29 - 11 - 2022
صنعت خودرو در آستانه بحران است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح آخرین وضعیت صنعت خودرو در کشور گفت که این صنعت در آستانه بحران قرار گرفته و رییس‌جمهور باید به این موضوع ورود پیدا کند.این روزها همگان در مورد خودرو و خودروسازان سخن می‌گویند، مسایل مربوط به تولید و قیمت‌گذاری همچنان خبرساز است، این در حالی است که ناگفته پیداست این صنعت در آستانه بحران قرار گرفته است. مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت آخرین وضعیت صنعت خودرو را تشریح کرد.
آقای وزیر شرایط کنونی خودرو و خودروسازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از نظر شما مسایل این صنعت در ماه‌های نخستین سال‌جاری نسبت به سال گذشته چه تفاوتی پیدا کرده است؟
وضعیت خودروسازی به دلیل مشکلات مختلف آنان بسیار بغرنج و پیچیده‌تر از سال قبل شده است. سال گذشته عمده شکایت آنان دو سه مورد بود؛ اینکه سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولید‌کنندگان قیمت‌ها را پایین نگه داشته، بانک مرکزی ارز نمی‌دهد و بانک‌ها تسهیلات کافی نداده‌اند اما در چند ماه گذشته موضوع خودرو با اظهار‌نظرهای متفاوت به یک بحران تبدیل شده است.
همه مردم شما را به عنوان مسوول این صنعت می‌شناسند آیا این‌گونه نیست؟
حقیقتا وضعیتی پیش آمده که وزارت صنعت نمی‌تواند مسوولیت آن را بپذیرد، یعنی از سال قبل و به ویژه در دوماه اخیر به دنبال مجموعه‌ای از فضاسازی‌ها، خودروسازان و به تبع آنها قطعه‌سازان و تولید‌کنندگان وابسته به آنها نمی‌دانند قرار است چه تصمیمی در مورد قیمت کالاهای تولیدی آنها اخذ شود و از ما می‌پرسند چرا افراد مطلع و غیرمطلع، افراد مرتبط و غیرمرتبط، دستگاه‌های مسوول و غیرمسوول و همه کسانی که دست به رسانه دارند با انگیزه‌های مختلف مصاحبه می‌کنند؟ قیمت می‌دهند، تخفیف می‌دهند، تکدیبب می‌کنند، تندی می‌کنند و خلاصه به‌طور گوناگون به ابهام فضای موجود می‌افزایند.
اگر نتیجه این رفتارها منجر به ورشکستگی در صنعت خودروسازی کشور شد و بیکاری هزاران کارگر و توقف صدها خط تولید را به دنبال داشته باشد چه کسی پاسخگو است؟ آیا بازهم وزارت صنعت باید برود آن را جمع و جور کند؟
به نظرم وضعیت کنونی صنعت خودروسازی نگران‌کننده است، وزارت صنعت از مدیر این یا آن بنگاه دفاع نمی‌کند آنان حتما باید با بهروری بالاتر و کیفیت بهتر کار کنند اما انصافا در این شرایط کار کردن بسیار مشکل است.
برخی می‌گویند شما ظاهرا از اینکه موضوع قیمت‌گذاری از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان گرفته شده راضی نیستید، آیا این موضوع درست است؟
اصلا مهم نیست چه دستگاهی قیمت‌گذاری می‌کند مهم این است که واقعیت‌های موجود را درک کنیم و از رفتارهای ساده‌انگارانه پرهیز کنیم، مصرف‌کننده و تولیدکننده حقوق مشخصی دارند که افراط و تفریط در توجه به یکی از آنها منجر به ضرر هر دوی آنها می‌شود. وقتی ما به بهانه یا به دلیل حمایت از مصرف‌کننده فشارهای خارج از تحمل بر تولیدکننده وارد کنیم دو اتفاق می‌افتد یا تولیدکننده بلافاصله دچار مشکل تدوام و استمرار تولید می‌شود و به ناچار بازار دچار کمبود، گرانی، رانت و سفته‌بازی خواهد شد یا اینکه متاسفانه با تلنبار شدن مشکلات و پنهان شدن آنها در زیر فشارها مدتی بعد مثل یک زخم چرکی می‌ترکد و همه‌جا را آلوده می‌کند. هر‌کدام از این دوحالت رخ دهد هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده آسیب می‌بیند و البته اگر در مورد یک صنعت بزرگ با آثار اقتصادی- اجتماعی بزرگ‌تر صحبت می‌کنیم فشارهای موجود ممکن است موجب یک دومینوی رکود پشت‌سر هم و جبران‌ناپذیر در همه تولید و اقتصاد کشور شود به نظر من تبعات وضعیت اخیر برای مردم عزیز کشورمان تا همین الان به اندازه کافی مشکل‌زا بوده و باید به فوریت وضعیت موجود ساماندهی شود.
آیا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به هر دو گروه تولیدکننده و مصرف‌کننده توجه داشت؟
من همواره از سازمان حمایت می‌خواستم مراقب هر دو قشر باشد هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده، چون در یک نگاه سیستمی اینها باید برای هم نافع باشند و نباید با دخالت‌های ناآگاهانه شرایط سیستم را بی‌جهت به نفع یکی از آنها و به ضرر دیگری به هم زد. شاید برخی ما را ترغیب به افراط یا تفریط در حمایت از یکی از این دو گروه کنند و برایمان کف بزنند اما وقتی زیان‌های ناشی از رفتار ما بروز کرد و هر دو گروه را موجب خسران کرد حتما همان‌ها که تشویقمان می‌کردند حالا سرزنشمان خواهند کرد؟
آقای وزیر چرا موضوع قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت واگذار شد؟
طبق قانون ضوابط قیمتی هر کالایی را که شورای اقتصاد آن را انحصاری اعلام کند به عهده شورای رقابت خواهد بود. البته دقت کنید عنوان شورای اقتصاد با شورای رقابت اشتباه نشود. ما قانون را قبول داریم و تابع آن هستیم. اما دو نکته قابل توجه وجود دارد؛ اول اینکه واقعا با توجه به تعدد بنگاه‌های خودروسازی در ایران، آیا وضعیت تولید خودرو انحصاری است؟ بسیاری بر تصمیم شورای اقتصاد نقد جدی وارد می‌کنند. ثانیا حالا اگر کالایی انحصاری بود آیا شورای رقابت باید برای آن قیمت‌گذاری کند یا تنها ضوابط قیمت‌گذاری آن را اعلام کند و بقیه کار را به دستگاه‌های مسوول بسپارد. شاید هم بهتر باشد شورای رقابت چگونگی تغییرات در فضای کسب‌وکار را پیشنهاد دهد تا کلا از انحصار جلوگیری به عمل آید، یعنی بر اصول و قواعد کار و سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از بروز شرایط انحصاری تمرکز کند تا هیچ‌گاه شاهد بروز انحصار در اقتصادمان نباشیم.
مگر شورای رقابت وقتی کار قیمت‌گذاری را انجام دهد چه مشکلی بروز می‌کند؟
فعلا که دو ماه گذشته هنوز ابعاد کار به وضوح مشخص نیست اما ببینید وقتی شورای رقابت از خودروساز می‌پرسد چرا قیمت فلان خودرو بالاست، او فهرست بلند و بالایی از قیمت قطعاتی را نشان می‌دهد که گران شده است، اگر شما فهرست او را بپذیرید کار بیشتری باقی نمی‌ماند، یعنی قیمت خودرو همان است. ولی اگر فهرست او را نپذیرید باید بروید سراغ قطعه‌ساز چون ممکن است قطعه‌ساز انحصاری عمل کرده باشد. وقتی سراغ قطعه‌ساز می‌روید او هم یک فهرست بلندتری جلوی شما می‌گذارد از مواد اولیه گرفته تا خدماتی که خریداری کرده است. دوباره شما با همان موضوع مواجه می‌شوید، یعنی یا بپذیرید یا اینکه بروید سراغ حلقه بعد این زنجیره طویل. اگر شورای رقابت بخواهد ادامه بدهد باید یک سازمان ۲۰۰ یا ۳۰۰ نفری ایجاد کند برای قیمت‌گذاری همه حلقه‌های این مسیر طولانی. به قول برخی اقتصاددان‌ها فقط کافی است شما تصمیم بگیرید یک کالا را قیمت‌گذاری و کنترل کنید، حالا باید برای این کار بروید همه کالای تولیدی و وارداتی کشور را قیمت‌گذاری و کنترل کنید. باز فرض کنید شورای رقابت قیمت‌گذاری کرد، تولیدکننده ممکن است اصلا نپذیرد یا به طور ظاهری بپذیرد ولی عمل نکند، شورا چه کار می‌کند؟ قاعدتا شورای رقابت برای حفظ و کنترل قیمت‌های این همه کالا باید نظام کنترل و بازرسی بگذارد و بعد جریمه و سازمان تعزیرات و پلمب، یعنی انجام کار چند سازمان دیگر و دوباره روز از نو، روزی از نو و انبوهی از کارهای موازی، برای همین شاید بهتر باشد شورای رقابت از اجرا فاصله گیرد.
به نظر شما در چنین شرایطی
چه باید کرد؟
صنعت خودروسازی با قدمت چند دهه و شروع کردن از مونتاژ و رسیدن به طراحی و تولید هم اینک متشکل از حدود ۴٠ بنگاه خودروسازی و ١٢٠٠ واحد قطعه‌سازی و تعداد بسیاری بنگاه‌های تولید مواد واسطه‌ای است. این صنعت دربرگیرنده بیش از یک میلیون نفر اشتغال با تعداد معتنابهی از افرادی است که به طور غیرمستقیم در تولید و خدمات آن مشغولند. ارزش‌افزوده این صنعت ٢٠ درصد یعنی ۵/۲ برابر فولاد کشور و سهم ارزش‌افزوده آن ۶/۳ درصد است که ذی‌نفعانی به بزرگی جمعیت کشورمان و برخی مشتریان خارجی دارد. چنین صنعت عظیمی حتما این ارزش را دارد که همه مسوولان در دولت و مجلس و رسانه‌های همگانی به بهبود وضعیت تولید و محصول آن توجه مجددی داشته باشند.
آیا وزارت صنعت درباره مشکلات خودروسازان و به ویژه معضلات اخیرشان اطلاع‌رسانی کرده است؟
این وزارتخانه چندین بار مشکلات خودروسازی کشور را در دولت، مجلس، کمیسیون‌های مختلف و شورای پول و اعتبار مطرح کرده است. تعداد جلسات برگزار شده ده‌ها برابر سال‌های قبل بوده است. همچنین اینجانب چندین بار شخصا با آقای رییس‌جمهور در این‌باره گفت‌وگو کرده‌ام و به ویژه اخیرا در مورد قرار گرفتن این صنعت در آستانه بحران مطالبی را عرض کرده و درخواست مساعدت نموده‌ام. به نظرم ورود آقای رییس‌جمهور مثل همیشه راهگشاست به ویژه اینکه بعد از مصاحبه تلویزیونی ایشان و سوء‌برداشت از سخنانشان فشارهای بیشتری به این صنعت وارد شد. دولتی که به اخذ تصمیمات بزرگ معروف است در اینجا هم باید قاطعانه عمل کند به علاوه من از همه نمایندگان مجلس و اعضای شورای رقابت درخواست می‌کنم که با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها کمک بیشتری در این خصوص داشته باشند.
آقای وزیر مسوولیت خودروسازان در این زمینه چیست؟
این سوال مهمی است، معمولا حاکمیت یعنی دولت و مجلس مسوول قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی و اصلاح فضای کسب‌وکار هستند و بنگاه‌ها وظیفه انجام تولید کیفی و ارزان را برعهده دارند. اگر هریک در انجام کار خود به اندازه کافی موفق نباشند مردم نتایج دلچسب این همکاری را در زندگی خویش نخواهند دید. وظیفه خودروساز مشخص است و باید به دنبال آن باشد اما او نمی‌تواند شرایط این روزها را به تنهایی اصلاح کند. برای همین از همگان می‌خواهم به ما اعتماد کنند و اعلام نگرانی وزارت صنعت را جدی بگیرند و آن را به عنوان نوعی حمایت ویژه از خودروساز تلقی نکنند. همه آنهایی که نمی‌خواهند با لشگر بیکاران جدید مواجه شوند و شاهد تعطیلی کار و پیشه ایرانی باشند و همه آنهایی که نمی‌خواهند نظاره‌گر سهم بیشتری از بازار به خودروهای وارداتی باشند و همه آنهایی که دلشان برای عظمت بیشتر ایران عزیز می‌تپد و لبیک‌گوی مقام معظم رهبری در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی هستند ما را یاری کنند. تکلیف صنعت را از بنگاه جدا کنیم و حامی همزمان تولیدکننده و مصرف‌کننده باشیم.
منبع: مهر
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد