امید یا ناامیدی؛ اقتصاد ایران به کدام راه می‌رود

برخلاف زمستان گذشته که انتظار مردم برای جهش قیمت‌های ارز و طلا سبب هجوم آنان به بازار می‌شد و همین هجوم قیمت‌ها را به‌طور روزافزون بالا می‌برد، اکنون و بعد از پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات ایران، انتظار عمومی سامان یافتن اوضاع، آرامش و تثبیت قیمت‌ها و سرانجام کاهش نرخ‌های برابری ارز و فروش طلاست. همین امر سبب شده تا گام به گام قیمت‌ها روند نزولی تجربه کند و در ظرف کمتر از ۱۰ روز از اعلام نتایج انتخابات بیش از ۱۰ درصد کاهش در قیمت طلا و ارز مشاهده شود.
این کاهش البته ذخیره‌کنندگان ارز و طلا را – که برای حفظ ارزش پول یا سود احتمالی به ذخیره کردن کالاهای زود نقدشونده ترغیب کرده بود- وادار به فروش این کالاها (طلا و ارز) کرده است. در روزهای گذشته دارندگان طلا و ارز با هیجان این کالاها را به فروش رساندند و ریال دریافتی را در عرصه‌های دیگر از جمله در سپرده‌های بلندمدت بانکی سرمایه‌گذاری کردند. همین هیجان فروش البته درباره برخی کالاهای دیگر نیز به چشم می‌خورد و مسکن که طی سال‌های اخیر همواره محل انباشت سرمایه بسیاری از ایرانیان بوده با افت قیمت شدیدی مواجه بوده است. در این باره هرچند برخی معامله‌گران مسکن در ایران ابراز عقیده می‌کنند که افت قیمت‌ها، کاغذی، غیرقابل اعتماد و ناپایدار است و در صورت بازگشت رونق به بازار ساخت و فروش مسکن، قیمت‌ها تقویت و تثبیت خواهد شد اما پس از رکودی تقریبا پنج ماهه در بازار، افت قیمت‌ها به هر حال برای سرمایه‌گذارانی که به رشد قیمت‌ها امید بسته بودند، نگران‌کننده و گاه ناامیدکننده است.اکنون پرسش مهم آن است که تنزل قیمت‌ها تا کجا ادامه می‌یابد به ویژه در مورد نرخ ارز با توجه به آن هنوز هیچ تغییری در حجم ارز وارداتی به کشور رخ نداده، میزان فروش نفت به عنوان مهم‌ترین منبع تزریق ارز به کشور ارتقا نیافته، تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه علیه ایران برداشته نشده و چشم‌انداز دقیقی هم برای برداشتن این تحریم‌ها وجود ندارد. پرسش کارشناسی آن است که آیا تغییرات نرخ ارز تداوم خواهد داشت و آیا این تغییرات و نرخ‌های جدیدی که بازار به خود می‌بیند، پایدار و باثبات خواهد بود؟ روشن‌ترین پاسخی که می‌توان به این‌گونه سوالات داد، ارجاع مطلب به آینده و دستاوردهای دولت بعدی است. روشن است که در ماه‌های آتی، دولت فعلی اقدام چندان تاثیرگذاری در عرصه اقتصادی کشور انجام نخواهد داد و از این بابت انتظار وقوع جهش (چه مثبت و چه منفی) در اقتصاد کشور وجود ندارد. دقیقا به همین دلیل روند فعلی تا پایان تصدی محمود احمدی‌نژاد و همکارانش به‌طور عمومی حفظ خواهد شد.اما از نخستین روزهای حاکمیت دولتی که نام تدبیر و امید به خود گرفته، ذره‌بین ناظران اعم از معامله‌گران، تحلیلگران و کارشناسان برای پیش‌بینی آنچه احتمالا در دولت حسن روحانی رخ خواهد داد، روی عملکرد و فعالیت دولت قرار خواهد گرفت و به شهروندان و بازار برای ادامه یا توقف روند حاضر علامت خواهد داد. در این صورت می‌توان پاسخ داد که آیا دولت تدبیر و امید حداقل در عرصه اقتصادی روندی امیدبخش را تجربه خواهد کرد یا امید در این دولت تنها شعار بوده است.