیارد تومان مربوط به فاینانس پیش‌بینی‌شده و عمل نشده است که در بودجه سال‌جاری مطرح شده است، به‌طور کلی رقم بودجه تفریبا دو برابر و بیش از آن است که در ظاهر اعداد ذکر شده است.
وی با تاکید بر اینکه بودجه نباید آرمانی، بلکه باید واقع‌گرایانه باشد گفت: از نکات بودجه پیشنهادی امسال کاهش اتکا به نفت است که در اثر تحریم صورت گرفته به‌طوری که در بودجه سال گذشته فروش نفت روزانه دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه لحاظ شده بود ولی امسال یک میلیون ۳۰۰ هزار بشکه لحاظ شده است و فرصتی به وجود آمده تا اتکا به نفت کم شود چراکه هرچه اتکا به نفت بیشتر باشد، تورم بیشتر خواهد بود و اتکای کمتر به نفت باعث می‌شود تا اقتصاد بهتری داشته باشیم.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: درآمد ناشی از مالیات و گمرک در سال ۹۱ حدود ۹۲ درصد تحقق یافت، به‌طوری که از پیش‌بینی ۴۵ هزار میلیارد تومانی ۴۲ هزار میلیارد تومان تحقق یافته و برای سال ۹۲ نیز ۵۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
ارز تک‌نرخی در بودجه
مصباحی‌مقدم گفت: اصلاح قیمت ارز در بودجه از نکاتی است که در بودجه پیشنهادی دولت در سال‌جاری مطرح است به‌طوری که دولت معتقد است، ارز تک‌نرخی و باید نزدیک به ارز اتاق مبادله باشد و ارز ۱۲۲۶ تومانی که برای کالای اساسی و دارو نیز در نظر گرفته می‌شد باید با ارز نزدیک به اتاق مبادله انجام شود و مابه‌التفاوت آن در قالب یارانه به مصرف‌کننده یا تولید‌کننده پرداخت شود.
وی افزود: البته روش دیگری هم وجود دارد و آن این است که نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی برای کالای اساسی و دارو حفظ شود اما پیشنهاد دولت، تک‌نرخی شدن ارز و پرداخت یارانه برای مابه‌التفاوت آن است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه رقم فروش نفت در بودجه ۹۵ دلار در نظر گرفته شده است، گفت: مجلس موافق اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیست و در شرایطی موافقت خواهیم کرد که تورم تک‌نرخی شده، ثبات اقتصادی ایجاد شود و کاهش نگرانی‌های مردم صورت گیرد اما این به آن معنا نیست که قانون رها شود، چراکه اجرای قانون رها نمی‌شود و ممکن است با تاخیر اجرا شود.
وی افزود: اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با نرخ تورم ۱۱ درصد اتفاق افتاد اما اگر درست اجرا می‌شد، مسایلی که رخ داد، اتفاق نمی‌افتاد.
یارانه نقدی قطع نمی‌شود
مصباحی‌مقدم افزود: پرداخت یارانه نقدی استمرار پیدا می‌کند اما افزایش آن را به مصلحت نمی‌بینیم ولی اگر اصلاح قیمتی در حامل‌های انرژی صورت گیرد، هدف اول ما حمایت از تولید خواهد بود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه نرخ رشد اقتصادی صفر یا زیر صفر و منفی است و از فرصت‌های اجرا شده در اقتصاد نتوانستیم به درستی استفاده کنیم.
مصباحی‌مقدم گفت: پیشنهاد دولت برداشت ۴۵ درصد از حساب ذخیره ارزی است که به نظر ما خطرناک است.
وی افزود: در کل لایحه بودجه، بندهایی که مربوط به برداشت از صندوق توسعه ملی بود را حذف کردیم، چراکه معتقدیم صندوق توسعه ملی اساسنامه دارد و باید بر اساس اساسنامه آن از منابع صندوق استفاده شود.
مصباحی‌مقدم افزود: البته از منابع صندوق توسعه ملی به موقع و بجا استفاده نشده و صندوق با موانعی روبه‌رو بوده است که تلاش‌می‌کنیم تا این موانع رفع شود.
مصباحی‌مقدم گفت: تبدیل دلار به ریال در صندوق توسعه ملی ۱۰ درصد برای بخش کشاورزی و ۱۰ درصد برای بخش صنعت به عنوان نوعی مشوق ضرورت دارد.
وی گفت: بودجه نه انقباضی است و نه انبساطی بلکه بودجه متوازن و واقعی است و بندهایی را درباره اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی خواهیم داشت.
این نماینده مجلس افزود: در سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت در بانک‌ها تاکید کرده‌ایم تا این سرمایه‌ها افزایش پیدا کند و قدرت وام‌دهی بانک‌ها زیاد شود اما یکی از مشکلات، ارقام معوقات بانکی است که سرسام‌آور است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد