آل‌اسحاق‌: فرصت ها در حال تبدیل شدن به تهدید است

گروه بازرگانی- بیست‌ونهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران روز گذشته برگزار شد و یحیی آل‌اسحاق در این جلسه گفت که به منظور افزایش چهار تا پنج درصدی رشد اقتصادی ایران که الان نزدیک صفر شده است باید به الزاماتی چون تدابیر ویژه در اقتصاد کلان، فعال‌سازی دیپلماسی خارجی و تسهیل فضای کسب‌وکار کشور توجه خاص داشته باشیم.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه اکنون زمان بازنگری و حسابرسی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان دولت و بدنه اجرایی کشور در هشت سال گذشته است، بر شناسایی نقاط قوت و ضعف جهت ترمیم و برنامه‌ریزی مناسب برای سال‌های آینده تاکید کرد.
وی بر ضرورت انجام این تحلیل‌ها برای انتخاب یک برنامه مناسب تاکید کرد و افزود: نتیجه تمام این بررسی‌ها و نقدها، انتخاب برنامه و مجری بهتر در انتخابات آتی کشور باشد.
مشکل در شاخص‌های کلان اقتصاد
آل‌اسحاق تصریح کرد: اکنون شاخص‌های مختلف اقتصاد کلان مثل رشد اقتصادی، تورم، اشتغال و بودجه به طور مجزا باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و در مورد آنها آسیب‌شناسی انجام شود. تا اشکالات و در مقابل آن اقدامات خوب صورت‌گرفته مشخص شود.
آل‌اسحاق با اشاره به این نکته که در حال حاضر کشور در شاخص‌های کلان اقتصاد دچار مشکل است، افزود: این مشکلات دلایل متعدد آشکار و نهان دارد که طی تحلیل‌های صورت‌گرفته راه‌حل‌های مختلفی از سوی دانشگاهیان، صاحبنظران و فعالان اقتصادی برای آن مطرح شده است که می‌توان با بررسی‌های جامع به بهترین ترکیب برای حل این مسایل دست یافت.
رییس اتاق تهران با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم فرصت‌ها به تهدید تبدیل شود به موضوع اشتغال و جمعیت قابل‌توجه جوانان تحصیل‌کرده در کشور اشاره کرد و گفت: برای همه روشن است که اکنون کشور ما از منظر نیروی انسانی متخصص و دارای تحصیلات عالی در منطقه رتبه اول را دارد اما این فرصت بسیار خوب در حال تبدیل شدن به تهدید است چراکه برای این خیل عظیم نیروی انسانی، ظرفیت متناسبی در بازار کار ایجاد نشده است.
یحیی آل‌اسحاق تحلیل و نقد وضعیت فعلی و دلایل به وجود آمدن آن را مرحله اصلی و پایه کار دانست و ادامه داد: برای تبدیل کردن تهدیدها به فرصت باید به دنبال توسعه کشور باشیم و در یک نگاه کلی این توسعه اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه رشد اقتصادی کشور را که اکنون در محدوده کمی بالاتر و و پایین‌تر از صفر درصد است به حداقل چهار تا پنج درصد افزایش دهیم و البته برای رسیدن به این رشد در نگاه کلی باید الزامات آن را در بخش‌های مختلف ایجاد کنیم. تدابیر ویژه در اقتصاد کلان، فعال‌سازی دیپلماسی خارجی و تسهیل فضای کسب‌وکار کشور از جمله الزاماتی است که آل‌اسحاق به آنها اشاره کرد.
رییس اتاق تهران با تاکید بر شناخت مسایل به عنوان اولین قدم اشاره داشت که ما اولین کشوری نیستیم که دچار چنین مشکلاتی در اقتصاد شده‌ایم و همه این مسایل با ارزیابی دقیق و حسابرسی درست تصمیم‌ها و سیاست‌ها قابل حل شدن است. یحیی آل‌اسحاق در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که در پایان، این ارزیابی‌ها بتواند به مردم کمک کند تا در انتخابات آتی کشور بهترین انتخاب را برای آینده سیاسی- اقتصادی کشور داشته باشند.
افزایش نقدینگی
در همین جلسه معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با ارایه گزارشی درخصوص تشریح تورم، چالش‌ها و راه‌حل‌های آن اظهار داشت: برای رفع موانع و بهبود فضای کسب‌وکار رسیدگی به بحث‌هایی مثل تورم، اشتغال و رشد اقتصادی اولویت بیشتری دارد که در واقع تورم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید پول گفته می‌شود.
ابراهیم بهادرانی افزود: تورم مداوم، نامنظم و تشدیدشونده است و به ندرت به سطح اولیه برمی‌گردد به طوری که از سال ۱۳۱۵ تاکنون کشور ما به طور دایم تورم داشته است.
وی افزود: کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست بلکه به معنای کاهش سرعت رشد قیمت‌هاست اما اگر تورم منفی شود به معنای کاهش متوسط قیمت‌ها‌ست اگرچه ممکن است حتی قیمت برخی از کالاها هم افزایش پیدا کند.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران گفت: در سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۳ به دلیل جنگ جهانی دوم بیشترین تورم در کشور ما رخ داد و شاخص تورم به ۱۵۶ درصد رسید و بهترین سال مربوط به ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۰ است که معدل سالانه تورم به ۷/۱ درصد رسید.
وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت نفت باعث شد تا تورم در کشور ما دو رقمی شود، اظهار داشت: در بررسی تورم پس از انقلاب اسلامی در فاصله سال‌های بین ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ تورم ۱۲/۱۴ درصد بوده است که پایین‌ترین رقم در ۳۴ سال گذشته هم بوده و در فاصله سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ متوسط تورم ۵/۲۲ درصد و در سال ۱۳۷۴ تورم ۴۹ درصد بوده که بالاترین نرخ پس از انقلاب را داشته است.
انواع تورم
بهادرانی در تشریح انواع تورم گفت: تورم پنهان به تورمی گفته می‌شود که قیمت‌ها در آن ثابت است اما کیفیت کالا و خدمات کاهش پیدا می‌کند، در تورم خزنده که از نظر اقتصاددانان تورم مفیدی است در هر ۱۰ سال ۲۰ درصد تورم بالا می‌رود. در تورم شتابان شاهد افزایش سریع قیمت‌ها هستیم و در تورم سرکش که متاسفانه در کشور ما رخ می‌دهد تورم به بالای ۵۰ درصد می‌رسد که این شرایط معمولا بعد از جنگ‌ها اتفاق می‌افتد.
وی افزود: تورم یک درصد مفید است اما تورم بالای ۱۰ درصد ایجاد مشکل و نارضایتی می‌کند و در تورم بالای ۵۰ درصد نابسامانی ایجاد شده و نارضایتی به اوج می‌رسد.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با تاکید بر اینکه کشور ما دچار بیماری رکود تورمی است، گفت: رکود تورمی به افزایش عمومی قیمت‌ها در شرایط کاهش رشد اقتصادی گفته می‌شود که متاسفانه اقتصاد ما به آن مبتلاست.
بهادرانی با تاکید بر اینکه بدترین نوع مبارزه با تورم تزریق نقدینگی است، گفت: اثرات رکود تورمی شامل از بین رفتن تمایل به خرید، کاهش واردات مواد اولیه، از دست رفتن رقابت تولید داخل با واردات و تعطیلی و نیمه تعطیلی واحدهای تولیدی است.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با تاکید بر اینکه استفاده از درآمد نفتی در بودجه باعث افزایش تورم می‌شود، گفت: کسری بودجه دولت و استقراض از سیستم بانکی باعث افزایش نقدینگی و افزایش تورم می‌شود که در برخی سال‌ها کسری بودجه دولت حتی به ۸۵ درصد هم رسیده است.
مصرفی شدن
بهادرانی در تشریح بدهی دولت به بانک‌ها گفت: در سال ۱۳۸۸ دولت به نظام بانکی ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهکار بوده که این رقم در سال ۱۳۸۹ به ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده و رشد ۵۳ درصدی داشته است.
وی گفت: هزینه بودجه از سال ۵۷ تا ۸۷ به ۳۶۳ برابر رسیده است. حجم نقدینگی از سال ۶۰ تا سال ۱۳۸۹ به طور متوسط در هر سال ۹/۳۴ درصد رشد داشته به طوری که حجم نقدینگی در سال۱۳۵۲، ۵۲ میلیارد تومان بوده است و در سال ۸۹، ۲۳۶ هزار میلیارد تومان شده و در طول ۳۷ سال گذشته چهار هزار و ۵۶۴ برابر شده است.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با تاکید بر اینکه مصرفی شدن باعث افزایش تورم می‌شود، گفت: مکالمه با تلفن در کشور ما ۱۰ برابر میانگین جهانی، مصرف نان شیرینی، بنزین و شکر شش برابر میانگین جهانی، مصرف نوشابه چهار برابر میانگین جهانی و مصرف برق و گاز سه برابر میانگین جهانی است.
وی افزود: در سال ۱۳۹۱، ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است و ۱۴ هزار میلیارد تومان به صورت استقراض یا برداشت از بودجه بوده است و با توجه به سرعت گردش پول که ۶/۴ درصد است این میزان یارانه ۶۴ هزار میلیارد تومان تقاضا در کشور ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اینکه قاچاق و همچنین واردات باعث افزایش تورم می‌شود، گفت: در سال ۱۳۸۹ فقط سه درصد کشف قاچاق صورت گرفته و همچنین رشد واردات در کشور باعث ضربه خوردن به تولید داخلی کشور و همچنین کاهش سرمایه‌گذاری شده است. در کشورهایی که واردات بالاست افزایش قیمت جهانی باعث تورم وارداتی می‌شود.
افزایش نرخ ارز و انرژی
بهادرانی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز تورم‌زاست، گفت: قیمت ارز در کشور ما از هفت تومان به ۲۵۰۰ تومان رسیده است که حدود ۳۶۰ برابر شده که این موضوع باعث افزایش قیمت تمام شده و افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده است.
وی افزود: افزایش دستوری هزینه دستمزد نیروی کار باعث افزایش تورم می‌شود چراکه کارایی کارکنان متناسب با افزایش هزینه‌ها بالا نمی‌رود.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران افزود: رتبه کسب‌وکار ایران در سال ۲۰۰۵ در بین ۱۸۳ کشور ۱۱۳ و در سال ۲۰۱۲، ۱۴۴ است و در بین ۱۵ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه کشور ما ۱۳ است به طوری که عربستان در دنیا رتبه ۱۲، امارات رتبه ۳۳، قطر رتبه ۳۶، بحرین رتبه ۳۸ و اردن رتبه ۶۹ را دارند.
بهادرانی گفت: هزینه سرمایه‌گذاری در کشور ما نسبت به ۱۴۳ کشور دیگر گران‌تر است.
وی افزود: افزایش قیمت انرژی یکی از دلایل افزایش تورم است چراکه باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.
راه‌حل‌های تورم
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در تشریح راه‌حل‌های تورم اظهار داشت: در تنظیم سیاست‌های مالی کشور باید از روش ارز بانک مرکزی جلوگیری شود، کسری بودجه از بین برود، استقراض از سیستم بانکی از بین برود، جلوگیری از رشد غیرمتعادل هزینه‌ها در دولت صورت گیرد، کمک به اجرای قوانین در صندوق توسعه ملی صورت گرفته، برداشت از این صندوق در شرایط بحرانی باشد، از طولانی شدن پروژه‌های دولتی جلوگیری شود و از شروع پروژه‌ها بدون داشتن بودجه نیز خودداری به عمل آید.
وی افزود: از دیگر راهکارها تنظیم سیاست‌های پولی است که می‌توان به کاهش حجم نقدینگی، کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها و کاهش رشد پول و چاپ اسکناس اشاره کرد.
معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در تشریح راه‌حل‌های تورم در کشور به جلوگیری از واردات، افزایش ریسک قاچاق، رقابتی کردن تولید، کاهش هزینه مبادله، افزایش فضای امنیت اقتصادی، اصلاح فضای کسب‌وکار، تخصیص درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری، راهکارهای غیرنقدی یارانه‌ای، افزایش کارایی کارکنان، افزایش کارایی خدمات، افزایش خودداری از تصمیمات غیرعلمی، گسترش حضور بخش خصوصی در اقتصاد و اجرای پروژه‌ها در داخل کشور اشاره کرد.
در حالی که در بیست‌ونهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، تورم و چالش‌های آن مورد نقد و بررسی قرار گرفت به اعتقاد برخی از اعضا مطرح کردن این مسایل در جلسات هیات نمایندگان شائبه‌برانگیز است.
مجیدرضا حریری با بیان اینکه مباحثی که در جلسات هیات نمایندگان مطرح می‌شود ممکن است شائبه انتقاد از دولت فعلی را داشته باشد، خاطرنشان کرد: مباحثی نظیر تورم و چالش‌های آن یا مشکلات زیرساختی در اقتصاد باید در کمیسیون‌های اتاق بررسی شود نه در جلسات اصلی هیات نمایندگان.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد:‌ متاسفانه کمیسیون‌های اتاق تهران غیرکارا شده‌اند و اگر ما راجع به این مباحث در جلسات هیات نمایندگان حرف بزنیم ممکن است برداشت انتقاد از دولت از آن شود.
حریری با بیان اینکه جلسات هیات نمایندگان برای مشکلات فعالان اقتصادی کشور برگزار شود، گفت: ما نمایندگان کسانی هستیم که به ما رای داده‌اند از این رو باید مسایل و مطالبات آنان را پیگیری کنیم و بحث درباره تئوری‌ها را به کمیسیون‌ها واگذار کنیم.
وی با انتقاد از تئوریسین‌های اتاق تهران که بیشتر پیشینه دولتی دارند، تصریح کرد: ‌اینکه تئوریسین‌ها مدام دولت‌های مختلف را با هم مقایسه کرده و می‌گویند که زمان ما آن طور بوده و الان این‌طور است شائبه‌برانگیز است.
رعایت خط قرمزها
در ادامه این نشست حمید صافدل دیگر عضو اتاق تهران و رییس سازمان توسعه تجارت با انتقاد به بخش‌هایی از گزارش ارایه شده درباره تورم بیان کرد: ما در طرح موضوعات علمی خط قرمزها را رعایت نمی‌کنیم. گاهی مصادیقی که در مورد شاخص‌های اقتصادی مطرح می‌شود در تعاریف آنها ایجاد
انحراف می‌کند.
وی ادامه داد: اینکه چرا تورم ایجاد شده یک بحث است ولی مقیاس سنجش تورم یک سبد کالایی در یک مقطع زمانی و در یک مکان جغرافیایی مشخص است و نباید نسبت به آن رویکرد مقایسه‌ای داشت.
صافدل با تاکید بر اینکه طی دو دهه گذشته سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه صنعت، فولاد، ‌آلومینیوم، نفت و گاز در عسلویه و… انجام شده، خاطرنشان کرد: مطلق عدد واردات بد نیست ولی باید بررسی شود که در سبد کالاهای وارداتی چقدر از کالاها مصرفی بوده و چقدر از آنها مواد اولیه برای تولید بوده بنابراین نمی‌توان گفت که واردات پدیده منفی است.
به گفته رییس سازمان توسعه تجارت، نسبت صادرات به واردات بسیار حایز اهمیت است و در اوایل دهه ۷۰ سه تا چهار میلیارد دلار صادرات داشتیم که در پایان این دهه به پنج تا شش میلیارد دلار رسید این عدد در پایان دهه ۸۰ به ۴۰ میلیارد دلار رسید.
وی در پایان گفت: تئوری‌ها و مسایلی که مطرح می‌شود باید با دقت بیشتری انجام شود.