27 - 11 - 2022
گرانی و تورم را مهار می‌کنیم
گروه اقتصادی- دولت نهم که با شعار عدالت آمده بود اما پس از هشت سال در عمل آنچه تحقق یافت، فقیرتر شدن فقیرها به خاطر تورم و افزایش بیکاری به دلیل کاهش رشد اقتصادی بود.
حال دولت یازدهم با وعده حل مشکلات آمده است تا بتواند مسیر اقتصاد را به ریل درست بازگرداند.برهمین اساس علی طیب‌نیا را به‌عنوان وزیر اقتصاد پیشنهاد کرده تا مشکلات اقتصادی را حل کند. طیب‌نیا، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اما جدای آنچه از او به عنوان متخصص تورم یا پژوهشگر حوزه مالیات نام برده می‌شود، دغدغه عدالت دارد. او عدالت در حوزه اقتصادی را به سه بخش توزیعی، جغرافیایی و بین نسلی طبقه‌بندی می‌کند.
در همین حال طیب‌نیا اظهار کرد: عدالت در ثروت و درآمد در کنار عدالت در برخورداری از امکانات و خدمات عمومی و اجتماعی عدالت در قدرت و عدالت در منزلت و معرفت تعریف می‌شود. عدالت در قدرت به معنای توزیع قدرت در بین شهروندان و توانمندسازی مردم و تعامل قدرت در نظام شبکه‌ای دولت، نهادهای مردمی و بازار است.
تغییر در منابع مالی
وی افزود: هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها از برنامه‌هایی است که می‌تواند در تحقق عدالت نقش زیادی داشته باشد. خصوصی‌سازی واقعی و توانمندسازی بخش خصوصی که منجر به برابری اشخاص حقیقی و حقوقی در دسترسی به فرصت‌های اقتصادی خواهد شد و گسترش امکانات اجتماعی برای افزایش دسترسی همه افراد جامعه به آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان و امکاناتی از این دست با تغییر و تحول در منابع مالی این فعالیت‌ها باعث تحقق عملیاتی‌تر عدالت می‌شود.
طیب‌نیا درباره چالش‌های اساسی اقتصاد ایران گفت: باید به موارد نوسان بالا و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، نرخ بالا و دو رقمی تورم، بالا بودن میزان بیکاری، هدفمندسازی یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری پایین، اقتصاد دولتی و دولت نفتی، ضعف در سیاست‌گذاری پولی، انحراف خصوصی‌سازی، بی‌انضباطی بالای دولت در هزینه‌کرد بودجه، کارایی پایین بازار سرمایه و محدودیت‌های بالا در محیط کسب‌وکار اشاره کنم.
وی گفت: شکل تورم در ایران را بدون درک و شناسایی درست از جایگاهی که نفت در اقتصاد ایران دارد ایفا می‌کند نمی‌توان تحلیل کرد؛ عدم تعادل‌هایی که در ساختار بودجه‌ای دولت وجود دارد و آن سلطه‌ای که فعالیت‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی دارد. من سعی‌ام بر این بوده که در شناسایی موضوع « تورم» و تبیین « تورم » و در نتیجه راه‌حل‌های مقابله با تورم، ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران را وارد تحلیل کرده و لحاظ کنم اما اینکه تورم را بتوان در یک مدت خیلی کوتاه آن هم برای جامعه‌ای که دچار عدم تعادل ساختاری شدید است درمان کرد و به نظر می‌رسد حرف گزافه‌ای باشد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد درباره اجرای فاز دوم هدفمندی بیان کرد: مطابق قانون باید فاز دوم این قانون در سال جاری کلید بخورد. البته باید نسبت به شرایط کلان و نهادی لازم برای آغاز این فاز بررسی مجدد صورت گیرد. همچنین نسبت به میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تعیین بهترین زمان ممکن برای اجرای آن باید تدبیر کرد.
اجرای فاز دوم هدفمندی
وی افزود: به هر حال فراموش نباید کرد که در شرایط عدم توازن، اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی یارانه نه به صلاح است و نه مفید فایده خواهد بود. برای تصمیم‌گیری قطعی در مورد اجرای فاز دوم، برنامه ما برقراری تعامل لازم با مجلس برای یافتن کم‌هزینه‌ترین موعد و نحوه افزایش قیمت ترکیب کارآمد حامل‌های انرژی است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برنامه‌های جامعی برای مهار گرانی و تورم داریم، گفت: پرداخت‌های نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به شکل فعلی نخواهد بود و بخشی از منابع صرف ایجاد و توسعه نظام تامین اجتماعی خواهد شد.
طیب‌نیا با اشاره به مهم‌ترین اولویت‌های خود در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس تصریح کرد: اولویت اصلی ما در مرحله اول تقویت تولید داخلی و در مرحله بعد حفظ ارزش پولی ملی خواهد بود.
وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به برنامه‌های خود در بخش هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول و دوم اشاره کرد و با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول براساس مصوبه مجلس ادامه دارد و مسلما پرداخت یارانه نقدی نیز ادامه می‌یابد، افزود: اما در رابطه با چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بعد از اینکه یک آرامشی در بازار کشور حاصل شد به صورت منطقی تصمیم خواهیم گرفت که البته در این مرحله پرداخت‌های نقدی به شکل فعلی نخواهد بود و بخشی از منابع صرف ایجاد و توسعه نظام تامین اجتماعی خواهد شد.
وی تاکید کرد: پرداخت یارانه نقدی در مرحله اول بدون حذف برخی دهک‌ها ادامه دارد.
مهار گرانی و تورم
طیب‌نیا در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه درخصوص مهار تورم نیز برنامه‌های مفصلی تنظیم شده است، تصریح کرد: به طور مشخص انضباط مالی، برقراری تعادل در بودجه دولت، رفع سلطه مالی دولت بر سیاست پولی، استقلال بانک مرکزی و در نهایت کنترل رشد نقدینگی از جمله این برنامه‌ها خواهد بود.
وی با بیان اینکه برنامه‌های جدی برای رفع گرانی داریم، ادامه داد: ما قول می‌دهیم در مسیر مقابله با تورم به شکل جدی عمل کنیم.طیب‌نیا در توضیح مطلب فوق افزود: تورم پدیده‌ای نیست که در کوتاه‌مدت قابل درمان باشد البته مردم در یک دوره کوتاه‌مدت ممکن است این جهت‌گیری را حس کنند اما اینکه تورم را بتوان در یک دوره کوتاه‌مدت درمان کرد به نظر نمی‌رسد که عملی شود.
طیب‌نیا درباره بودجه سال‌جاری که لایحه آن در دولت سابق به مجلس ارایه شده است، گفت: با توجه به شرایطی که بودجه امسال دارد تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس اجتناب‌ناپذیر است و قاعدتا وضعیت بودجه کل کشور به شکلی است که قطعا نیاز به اصلاحیه دارد.
برقراری آرامش در بازار ارز
وزیر پیشنهادی اقتصاد در کابینه روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سیاست ارزی خود در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس گفت: سیاست ارزی ما قطعا برقراری آرامش در بازار ارز است اما آن چیزی که مهم‌تر از نرخ ارز است بی‌انضباطی و تلاطم در این بازار خواهد بود. جامعه نیاز به آرامش دارد تا بتوانیم یک اطمینان را در بازار حاکم کنیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد