سایه آسیب پذیری بر سر ارز ، تجارت خارجی و بودجه

وزیر اقتصاد با بیان اینکه افزایش نرخ ارز سبب بهبود ساختار تراز تجاری کشور شده، گفت که با وجود تحریم‌ها در کنار رشد صادرات صنعتی، معدنی و کشاورزی، بخش دیگری از اقتصاد ایران که عملکرد چشمگیری داشته، بازار سرمایه ایران است.
سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست مرکز هماهنگی جنبش عدم تعهد در مقر سازمان ملل متحد با بیان اینکه ایران سرزمینی پهناور، در مسیر پر مزیت تجاری راه ابریشم، با دسترسی به آب‌های آزاد قرار دارد، ادامه داد: به همین دلیل ایران یکی از باصرفه‌ترین راه‌های ترانزیت کالایی است که در سالیان گذشته همواره بیش از ۱۰۳ کشور مسیر ترانزیت خود را از ایران عبور داده‌اند و اقتصادهای ملی، منطقه و جهانی از این صرفه جغرافیایی- اقتصادی، بهره‌مند شده است.
به گزارش فارس، وی افزود: ایران با سابقه تمدن علمی و فرهنگی کهن، بیش از ۷۵ میلیون نفر جمعیت دارد، با مردمی که هزاران سال همکاری علمی، اقتصادی و فرهنگی را تجربه و ترویج کرده‌اند و تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار که بر حسب معیار برابری قدرت خرید (PPP) یک قدرت بالا و هفدهمین اقتصاد در جهان به شمار می‌آیند.
حسینی تصریح کرد: ایران سرزمینی بسیار غنی است و ذخایر معدنی بسیار پرارزشی دارد؛ به طور مثال با در نظر گرفتن منابع نفت و گاز، بالاترین ذخایر انرژی را داراست البته ذخایر فلزات اساسی و نظایر آن نیز بسیار بالاست و از این نظر نیز، ایران مستعد سرمایه‌گذاری است.
وضعیت شاخص توسعه انسانی ایران
وی با اشاره به اینکه راهبرد توسعه انسانی در ایران بر محوریت انسان و عدالت بنیان گذارده شده است، ادامه داد: در سال‌های پس از انقلاب و به ویژه دهه گذشته سال‌های امید به زندگی و شاخص‌های بهداشتی، میزان باسوادی و درآمد سرانه در ایران بالا رفته است و براساس گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۳، شاخص توسعه انسانی ایران را در سال گذشته ۷۴۲/۰ اعلام کرده و ایران به عنوان کشوری دارای توسعه انسانی بالا طبقه‌بندی شده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: البته ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران بسیار بالاست بنابراین مقامات و برنامه‌ریزان ایرانی همواره به فکر کاهش فاصله عملکرد با توانمندی‌های توسعه در ایران هستند به همین دلیل براساس اصل «۴۴» قانون اساسی ایران و براساس سیاست‌های کلی تعریف شده اصلاح این ساختار در ایران از پنج سال پیش آغاز شده است.
به گفته حسینی، براساس قانونی که مجلس شورای اسلامی ایران پنج سال پیش از تصویب گذراند، سیاست‌ تحول نهادی در ایران دنبال شد و ممنوعیت‌ها برای حضور بخش‌های غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی در حوزه‌های مهم اقتصادی چون نفت، گاز، آب، برق، راه، مخابرات، بانکداری، بیمه، صنایع، معادن و بازرگانی برطرف گردید.
سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند و مالک و مدیر شوند.
برنامه خصوصی‌سازی ایران
حسینی اضافه کرد: ایران یک برنامه عظیم خصوصی‌سازی را در دست اجرا دارد که بنگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسط به بخش غیردولتی واگذار شدند و هفته پیش یک هلدینگ بزرگ پتروشیمی با نام «هلدینگ خلیج فارس» در بورس تهران به بخش خصوصی با موفقیت عرضه شد که حدود ۹ میلیارد دلار، قیمت اولیه آن است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: البته برای تسهیل و تکمیل سیاست فوق، یک برنامه اصلاح اقتصادی در محورهای مهم چون یارانه‌ها، گمرک، مالیات و بانکداری در ایران در دست اجراست.
وی گفت: در سال ۲۰۱۰ موفق شدیم اولین فاز سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها (targeted subsidies) در بخش غذا و انرژی را اجرا کنیم و اصلاح قیمت کالاها و خدمات مشمول یارانه و بازتوزیع منابع حاصل از آن به صورت پرداخت مستقیم به خانوارها، رویکرد اصلی این سیاست بود؛ این سیاست که با اعمال قیمت تبعیضی و ارزان‌تر انرژی برای بنگاه‌های تولیدی دنبال می‌شود، صرفه‌جویی‌های عظیم ارزی، مالی و اقتصادی به همراه داشته و تراز تجاری انرژی ایران در بخش‌های فرآورده‌های نفتی، برق و گاز متحول شدند و ایران علاوه بر نفت خام به صادرکننده خالص موارد فوق تبدیل شد.
حسینی با بیان اینکه کاهش نرخ رشد کلی مصرف، پایین آمدن مصرف مطلق خانوارها، افزایش سهم تولید از مصرف انرژی از نتایج این سیاست‌ها بود، گفت: دستاورد مهم و بی‌نظیر سیاست هدفمندسازی یارانه، بهبود توزیع درآمد در کشور است به طوری که ضریب جینی در مناطق شهری ظرف دو سال پس از اجرای این سیاست از ۳۶۸/۰ به ۳۴۳/۰ کاهش یافت (وضعیت توزیع درآمد در جامعه عادلانه‌تر شد) و در مناطق روستایی از حدود ۴/۰ به حدود ۳۶/۰ رسید.
امروز خانوارهای ایران متقاضی دریافت یارانه از پرداخت‌های نقدی که ماهانه به حساب‌های بانکی آنها به صورت الکترونیکی پرداخت می‌شود، بهره‌مند هستند.
حسینی اظهار کرد: قانون اصلاح امور گمرکی بیش از یک سال است که تصویب شده است و برنامه مدرنیزاسیون و تسهیل امور گمرکی و تجاری در ایران با سرعت دنبال می‌شود و لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها نیز در مرحله رسیدگی در مجلس قرار دارد، اینها بخشی البته مهم و برجسته از برنامه‌ریزی و تلاش برای پیشرفت توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت در جمهوری اسلامی ایران است البته در این مسیر مهم ملت بزرگ ایران با ناهمواری‌هایی مواجه بوده و هست.
وزیر اقتصاد گفت: ۳۵ سال پیش که انقلاب اسلامی مردم ایران به پیروزی رسید، تحمیل جنگ، ترور و تحریم از سوی جهان امپریالیسم علیه ملت ایران آغاز شد، ایران تجاوز دولت دست‌نشانده و غاصب وقت عراق را دفع کرد و با وجود همه لابی‌های سنگین رای مظلومیت و حقانیت خود را گرفته و امروز نیز در فضایی آکنده از دوستی و برادری با ملت همسایه و برادر عراق همکاری می‌کند.
وی ادامه داد: اما تراژدی غیرانسانی ترور فرزندان کشورم ادامه دارد، سال گذشته دانشمندان جوان ایرانی را به خون کشیدند، در واقع جانشان را به بهانه حفظ علم خود فدا کردند! افسوس! که از خون جوانان وطن لاله دمیده.
حسینی افزود: از سویی حلقه تحریم‌های اقتصادی بر ایران تنگ‌تر شده است، گویی اینکه اقتصاد ایران نیز از ورود به عرصه و عصر اقتصاد دانش باید منع شود و بهای پیشرفت خود را با تحمل و مقابله با تحریم‌ها بپردازد. ما با تحریم اقتصادی آشنا بودیم ولی با تفسیرهای مغرضانه از قطعنامه‌های غیرمنصفانه به شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران دست زدند.
وی اضافه کرد: این تحریم‌ها با تحریم‌های تجاری نفتی و بانک مرکزی ایران اوج گرفته است البته چنین مواردی در قطعنامه‌های شورای امنیت به صراحت نیامده است، ولی متون تفسیرپذیر، این فضا را برای دولت‌های معدودی چون آمریکا و اروپا فراهم کرده و جالب آن است که این دولت‌ها اراده خود را به دلیل سلطه مالی به سایر کشورها تحمیل می‌کنند و حتی به مناسبات توسعه‌ای ایران با نهادهای برتوون وودز چون بانک جهانی نیز توسعه می‌دهند و در عمل حتی برای تامین داروهای خاص برای بیماران دشواری ایجاد می‌کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: البته آنها اعلام کردند که این تحریم‌ها فلج کننده‌اند، اما بار دیگر در محاسبات خود اشتباه کردند. آری این تحریم‌ها دردسرزا هستند، تبعات انسانی دارند اما تردیدی نداریم که ملت ایران در مسیر استقلال سیاسی، علمی و اقتصادی خود پیش می‌رود، اهل گفت‌وگو است، اما در چارچوب عقل، حق و عدالت. تصریح می‌کنم که این فشارها مسیرگفت‌وگو و حل مسایل را پیچیده‌تر و مشکل‌تر می‌کند.
بالاترین حوزه‌های اثرگذاری تحریم‌های اخیر
وی خطاب به حضار گفت: اگر از من بپرسید که بالاترین حوزه‌های اثرگذاری تحریم‌های اخیر در کدام بخش بوده است، پاسخ می‌دهم ارز، تجارت خارجی و بودجه.
حسینی تاکید کرد: در سیاست‌ ارزی و تجاری بازبینی شد و نیازهای اساسی چون غذا و دارو از شوک‌های ارزی مصون شدند، در واقع دولت پذیرفت که تامین این نوع نیازها با نرخ ترجیحی و ارزان‌تر ارز
(Preferred Rate) صورت پذیرد.
وی ادامه داد: واردات اولویت‌بندی شد و بعد از غذا و دارو مواد اولیه و کالاهای واسطه مورد نیاز بخش‌های تولید با نرخی رقابتی‌تر در مرکزی تحت عنوان مرکز مبادلات ارزی که بازار مدیریت شده ارز با حضور قوی بانک مرکزی تامین شدند و علاوه بر اقدامات فوق که آرامشی نسبی به بازار ارز برگرداند، استمرار در پرداخت یارانه نقدی، یک بار پرداخت جبرانی بیشتر نیز با اعمال تبعیض به نفع خانوارهای آسیب‌پذیر در پایان سال انجام شد که فشار تورم تحمیلی – وارداتی را کم کرد.
حسینی تصریح کرد: البته با گذشت زمان فواید شوک ارزی، افزایش نرخ ارز خارجی نیز در کشور هویدا شد؛ محصولات داخلی رقابت‌مندتر (more competitive) شدند و علاوه بر کاهش واردات، صادرات غیرنفتی، صنعتی، معدنی و کشاورزی افزایش یافت و کل واردات حدود ۱۴ درصد کاهش یافت و صادرات کالاهای غیرنفتی در بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی حدود ۲۰ درصد افزایش یافتند.
وی با اشاره به اینکه موازنه بین واردات با صادرات غیرنفتی در سال گذشته از ۱۸ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار به نفع صادرات کاهش یافت، افزود: به دلیل رونق گرفتن گردشگری و مسافرت‌های داخلی و جایگزینی آن به سفر سیاحتی به خارج، تراز خدمات به شدت بهبود یافته است و در کل افزایش نرخ ارز سبب بهبود ساختار تراز تجاری شده است.
به گفته حسینی، در بخش مالی و بودجه، دولت یک سیاست صرفه‌جویی همراه با انعطاف و ابتکار پیش‌بینی کرد و اجرا شد و از آغاز سال یک پیش‌بینی دقیق از درآمدهای انجام شد و مواردی چون حقوق و دستمزد که جزو هزینه‌های انعطاف‌ناپذیر بودند، صددرصد تخصیص داده شدند و برای فعالیت‌های عمرانی، آن پروژه‌هایی که بالای ۶۵ درصد پیشرفت داشتند، در اولویت قرار گرفتند.
وی اضافه کرد: البته بخش‌هایی چون مالیات‌ها تلاش شایسته‌ای انجام دادند و با پیشگیری از فرار مالیاتی و استفاده از ظرفیت‌های پنهان مالیاتی درآمدهای این بخش به میزان قابل قبولی کسری‌های درآمد نفتی را جبران کردند البته با استفاده از ابزار تامین مالی اسلامی که جایگزین اوراق قرضه هستند، از مشارکت منابع مردم برای تامین مالی طرح‌های عمرانی استفاده کردیم.
حسینی گفت: اثر تحریم در بخش‌های واقعی (Real Sectors) مستلزم بررسی بیشتری است و همکاران من در یک مطالعه دقیق به نتایج جالبی رسیدند که با منطق اقتصادی جالب توجه است.
وی ادامه داد: بخش کشاورزی به خوبی از تغییرات نرخ ارز بهره‌مند شده است و تولید و محصولات کشاورزی بسیار رقابت‌مند شده‌ و رشد یافته‌اند. بخش‌های معدنی به خوبی از شرایط جدید بهره‌مند شدند اما بخش صنعتی وابسته به واردات و کالاهای واسطه‌ای مانند خودرو با کاهش تولید مواجه شده‌اند و در مقابل بخش‌های صنعتی مستقل از واردات مانند سیمان و شیشه افزایش یافته‌اند.
به گفته حسینی در بخش خدمات به ویژه گردشگری بهبود یافته و اگرچه حوزه بانکی مستقیم درگیر تحریم است در بخش مسکن به دلیل حضور و حمایت ویژه دولت در برنامه‌هایی چون تولید انبوه مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر و متوسط، برنامه‌های تولید مناسب است.
وی تصریح کرد: در یک برآورد کلی، حتی رشد اقتصادی ایران در سال گذشته مثبت بوده است، اگرچه در برخی بخش‌ها یا صنایع با کندی رشد مواجه شده‌ایم و در کنار رشد صادرات صنعتی، معدنی و کشاورزی، بخش دیگری از اقتصاد ایران که عملکرد چشمگیری داشته، بازار سرمایه ایران است به طوری که شاخص بورس تهران در سال گذشته ۴۷ درصد رشد داشته و جالب آن است که رشد شاخص‌ بخش‌های مختلف در بورس تهران کاملا منطبق با تحلیل و اطلاعات مربوط به تولید و سودآوری است.