قدرت گرفتن بخش‌خصوصی ‌پایانی بر یکه‌تازی دولت

موضوع آزادسازی و عملکرد اقتصادی مدت‌هاست که مطرح شده است ولی با این حساب این سوال پیش می‌آید که چرا با گذشت چندین سال از آغاز اصلاحات اقتصادی از سال ۶۸ تاکنون هنوز در مراحل اولیه کار قرار داریم.
عمده خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته به بخش دولتی یا عمومی غیردولتی تبدیل شده که این موضوع برای اقتصاد از دولتی بودن هم بدتر است چراکه برخی بخش‌خصوصی را تهدیدی سیاسی برای بخش دولتی دانسته بنابراین در ایران اعتمادی به بخش‌خصوصی نمی‌شود.
غنی‌نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت درنشست هم‌اندیشی آزادسازی و عملکرد اقتصادی که در کمیسیون اصل «۴۴» و محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران برگزار شد درباره آزادسازی و عملکرد اقتصادی دولت‌هابا بیان این مطلب تصریح کرد: هرچه نظام اقتصادی رقابتی‌تر باشد عملکرد بهتری را می‌توان شاهد بود.
به گفته غنی‌نژاد، آزادسازی دولت یعنی دولت به مسیر اصلاح خود بازگردد. اوایل دهه ۷۰ مداخله دولت در اقتصاد مورد نکوهش قرار گرفت و این چرخش از سمت دولت به بخش‌خصوصی آغاز و در اصطلاح آزادسازی صورت گرفت.
وی افزود: در رابطه با دولت و بخش‌خصوصی دو اصطلاح آزادسازی و خصوصی‌سازی مطرح می‌شود که این دو از هم متمایز هستند. بازگرداندن دولت‌ها به جایگاه اصلی آنها یعنی خصوصی‌سازی و این موضوع زمانی رخ می‌دهد که آزادسازی صورت گرفته باشد.
این عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت با تاکید بر اینکه آزادسازی شرط لازم برای خصوصی‌سازی است، بیان کرد: عدم موفقیت‌ها در خصوصی‌سازی به دلیل بی‌توجهی به آزادسازی است.
غنی‌نژاد اظهار کرد: وجود بخش‌خصوصی الزاما به معنی وجود اقتصاد رقابتی نیست چه بسا که بخش‌خصوصی چندان بر اقتصاد رقابتی تمایلی ندارد بنابراین این دو را با هم برابر دانستن اشتباه است.
وی با بیان اینکه منافع بخش‌خصوصی در رقابتی بودن است، اظهار کرد: اقتصاد رقابتی یک مقصد خاص نیست که به آن دست یابیم بلکه یک حرکت مستمر و ادامه‌دار است. هرچه در این مسیر جلوتر می‌رویم وضعیت کشور بهتر و بهتر می‌شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت گفت: دلیل اصلی اینکه بازار رقابتی در ایران شکل نمی‌گیرد وجود لابی‌های سیاسی و کشاندن دولت به این سو که به نفع یک گروه و به ضرر سایر گروه‌ها بازی کند. این درحالی است که دولت باید به عنوان مجری قواعد داور بی‌طرف باشد.
غنی‌نژاد با تاکید بر اینکه دولت در ایجاد بازار رقابتی به عنوان داور است که حق تعیین نتیجه، ورود به بازی، ‌حرکت به نفع یک گروه و تغییر قواعد را ندارد، تصریح کرد: پیامد آزادسازی، بازگرداندن شرایط رقابتی به بازار است.
وی تصریح کرد: آزادسازی به معنای بی‌بندوباری و رها شدن هر کس به حال خود نیست بلکه استقرار حاکمیت قانون به جای حاکمیت اراده‌های خاص و دیوان‌سالاری است.
این عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت با بیان اینکه رانت جویی در یک اقتصاد دولتی جای فعالیت درست و خلاقانه افراد را می‌گیرد، بیان کرد: ‌بنگاه‌های دولتی از دهه ۷۰ تا ۹۰ با وجود واگذاری‌های انجام شده بزرگ‌تر شده‌اند. هرچند اوج این واگذاری‌ها در سال ۸۸ بوده است.
غنی‌نژاد با تاکید بر اینکه فرآیند خصوصی‌سازی منجر به کوچک شدن بخش دولتی در ایران نشده است، بیان کرد: این تصور وجود دارد که فعالیت بخش‌خصوصی الزاما در جهت منافع بخش عمومی نیست. به اعتقاد روشنفکران مصلحت بخش‌خصوصی در اولویت منفعت بخش عمومی بوده و در واقع دولت نماد مصلحت عمومی است و باید کل اقتصاد را مدیریت کند.
وی ادامه داد: در حالی که هیچ اعتمادی به بخش‌خصوصی در ایران وجود ندارد به اعتقاد برخی قدرت بخش‌خصوصی می‌تواند تهدیدی برای قدرت بخش دولتی باشد و به عبارتی برخی بخش‌خصوصی را تهدید سیاسی برای بخش دولتی دانسته به همین دلیل در این زمینه اعتمادسازی نمی‌شود.
بانک مرکزی اقتدار ندارد
در ادامه این نشست میدری، عضو هیات علمی دانشگاه چمران نیز با تاکید بر اینکه جامعه نیاز دارد درک درستی به اقتصاد بازار داشته باشد، بیان کرد: متاسفانه مداخله دولت در پول و سیاست‌های بانکی ما موجب فساد و رانت می‌شود.
وی با بیان اینکه گام اول در آزادسازی بازار پول و بانک حاکمیت قانون است، تصریح کرد: بانک کار حاکمیتی انجام می‌دهد و خلع اعتبار برای بانک وظیفه هم تراز با چاپ اسکناس است.
میدری با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در ایران فاقد اقتدار است، خاطرنشان کرد: اگر سودهای بانکی آزاد شود منابع به سرعت برای کسب سود مغایر با قوانین کشور وارد بازارهایی می‌شود که در نتیجه آن مجددا شاهد تجربه بازگشت به اقتصاد دولتی می‌شویم.
این عضو هیات علمی دانشگاه چمران با بیان اینکه پیش از هر چیز در اقتصاد باید نظام تدبیر را حاکم کرد، بیان کرد: میزان اثربخشی دولت در ایران در سال ۲۰۰۰ به نحوی بوده است که تنها ۳۸ درصد از کشورهای جهان وضعیت بدتر از ما داشته‌اند.
وی با تاکید بر اینکه دولت ایران نمی‌تواند هدف‌هایی را که تعیین می‌کند به مسیر ظهور برساند، خاطرنشان کرد: از نظر مقداری ۹۰ درصد کشورها وضع بهتری از ایران دارند و اگر دولت وظایف خود را به خوبی انجام ندهد در اقتصاد کشور تعادل ایجاد نمی‌شود.